به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ واقعیت مسئله این است که آلودگی هوا حیات و زیست سالم شهروندان تهرانی و کلانشهرهای کشور را تهدید جدی نموده است. بنابراین دادستان محترم کل کشور و دادستان محترم تهران به عنوان مدعیالعموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت طبق اصل پنجاهم قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال 74 مواد 570 و 688 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط و جایگاه رفیع دادستانی در پاسداری از حقوق ملت در این زمینه مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا بوده و با خاطیان و مسببین آن علیالخصوص طبق اصل پنجاهم قانون اساسی که اعلام میدارد «در جمهوری اسلامی حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند. و ظیفه عمومی تلقی میگردد از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
همچنین حسب بندالفماده 3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقرر میدارد این دادستان است كه باید مبادرت به كشف جرم وتعقیب متهم واقامه دعوا از جنبه .... حفظ حقوقی عمومی ... كند؛و لحاظ نمودن ماده 747قانون مجازات اسلامی مقررمیدارد جرائم احصاشده دراین ماده باشكایت شاكی خصوصی (صرفاً) تعقیب نمیشود بلكه ازجمله جرائمی است كه یا «واجد جنبه عمومی»است و یا «غیرقابل گذشت» بوده و از این حیث، پای مدعیالعموم در میان است و اوست كه باید به طرفیت جامعه احقاق حق كند و «وكیل مردم» باشد؛ بهطورخاص موضوع آلودگی هوا (ماده 688 قانون مجازات اسلامی) از جمله جرائمی است كه غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی میگردد؛ از سوی دیگر قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا برای كنترل و مهارآلودگی هوای تهران تكالیفی رابرعهده بیش از10 ارگان گذاشته كه هریك به فراخور موقعیت سازمانی خود درحوزه عمومی، بایستههایی فراروی داشتهاند كه قدرمسلم به میزان متنابهی بدان جامه عمل پوشاندهاند که حسب قوانین مذکور دادستان باید در این زمینه بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و از آنان پاسخ لازم را دریافت و با خاطیان احتمالی برخورد قانونی نماید.کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که در مقوله آلودگی هوا ضرر به غیر،اتلاف وتسبیب، تضییع حق حیات وتهدید سلامت وبهداشت عمومی ودهها مورد و مصداق كه ازقوانین عام وخاص استخراج میگردد اثرات زیانبار آلودگی هواست که بر شهروندان وارد میشود لذاموجبات مسئولیت مدنی و كیفری مسببان ایجاد میشود.
بااین وجود به لحاظ تعلل احتمالی مقامات حوزه عمومی وظیفه ذاتی دادستانی ایجاب میکند بدون تعلل وارد این موضوع شود.عنصرمادی اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده كردن محیط زیست موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی و دلالت روشن تبصره 2 این ماده درخصوص «مصداق آلودگی هوا و ...» «بهطوری كه به حال انسان وسایرموجودات مضر باشد» وبسیاری ازمفاد وعناصر دیگر قانونی از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی مشعربرمنع فعالیتهایی كه موجبات اضاعه حق برخورداری ازسلامت شهروندان را فراهم میآورد و همگی ذیل اصل 50 قانون اساسی تعریف میشود. و پیشگیری ومقابله با آلودگی وهراقدام مخربی كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شهروندان میشود (موضوع ماده 1 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست 28/3/53) و حسب مقررات فوق الذکر به لحاظ تصریح قانون پیشگیری ومبارزه با آلودگی هوا که مسببان آن را سه گروه معرفی کرده است و کسانی که دخیل در ارتکاب بزه آلودگی هوا (فعل یا ترك فعل مجرمانه ای كه منتج به این بلای خودساخته باشد) شدهاند باید برمبنای «قاعده اعلام جرم عمومی خود را درمظان باز خواست مقامات مقتدر حوزه عمومی قرار داده زیرا در مقابله با آلودگی هوا وهمچنان آزاد ماندن نقش این قاتل خاموش نباید کوتاهی کرد و این امرغیرقابل مسامحه است. بنابراین برای نجات و حفاظت از حیات و جان شهروندان تكالیف قانونی مدعیالعموم ایجاب میكند ازظرفیت های مصرحه درقوانین و رویه های بایسته جهت پیشگیری از تزلزل واضاعه حقوق عامه در این زمینه استفاده و وارد موضوع برخورد با مسببین و خاطیان آن شود و دستورات لازم و فوری صادرکند زیرا جان وسلامتی و محیطزیست سالم شهروندان در خطر فوری است.
نظر شما