سلامت نیوز :  در برنامه نبض كه شب گذشته پخش شد؛ دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که بیمارستان ها در کشور عمدتاً به صورت دولتی اداره می شوند گفت: حدود 80 درصد ظرفیت اداره خدمات بیمارستان ها مدیریتشان توسط دولت و نهاد های وابسته به دولت است و فقط 20 درصد از آن توسط بخش خصوصی اداره می شود.اشکالاتی در نحوه مدیریت بیمارستان ها به صورت دولتی وجود دارند که این مدیریت، مدیریت پویایی نباشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ وی افزود: بدین معنا که افرادی که در بیمارستان ها خدمت می کنند استخدام طولانی مدت هستند و تقریباً نظارت ها نظارتی است که توسط خرید کننده خدمت از این بیمارستان ها همچون سازمان های بیمه گر و خود مردم صورت می گیرد و واضح است که این نظارت نظارت درستی نیست.

امامی رضوی ادامه داد: اصولاً افرادی که به صورت مستخدم تمام وقت سی ساله به خدمت یک جا درمی آید خیلی به کیفیت ارائه خدمتشان و کیفیت کارکرد اثر بخش کار توجهی نمی کنند و افراد در قبال خدمتی که ارائه می دهند احساس مسئولیت نمی کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: وقتی کار را به صورت کلان، مسئولیتش را در اختیار رئیس بیمارستان یا رئیس دانشگاه و یا وزارت بهداشت قرار می دهیم، این افرادی که خدمت دهنده اصلی هستند همچون پزشکان، پرستاران و مسئولان واحدهای جزئی بیمارستان خیلی احساس مسئولیت نمی کنند و در مقابل آن خدماتی که ارائه می دهند خودشان را مسئول در قابل مقامات بالا می دانند.

وی افزود: با این دیدگاه که این مسئولیت به اقشار پایین دست تر و آن اقشاری که خدمت دهنده اصلی هستند واگذار شود این طرح اجرا می شود تا پس از آن پاسخگویی انتظار می رود.

معاون درمانی وزارت بهداشت با بیان این که بر اساس یک تفاهم نامه آن اختیارات و مسئولیت هایی که رئیس بیمارستان یا رئیس دانشگاه را بر عهده داشتند را به رئیس بخش منتقل می کنیم، گفت: رئیس بخش اول مسئولیت پذیرش و سپس پاسخگویی دارد اختیارات مالی روی آن بسته می شود و وی بر اساس هزینه تمام شده که محاسبه شده و به او پرداخت می شود خدمت ارائه می دهد و باید پاسخگوی آن خدمات نیز باشد که این تقریباً در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تجربه شده یعنی سطح مسئولیت را به سطح محیط برده و بعد از آن ها پاسخگویی می خواهند.

وی در ادامه اظهار داشت: در کشور ما الان این طور نیست در بخش های بیمارستانی که عمدتاً بیمارستان های بزرگ و دانشگاهی است این واگذاری صورت می گیرد نه در بیمارستان هایی که در استان های مناطق محروم هستند نیست و بیشتر بیمارستان های بزرگ و دانشگاهی که باید افرادی که در راس آن می باشند، افراد برجسته ای باشند که هستند و این افراد واقعاً صلاحیت مسئولیت شان از یک رئیس بیمارستان یا دانشگاه نیز بالاتر است چرا که افراد برجسته علمی هستند؛ از این رو این مسئولیت به آن داده می شود و مسئولیت های بالاتر یعنی فقط بحث مسئولیت های مالی نیست بلکه اختیارات بیشتری از مسئولیت مالی خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: قرار نیست افرادی که از بیرون بیایند تا این بیمارستان ها را اداره کنند همان اعضای هیات علمی  و یا پزشکان که ارائه خدماتی کنند با این افراد تفاهم نامه منعقد می شود و آن ها مسئولیت ها و اختیارات رئیس دانشگاه را بر عهده می گیرند.

** عنوان واگذاری وجود ندارد

دکتر امامی رضوی با بیان این که واگذاری عمدتا برای بخش ای بیرون از بیمارستان به کار برده می شود، گفت: در زمینه واگذاری بخش های بیمارستانی به بخش خصوصی هم توجه هایی داریم که اکثراً موفق بودند و در برخی موارد هم ناموفق که عمدتا این واگذاری ها در بخش های تصویربرداری، آزمایشگاه ها و داروخانه ها بوده است.

وی در ادامه افزود: این واگذاری ها بدین صورت بود که فضای محیط به یک بخش بیمارستانی اجاره داده می شود و آن ها با استفاده از دستگاه های داخل بیمارستان یا دستگاه هایی که خودشان تهیه کردند، با تعرفه های دولتی ارائه خدمت می کنند.

