سلامت نیوز : یكی از شوم‌ترین واقعیت‌های اجتماعی كه همواره خانواده‌ها را تهدید می‌كند، پدیده طلاق است كه بیش از گذشته گریبانگیر جوامع مختلف شده است. متأسفانه افزایش آمار طلاق در ایران، زنگ خطرهای جدی را به صدا در آورده و برای مهار این معضل باید به ریشه‌یابی مشكلات و چالش‌هایی پرداخت كه زندگی مشترك را به بن‌بست می‌رساند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ حتی در میان برخی خانواده‌ها و زنان و مردان جوان، طلاق به نوعی مد تبدیل شده است كه جای بسی درنگ و تأمل جدی‌دارد.
این در حالی است كه مقام معظم رهبری نیز چندی قبل در جمع دانشجویان، دانش‌آموزان و نخبگان استان خراسان شمالی، یكی از دغدغه‌های امروز جامعه را «افزایش آمار طلاق» برشمردند. گروه قضایی، حقوقی نیز در راستای تهیه سلسله گزارش‌هایی پیرامون منویات و دغدغه‌های معظم‌له در گفت‌وگو با كارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه‌یابی عمیق و دقیق این موضوع را در دستور كار قرار داده است.

ناآگاهی زوجین از حقوق و تكلیف
محمدعلی اسفنایی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو كمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چندساله‌اش در قضاوت به ایران می‌گوید: «یكی از عمده‌ترین علل طلاق، ناآگاهی زوجین از حق و حقوق و تكالیف‌شان است، چراكه اغلب پسران و دختران جوان به درستی نمی‌دانند چه وظایفی را به عنوان پدر و همسر برعهده دارند. اغلب آنها حقوق قانونی و شرعی خود و همسرشان را نمی‌شناسند و نمی‌دانند آیا در برابر این حق و حقوق، تكلیفی هم برعهده دارند یا نه. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع زندگی شهری و تجمل‌گرایی و دوری از زندگی‌های ساده و پرمحبت، توقعات اكثر دختران به سمتی سوق یافته كه تصور می‌كنند تحقق خواسته‌ها و رؤیاهایشان آن هم از اوایل زندگی یك تكلیف برای همسر آینده‌شان است. البته برخی پسران جوان نیز گرفتار رؤیاپردازی‌ها هستند حال آن كه تكالیف خود را هم به خوبی نمی‌شناسند. بنابراین میان واقعیت و رؤیا تعارض رخ داده و در زندگی‌ها اختلاف ریشه می‌دواند. در چنین شرایطی هر یك از آنها خود را حق و طرف مقابل را تكلیف مطلق می‌داند. بنابراین ناآگاهی از وظایف یكی از عمده‌ترین علل اختلاف‌های خانوادگی است و به نظر می‌رسد كه آموزش مسائل حقوقی و خانواده در مراكز علمی، دانشگاه‌ها و بخصوص رسانه‌ها بسیار مفید و لازم است.
مسائل و مشكلات اقتصادی نیز یكی دیگر از عوامل طلاق در جوامع محسوب می‌شود. كمبود درآمد، بالارفتن سطح توقعات، تجمل‌گرایی، مشكلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوج در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی‌ها می‌انجامد. همچنین نباید فراموش كرد كه مواد مخدر و روانگردان‌ها و اعتیاد به الكل نه تنها سلامت جسمی و روحی مرد را به خطر می‌اندازد، بلكه موجب بی‌توجهی به خانواده شده و زن را وادار به جدایی می‌كند. در اكثر پرونده‌های طلاق كه در جریان موضوعاتشان بوده‌ام، اعتیاد و بیكاری بخش زیادی از دلایل طلاق را به خود اختصاص داده بودند.

