سلامت نیوز : تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی و دولتی هنوز تعیین و تصویب نشده است. مراكز درمانی قدم به سال مالی جدید خود گذاشته‌اند و هنوز با تعرفه‌های سال 90 گذر ایام می‌كنند اما معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اعتراض خبرنگاران نسبت به تصویب نشدن تعرفه‌های درمان می‌گوید: «فقط دو هفته تاخیر داشته‌ایم.» توجیه سید عبدالله عمادی برای تاخیر رییس متبوع خود كه ریاست شورای عالی بیمه را بر عهده دارد و حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم و نهم ظرف سال گذشته و امسال این شورا و مصوبات آن را به دلیل تخلف دولت از تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، فاقد وجاهت قانونی خواند.

 این است كه سال‌های گذشته هم تعیین تعرفه‌ها معمولا اتفاق خوش‌یمن ماه آغازین تابستان بوده در حالی كه قوانین مصوب برنامه و بیمه خدمات درمانی موكد كرده‌اند كه تعرفه‌های درمانی باید در اسفندماه هر سال برای سال پس از آن تعیین و ابلاغ شود تا مراكز درمانی هم بتوانند هزینه و درآمد خود را با ارقام تعیین‌شده تخمین بزنند. اما عمادی با خونسردی می‌گوید: این اتفاق در سال‌های گذشته هم افتاده و امسال فقط دو هفته دیرتر از زمان هر ساله اقدام خواهد شد. وی كه در حاشیه همایش وزارت بهداشت برای روز جهانی مبارزه با مواد مخدر حضور یافته تا درباره اقدامات وزارتخانه متبوع خود برای حمایت از معتادان بهبودیافته سخنرانی كند، بی‌خبر از سخنان معاون درمان وزارت بهداشت است كه در عین بی‌حوصلگی ناشی از نامشخص بودن تكلیف روسای هزاران مركز درمانی بخش خصوصی و دولتی كه انتظار پاسخی دلگرم‌كننده را از او دارند، از عدم توافق سازمان‌های بیمه‌گر بر افزایش تعرفه‌های درمان پرده برمی‌دارد آن هم در حالی كه چهارمین ماه از سال برای مراكز درمانی با تعرفه سال 90 و با تورم سال 91 آغاز شده است. دكتر سید حسن امامی رضوی و سید عبدالله عمادی به پرسش‌های «اعتماد» درباره آخرین وضعیت تعرفه‌های درمان پاسخ دادند.

گفت و گوی اعتماد با امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت

تعیین نشدن تعرفه‌های درمان و تشكیل نشدن نشست شورای عالی بیمه، شما را هم كه مدیر محافظه‌كاری هستید به اعتراض واداشت.ما محافظه‌كار نیستیم. ما حرف مردم را هر زمان كه لازم باشد اعلام می‌كنیم.حالا چهارمین ماه سال است و تعرفه‌های درمان حتی مطابق پیشنهاد وزارت بهداشت هم تعیین نشده.به هر حال ما نظرمان را اعلام كردیم و امیدواریم كه تعرفه‌ها به گونه‌یی تعیین شود كه مردم آسیب نبینند.

پاسخ مسوولان وزارت رفاه به وزارت بهداشت برای تشكیل ندادن جلسه شورای عالی بیمه چه بوده؟

می‌گویند سازمان‌های بیمه‌گر درباره پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر افزایش 25 درصدی تعرفه درمان به توافق نرسیده‌اند چون اعتبار ندارند.اما مراكز درمانی مجبورند همچنان تعرفه سال 90 را اجرا كنند.ما هم قبول داریم كه اشكال وجود دارد اما دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است و آنها باید جلسات را تشكیل دهند.

گفت و گوی اعتماد با عمادی معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

این تاخیر در حالی كه تعرفه‌ها باید اسفند ماه هر سال اعلام و ابلاغ شود چه معنایی دارد؟

وقتی بودجه سالانه را سوم خرداد ماه به ما ابلاغ می‌كنند در حالی كه افزایش بودجه یكی از ملاك‌های اساسی ما برای افزایش تعرفه‌هاست، چه كار باید بكنیم؟ آیا باز هم باید تعرفه‌ها را اسفند ماه ابلاغ كنیم؟

دكتر امامی رضوی می‌گوید كه سازمان‌های بیمه‌گر افزایش 16 الی 25 درصدی پیشنهادی وزارت بهداشت را قبول ندارند، زیرا اعتبارتشان ناكافی است. قرار بود كه سال گذشته صندوق تجمیع بیمه‌یی ایجاد شود تا مشكلات اعتباری سازمان‌ها هم برطرف شود.اعتبارات یك‌باره افزایش پیدا نمی‌كند. اعتبارات سالانه با توجه به وضعیت بودجه و از سوی مجلس مشخص می‌شود. مجلس هم برای سال 91، حداكثر افزایش 15 الی 18 درصدی را برای اعتبارات بیمه‌ها در نظر گرفته است. در چنین شرایطی ما چگونه می‌توانیم تعرفه را 25 درصد افزایش بدهیم. حقوق كارمندان هم فقط 15 درصد افزایش پیدا كرده. ما باید توان پرداخت مردم را هم در نظر بگیریم.سازمان نظام پزشكی معتقد و منتقد است كه طی چند سال اخیر، غیر از نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی، سایر اعضای شورا با هم اتفاق نظر ندارند و در مقابل وزارت بهداشت و نظام پزشكی صف‌بندی ایجاد شده است.

ما دو سازمان عمده فروشنده خدمت و خریدار خدمت داریم كه سازمان‌های بیمه گر، خریدار خدمت هستند و با توجه به هزینه‌ها و افزایش اعتبارات‌شان و همچنین با توجه به سیاست‌های كلی مربوط به پرداخت از جیب مردم، باید خرید خدمت كنند. فروشنده خدمت هم قطعا در پی این است كه خدماتش را با قیمت گران‌تری بفروشد. ما در شورای عالی بیمه به دنبال ایجاد تعادل بین فروشنده و خریدار خدمت هستیم كه ان‌شاءالله این تعادل ایجاد می‌شود.بیمارستان‌های خصوصی هفته گذشته از قطع ارتباط با بیمه‌های تكمیلی به علت انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر ابراز نگرانی كردند. حدود یك ماه قبل هم داروخانه‌ها تهدید كردند كه به علت پرداخت نشدن مطالبات‌شان از سوی سازمان تامین اجتماعی ارتباط‌شان را با بیمه تامین اجتماعی قطع می‌كنند و هزینه كامل دارو را از مردم دریافت خواهند كرد.

داروخانه‌ها تا پایان سال 90 مطالبات‌شان را دریافت كرده‌اند.

اما مطالبات سال 91 را نگرفته‌اند.باید ببینید كه تا امروز، چه میزان از اسناد مراكز درمانی وصول شده و چه میزان در حال بررسی است. سیر وصول اسناد حدود دو ماه طول می‌كشد.اما قانون می‌گوید كه ظرف دو ماه باید مطالبات وصول شود.به نظر من داروخانه‌ها از نظر دریافت مطالبات نسبت به گذشته در وضعیت خوبی قرار دارند.

از تشكیل شورای عالی بیمه سلامت كه باید سال گذشته تشكیل می‌شد چه خبری دارید؟

شورا در حال طی مسیر قانونی است و تشكیل آن در هیات دولت هم تصویب شده و به زودی به عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود. منتظر بودیم كه كار مجلس جدید آغاز شود.