سلامت نیوز : شاید نیازی نباشد از اهمیت جایگاه سلامت در جامعه سخن بگوییم. بدون شک دغدغه سلامت از آن دست مقولاتی است که تمام افراد جامعه به اشکال مختلف با آن سر و کار دارند. این امر زمانی بیشتر به یکی از اولویت‌های زندگی تبدیل می‌شود که بیماری، دامن فرد یا یکی از نزدیکان او را بگیرد و بعد، افتادن در هزار توی درمان و تعرفه‌های پزشکی که گاهی سنگین‌تر از درد بیماری بر دوش فرد فشار می‌آورد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ در لایحه بودجه سال 91، مقرر شده بود از 66 هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه‌ها 48 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه درمانی و تامین اجتماعی، 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و 6 هزار میلیارد تومان برای تامین سلامت و بهداشت مردم اختصاص یابد که دولت می‌تواند 2 هزار میلیارد تومان نیز از منابع دیگر تامین کرده و تا 8 هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد.

در زمان تصویب بودجه سال 91 در مجلس، یعنی اردیبهشت ماه، عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم گفت: برای اولین بار با تصویب کمیسیون تلفیق، خدمات بهداشت و درمان در بیمارستان‌های دولتی به صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود که در این بین بخشی از هزینه خدمات توسط بیمه‌ها و بقیه نیز از بودجه هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. نورا‌‌ همان زمان اضافه کرده بود: مقرر شده درمان سرپائی، دارو و خدمات سرپائی از این قاعده مستثنی شود، اما افرادی که در بیمارستانهای دولتی بستری می‌شوند، به صورت رایگان مداوا شده، البته در آن صورت نیز خرید دارو مستثنی است و باید بخشی از هزینه دارو توسط بیمه و بخشی توسط مریض تامین شود.

البته در محقق نشدن این سخنان که دیگر نیازی به ذکر مستندات بیمارستانی و مصاحبه‌های مردمی و بیماران درمانده از پرداخت هزینه‌های درمان نیست که در این صورت کافی است به چند مرکز درمانی از دولتی گرفته تا خصوصی سری بزنید و عمق فاجعه را درک کنید.

انتظاراتی نظیر بهبود هزینه‌های درمانی از برنامه‌های کلان کشور ریشه می‌گیرد که طبق قانون باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی‌درصد کاهش می‌یافت و دولت برای این منظور باید از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی اقدام می‌کرد. اما در عمل 70 درصد هزینه‌های درمان و سلامت از جیب مردم می‌رود و در خوشبینانه‌ترین آماری که برخی از مسئولین دولتی حوزه بهداشت ارایه می‌دهند این رقم در حال حاضر چیزی حدود 55 درصد است که هنوز هم با 30 درصد سهم مردم از هزینه‌های درمان در برنامه پنجم، فاصله معناداری را نشان می‌دهد.

از سویی دیگر دست‌اندرکاران بخش درمان از پایین بودن تعرفه‌های پزشکی و بیمارستانی همواره ابراز نارضایتی می‌کنند. تعرفه‌های پزشکی امسال بعد از ماه‌ها تأخیر سرانجام در مرداد ماه با حدود 20 درصد افزایش نسبت به سال 90 برای بخش دولتی و خصوصی با مصوبه دولت اعلام شد. اما بخش درمان و خدمات پزشکی نیز از نابسامانی اقتصادی کشور بی‌بهره نبود. نوسانات بازار ارز و بحران مالی در بخش واردات تجهیزات پزشکی و بیمارستانی موجب شد تا متولیان این بخش از افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی در سال جاری سخن بگویند. برای مثال، مدیر عامل بیمارستان جم با اشاره به افزایش هزینه‌ها، افزایش تعرفه‌های درمانی برای نیمسال دوم سال 91 را امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد. حسن امامی رضوی معاون وزیر بهداشت در این زمینه گفت: درخواست سازمان نظام پزشکی و برخی انجمنهای پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال به وزارت بهداشت رسیده است اما مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شورای عالی بیمه و بعد هم دولت است.

وی ادامه داد: نظر برخی انجمن‌های پزشکی مبنی بر افزایش رسمی تعرفه خدمات، درست و مورد قبول است به خصوص جاهایی که با تجهیزات پزشکی سر و کار دارند مثل رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها که واقعاً هزینه‌های آن‌ها طی ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته است و در واقع افزایش رسمی تعرفه خدمات آن‌ها توجیه منطقی و کار‌شناسی دارد به طوری که اگر هر چه سریع‌تر تعرفه آن‌ها افزایش پیدا نکند نمی‌توانند در نیمه دوم سال به مردم خدمات رسانی کنند.

امامی رضوی با اعتراف بر اینکه بیمارستان‌ها اصلاً وضعیت خوبی ندارند، اظهار داشت: بیمارستان‌ها از لحاظ مالی به شدت با مشکل مواجه هستند و درآمد‌ها و منابع آن‌ها به هیچ وجه هزینه‌ها و افزایش قیمت تجهیزات و اقلام پزشکی را جبران نمی‌کند.

