همچنین ما کشوری بودیم که در میان 186 کشور دنیا می توانستیم واکسن «آنفلوانزا» تولید کنیم، اما الان در تامین این واکسن با مشکل مواجه شدیم .
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره اجرا نشدن جزء 3 بند 45 و 47 قانون بودجه سال 1391 کل کشور است كه روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.براساس این گزارش در اجرای بند «ب» ماده 34قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر 30 درصد هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینههای تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی- درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود. دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور كند تا برای موارد فوقالذکر هزینه شود و همچنین وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور مبلغ 60 هزار میلیارد ریال بدین منظور در نظر گرفته شده و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نیز تصریح شده است. دولت مجاز به جابهجایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48 نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزا 45-2 و 45-3، 45-4 را به بخشهای ذیربط تخصیص دهد.
متاسفانه تاکنون بهرغم گذشت 7 ماه از سال بنابرگزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، دیوان محاسبات کل کشور و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.
تذكرهای بیسرانجام!
این روزها انتقادات درباره كمبود یا گرانی دارو به صورت مدام به گوش میرسد. برخی از بیماران از جمله بیماران خاص و سرطانی با كمبود شدید دارو روبهرو هستند. قیمتهای بالای برخی داروها بسیاری از آنها را زمینگیر كرده است. رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: «به رئیسجمهور درباره تامین داروها تذکر دادم، اما توجهی نشده است و امروز برخی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از 200 درصد افزایش پیدا کرده است.» به گفته حسینعلی شهریاری، بیتوجهی دولت به بخش سلامت در حالی ادامه دارد كه بودجههای عمرانی كشور افزایش یافته است. حساب و كتابهای شهریاری نشان میدهد بدون در نظر گرفتن تورم بالای 50 درصد افزایش قیمتها در خرید تجهیزات بدون ارز و کم شدن اعتبارات 55درصدی حوزه درمان، هزینه داروها در كشور برای خرید سرنگ آنژیو 245 درصد، فیلم رادیولوژی 240 درصد، الکتروشوک 289 درصد، گاز هلیوم 367 درصد، کیسه خون 350 درصد و ست و صافی دیالیز برای بیماران دیالیزی نیز 350 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. او این گرانیها را به علت تغییر نرخ ارز میداند و میگوید: «داروهای سرطان سینه با کمبود هزینه و افزایش قیمت مواجه شده است.» شهریاری خبر دیگری هم میدهد كه سلامت كودكان و نوزادان را نشانه رفته است: «ما کشوری بودیم که در میان 186 کشور دنیا می توانستیم واکسن «آنفلوانزا» تولید کنیم، اما الان در تامین این واکسن با مشکل مواجه شدیم.»او ضمن اشاره به اینكه در 6 ماه اخیر بانک مرکزی هیچ ارزی را به حوزه سلامت اختصاص نداده آن را نتیجه سوءمدیریت دراین حوزه میداند.
ارزهای مرجع!
هرچند دوندگیهای خانم وزیر برای دریافت ارز مرجع برای خرید دارو كه به معلولیت و مرگ برخی بیماران از جمله یك بیمار هموفیلی منجر شده، به سرانجام نرسید، اما در این مدت بازار خودروهای لوكس داغ بود. خریداران این خوردوها بدون هیچ مانعی خودروهای خود را وارد كردند. در حالی که در ابتدا قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس را تکذیب کرد اما سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد که در ماههای ابتدایی سال ارز مرجع به واردات بسیاری از کالاها و از جمله خودروهای لوکس اختصاص یافته است. همچنین از میزان ارز مرجع اختصاص یافته به واردات خودروهای لوکس آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست اما آمار گمرک ایران حاکی از واردات بیش از 23 هزار دستگاه خودرو سواری لوکس به کشور در هفت ماه نخست امسال است که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 13 درصد رشد نشان میدهد.
از سوی دیگر آمارها نشان میدهد که در مهر امسال و در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی شدیدی روبهرو شده 4 هزار دستگاه خودرو لوکس وارد کشور شده است. این درحالی است كه مرضیه وحیددستجردی میگوید: «ما تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی طی شش ماه گذشته انجام دادیم اما موفق نشدیم و نمی دانیم این ارز در کجا مصرف شده است.»
اظهارنظر دستجردی به واكنش بسیاری از جمله «مسعود پزشکیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منجر شد. او با تاكید بر اینكه ناپدید شدن ارز دارو هیچ توجیهی ندارد میگوید: «وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی اعتبار حوزه بهداشت اظهار بیاطلاعی میکند، موضوع تاسفبار است.» او با بیان اینکه براساس قانون متولی اصلی مدیریت ارز دارو در حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی است، میپرسد حال این وزارتخانه چگونه از نحوه اختصاص ارز واردات دارو اظهار بیاطلاعی میکند؟ دستجردی در پاسخ به این سوال كه آیا ارزهای مرجع به جای دارو صرف خرید ماشینهای لوكس شدهاند میگوید: «كه این مسئله به گوش او هم رسیده اما تا مشخص شدن موضوع صبر میكند.» اما پزشكیان با انتقاد از عملکرد دولت درباره بیتوجهی به اختصاص ارز دارو، میگوید: «دولت اکنون میتواند برای واردات ماشینهای لوکس از ارز مرجع استفاده کند ولی نمیتواند برای زندگی انسانها ارز اختصاص دهد، که این نشاندهنده سوء مدیریت است.»
