سلامت نیوز : معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از حضور وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای کنترل بازار خبر داد و گفت: کارگروه کنترل بازار طرحی را به منظور کنترل قیمت‌ها بخصوص در مورد کالاهای اساسی ظرف دو روز گذشته ابلاغ کرده است. سید جواد تقوی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران از طرح جدید کارگروه کنترل بازار برای کنترل قیمت‌ها خبر داد و گفت: «در این طرح مقرر شده است تا به منظور بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و نیز بانک مرکزی همکاری مشترکی را برای برخورد با متخلفان داشته باشند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «این دستورالعمل در 23 مهرماه به تمامی استان‌ها ابلاغ و تیم کاری مشترکی از نمایندگان دستگاه‌های مذکور برای اجرای آن تشکیل شده‌اند. این طرح به منظور برخورد با محتکران و مراکز نگهداری کالا از جمله انبارها و سردخانه‌های متخلف ابلاغ شده است.»

به گفته تقوی، در دو روز گذشته از اجرای این طرح یک انبار 500 تنی برنج خارجی و سه انبار کالاهای پتروشیمی که ماده اولیه بخش صنعت را تامین کرده و 5 هزار تن کالا را احتکار کرده بودند، مورد برخورد قانونی قرار گرفتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «از ابتدای دی ماه سال 90 تا پایان شهریورماه امسال 13.8 میلیارد دلار ارز مرجع پرداخت شده است.» به گزارش مهر، سیدجواد تقوی در این نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالاها را بر اساس قیمت خرده فروشی و عمده‌فروشی آنها تعیین می‌کند و در محاسبات خود اعمال خواهد کرد، گفت: «این در شرایطی است که نوسانات نرخ ارز بخصوص از دی‌ماه سال گذشته، سبب شده تا تولیدکنندگان تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت داشته باشند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن عوامل منطقی که منجر به افزایش رسمی قیمت کالاها شده است، افزود: «نرخ ارز، برخی مشکلات تحریم، نوسانات قیمتی در بورس کالا، حمل و نقل، افزایش نرخ دستمزد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه از جمله عواملی است که سبب شده تا قیمت‎ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت رسمی، افزایش داده شود.»

خسارت گران فروشی‌ به افراد شاکی هم پرداخت می‌شود

به گفته تقوی، اگر سازمان حمایت با افزایش قیمت‌های منطقی موافقت نکند، کارخانجات تعطیل شده و نیروها بیکار می‌شوند، ضمن اینکه عرضه کالا نیز کاهش خواهد یافت و همین امر سبب خواهد شد تا کمبود عرضه منجر به گرانی شود، اما اگر هم موافقت با افزایش قیمت صورت گیرد، باز هم گرانی در بازار به وجود خواهد آمد. تقوی معتقد است، در این میان برخی انتقاداتی در مورد پرونده‌های تخلف در بازار مطرح است که بر اساس آن، این سوال مطرح می‌شود که همزمان با تشکیل پرونده باید گردن متخلف را هم بزنیم‌ یا به او دستبند بزنیم، یا اجازه دهیم مراجع نظارتی کار خود را انجام دهند، البته قبول داریم که مراحل رسیدگی و صدور حکم زمانبر است. البته در این میان حکمی که برای گران‌فروشان صادر می‌شود دو جنبه دارد، جنبه اول پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت است و جنبه دوم نیز پرداخت خسارت و باز گرداندن مبالغی است که از شاکی پرونده اضافه گرفته شده است.

جزئیات برخورد با تخلف خودروسازان

تقوی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در رابطه با روند عملکرد خودروسازان و گران‌فروشی آنها گفت: «خودروسازان برای افزایش قیمت باید 5 پیش شرط را که کمیته خودرو برای آنها مقرر کرده است، رعایت کنند، اول آنکه مکلف به تنظیم بازار هستند، دوم آنکه خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهند، سوم آنکه همزمان با هر مرحله افزایش قیمت باید بهبود کیفیت را نیز مدنظر داشته باشند، چهارم آنکه استانداردهای ملی را رعایت کنند و در نهایت اینکه دوره زمانی که برای قیمت تعیین می‌شود باید رعایت شود.»

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «در عین حال تغییرات قیمتی نیز باید در قراردادها با قطعه‌سازان نیز لحاظ شود؛ لذا این پیش شرط‌ها در کمیته خودرو مورد توافق واقع شده است و تنها کالایی که کمیته قانونی برای قیمت گذاری دارد، خودرو است.» به گفته تقوی، اگر به هر دلیل بنگاه خاصی از خودروسازان اجحاف به مصرف‌کنندگان وارد کرد، حتما مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت، این در شرایطی است که خودرو کالایی است که قابل رصد کردن است و به‌راحتی می‌توان خریدار و فروشنده را پیدا کرد.