سلامت نیوز : آسیب‌های اجتماعی در هر کشور، پدیده‌های واقعی و غیر قابل‌انکاری هستند که بسته به توانمندی و ظرفیت مدیران و سیاستگذاران حوزه اجتماعی، قابل‌کنترل و پیشگیری هستند. البته طبیعتا کنترل‌پذیری آسیب‌های اجتماعی، نیازمند رصد دایمی تحولات جامعه، پرهیز از غالب‌شدن نگاه امنیتی و اقتصادی به آن و شناخت علمی مولفه‌های اثرگذار بر آن است که همه اینها می‌تواند در قالب آینده‌‌نگری مدیران و تصمیم‌سازان این حوزه طبقه‌بندی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ هرچند آسیب‌های اجتماعی نظیر تکدی‌گری، کودکان کار، معتادان خیابانی، بیکاری جوانان، طلاق، کودک‌آزاری، همسرآزاری، بی‌سوادی کودکان، سکونتگاه‌های غیررسمی، دختران فراری، زندان، عرفان‌های نوظهور، تجرد و افزایش معنادار سن ازدواج، خانه‌های مجردی، خشونت خانگی و اجتماعی، افسردگی، بی‌اعتمادی عمومی، بزهکاری، خودکشی، حاشیه‌نشینی، بحران هویت و از هم گسیختگی بین نسلی، در همه ملل دنیا و در طول تاریخ خود را با چهره‌های مختلف و کیفیت‌های متفاوت به جوامع تحمیل کرده است، اما آنچه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می‌کند، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب‌ها، راهکارهای اصلاح و بهبود آن و چگونگی سازماندهی توانایی‌ها برای پیشگیری و کنترل آن است که متاسفانه در کشور ما در کمتر از یک دهه اخیر باید اذعان کنیم، دولت‌ها در هر سه‌محور، چندان موفق عمل نکرده‌اند.     

هرچند در این میان نمی‌توان این نکته را انکار کرد که پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی، همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان اجتماعی بوده است. در مورد راهکارهای اصلاح و بهبود آسیب‌های اجتماعی، نظرگاه‌های مختلفی وجود دارد. عده‌ای روش انکار و پرده‌پوشی را تجویز می‌کنند و عده‌ای دیگر به روش‌های پلیسی اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که زنجیره آسیب‌های اجتماعی را حلقه‌های جدا از یکدیگر می‌بینند که بدون درمان علل اولیه با تزریق مسکن‌های آرامبخش و در پیش‌گرفتن رویکردهای تسکین موقت، سعی در پوشش بحران‌های اجتماعی دارند آنچه که در مورد شیوه‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی در ایران می‌توان گفت این است که کمتر از یک دهه گذشته، تمام این رویکردها به‌صورت خواسته یا ناخواسته در بدنه نهادهای دولتی کشور تزریق شده است.

ضمن آنکه به‌رغم ده‌ها تشکیلاتی که خود را موثر در فرآیند کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، هیچ نهاد مشخصی به عنوان متولی اصلی و سیاستگذار محوری وجود نداشته است. نبود انسجام و فعالیت سیستمی و غیبت نگاه نظام‌وار یکپارچه، نقصی اساسی است که همواره در پروژه‌های اجتماعی از این دست، در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد. اجرای طرح‌هایی که در بسیاری از بخش‌ها، دارای همپوشانی غیرقابل انکارند، خود نشان از فقدان یک رویکرد سیستمی به موضوعی واحد به نام آسیب‌های اجتماعی دارد. پایه و اساس این ضعف، باورنداشتن به ضرورت تعیین متولی واحد در برنامه‌های اجتماعی است.

از سوی دیگر تکرار آزموده‌ها و ارایه بسیاری از طرح‌ها که گاهی، ابتکاری نیز خوانده می‌شوند، (در حالی که با کیفیت‌های مختلف قبلا یا در کشور اجرا شده‌اند یا نتایج علمی و پژوهشی نتایج اجرای آنها در بسیاری از کشورها، به سهولت در دسترس است)، عاقبتی جز اتلاف وقت و انرژی و سرمایه ملی کشور نداشته است. آنچه که امروز جامعه ما سخت به آن محتاج است، ورود معنادار نگرش علمی و منطقی به عرصه سیاستگذاری‌های اجتماعی مبتنی بر قبول وجود و رشد آسیب‌های اجتماعی در دهه گذشته و تلاش همه‌جانبه برای حذف یا به حداقل رساندن آنها از طریق نظام واحد و یکپارچه برنامه‌ریزی اجتماعی و توجه به علل، به جای عنایت به معلول‌هاست.

این در حالی است که از زاویه اجتماعی اگر به آسیب‌های اجتماعی به‌موقع رسیدگی نشود، افزایش جرم و جنایت را در پی خواهد داشت كه مخرب انضباط اجتماعی است و می‌تواند امنیت اجتماعی را خدشه‌دار و هزینه‌های ثانویه سنگینی را بر نظام اجتماعی کشور تحمیل کند که بازسازی آن مستلزم صرف هزینه زمانی و مالی بسیار و از دست دادن سرمایه‌های انسانی بیشتر در کشور است.