براساس آمار گمرک ایران، در 7 ماه نخست امسال وزن و ارزش داروهای خردهفروشی فاقد تولید داخل به ترتیب به 2390 تن و 393 میلیون دلار رسید. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 13.3 و 17.3 درصد کاهش یافته است. اما واردات داروهای فاقد تولید داخل در حالی طی هفت ماه نخست امسال کاهش یافته که در همین مدت واردات خودروهای لوکس از نظر تعدادی، وزنی و ارزشی به ترتیب معادل 13.3، 13.7 و 20.2 درصد افزایش یافته است. در این مدت زمان بالغ بر 23 هزار و 321 دستگاه انواع خودرو سواری لوکس به وزن 38 هزار تن و ارزش 521 میلیون دلار وارد کشور شد.
اما نامهربانیهای بانك مركزی با بیمارانی كه با مرگ دستو پنجه نرم میكنند به همینجا ختم نمیشود و براساس اطلاعات منتشر شده، از 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو امسال تاکنون فقط 600 میلیون دلار ارز مرجع تامین شده است که بانکها برای اختصاص همین مقدار ارز نیز کارمزدهای سنگینی را از واردکنندگان دارو دریافت کردهاند.
به گفته «هاشم تبریزی»، مدیرعامل یک شرکت واردکننده و تولیدکننده دارو با یادآوری اینکه بانکها برای پرداخت ارز واردات دارو تا 5 درصد کارمزد دریافت میکنند،میگوید: «بهعنوان مثال اگر بانک مرکزی 500 هزار یورو به یک واردکننده دارو ارز اختصاص دهد، بانک عامل بیش از 100 میلیون تومان کارمزد از واردکننده دریافت میکند که رقم بسیار زیادی است.» این اتفاقها باعث میشود تا پزشكیان بگوید: «بهطور حتم اگر دولت اراده کند میتواند هر مقدار ارز را به بخش دارو اختصاص دهد، اما مشکل در حوزه کمبود اعتبار نیست بلکه متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به حوزه سلامت ندارد و اولویتهای اعتباری خود را در بخشهای دیگر میبیند.»
انبار خالی دارو!
انبارهای دارویی كه براساس استاندارهای وزارت بهداشت باید برای 6 ماه آینده ذخیره داشته باشند، براساس گزارشهای سازمان غذا و دارو اكنون فقط برای 2 ماه ذخیره باقی مانده دارند.
همچنین ارزهای مرجعی كه باید صرف خرید دارو شود به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت صرف خرید خودروهای لوكس شده است. هرچند وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشكی هنوز هم میگویدكه نمیداند این ارزها كجا خرج شده است. همه این شرایط به گفته حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باعث تورم 200 درصدی درحوزه دارو وتجهیزات پزشكی شده است. همچنین شهریاری با بیان اینکه در 2-3 سال اخیر فقط کشور افغانستان وضعیتش در حوزه بهداشت و سلامت بدتر از ما بوده است، میگوید: «حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و حتی عراق که مدتی پیش درگیر جنگ بود، وضعیتش بهتر از ما است.» همچنین براساس آمارهای او هزینه پرداختی از جیب مردم كه در 2-3 سال گذشته 54درصد بوده امروز به 70 درصد و حتی در ماههای اخیر به 80 درصد نیز رسیده است.
بودجه هدفمندی به بخش سلامت نرسید
«نادر قاضیپور» عضو كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم میگوید: «طبق بودجه سال جاری، دولت باید 6 هزار میلیارد تومان را از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به بخش سلامت اختصاص میداد که این اتفاق رخ نداد.» او اعتقاد دارد زمانی که دولت از طریق مرزهای رسمی دارو وارد کشور نمیکند قاچاقچیان دارو وارد میدان شده و از مجاری غیررسمی دارو را قاچاق میکنند. این اتفاق باعث میشود که چنین داروهایی نهتنها اثر درمانی بین بیماران نداشته باشند بلکه با هزینههای گزاف بهدست آنها برسد.
«شهباز حسن پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز کاری برای مردم و مملکت مهمتر از بهداشت و سلامت مردم نیست، میگوید: «در قانون هدفمندی یارانهها دولت میبایست 3هزار میلیارد را به وزرات بهداشت بدهد که این کار انجام نشده است.» دلنگرانیهای نمایندگان مجلس در حالی برای وضعیت سلامت بیماران ادامه دارد كه رئیس دولت و همچنین وزیر بهداشت به عملكرد یكدیگر نمره مطلوبی دادهاند تا این سوال پیش بیاید كه اگر احمدینژاد شرایط حال حاضر سلامت را مطلوب میداند، چه كسی باید پاسخگوی مطالبات این حوزه باشد و سرنوشت كسانی كه با بیماریهای صعبالعلاج دست و پنجه نرم میكنند چه میشود؟
نظر شما