سلامت نیوز : در حالی كه كمبود دارو در داروخانه ها به هیچ وجه قابل انكار نیست اما سرپرست وزارت بهداشت در اظهار نظری عجیب منكر كمبود دارو شده و مشكلات دارویی را متوجه خود مردم و حاصل احتكار آنان دانست. این در حالی است كه نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه هنوز در خصوص تخصیص ارز به دارو شكایت دارند. به نظر می رسد با تغییر وزیر سابق رویكرد پیگیری كمبود دارو به انكار تغییر كرده باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرارو ؛ در سوی دیگر فارغ از این جدال‌ها و انکارها، این مردم هستند که تحت فشار قرار دارند. برای گیر آوردن دارو مورد نیازشان یا باید پول گزاف را به بازار آزاد ببرند یا نوع دارو را تغییر دهند یا عطای دارو را به لقایش ببخشند. حالا سوال اینجاست که مسئول کیست؟ چه کسی باید به این مردم پاسخ دهد؟!

محل تخصیص 600 تا 700 میلیون دلار از ارز دارو مشخص نیست!

دكتر محمد حسین قربانی عضو كمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فرارو دراین خصوص گفت: «سه شنبه گذشته كمیسیون بهداشت مجلس میزبان نشستی با حضور وارد كنندگان دارو، نمایندگان وزارت بهداشت و بانك مركزی بود. در این نشست به دو بحث مهم پرداخته شد، یكی ارز تخصیصی به دارو و دیگری تفاوت قیمت آن. بالغ بر 96 درصد از داروها در داخل كشور تولید می شود و مابقی كه اغلب مربوط به بیماری های خاص است از خارج از كشور تامین می شود.»

وی افزود: «علیرغم توانایی برای تولید دارو در كشور، اكنون این پرسش وجود دارد كه چرا با این وجود در زمینه دارو با كمبود مواجه هستیم. این موضوع به آن دلیل است كه مقدار زیادی از مواد اولیه ساخت دارو از خارج از كشور تاكین می شود و واردات مواد اولیه مستلزم تخصیص ارز است. اما وارد كنندگان مواد اولیه اعلام می كنند كه بانك مركزی تاكنون ارز تخصیصی را به آنها تحویل نداده اند.»

قربانی در خصوص ارز تخصیص با وزارت بهداشت گفت: «بانك مركزی اعلام كرده است كه از ابتدای سال تاكنون مبلغی به میزان 2میلیارد دلار در اختیار واردات دارو قرار داده است اما امار دقیق وزارت بهداشت این موضوع را تایید نمی كند و پیدا نیست كه 500 تا 600 میلیون دلار ارز تخصیصی به دارو صرف واردات چه كالا هایی شده است. وزارت صنعت و تجارت در برهه ای دارو را در اولویت هفتم قرار داد و واردات آن را در كنار خودرو های لوكس و لوازم آرایشی انجام داد.»

عضو كمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: «یكی دیگر از مشكلات دارویی كشور مربوط به اختلاف قیمت دارو می باشد. وارد كنندگان ادعا می كنند كه ثبت سفارش آنها با ارز مرجع(1226تومانی) صورت گرفته است اما این ارز به آنها اختصاص نیافته و آنها مجبور به پرداخت هزینه واردات با ارز مبادلاتی (در حدود 3000 تومان) شده اند. این موضوع باعث شده است كه علاوه بر كاهش واردات، قیمت دارو در بازار با افزایش مواجه شود.»

وی متذكر شد: «در این راستا دولت می بایست هر چه سریعتر با تخصیص ارز مرجع به دارو اقدام كند و شركت های واردكننده دارو و مواد اولیه هم باید متعهد به وظایف خود باشند و تنها به سود خود فكر نكنند.»

وی در خصوص مشكلات موجود در توزیع داروهای ساخته شده در ایران گفت: «وقتی مواد اولیه دارو با مشكل مواجه شود بازار با كمبود و قاچاق به بازار سیاه روبرو خواهد شد. اگر ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تامین شود، این مشكلات تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.»

سال آینده سال سختی برای درمان خواهد بود

همچنین عابد فتاحی عضو كمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در جلسه ای كه با مسئولین وزارت بهداشت داشتیم از آنها پرسیدیم كه میزان ارز مورد نیاز دارو چقدر است و تا چه اندازه این نیاز تاكنون بر طرف شده است.»

فتاحی افزود: «مسئولین وزارت بهداشت اعلام كردند كه تنها برای واردات دارو به 2میلیارد دلار ارز نیاز است كه تاكنون قریب به 1.2 میلیارد دلار از سوی دولت تامین شده است. این آمار بر اساس پرینت بسیار دقیقی است كهع وزارت بهداشت در اختیار دارد. 800 میلیون دلار باقی مانده اما هنوز تامین نشده و مشكل دارویی كشور از همین نقطه است.»

وی در خصوص مشكلاتی كه شركت های واردات دارو با آن مواجه هستند گفت: «شركت های دارویی مدعی هستند كه پیش از این برای واردات دارو با مشكل خاصی روبرو نبودیم اما با محدود شدن نقل و انتقال ارز در خارج از كشور اعتبار این شركت ها زیر سوال رفته است و دیگر قادر به واردات به شكل گذشته نیستند.»

این عضو كمیسیون بهداشت در خصوص اعلام ساخت دارو در كشور تصریح كرد: «وقتی اعلام می كنیم كه فلان دارو در كشور ساخته شده است مردم انتظار دارند كه بتوانند آن را در داروخانه تهیه كنند. كمیسیون بهداشت مجلس درخواست كرده است كه تا دارو به تولید انبوه نرسیده است در این خصوص اطلاع رسانی نشود.»

وی با اشاره به مشكلات ارزی در كشور پیش بینی كرد كه سال آینده سال سخت تری برای حوزه درمان باشد و قیمت دارو تا حدودی افزایش یابد.