با این حال اگر بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ناگزیر از افزایش تعرفه‌ها باشند، نباید بار این افزایش به طور کامل بر دوش مردم سنگینی کند.حسین تامینی‌لیچائی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حذف ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی، ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی را که با این تجهیزات سر و کار دارند در شرایط سختی قرار داده است، می‌گوید: تعرفه چنین خدماتی باید افزایش پیدا کند اما این افزایش نباید فشار مالی مضاعفی را به مردم تحمیل کند.این عضو کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است اگر دولت همان‌طور که در برنامه چهارم توسعه متعهد شده بود 70 درصد از هزینه‌های درمان مردم را متقبل شود و فقط 30درصد را به عهده آن‌ها بگذارد، مشکلات کمتر می‌شود.

همچنین سیدشهاب‌الدین صدر، رییس سازمان نظام پزشکی کشور چند روز قبل با اشاره به مشکلات اقتصادی و رشد تورم در جامعه گفت: تورم در حوزه سلامت دو برابر میزان تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود 50 درصد است بنابراین آحاد جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه‌های اعلام شده برای سال 91 با توجه به تغییر قابل ملاحظه قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم نسبت به ابتدای سال و همچنین تغییرات شدید در بازار ارز که تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده، نیاز به کار‌شناسی و تجدیدنظر برای نیمسال دوم دارد.

البته نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای این وضعیت و جلوگیری از بیشتر شدن فشار مالی بر مردم، راه حلی را پیشنهاد می‌دهد؛ به اعتقاد تامینی لیچانی اگر بیمه‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های درمان را بپردازند، فشار مالی بر مردم کمتر می‌شود.در حال حاضر 17 سازمان بیمه گر در کشور فعال است، براساس ماده 42 قانون برنامه پنجم از ادغام سازمانهای بیمه گر کشور باید سازمان بیمه سلامت در کشور تشکیل می‌شد. در حال حاضر تعدد سازمان‌های بیمه‌گر مشکلاتی را نظیر چندگانگی در مراکز ارائه کننده خدمات درمانی، تفاوت در نوع خدمات و فرانشیز پرداختی به بیمه شدگان به وجود آورده است. از طرف دیگر بیمه‌های تجاری و پایه 1500 میلیارد تومان به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی بدهکار هستند.

بر اساس قانون، بیمه‌ها باید بعد از گذشت 2 الی 3 روز 60 درصد صورت حساب و مابقی آن را طی 2 یا 3 ماه به بیمارستان‌ها پرداخت کنند، روسای بیمارستان‌ها می‌گویند این قانون رعایت نمی‌شود به طوری که چند ماهی است که اصلا بیمه‌ها به بیمارستان‌ها پول ندادند.با این حال، ادغام بیمه‌ها و آغاز به کار بیمه سلامت ایرانیان هنوز در انتظار تصمیمات و کارگروه‌ها و جلسات متعددی است که در این باره تشکیل می‌شود.

تعرفه‌های پزشکی همچنین این روز‌ها تحت تاثیر وضعیت بازار ارز و نوسانات آن قرار گرفته است. عابد فتاحی نماینده ارومیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تاثیر نوسانات ارز بر افزایش تعرفه‌های پزشکی گفت: اگر نوسانات بخش ارز ادامه یابد مطمئنا بر تعرفه‌های پزشکی تاثیرگذار است و منجر به افزایش آن می‌شود.

به اعتقاد فتاحی افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها به مراتب بیشتر از افزایش 20 درصدی تعرفه‌های پزشکی است و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و حتی اقلام مصرفی نیز به مراتب بیش از این میزان است، ضمن اینکه بیمه‌ها همین تعرفه‌های غیرواقعی را هم با تأخیر 5 تا 6 ماهه پرداخت می‌کنند. این عضو کمیسیون بهداشت پیامدهای این وضعیت را برای مردم ناخوشایند می‌داند و می‌افزاید: بیمه‌های پایه به تعهدات قانونی خود به موقع عمل نمی‌کنند. همین الان بیمه‌های پایه در مجموع حدود 1500 میلیارد تومان به بیمارستان‌های کشور بدهی معوقه دارند و نظام بیمارستانی کشور تحمل این حجم کمبود منابع مالی را ندارد. اگرچه ما اجازه نمی‌دهیم بیمارستان‌ها به طرق غیرقانونی هزینه‌های خود را از مردم تأمین کنند اما حاصل این مشکلات افت محسوس کیفیت خدمات بیمارستانی است و در ‌‌نهایت این مردم هستند که ضرر می‌کنند.