«اسفنایی» به موضوع فضای نامطلوب اینترنتی در كشور نیز اشاره كرده و می‌افزاید: دسترسی به بلوتوث، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی به دلیل ضعف‌های فرهنگی و آموزشی موجبات بروز برخی مشكلات و ناسازگاری‌ها را فراهم آورده و تقید به خانواده را نیز در برخی افراد كم‌رنگ كرده است. از سوی دیگر پخش و ترویج برخی فیلم‌ها موجب بی‌اعتمادی شده و به دوام خانواده‌ها آسیب وارد كرده است و در ایجاد و بروز اختلاف‌ها نیز نقش‌آفرین شده‌اند. عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه می‌گوید: دسترسی آسان و آشنایی زنان با سیستم‌ قضایی و حقوق قانونی آنها نیز یكی از علل رشد آمار طلاق است. باید توجه داشت اجرا گذاشتن مهریه به محض بروز كوچكترین اختلاف به كانون خانواده آسیب جدی وارد می‌كند. همچنین به روز شدن مهریه، وجود پشتوانه‌های مالی برای زنان بویژه زنان شاغل، افزایش حمایت‌ نهادهای اجتماعی از زنان مطلقه و موارد مشابه به بخشی از زنان اطمینان می‌دهد كه پس از جدایی می‌توانند زندگی كم دردسر و امنی داشته باشند و این موضوع آنان را به سوی طلاق سوق می‌دهد. به همین خاطر است كه برخی نوعروس‌ها و حتی دختران عقد كرده به محض بروز كوچكترین اختلاف سلیقه یا مشكلی راهی دادگاه می‌شوند و ...

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده تلخ و تكان‌دهنده اجتماعی می‌گوید: مجلس شورای اسلامی برنامه‌های تخصصی را به كمیسیون‌های ویژه‌ای واگذار كرده است. حال آنكه در كمیسیون حقوقی با مشكل قانونی در زمینه بحث ازدواج و طلاق روبه رو نیستیم تا با تصویب یا رد آن آمار طلاق كاهش یا افزایش پیدا كند. زیرا آنچه برای حفظ خانواده‌ها ضروری است، پیش‌بینی و تصویب و اجرایی شده است. اما تمامی قوانین زمانی قابل اجرا است كه بین زن و شوهر اختلاف پیش آید. بنابراین برای پیشگیری از طلاق‌ها، باید یك حركت همگانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.

چرا كه نمی‌توان همه مشكلات را فقط با قانونگذاری حل كرد. گاهی قانون نه‌تنها كمك نمی‌كند بلكه ممكن است آسیب‌هایی هم به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت كه در پرونده‌های حقوقی، قاضی مكلف به حل مشكل یا رسیدگی به موضوع اختلاف و احقاق حق است اما در مسائل مربوط به خانواده كه عواملی همانند عشق، عاطفه و علاقه هم مطرح است، نمی‌شود به قوانین اكتفا كرد و به آن فقط سمت و سوی خشك قانونی داد. بنابراین چاره این كار فرهنگ‌سازی است نه وضع قانون جدید. البته باید به مسائل اشتغال و سطح درآمد و معیشت اقشار ضعیف جامعه نیز توجه جدی‌تر شود. زیرا یكی از عوامل مؤثر در جدایی زوجین نیز همین مسائل است. ضمن آن كه به نظر می‌رسد رسانه ملی نیز به جای ترویج مسائلی كه ذهن جوانان را به سطحی نگری و امكانات تجملی و غیرضروری مشغول كند، بهتر است آنان را به بهره‌مندی از مواهب الهی، تأثیر محبت و امید به آینده امیدوارسازد و...

ازدواج كالای قابل خرید
سید امیرحسین قاضی‌زاده عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی نیز درباره این پدیده تأسف‌بار و ناهنجار اجتماعی، فرهنگی می‌گوید: عده زیادی اوضاع بد اقتصادی و فاصله طبقاتی را عامل اصلی طلاق می‌دانند.در حالی كه بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی جوانان به مسائل زیربنایی ازدواج، عبور از جامعه سنتی به مدرن، بالارفتن سن ازدواج ، افزایش تحصیلات و تحول نقش زن در خانواده از عوامل اصلی طلاق به شمار می‌روند. به گفته وی، تغییر سبك زندگی و باورهایی كه به عنوان آمادگی برای زندگی مشترك شكل می‌گیرد، با زمانی كه تعاملات خانوادگی بیشتر و پررنگ‌تر بود و بچه‌ها آموزه‌های زندگی و گذشت را به صورت عملی در كنار بزرگترها یاد می‌گرفتند نقش بسزایی در افزایش طلاق دارد. امروزه آرزوها و تخیلات، آلودگی به گناه و روابط خارج از خانواده، كثرت حضور در بیرون از خانه و روابط گسترده در محل كار و اجتماع پایه بخشی از خانواده‌ها را سست كرده است.

