سلامت نیوز : 60 ‌سال از تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی می‌گذرد سازمانی كه این روزها محل مناقشه جناح‌های سیاسی شده و سرپرست آن نیز برای رفع اتهام از خودش راهروهای دادگاه را بالا و پایین می‌كند اما بزرگ‌ترین بنگاه مالی كشور این روزها حال و روز خوشی ندارد. با این حال سرپرست این سازمان كه تنها توانست چند ماهی بر صندلی ریاست آن تكیه بزند حالا در فكر نوشتن لایحه‌ای محكمه پسند برای ارائه به دادگاه درخصوص بازداشتگاه كهریزك و در عین حال به فكر تعویض مدیران این سازمان در استان‌های مختلف است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اگر چه سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرده كه سعید مرتضوی،سرپرست سابق تامین‌اجتماعی حق امضا در تامین‌اجتماعی ندارد اما هنوز انتصابات این سازمان با امضای وی انجام می‌شود. در آخرین اقدامات، دادستان سابق تهران در احكامی‌جداگانه مدیركل‌های جدید استان‌های اردبیل و كرمانشاه و مدیران درمان تامین‌اجتماعی استان‌های مركزی، ‌بوشهر و چهار‌محال و بختیاری را منصوب كرد.

مشكلات بزرگ‌ترین بنگاه مالی كشور

چند روز قبل بود كه خبر واگذاری شركت قطارهای مسافربری رجا و هواپیمایی هما به تامین‌اجتماعی رسانه‌ای شد. این درحالی است كه تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه مالی كشور نام برده می‌شود كه در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل فعالیت‌های بانكی و نیروگاهی فعال است و گفته می‌شود نه‌تنها می‌تواند بسیاری از مشكلات شركت هواپیمایی هما و رجا را برطرف كند بلكه می‌تواند در بخش حمل و نقل به‌عنوان هلدینگ نیز فعالیت كند. با این حال گفته می‌شود بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای كشور هیچ‌ زمانی به اندازه اكنون دچار مشكلات و عدم توازن بین منابع و مصارف نبوده است. این مشكلات به حدی زیاد شده كه به گفته حسین راغفر، اقتصاددان این سازمان بیش از هر زمان دیگری با مشكلات جدی تداوم حیات خود كه تضمین‌كننده وضعیت میلیون‌ها نفر عضو این صندوق است، روبه‌رو شده است.

این اقتصاد دان با اشاره به این نكته كه مشكلات متعددی مسئول وضعیت فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است، می‌گوید: سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها و تخریب بنیان‌های تولید خصوصا در دولت‌های نهم و دهم باعث بروز مشكلات در این سازمان شده كه به تبع این مشكلات اشتغال كه اصلی‌ترین منبع تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در صندوق تامین‌اجتماعی بوده، كاهش پیدا كرده است. به گفته راغفر، تورم و از بین رفتن ذخیره ارزش منابع سازمان تامین‌اجتماعی از دیگر مشكلاتی است كه بزرگ‌ترین بنگاه مالی كشور را با مشكل رو به‌رو كرده است همچنین بی‌ثباتی مدیریتی و ناآشنایی مدیران منصوب با كاركرد و اهمیت این صندوق بازنشستگی از جمله دیگر عواملی است كه منجر به بحرانی شدن بیشتر وضعیت سازمان در چند وقت اخیر شده است.

تنزل در مدیریت‌ها و ابهام در استمرار كار مدیریت معزول شده نیز از دیگر موضوعاتی است كه راغفر به آن اشاره كرده و می‌گوید: این مشكلات باعث شده تا بحران‌های مربوط به صندوق بسیار شدت پیدا كند همچنین این وضعیت سبب شده كه بسیاری از فرصت‌هایی كه می‌توانست در اختیار این صندوق قرار گیرد، عملا از بین برود و بی‌انگیزگی كاركنان این سازمان را تداوم ببخشد.

