سلامت نیوز : مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش خطر پنهان کاری اعتیاد و رواج درمانهای غیر رسمی خبر داد.

محمدباقر صابری زفرقندی در گفتگو با مهر با بیان اینكه بخش عمده ای از بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشكی، همزمان دچار بیماری اعتیاد به مواد مخدر هستند،گفت: حسب گزارشات دریافتی و برخلاف نظر مساعد مسئولین ذی‌ربط، متاسفانه پرونده بیماران بخش روانپزشكی كه در كنار درمان‌های معمول، نسبت به درمان اعتیاد آنها اقدام می‌شود، مشمول كسورات بیمه ای می شوند كه این امر موجب نگرانی جدی درمانگران و کادر درمانی بیمارستان‌ها شده است.

وی اضافه كرد: در صورت ادامه این روند و عدم توجه به رفع این مشكل، خطر پنهان‌كاری و رواج درمان های غیر رسمی می‌تواند روند درمان بیماران را دچار اختلال كند كه نتیجه آن درمان ناقص و افزایش هزینه های درمانی اینگونه بیماری ها برای نظام سلامت، سازمان های بیمه گر و خانواده ها خواهد بود و به دلیل خود درمانی، وقوع حوادث ناگوار تهدیدكننده سلامتی و حتی مرگ احتمالی بیماران، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

این مقام مسوول در ستاد در ادامه یادآور شد: با عنایت به ملزم بودن سازمان های بیمه‌گر برای پوشش خدمات پایه و بستری اعتیاد،‌ (اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، اعمال كسورات برای پرونده‌هایی كه بیمار تحت درمان اعتیاد هستند برخلاف قانون فوق‌الذكر و مصوبات هیأت دولت می باشد.

صابری ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش آمده، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی قبلی و اجماع کارشناسی، از وزارت بهداشت خواسته است تا طی دستورالعملی، به كلیه بیمارستان های روانپزشكی و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ كند تا درمان همزمان اعتیاد افراد بستری در بخش‌های روانپزشکی و حتی سایر بخش‌های بستری، منطبق بر ضوابط، پروتكل های وزارت بهداشت و منابع علمی الزامی شود و در مراكز روانپزشكی، درمان اولیه اعتیاد به‌عنوان یك اختلال روانپزشكی مجاز باشد و تشخیص بیماری در پرونده بیماران طبق منابع مورد تایید وزارت بهداشت ثبت شود.

وی به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تاکید كرد: در غیر اینصورت تجویز خود سرانه داروها یا ورود مواد مخدر توسط همراهان بیماران به بخش را شاهد خواهیم بود که عواقب و زیان‌های غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

صابری با تاکید بر اینکه براساس قوانین موجود و دستورالعمل هیات دولت، سازمان های بیمه‌گر مكلف به پرداخت كامل تمام هزینه های درمانی معتادان هستند و هرگونه اعمال كسورات در پرونده‌های بیمارستانی به دلیل درمان اعتیاد غیرقانونی است.

وی متذکر شد: در صورتی كه سازمانهای بیمه‌گر در موارد مذكور اقدام به اعمال كسورات كنند، مراتب می‌تواند منجر به پیگیری قضایی به دلیل تخلف از اجرای قانون شود كه البته برای اجرایی شدن این قانون نظارت و مداخله مراجع نظارتی مورد انتظار است و از روسای بیمارستان‌های روانپزشکی نیز انتظار می‌رود كه در این مورد با جدیت از حقوق بیماران و بیمارستان حمایت كنند.