** تغییر در نظام نوین ارائه خدمت

وی با بیان این که روش نظام پرداخت در کشور در طول سالیان اخیر روش های مختلفی بوده است، گفت: خوشبختانه نظام پرداخت در کشور مسیر بهبود داشته است و اگر به سی سال گذشته برگردیم نظام پرداخت در بیمارستان ها نظام پرداخت حقوق و دستمزد بود یعنی افراد در ازای حقوقی که دریافت می کردند خدمت ارائه می دادند این خدمت هم خدمت معمول بوده است در 27 سال پیش نظامی در بیمارستان ها تحت عنوان نظام نوین ارائه خدمت حاکم شد که مبنای آن این بود که علاوه بر پرداخت حقوق بخشی از درآمد بیمارستان تحت عنوان کارانه به پزشکان و گروه های دیگر ارائه خدمت، پرداخت شود به همین خاطر کمیت و کیفیت خدمت ارتقا پیدا کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: این کار در زمان خودش باعث افزایش انگیزه شد و ما اکنون روشی پیشرفته از این روش را در نظر داریم که با این روش واگذاری به دنبال این هستیم که تصدی گیری و مدیریت در سطح کلان دانشگاه و بیمارستان، جزئی تر شود و در کنار آن پاسخگویی وجود داشته باشد آن وقت افراد بالا دست بر کیفیت کارها نظارت کنند.

*** بسترهای مناسب قبل از اجرای طرح فراهم شود

در ادامه دکتر خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای برنامه خودگردانی بیمارستان ها از سال 84 گفت: با توجه به برنامه بیمه همگانی که در سال 83 مصوب شد با پشتوانه آن آمدند و برنامه خودگردانی بیمارستان ها را از سال 84 آغاز کردند که در کنار آن هزینه های بیمارستانی کم شد؛ به همین علت خودگردانی بیمارستان ها به طور موفق اجرایی نشد.

خضری افزود: قبل از این که برنامه خودگردانی بیمارستان ها صورت می گرفت می بایست بیمه همگانی به صورت همه گیر در سطح کشور انجام می شد ولی هنوز هم این موضوع عملی نشده است نکته دوم این است که میزان سرانه درمان و بهداشت به میزان واقعی نیست و کمتر از آن میزان است با توجه به این که مبنای هزینه درمان در بیمارستان های دولتی 80 درصد بیمارستانی های دیگر است، بار درمانی بر روی دوش بیمارستان های دولتی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر طبق برنامه که قرار بود در بیمارستان های دولتی 30 درصد هزینه ها توسط مردم پرداخت شود اکنون به 50 درصد رسیده است که این شیوه یعنی بحث پرداخت از جیب مردم یک معضل اساسی در حوزه سلامت است.

خضری اظهار داشت: موضوع مهم دیگر نحوه تخصیص درآمد سالانه است که به موقع پرداخت نمی شود و با پرداخت چند ماهه صورت می گیرد یعنی بیمارستان ها هزینه کردند ولی پولی دریافت نمی کنند رئیس بیمارستان موظف است خدمات ارائه دهد و از طریق بیمه از بیمار هزینه کسر شود ولی این طور نیست از این روز نحوه پرداخت درآمدها شیوه عادلانه ای نیست.

وی با اشاره به این که اگر بستر سازی مناسب قبل از واگذاری بیمارستان فراهم شود این طرح موفق خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر 60 درصد هزینه متعلق به بیمارستان ، 5 درصد دانشگاه ، 20 درصد پرستار و 50 درصد به پزشک تعلق می گیرد که این تفاوت پرداخت هزینه ها باعث کم شدن انگیزه می شود که در این زمینه نیاز به مشارکت و مدیریت نوین بیمارستانی با ابزار و روش نوین به همراه نیروی انسانی خوب احساس می شود.

*** با تعرفه های دولتی این طرح موفق نخواهد شد

دکتر زالی، نماینده نظام پزشکی با اشاره به این که این شیوه مدیریتی در کشورهای پیشرفته هم مطرح است گفت: در بیمارستان های دولتی سه پارامتر اعتبارات، آموزش، و زیر ساخت های سازه ای و عمرانی دارای اهمیت است.

وی با بیان این که در حال حاضر بیمارستان های دولتی از عدم اعتبار کافی و پایدار رنج می برند افزود: بیمارستان های دولتی از نظر پرداخت ها به دلیل عدم اعتبارات با مشکل جدی روبرو هستند که لازم است این شیوه نامه نوین با نگاهی به تامین اعتبارات صورت گیرد.

دکتر زالی نیروی انسانی را یکی از مهم ترین شاخص هایی دانست که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و اظهار داشت: پایداری نیروی انسانی در این طرح باید در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول با بیان این که بیمارستان های دولتی مرجع افراد مستمند، بیماران روانی، کودکان، بیماران مغزی و ..هستند گفت: این دسته از افراد گروهی هستند که به خدمات بیشتری نیاز دارند و باید تلاش شود با اجرای این طرح درمان این گروه های آسیب پذیر، لطمه نخورد چرا که خدمات به این دسته از بیماران عمدتاً در بیمارستان های دولتی انجام می شود و باید با یک نگاه آینده نگری این طرح صورت گیرد، چرا که در اجرای این طرح بحث درمان این گروه آسیب پذیر ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

زالی ادامه داد: مطمئناً با تعرفه دولتی ، اداری مدیریت بیمارستان  به این شکل مشکل خواهد بود.

وی گفت: تجربه هیات امنای بیمارستانی که یک گام بیش از این اجرا شد تجربه موفق در کشور تلقی می شود ولی به دلیل عدم اعتبارات با موفقیت همراه نبود اما طرح بسیار خوبی بود.

زالی با بیان این که واگذاری در قانون توسعه چهارم مورد توجه بود، گفت: در قانون توسعه پنجم کمبود اعتبارات نیز مورد توجه قرار گرفت این تجربه ( واگذاری بیمارستان ها) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و قبل از اجرای آن می بایست زیر ساخت ها ، چالش های قبلی و اعتبارات بررسی شود.