به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ شاید اگر در كل دنیا بگردیم حتی یك نمونه را هم نتوان یافت كه فردی كه ریاستش بر سازمان یا نهادی غیر قانونی باشد، او را عزل كنند و سپس بهعنوان سرپرست جانشین خودش شود! اما باور بكنیم یا نكنیم این اتفاق در دولت احمدی نژاد رخ داده و شیوهای بسیار بدیع«!» در اجرای قانون خلق شده است. چنین تمكین كردنی به قانون از دهها و بلكه هزاران بار عدم تمكین به قانون بدتر است و نتیجهای جز نهادینه كردن ستیزه با قانون گرایی ندارد. این در حالی است كه همین رئیس دولت كه دولتش را پاكترین،قانون گراترین وبهترین دولت تاریخ می داند با استناد به اینكه اجرای دقیق و درست قانون از ضروری ترین نیازهای كشور است چند صباح پیش به احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اقدام كرد. یادمان نرود كه آقای احمدی نژاد چندی پیش در پاسخ به این سئوال كه دولت بعضا فراتر از قانون حركت می كند و مصوباتش خلاف قوانین كشور است گفته بود كه دیوان عدالت اداری ناظر بر اقدامات دولت است و احكامش برای ما مطاع! اما ظاهرا معنایی كه دولت از مطیع بودن در برابر قانون مستفاد كرده است با معنای مرسوم و پذیرفته شده نزد عموم عقلا بسیار متفاوت و حتی متضاد است.
اینكه مقامی دولتی كه ریاستش غیر قانونی تشخیص داده شود از مقامش عزل و سپس به عنوان جانشین خودش تعیین شود، واقعا چه معنایی جز بی احترامی به قانون دارد؟ اگر این اتفاق به صورت طنز و در گعده های دوستانه مطرح شود، آیا واكنشی جز خنده حضار را از اینكه طنزی بسیار بدیع شنیدهاند، بدنبال خواهد داشت؟ اما باید قبول كنیم این طنز تلخ در دولت رخ داده و مقامی كه ریاستش غیرقانونی بوده پس از عزل به عنوان جانشین خودش تعیین شده است! شاید اگر تمام دانشكده های حقوق جهان را هم بگردید نتوان توضیح یا تفسیری بر این حادثه نوشت. اما چه كنیم كه در دولت احمدی نژاد این واقعه رخ داده و نوع جدیدی از تمكین به قانون ابداع شده است كه حتما و قطعا برای همیشه در تاریخ حقوق و قانون گرایی-یا بهتر بگوییم قانون گریزی- باقی خواهد ماند. فقط در این میان این پرسش بی جواب می ماند که اگر تمكین به قانون تا این حد می تواند موسع و متضاد تفسیر شود پس دلیل رئیس جمهور برای احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی چه بوده است؟
نظر شما