نماینده مردم مشهد و كلات در ادامه می‌افزاید: متأسفانه امروزه ازدواج به كالای قابل خرید در خیابان نیز تبدیل شده است. زیرا با از بین رفتن ازدواج‌های سنتی و ریشه‌دار و عدم شناخت دختر و پسر از یكدیگر و خانواده‌هایشان، بیشتر طلاق‌ها در نخستین ماه‌ها و سال‌های زندگی مشترك صورت می‌گیرد. بنابراین باید در این باره چاره‌های جدی اندیشید.

اعتیاد، ریشه‌بخش عمده طلاق‌ها
«محمد رزم» نایب رئیس دوم حقوقی مجلس و نماینده مردم كرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به بلای خانمان‌سوز اعتیاد كه عامل بیكاری، فرار مرد از خانه، ترك نفقه و ایجاد ناامنی هم به شمار می‌رود، می‌گوید: فرد معتاد از متن جامعه به حاشیه رانده می‌شود و نمی‌تواند شغل شرافتمندانه‌ای داشته باشد. دغدغه خاطر یك معتاد فقط به دست آوردن ماده مخدر است. بنابراین دست به هر كاری می‌زند و هیچگاه نیز نمی‌تواند پاسخگوی امنیت روحی و نیازهای زندگی خانواده‌اش باشد.

بنابراین بجاست كه آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانیون، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه در اقدامی هماهنگ به بررسی علل گرایش جوانان به موادمخدر بپردازند و برای كنترل مرزها در كشورهایی كه به كشت خشخاش مبادرت می‌ورزند چاره‌ای اندیشیده شود. چرا كه كشف محموله‌های سنگین مواد مخدر كه تهدیدی جدی برای جوانان است، جای تعجب دارد. ضمن اینكه به طور قطع كنترل مرزها و كنترل كشت خشخاش در شرق آسیا، حمایت‌های كمیسیون‌های بین‌المللی را می‌طلبد.به گفته وی دغدغه كسی كه ازدواج كرده، تأمین زندگی است. تورم و گرانی، بیكاری، مهریه‌های سنگین، اجاره بهای محل سكونت، نداشتن امنیت شغلی و زندگی پرهزینه و مخارج غیرضروری كه امروزه به نیاز اساسی تبدیل شده امنیت زندگی مشترك را به خطر می‌اندازد.

نماینده مردم كرمانشاه در مورد «مهریه» و زندانی شدن مرد بدهكار می‌گوید: در بحث مهریه هنوز از سوی نمایندگان طرح یا لایحه خاصی به كمیسیون حقوقی مجلس نرسیده است. فقط رئیس بانك مركزی بخشنامه‌ای به بانك‌های سراسری كشور ابلاغ كرده تا در صورتی كه مهریه كمتر از 110 سكه طلا باشد، زوجین حدود 5 میلیون تومان وام دریافت كنند. اما ما نمی‌توانیم كسی را مجبور به تعیین این میزان مهریه كنیم و مصوبه‌ای هم در این باره نداریم. حال آنكه پیش از این مرد براساس عندالمطالبه بودن مهریه زندانی می‌شد تا بدهی‌اش را بپردازد كه به آن به اصطلاح «حبس یوم‌الادا» می‌گویند. طبق ماده2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب77 در صورتی كه مرد صاحب اموالی بود، به مزایده گذاشته می‌شد و اگر امتناع می‌كرد یا به طور عمدی مهریه را نمی‌داد، با مجازات زندان - حبس یوم‌الادا- روبه‌رو می‌شد و در دوران حبس از بدهی مالی او چیزی كم نمی‌شد. اما اخیراً ریاست قوه‌قضائیه در تفسیر و تبیین این ماده، در برابر تعهد مرد به پرداخت مهریه، اصل را بر اعسار و تنگدستی وی می‌داند كه در صورت ناتوانی مالی، فرد معسر بازداشت نشود. در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در كمیته حقوق خصوصی در حال بررسی است كه سرانجام در كمیسیون امور قضایی تفهیم و سپس در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی می‌شود. هر چند هم‌اكنون بحث عندالمطالبه بودن مهریه همچنان به قوت خود باقی است.