بیمارستان‌های خصوصی نیز این روز‌ها با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند به طوری که روسا و مدیران عامل بیش از 50 بیمارستان خصوصی تهران در نشستی با رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور تاکید کردند که با ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت، به زودی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار می‌گیرند. معظمی، رییس بیمارستان پارس در گزارشی از وضعیت اقتصادی چند بیمارستان خصوصی می‌گوید: با توجه به تورم بالا و تغییرات شدید ارز، اغلب بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی در بسیاری از حوزه‌های ارائه خدمت به بیماران دچار مشکلات جدی شده‌اند. به عنوان مثال تهیه گاز هلیوم مورد استفاده در بخش‌ ام‌آر‌آی (MRI) بسیار مشکل و قیمت آن نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است.

بنابراین اگر یک خدمت تصویربرداری پایه با دستگاه‌ ام‌آر‌آی در شش ماهه نخست 177 هزار تومان تمام می‌شد، اکنون و در شش ماهه دوم سال با در نظر گرفتن دلار 3400 تومانی، این رقم به حدود 400 هزار تومان می‌رسد. همچنین قیمت یک خدمت پایه سی‌تی اسکن از 140هزار تومان در ابتدای سال 91 به حدود 270 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است. رییس بیمارستان پارس همچنین اضافه می‌کند: تلاطم بازار ارز باعث گرانفروشی و سودجویی برخی شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی شده است. وی رشد بیش از 370 درصدی قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، رشد فزاینده هزینه فیلم رادیولوژی در کنار نایاب شدن آن، رشد 29 درصدی هزینه آب، جهش 65 درصدی قیمت مواد مصرفی و مواد غذایی در شش ماهه اول سال 91 نسبت به سال 90 را از جمله مهم‌ترین موارد چالش‌برانگیز حوزه اقتصادی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی درمانی عنوان کرد.

با این حال دولت مخالفت خود را با افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی اعلام کرد. عبدالله عمادی معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام مخالفت دولت با هرگونه افزایش مجدد تعرفه‌های درمانی گفت: مردم دیگر طاقت این همه بار مالی را برای پرداخت هزینه خدمات پزشکی ندارند. عمادی با بیان اینکه دولت با هرگونه پیشنهاد در زمینه افزایش مجدد تعرفه‌های درمانی مخالفت کرده و آن را تصویب نمی‌کند، افزود: بدهی‌های صندوق بیمه خدمات درمانی به مراکز پزشکی دولتی و غیردولتی به زودی پرداخت می‌شود.

حال باید این سوال طرح شود: آیا مخالفت دولت با افزایش تعرفه‌های پزشکی تنها پاک کردن صورت مسئله نیست؟ واکاوی علل تقاضای مراکز درمانی و بهداشتی برای افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی، شاید باعث شود تا اندازه‌ای واقع بینانه‌تر بتوان وضعیت تعرفه‌ها را بررسی کرد.

تخطی دولت از تخصیص اعتبارات بخش بهداشت و درمان، ناکارآمد بودن ابزارهای اجرایی در عملیاتی کردن برنامه‌های کلان کشور در حوزه بهداشت از جمله بیمه سلامت ایرانیان و پزشک خانواده، نوسانات بازار ارز و تاثیر آن در تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها و در ‌‌نهایت نابسامانی‌های اقتصادی در سطح کلان کشور همه دست در دست هم دادند تا مفهومی به نام عدالت در سلامت تنها به شعاری برای مسئولین کشور بدل شود. اگر 6000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود، شاید تصمیم مراکز درمانی برای افزایش تعرفه‌ها تغییر کند. اگر وضعیت بازار ارز از بحران خارج شود، شاید هزینه‌های بیمارستان‌ها کاهش یابد. اگر وضعیت اقتصادی کشور رشد داشته باشد و شاخص‌های رفاه بالا رود شاید مردم توان پرداخت هزینه‌های درمان را داشته باشند.

اگر بیمه‌ها بدهی خود را به بیمارستان‌ها بپردازند ... و هزار اگر و شاید دیگر که می‌توان ردیف کرد و انتظار بهبود وضعیت درمان را داشت؛ اما در این میان آنکه در بستر بیماری جانش در خطر و ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان است با این شاید‌ها و اگر‌ها زنده نمی‌ماند. آنکه نفت بر سر سفره‌اش نیامد و نانش را هم برای درمانش می‌فروشد با دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌های بی‌اثر مسئولین تسکین نمی‌یابد. حال مفهومی به نام عدالت در سلامت، دیگر به فراموشی سپرده می‌شود، عدالت در سلامت یعنی همه افراد در هر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، بتوانند سلامت خود را حفظ کنند و سوال اینجاست که آیا چنین امکانی در حال حاضر وجود دارد؟ و آیا عدالت محوری تنها به سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها محدود می‌شود؟

نیاز به یادآوری نیست که دستورهای تجویزی دولت برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها زمانی که پشتوانه مالی لازم برای اجرایی شدن نداشته باشد، افزایش غیررسمی تعرفه‌های درمانی، رشد مفهومی به نام زیر میزی و به طور کل تحمیل مستقیم فشار مالی هزینه‌های درمانی بر دوش مردم را به دنبال دارد و این درد بیماری هرگز با دستورهای بی‌پشتوانه مسئولین درمان نمی‌شود.