به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ این در حالی است که مجموع بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی بیش از 46هزارمیلیاردتومان برآورد میشود. بدهیهای دولتها تا پیش از دولت نهم و دهم به سازمان تامیناجتماعی ششهزارمیلیاردتومان بوده است. این بدهیها تا زمان تکیه زدن مرتضوی بر مسند ریاست سازمان تامیناجتماعی در ابتدای سال 91 به 35هزارمیلیاردتومان رسید. با روی کار آمدن مرتضوی دولت از تسویه بدهی 35هزارمیلیاردتومانیاش به این سازمان خبر داد. تسویهای که تاکنون به درازا کشیده شده است. از سوی دیگر طی این مدت 11هزارمیلیاردتومان دیگر هم به بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی افزوده شد و به اینترتیب این بدهیها به 46هزارمیلیاردتومان رسید.
در ابتدای روی کار آمدن مرتضوی، مقرر شد با تسویه بدهی 35هزارمیلیاردتومانی دولت، شرکت شستان (شستای نوین) با سرمایه حاصل از واگذاریها تشکیل شود. دولت در ابتدا مجموع شرکتهای «هما» را با ارزشی بالغ بر هشتهزارمیلیاردتومان به سازمان تامیناجتماعی واگذار کرد. در گام بعد شرکت هواپیمایی هما نیز به سازمان تامیناجتماعی واگذار شد و این در حالی بود که مدیران پیشین سازمان پیش از آن از قبول این شرکت برای تسویه بدهیها خودداری کرده بودند و حال، مدیران تامیناجتماعی میگویند با واگذاری معادن دو و سه گلگهر سیرجان مجموع بدهیهای دولت به سازمان، تسویه شده است حال آنکه هیچ اطلاعی از قیمتگذاری و نحوه واگذاری شرکتهای واگذارشده به سازمان تامیناجتماعی و فعالیتهای شستان در دست نیست.
از سوی دیگر ادعای تسویهحساب بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی در حالی مطرح شده است که نجات امینی، معاون مالی سازمان تامیناجتماعی گفته است: «ارزش سهام مجموعه گروه تامین (شستا، ستا و هلدینگها) از 81هزارو11میلیاردریال در تاریخ 31/3/91 به 119هزارو651میلیاردریال در تاریخ 92/4/12 رسیده که این نشان میدهد حدود 38هزارو640میلیاردریال عایدی (gain) ایجاد کرده است.» حال آنکه شستا بزرگترین هلدینگ سرمایهگذاری کشور و سازمان تامیناجتماعی است. به گفته وی مجموع سرمایه مجموعه شستا به حدود 12هزارمیلیاردتومان رسیده است و در کنار هم قرار دادن سرمایه 12هزارمیلیاردتومانی شستا و ادعای تسویه 35هزارمیلیاردتومانی بدهیهای دولت به تامیناجتماعی بیش از پیش تسویه این بدهیها را دور از ذهن به نظر میرساند.
از سوی دیگر اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره گفته است: «قبل از دولت نهم و دهم 35هزارمیلیاردتومان بدهی انباشته به سازمان تامیناجتماعی وجود داشته و هماکنون این بدهی تسویه شده است.»عباسی افزوده است: «همهچیز را در تاریخ 60ساله سازمان تامیناجتماعی بهروز کردهایم و هیچ مطالبهای از دولت وجود ندارد، چراکه آخرین مطالبه تامیناجتماعی از دولت را نیز با واگذاری معادن گلگهر سیرجان به این سازمان پرداخت کردیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیش از دولت نهم افراد تحت پوشش تامیناجتماعی 27میلیوننفر بودهاند، گفت: «در دولت نهم و دهم این تعداد به 37میلیوننفر رسیده است.»
عباسی افزود: «پیش از آغاز دولت نهم، تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تامیناجتماعی هفتمیلیونو162هزارنفر بوده که اکنون به 12میلیونو523هزارنفر رسیده است.»
به گفته وی، پنجمیلیونو361هزارنفر به تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تامیناجتماعی اضافه شده است که نشاندهنده رشد 75درصدی این بیمهشدگان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: «در استاندارد بینالمللی کار تعریف میکنند که در ازای هر یکنفر اشتغال که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرد، برای یکنفر دیگر فرصت شغلی ایجاد میشود، بنابراین با تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن هر فرد در سازمان تامیناجتماعی یک فرصت شغلی ایجاد کردهایم.»
محسن ایزدخواه - معاون پارلمانی سابق سازمان تامیناجتماعی - درباره این اظهارات عباسی به «شرق» گفت: «به نظر میرسد مشاوران سازمان تامیناجتماعی اطلاعات درستی به وزیر منتقل نمیکنند چراکه وی مدعی شده است 35هزارمیلیاردتومان بدهیهای دولتهای پیش از دولت نهم و دهم به سازمان تامیناجتماعی بوده حال آنکه میزان بدهیها تا پیش از دولت نهم و دهم تنها ششهزارمیلیاردتومان بود و به خاطر تصویب قوانین و سیاستهای بیمهای دولت احمدینژاد تا پایان سال 91 بالغ بر 45هزارمیلیاردتومان رسیده است.»
ایزدخواه افزود: «عباسی مدعی شده است تعداد بیمهشدگان در دولت نهم و دهم پنجمیلیوننفر افزایش یافته و این تعداد را بهمنزله اشتغال تلقی کرده است در حالی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی سازمان تامیناجتماعی حدود 68/5درصد بیمهشدگان این سازمان بیمهشده اجباری و 32درصد بیمهشده اختیاری هستند. از سوی دیگر برآوردها نشان میدهد سالانه 200هزارنفر به بیمهشدگان اجباری سازمان تامیناجتماعی افزوده شده است و 32درصد بیمهشده اجتماعی این سازمان پیش از بیمه شدن شغل داشتهاند و بهصورت خویشفرما در قالب راننده، کارگر، بافنده، روحانی و... فعالیت میکردهاند.»
از سوی دیگر نوربخش - عضو سابق هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی - از كاهش اعتبارات منابع در مقایسه با مصارف سازمان تامیناجتماعی در سال گذشته خبر داده و گفته است: «این وضعیت در سال 84 و هنگام تحویل سازمان از دولت اصلاحات، در نقطه سربهسر قرار داشت اما حالا منابع این سازمان سههزارمیلیاردتومان كمتر از مصارف شده است.»حال ادعای مرتضوی، رییس سازمان تامیناجتماعی مبنی بر تسویهحساب بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی در حالی مطرح میشود که اطلاع چندانی از شرکتهای واگذارشده در قالب این تسویهحساب، ارزش این شرکتها بهخصوص معادن دو و سه گلگهر و سیرجان و فعالیتهای شستان (شستای نوین حاصل از این واگذاریها) در دست نیست.
نظر شما