در انتظار افزایش حقوق

نگاه دو گانه رئیس دولت به بازنشستگان كشوری و تامین‌اجتماعی موضوعی نیست كه از چشم یك میلیون و 700 هزار بازنشسته تامین‌اجتماعی مخفی بماند. هدیه یكصد میلیارد تومانی احمدی‌نژاد برای بیمه تكمیلی بازنشستگان كشوری در روز تكریم خانواده هدیه‌ای بود كه از بازنشستگان تامین‌اجتماعی كه عمری را در كارهای خدماتی گذرانده بودند دریغ شد. بازنشستگان تامین‌اجتماعی در زمان محاسبه‌حقوق و مزایای بازنشستگی نیز با بازنشستگان كشوری تفاوت زیادی دارند. درحالی كه هر‌سال به‌حقوق بازنشستگان كشوری افزوده می‌شود، بازنشستگان تامین‌اجتماعی از این حق محرومند و به گفته علی اكبر خبازها، رئیس كانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، اكنون 80 درصد بازنشسته‌ها زیر خط فقر زندگی می‌كنند.

درحالی كه توجه به بیمه تكمیلی این افراد می‌تواند مقداری از مشكلات درمانی آنها را حل كند بیمه‌ای كه در هیاهوی دیگر مشكلات این سازمان توجه چندانی به آن نمی‌شود و به نظر می‌رسد در حال حاضر حل مشكلات مدیریتی این سازمان مهم‌تر از حل مشكلات معیشتی بازنشسته‌های این سازمان است. این درحالی است كه ارائه درمان رایگان از وظایف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی و به نوعی ویترین این سازمان برای جذب و رضایتمندی بیمه‌شده‌هاست. یك فصل از قانون تامین‌اجتماعی نیز مشتمل بر 16‌ماده به حوادث و بیماریها اختصاص داده شده است. بر‌اساس همین قانون بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی كه مشمول مقررات این قانون می‌شوند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشكی استفاده كنند. خدمات پزشكی‌ای كه به عهده سازمان تامین‌اجتماعی است شامل تمامی‌اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.

همچنین اساس ارائه درمان در سازمان تامین‌اجتماعی كاملا رایگان است و قانون الزام نیز دقیقا بر این اساس و چارچوب تنظیم شده، لذا قانون الزام در آبان‌ماه‌سال 1368 در قالب یك ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. در این قانون سازمان تامین‌اجتماعی موظف به اجرای تمامی‌تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی‌شده است. در بند الف ماده واحده این قانون آمده است كه كل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالكیت سازمان به عهده سازمان تامین‌اجتماعی بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر‌سال آن را از محل سهم درمان (9درصد) از مأخذ محاسبه‌ حق بیمه مذكور در ماده 29 قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و در بودجه خود منظور كند.

قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌كند كل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالكیت سازمان به عهده سازمان تامین‌اجتماعی است و در‌واقع قانون‌گذار آگاهانه تاكید دارد برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هیچ‌ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام كه در اردیبهشت ماه‌سال 1369 به تصویب هیات وزیران رسیده است در بند الف ماده 10 این آیین‌نامه روش درمان مستقیم را استفاده از كمك امكانات درمانی تحت مالكیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنین مراكز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرار‌داد دانسته است. بر‌اساس تبصره یك ماده 10 نیز بیماران مشمول تامین‌اجتماعی كه از امكانات روش درمان مستقیم استفاده می‌كنند و مشمولینی كه با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌كنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف هستند، در این آیین‌نامه به این مسئله نیز تاكید شده كه براساس ماده 12 آیین‌نامه قانون الزام تمامی‌واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، مكلفند بیماران مشمول تامین‌اجتماعی را بدون دریافت وجهی بپذیرند و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های رسمی‌خود با ارائه اسناد و مدارك ثبته از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت كنند.

