اسیدپاشی از جمله خشنترین جرایمی است كه فقط در یك لحظه اتفاق میافتد، اما عواقبش تا سالیان سال، گریبان قربانی و مجرم را میگیرد.
متاسفانه برخی از اسیدپاشیها نیز كه در روستاها و شهرهای كوچك اتفاق میافتد، خاموش و بیسروصدا رخ میدهد؛ یعنی حتی با وجود آن كه پروندههای پرشماری از اسیدپاشی رسانهای نمیشوند، اما به قول آمنه بهرامی (قربانی اسیدپاشی) تقریبا هفتهای نیست كه در اخبار و جراید نشنویم كه انسانی طعمه اسید سوزان نشده باشد!
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ شاید ساعتها بررسی و تحقیق لازم باشد تا به نتیجهای معقول برسیم كه چرا مثلا در كشوری مثل سوئد كه حتی اعتقادات مذهبی در بین مردم هم بندرت یافت میشود، جرایم اسیدپاشی در حد صفر است، اما در كشوری مثل ایران كه فرهنگی چندهزارساله را به دوش میكشد و بیشتر مردم نیز از اعتقادات مذهبی بالایی برخوردارند، باید همواره گوش به زنگ اخبار پروندههای جدید اسیدپاشی باشیم؟اینكه چگونه افرادی در این جامعه كه حتی احتمال دارد با ما دوست یا همسایه هم باشند، ناگهان به سرحدی از جنون میرسند كه حاضر میشوند زندگی انسانی را به بدترین شكل ممكن تباه كنند، بحثبرانگیز است. در واقع تحلیل علمی این آسیب اجتماعی، شاید از جمله ابتداییترین و البته اساسیترین راهكارهایی باشد كه میتواند تا سطح بالایی از فراگیر شدن این جرم خشن جلوگیری كند.
اسیدپاشی، محصول بیهنجاری اجتماعی
بهروز مرادی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «جامجم» در خصوص سابقه اسیدپاشی در كشور ما تاكید میكند: «اسیدپاشی در كشور ما سابقه چندان طولانی ندارد و این عادت ناصواب، طی دو دهه اخیر در جامعه ما باب شده است.»وی میافزاید: «به گمان من بین افراد مجرمی كه دست به اسیدپاشی میزنند، تشابهات فراوانی وجود دارد؛ كسانی كه دست به چنین جنایت جنونآمیزی میزنند، معمولا در گذشته نیز توانایی بكارگیری خشونت را در حد افسار گسیخته داشتهاند و عمدتا نیز از سلامت اجتماعی برای هماهنگ شدن با هنجارهای اجتماعی بینصیب هستند.»
مرادی با اشاره به نظریه جامعهشناسی «بیهنجاری در جامعه» به توضیح علل وقوع پدیده اسیدپاشی میپردازد و میگوید: «برای نقد جامعهشناسانه درخصوص علل اصلی بروز چنین رفتار خشونتآمیزی، باید ابتدا به نظریه «بیهنجاری» یا «انومی» اشاره كنم؛ اولا بسیاری از هنجارهای اجتماعی، قدیمی و نهادینه شدهاند و به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت كه هنجارهای جدید در یك ظرف زمانی كوتاهمدت، جایگزین هنجارهای كهنه شوند؛ حال در وضعیتی كه هنجارهای كهنه كارایی خود را از دست میدهند و جایگزین قدرتمندی هم برای آنان وجود ندارد، ناخودآگاه جامعه به سمت یك نوع «بیسازمانی رفتاری» سوق مییابد كه هماكنون در كشور ما موج میزند.»
