سلامت نیوز : به روزهای پایانی دولت دهم نزدیک می شویم و همه مشتاق‌ هستند تصمیمات جدید دولت تازه نفس را در مورد طرح‌های کلان کشور بدانند. شاید نظام سلامت با وجود سختی‌ها و فشارهای زیادی که در سال 91 تجربه کرد بیشتر از ارگان‌های دیگر منتظر باشد که بداند آیا سلامت مردم در دولت منتخب همانند یارانه‌ها هدفمند می‌شود یا این دولت هم مانند دولت دهم مجبور می‌شود به شکست اعتراف کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاری سینا ؛ یازدهمین رئیس جمهور ایران اسلامی هم انتخاب شد اما تا زمان روی کار آمدن آقای روحانی، علامت سؤال‌هایی در ذهن بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولین نقش بسته است که برنامه‌های آغاز شده در دولت قبل چه سرنوشتی در دولت جدید خواهند داشت. هدفمندی یارانه ها و یا مسکن مهر از جمله برنامه‌های مهمی بود که همه می‌خواستند بدانند با آمدن دولت جدید چه به روزشان خواهد آمد.

اما جای یکی از طرح‌های ملی و کلان میان پیگیری‌ها و سؤال‌هایی که در این چند وقت از کاندیداها پرسیده می‌شد خالی بود که شاید اجرا شدن آن همانند هدفمندی یارانه‌ها تا کنون مسیر پر پیچ و خمی را گذرانده است.

پزشک خانواده از سال گذشته با دستور رئیس جمهور به عنوان یک برنامه ملی در حال اجرا است. بنابر این دستور قرار بود برنامه پزشک خانواده تا پایان سال ۹۱ در کل کشور اجرا شود،البته این کار تنها در حد یک دستور باقی ماند که متاسفانه علاوه بر نبود فرهنگ سازی برای اجرایی شدن آن، بودجه هم یکی از معضلات جدی بر سر راه عملی شدنش بود و همین امر باعث شد این برنامه که با سلامت مردم سر و کار دارد به کرات اجرا و پس از مدتی متوقف شود.

شاید به لحاظ ارزش گذاری بتوان مدعی شد که اگر اولویت و اهمیت پزشک خانواده از برنامه هدفمندی یارانه‌ها بیشتر نباشد کمتر هم نیست. چه بسا در بیشتر موارد پیامدهای سودمند آن برای جامعه مهم‌تر از فاکتورهای هدفمندی یارانه‌ها باشد چرا که شاید با انجام این برنامه جلوی بسیاری از هزینه‌های هنگفتی که سالیانه مردم برای درمان بیماری‌هایشان می‌پردازند گرفته شود.

طبق آمارهای اعلام شده از زبان وزیر بهداشت و درمان، گردش مالی حوزه درمان در سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بوده است که 25 هزار میلیارد تومان آن را (یعنی ۷۰ درصد سهم این هزینه ها) مردم پرداخت کرده اند.

اعتراف معاون درمان وزارت بهداشت

جالب است بدانید که طی دو ماه گذشته دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: «باید اعتراف کنیم که نتوانستیم هزینه‌های درمان مردم را کم کنیم.»

این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود هزینه درمان از جیب مردم را تا ۳۰ درصد کاهش دهد اما بنا بر گفته کارشناسان نه تنها این مهم محقق نشده بلکه هزینه درمان از جیب مردم در پایان برنامه چهارم افزایش نیز داشته است.

متاسفانه نبود آگاهی‌های مدیران از نتایج سودمند اجرا شدن این برنامه باعث شده است که هر سال، دولت بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی بودجه‌ای خود را به هدفمندی یارانه‌ها و یا طرح‌های کلان اقتصادی اختصاص دهد. در صورتی که طی چند سال اخیر کم توجهی‌های بسیاری به بودجه سلامت کشور شده و به دنبال آن پزشک خانواده هم از این موضوع بی‌نصیب نمانده است.

در واقع هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۸۹ آغاز به کار کرد، از همان ابتدا ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داد و البته با موج گرانی‌های بسیار پس از اولین واریزی‌هاباعث ایجاد اعتراض های مردمی هم شد. این درست است که طرح هدفمندی یارانه ها هم پس از گذشت مدت کوتاهی از نارضایتی ها به کارش ادامه داد اما تصور کنید که دولت به همان میزانی که هر ماه یارانه ها را به حساب مردم واریز می کند برای سلامت‌شان نیز هزینه کند...! چه خواهد شد؟ نه اینکه اگر برای سالم ماندن سرمایه گذاری شود و برنامه های پیشگیرانه مانند برنامه‌های کاهش بار بیماری های غیرواگیر تببین شوند، به تبع آن چرخه اقتصاد هم راحت‌تر می چرخد؟

کشورهای درحال توسعه مدت زیادی است که متوجه شده‌اند سرمایه گذاری در حیطه سلامت اثرات قابل توجهی بر کیفیت زندگی مردم دارد. کشورهایی که با اقتصاد آزاد و با ساز و کارهایی مانند بیمه‌های قدرتمند، پرداخت هزینه از جیب مردم را کاهش می‌دهند. درحالی که در ایران، سیاست‌های غلط و سوء مدیریت‌ها باعث شده این هزینه‌ها مردم را روز به روز فقیرتر کند و آمار فقر ناشی از بیماری بین مردم بیشتر شود.

البته اوضاع در ایران به نحوی پیش می‌رود که بحران‌هایی مانند کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شهروندان را نگران می‌کند که مبادا دیگر نشود با پرداخت پول هم خدمات خوبی دریافت کرد.

به هر حال از آن جا که پزشک خانواده هدفمندی سلامت مردم را تا حد قابل توجهی تامین می‌کند؛ این سؤال مطرح می‌شود که با تمام قول‌ها و وعده‌هایی که وزارت بهداشت برای اجرایی شدن این برنامه داده است، اکنون رئیس جمهور منتخب پزشک خانواده را در کدام اولویت خود قرار می دهد؟

خوشبختانه دکتر روحانی در برنامه تبلیغاتی خود پزشک خانواده را به عنوان یک تخصص دانسته و گفته است: «این برنامه اولویت استراتژیک کشور است و نیاز به دانش و مهارت‌های تخصصی برای اجرای کامل دارد.»

رئیس جمهور منتخب کشور معتقد است: «عمده نیروی پزشکی کشور را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند اما برای آنها جایگاه شایسته ای تعریف نشده و از موقعیت اجتماعی خود رضایت ندارند(حتی بیشتر از عدم رضایت از میزان درآمد) که به همین دلیل در تلاش برای شیفت کردن به یکی از تخصص‌های موجود هستند. این مهم باعث ناپایداری و عدم استمرار خدمات پیشگیری سطح اول که عمدتا به عهده پزشکان عمومی است می شود.»

روحانی از همین ابتدا می‌گوید: «برای پاسخگویی به نیاز ها تعداد متخصصین رشته پزشکی خانواده را باید گسترش دهیم.»

امیدواریم در این دولت تازه نفس سلامت به راستی و با همان دیدگاه استراتژیک بودن پزشک خانواده حرف اول را در کشور بزند و به جاده های فراموشی منحرف و یا با یک سری وعده‌ها عجین نشود. مردم به امید شاه کلید‌هایی که روحانی از آن در برنامه‌های تبلیغاتی اش وعده داده هستند و می خواهند او قفل این برنامه را باز کند و به آن سر و سامانی دهد.