به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مهمترین موارد تحقیق و تفحص مجلس را نحوه پاداشهایی که در شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به تامین اجتماعی «شستا» هزینه شده، خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غیرقانونی عنوان کرده است. وی درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته است طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اجتماعی مطرح و با 9 رای موافق شش رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد تا مراحل دیگر را طی کند.
تخلفات در تامین اجتماعی در تحقیق و تفحص قبل محرز بود
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس گذشته نیز بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مطرح و بررسی شده ولی نتیجهای هنوز اعلام نشده است گفت: بعضی از طراحان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی هستند که در مجلس گذشته هم عضویت داشتهاند و این افراد دوباره موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند. شروع تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس فعلی در حالی است که هنوز مجلسیها برادریشان را ثابت نکردهاند و قرائت نشدن گزارش قبل، شایعات پیرامون و انتصاب شبههبرانگیز رییس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشین به سمت مدیرعاملی شستای نوین دومین شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی سبب شده افکار عمومی چندان نسبت به این تحقیق و تفحص نمایندگانشان در خانه ملت امیدوار نباشد.
«مهدی عیسیزاده» نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی که عضو کمیته تحقیق و تفحص در مجلس قبل هم بوده، در گفتوگو با «شرق» با اظهار بیاطلاعی از تحقیق و تفحص در مجلس فعلی میگوید: در فرآیند تحقیق مجلس قبل ظرف ششماه کار مداوم 600 جلد سند تحقیق و تفحص فراهم شد و در اختیار هیات رییسه کمیسیون اجتماعی و مجلس قرار گرفت اما بررسی نشدند. وی با اظهار بیاطلاعی از سرنوشت تحقیق و تفحص پیشین میگوید: واقعا نمیدانم این بار قرار است چه پیشآید اما باید هیات رییسه مجلس قبل و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در این زمینه جوابگو باشند. عیسیزاده در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا در نتایج تحقیق و تفحص پیشین از تامین اجتماعی در مجلس هشتم تخلف محرزی مشخص شده بود، میگوید: بله تخلفات محرز بود و در زمینه پاداشها، هلدینگها و بیمه بازنشستگی و ... رخ داده بود اما این تخلفات بررسی نشد. حالا خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، انتصابات غیرقانونی و نحوه پاداشهایی که در شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به تامین اجتماعی «شستا» به عنوان مهمترین موارد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مطرح شدهاند.
یک کارشناس تامین اجتماعی در اینباره به «شرق» گفت: «حرمت امامزاده را اول باید متولیاش رعایت کند و دولت به عنوان نهاد مسوول نسبت به اجرای اساسنامه تامین اجتماعی و رعایت سهجانبهگرایی بیتوجه است و اقدامات مغایر قانون فراوانی دارد که مهمترین آن نحوه انتصاب مدیرعامل این سازمان است. اگر قرار به تحقیق و تفحص باشد، مجلس باید به مسایل اساسیتری ورود کند.» وی ادامه داد: «ضمن اینکه الان زمان مناسبی برای تحقیق و تفحص نیست و تحقیق قبل هزینههای بینتیجه زیادی را به مجلس و تامین اجتماعی تحمیل کرد.» این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه استفاده از تامین اجتماعی بهعنوان محلل برای فروش سهامهای دولتی و پولشویی، هزین 16 تا 18میلیاردتومانی برای صدور کارتهای هوشمند که بینتیجه ماند، هزینه 12میلیاردتومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و بعد از پنجسال همچنان بینتیجه مانده است و خرید 5/8میلیاردی سه دنگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان 260میلیونتومان ارزشگذاری شده بود، از مهمترین تخلفات در تامین اجتماعی است که در تحقیق و تفحص قبل هم به آن پرداخته نشد.
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در دولت دهم در حالی قرار است کلید بخورد که در هشتسال گذشته هیچ شفافسازی در زمینه حسابهای تامین اجتماعی رخ نداده است و انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل شستا، انتصاب اعضای هیاتمدیره به عنوان هیات مدیره شستا و انتصاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیرههای شرکتهای مختلف از مهمترین موارد تخلف در این سالها بوده است. حال باید دید نتیجه این تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس میرسد یا اینبار هم سکویی برای انتصاب نمایندگان مجلس به رتبههای بالای مدیریتی شرکتهای اقتصادی تامین اجتماعی میشود.
نظر شما