خبر بد مجلس براى مردم در بخش سلامت

۱۳۸۵/۱۱/۰۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 789
خبر بد مجلس براى مردم در بخش سلامت
على باغبانيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه لايحه بودجه هيچ همسوئى با برنامه چهارم توسعه ندارد، افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، سرانه و تعرفه واقعى سال گذشته مصوب شوراى عالى رفاه، براى هر ايرانى در بخش سلامت هفت هزار تومان تعيين شد ولى اين مبلغ طى امسال و آمارى كه سازمان مديريت و بيمه خدمات درمانى ارائه كردند براى شهروندان شهرى سه هزار و ۶۶۰ تومان و براى روستاييان يك هزار و ۶۶۰ تومان اعلام شد. يعنى بر اساس آنچه خود شوراى رفاه، تامين اجتماعى و همچنين فضلا و روساى سازمان هاى ذيربط تعيين كرده بودند اين رقم در شهرها نصف و در روستاها يك چهارم بود.
نماينده نطنز و قمصر اظهار داشت: هرچند رقم واقعى سرانه هنوز مشخص نشده اما آنچه آشكار است اين است كه سهم سرانه طى سال آينده ۲ درصد رشد منفى خواهد داشت.
وى با اشاره به اين كه طبق برنامه چهارم بايد ساليانه بين ۵ تا ۱۰ درصد از سهم مردم در پرداخت هزينه هاى درمانى كاسته و به سهم دولت اضافه شود، اذعان كرد: با توجه به لايحه بودجه، بر خلاف برنامه چهارم توسعه حركت
مى كنيم چرا كه سهم مردم در پرداخت هزينه هاى درمانى به بيش از ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت. وى ادامه داد: به گفته رييس جمهور چرا بايد بين بيمه ها تفاوت باشد؟ مى خواهيم بيمه ها را يك كاسه و يكسان كنيم چرا كه بيمه ها با اعداد و ارقام متفاوت به ارائه خدمات مى پردازند و يك جمله در قانون بودجه آمده كه طبق آن دولت را موظف به صدور دفترچه براى آحاد جامعه مى كند. حال سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه آيا اين دفترچه ها همانند دفترچه هاى روستاييان خواهد بود كه تنها در روستاها قابل استفاده است و يا اين كه از اين دفترچه ها در همه جا مى توان استفاده كرد؟
وى در عين حال اضافه كرد: اين موضوعى است كه نه تنها از آن سر در نياورده ايم بلكه زمانى كه از وزارت بهداشت و درمان سوال كرديم فوايد اين دفترچه ها چيست و چند درصد خاصيت فرانشيز را دارد و چگونه در بودجه تامين مى شود، اظهار بى اطلاعى كردند.
باغبانيان با بيان اين كه راهكارى براى بيمه اجبارى وجود ندارد و نمى توان مردم را به زور بيمه كرد، گفت: امكان مغايرت آن (بيمه اجبارى) با قانون اساسى وجود دارد، چرا كه اشخاصى هستند كه نمى توانند حق بيمه را پرداخت كنند، مگر اين كه راهكارى ارائه دهيم كه طى آن حداقلى از حق بيمه به صورت رايگان پرداخت شود.
وى افزود: طبق آنچه از صحبت هاى رييس جمهور برداشت كرديم اين گونه بود كه دولت موظف به پرداخت حداقلى از حق بيمه براى آحاد كشور است ولى در لايحه بودجه ۸۶ چنين برداشتى احساس نمى شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.89384s, 18q