بنابراین دریافت هر وجهی از بیمه‌شدگان چه در مراجعه به مراكز درمانی ملكی تامین‌اجتماعی و چه مراكز دولتی مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تامین‌اجتماعی یا هیات امنای آن فاقد وجاهت قانونی است. اما با وجود ساخت درمانگاه‌ها و مراكز درمانی متعدد این وظیفه سازمان نه‌تنها جامه عمل نپوشیده بلكه به دلیل عملكرد بد بیمه‌ها نارضایتی‌ها از این سازمان روز به روز بیشتر شده به گونه‌ای كه مدتی قبل داروخانه‌ها اعلام كردند در صورت عدم پرداخت حق بیمه، داروها به صورت آزاد در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

تخلفاتی كه مخفی نماند

محمد ستاری‌فر مدیر‌عامل پیشین سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به این نكته كه تمام نگاه‌ها در تامین‌اجتماعی به «شستا» است می‌گوید:‌اگر چه عضویت مدیرعامل تامین‌اجتماعی در این سازمان منع شده است اما اخباری كه در 8‌سال گذشته رسیده، نشان می‌دهد در این مدت افرادی از دولت به شركت شستا نفوذ كرده‌اند درحالی كه هیچ‌ صلاحیتی نداشته‌اند و در‌واقع سازمان آلوده شده است. به گفته وی این سازمان نباید به هیچ‌ گروهی از كارگران، كارفرمایان و دولت گرایش داشته باشد چرا‌كه در غیر این صورت غارت می‌شود. به این دلیل است كه تامین‌اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است اما در 8‌سال گذشته سخیف‌ترین و ضعیف‌ترین برخورد‌ها با قانون رفاه و تامین‌اجتماعی شد، مدیران بدون تجربه روی كار آمدند و اقدام‌های نادرستی انجام شد.

براساس قانون رفاه و تامین‌اجتماعی، وزارت رفاه مكلف به اجرای قانون یارانه‌ها بود اما در دولت فعلی برای این كار صندوق جداگانه‌ای در نظر گرفته شد. وی با اشاره به این نكته كه حدود 50 میلیون بیمه‌شده كشوری و نیروهای مسلح و تامین‌اجتماعی در كشور وجوددارد كه اطلاعات آنها در وزارت رفاه جمع‌آوری شده، می‌گوید: دولت اصرار دارد كه برای توزیع یارانه‌های نقدی مردم را به صف و خوشه‌بندی‌كند و یارانه را به حساب آنها واریز كند، این درحالی است كه در حال حاضر در مجلس نیز این بحث وجود دارد كه چطور دولت مدعی است به 73 میلیون نفر یارانه داده درحالی كه دسته‌كم 10 تا 15 میلیون از جمعیت 75 میلیون نفری ایرانیان یا رایانه نمی‌گیرند یا خارج از كشور هستند. مدیریت متعدد بر تامین‌اجتماعی نیز موضوع دیگری است كه ستاری فر به آن اشاره كرده و می‌گوید:‌سازمان تامین‌اجتماعی تقریبا هر‌ساله تغییر مدیریتی را به خود دیده است. صندوق نیازمند مدیریت قوی است. تعداد مستمری‌بگیران سازمان به سرعت در حال افزایش است.

در اوایل انقلاب در ازای هر یك نفر كه مستمری بازنشستگی می‌گرفت 12 نفر شاغل كه حق بیمه پرداخت می‌كرد، وجود داشت. 16‌سال پیش‌ این نسبت به یك به 8 رسید و اكنون در مقابل هر یك نفر كه بازنشسته می‌شود تنها 3 تا 4 نفر شاغل وجود دارد كه این موجب می‌شود صندوق در پرداخت مستمری‌ها با مشكل مواجه شود. مشكلات تامین‌اجتماعی تمامی‌ندارد، یك روز بحث از اختلاس در این سازمان می‌شود و روز دیگر موضوع عدم كفایت مدیر سازمان است. بی‌كفایتی سازمان‌های بیمه‌گر و نارضایتی بازنشسته‌ها و دهها موضوع دیگر از مشكلات متعددی است كه پیش‌ روی این سازمان وجود دارد و باید عزم ملی برای حل این مشكلات وجود داشته باشد، دولت فعلی كه رو به پایان است اما شاید بتوان به دولت‌های بعدی برای حل این مشكلات امید بست.