وی تصریح میكند: «جامعه ما در حال گذار از یك هنجار قدیمی به یك هنجار نو است كه در این میان، یك خلا بزرگ تا تثبیت هنجارهای جدید وجود دارد و در واقع ما هماكنون درون همین خلا اجتماعی زندگی میكنیم؛ امروزه بسیاری از افراد جامعه نمیدانند واقعا رفتار صحیح اجتماعی كدام است كه این موضوع، نشانه بزرگ همین دوران گذار است و متاسفانه در همین در دوران گذار یا به تعبیر دیگر در دوران بیهنجاری، هر جنایتی كه تصورش را بكنید احتمال وقوع دارد.»
مرادی با اشاره به این كه باید در سیستم آموزش و پرورش كشور از همان سنین پایه به كودكان بیاموزند كه در مقابل ناكامیها چگونه آرامش خود را حفظ كنند، توضیح میدهد: مهمترین مقطع سنی برای اجتماعی شدن افراد، سنین كودكی است اما سیستم آموزش و پرورش ما نتوانسته به طور كامل به این وظیفه خود عمل كند؛ در واقع به دلیل فرآیندهای ناقص آموزش و پرورش در سنین پایه، شاهد هستیم كه در سنین بالاتر، خشونتهای خیابانی همچون اسیدپاشی در جامعه ایرانی رو به گسترش است.
وی اضافه میكند: «برخلاف نظر برخی از كارشناسان، معتقدم كه اسیدپاشی به طبقه خاصی از اجتماع وابسته نیست، بلكه امكان دارد چنین رفتار غیرطبیعی از سوی افرادی از هر طبقه اقتصادی و اجتماعی سر بزند؛ در حقیقت چنانچه فردی پس از ناكامی، «فرهنگ شخصیتی» برای روبهرو شدن با ناكامی را نداند و سیستم آموزش و پرورش جامعه هم این فرهنگ را به او نیاموخته باشد، آنگاه بعید نیست كه آن فرد در صورت بروز یك ناكامی بزرگ، رو به سوی جرایم خشنی چون اسیدپاشی بیاورد.»
قانون چه میگوید؟
مطابق آمارهای غیررسمی، بیش از 300 مورد اسیدپاشی طی 10 سال اخیر در كشور ما گزارش شده است كه البته آمار رسمی و قابل اعتنایی در خصوص تعداد دقیق پروندههای اسیدپاشی در دسترس نیست؛ زیرا برخی از پروندههای اسیدپاشی در كشور ما، هرگز رسانهای نمیشود و حتی در برخی موارد نیز قربانی و اسیدپاش رابطه فامیلی نزدیكی دارند كه به همین دلیل اصلا از مجرم شكایتی نمیشود.
قوانین ناكارآمد
از بعد قانونی نیز جرایمی كه برای مجرمان اسیدپاش در نظر گرفتهاند، تاكنون نتوانسته مانع از گسترش اسیدپاشی شود؛ مطابق قانون سال 1337 شمسی، در صورت نقص عضو قربانی بر اثر اسیدپاشی، مجرم بین 2 تا 7 سال حبس و در صورتی كه قربانی فوت كند، اسیدپاش اعدام میشود.اما در ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری كه سال 78 مصوب شده، از اسیدپاشی به عنوان جرمی همردیف قتل نامبرده شده است ولی بسته به نظر و تشخیص قاضی، احتمال دارد كه قاضی یك پرونده اسیدپاشی، مطابق قانون مجازات اسلامی رای به قصاص مجرم بدهد (همچون رای قاضی در خصوص پرونده اسیدپاشی روی صورت آمنه بهرامی) یا این كه مجرم را به زندان و پرداخت دیه وادار كنند.به هر روی، رسالت اخلاقی رسانهها حكم میكند كه جراید و نهادهای فرهنگساز، آگاهی جامعه را نسبت به این جرم زشت و افسارگسیخته افزایش دهند تا به مرحلهای برسیم كه با آگاهی كامل از این بحران اجتماعی و سپس با فرهنگسازی و هوشیاری بیشتر اجازه ندهیم كه باز هم درگوشهای از این مرزپرگهر، انسانی طعمه امیال و هوسهای انسانی دیگر شود.
نظر شما