سلامت نیوز : سعید
مرتضوی به‌عنوان آخرین مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در دولت دهم، در
مراسم 60 سالگی این سازمان بیمه‌ای مدعی شد که تمامی بدهی‌های دولت به
سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده و دولت هیچ بدهی‌ای به این سازمان ندارد.
او با اعلام واگذاری معادن شماره 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به‌عنوان آخرین مصوبه
دولت برای پرداخت دیون این سازمان، گفته است که دیون دولت به سازمان
تامین‌اجتماعی با واگذاری این دو معدن تسویه شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ این دو معدن که جزو معادن
سنگ‌آهن و استراتژیک کشور هستند، بر اساس مصوبه دولت به سازمان
تامین‌اجتماعی واگذار شدند. مرتضوی با تاکید بر اینکه درحال حاضر سازمان
تامین‌اجتماعی هیچ بدهی‌ای به مراجع حقیقی و حقوقی ندارد، اعلام کرد که این
سازمان تمام اضافه‌حقوق و افزایش پایه حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان
خود را پرداخت کرده و تمام بدهی‌های طرف‌های قرارداد خود اعم از پزشکان،
داروخانه‌ها، بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را تا فروردین‌ماه به‌صورت کامل
تسویه‌حساب کرده است.
سازمان تامین‌اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از 35میلیون بیمه شده اصلی و تبعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای در کشور و خاورمیانه شناخته می‌شود که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دارا بودن صدها شرکت، کارخانه، معادن، هتل و...، شرایطی را به لحاظ اقتصادی دارد که توانسته نگاه‌ها را سمت خود ببرد و برخی برای ورود به این سازمان و زیرمجموعه‌های آن، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. این وضعیت در سال‌های اخیر به‌شدت ملموس بوده است، به‌طوری که با ورود مدیران سیاسی بر مسند سازمان تامین‌اجتماعی، شرایط برای بیمه‌شدگان تا حدودی سخت شده است.
حجم واگذاری‌ها به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نرسید
محسن ایزدخواه معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان
تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آرمان، یکی از دلایل مخاطره‌آمیز شدن وضعیت
مالی صندوق تامین‌اجتماعی را کم‌توجهی دولت به وظایف و مسئولیت قانونی خود
در قبال این صندوق عنوان می‌کند و می‌گوید: مجموع بدهی‌های دولت اصلاحات به
صندوق تامین‌اجتماعی تا پایان دولت هشتم بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال
برآورد می‌شد و انتظار می‌رفت احمدی‌نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سر
لوحه برنامه‌های خود قرار داده و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله
تامین‌اجتماعی می‌تواند معطوف به هدف و آرمان‌های موردنظر باشد بیش از
سایر دولت‌ها به صندوق‌های مختلف بیمه‌ای از جمله به صندوق تامین‌اجتماعی
توجه داشته باشد.
وی معتقد است که در چارچوب قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و همچنین برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی‌های معوقه به صندوق‌های بیمه‌ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده برخلاف انتظار چه در شعارهای احمدی‌نژاد و چه در اوج درآمدهای نفتی این تکلیف قانونی و در دین مورد کم‌توجهی دولتمردان قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود مجموعه بدهی دولت احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فراتر رود و این درحالی است که پس از انتصاب آخرین مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی، دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۵۰ هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی‌های دولت به این صندوق واگذار شود اما به‌رغم این ادعا و مصوبه به‌نظر نمی‌رسد حجم این واگذاری‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده‌های داده شده فاصله دارد.
منابع 20 هزار میلیارد ؛مصارف 23 هزار میلیارد تومان
در همین حال دکتر سیدتقی نوربخش، عضو سابق هیات‌مدیره
سازمان تامین‌اجتماعی از کاهش اعتبارات منابع در مقایسه با مصارف سازمان
تامین‌اجتماعی در سال گذشته خبر داده و به آرمان می‌گوید: این وضعیت در سال
84 و هنگام تحویل سازمان از دولت اصلاحات، در نقطه سربه‌سر قرار داشت اما
حالا منابع این سازمان 3 هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف شده است.
وی با
اشاره به وجود بیش از یک میلیون و 800 هزار مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی،
گفت: این سازمان بیش از 12 میلیون بیمه شده اصلی و درمجموع 35میلیون بیمه
شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد که باید به آنها خدمات ارائه بدهد.
نوربخش با اعلام اینکه در سال 83 منابع این سازمان 3 هزار و 205میلیارد
تومان بود و مصارف آن حدود 3 هزار میلیارد تومان، افزود: منابع سازمان در
آن سال بیشتر از مصارف بود که صرف سرمایه‌گذاری برای انجام تعهدات
تامین‌اجتماعی شد.وی ادامه داد: آمارها حکایت از این واقعیت دارد که منابع
سازمان تامین‌اجتماعی در سال 91 به 20هزار میلیارد تومان و مصارف آن به 23
هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد متاسفانه مصارف بیشتر از منابع
شده است. عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی افزود: این وضعیت،
پدیده‌ای مثبت برای یک سازمان بیمه‌ای تلقی نمی‌شود و این نشان می‌دهد که
مدیریت سازمان یا منابع را نتوانسته احصا کند یا اینکه مصارف را نتوانسته
است کنترل کند.
نوربخش تاکید کرد: البته این منهای تعهدات درازمدتی است که
در قبال مستمری‌بگیران دارد. وی با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم در
آینده نزدیک، سیاست این دولت در قبال سازمان تامین‌اجتماعی را مورد ارزیابی
قرار داد و گفت: دولت آینده باید با استفاده از مکانیسم‌های بیمه‌ای، هم
تجهیز منابع کند و هم مصارف سازمان را کنترل کند. عضو سابق هیات‌مدیره
سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است که با توجه به سیاست‌های دولت درخصوص حذف
ارز مرجع و افزایش نرخ ارز، این میزان بودجه و اعتبار برای تامین داروهای
بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی کافی نخواهد بود و حتما دچار کسری خواهد شد.وی با
عنوان این مطلب که بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی با چالش‌هایی مواجه
است، بیان کرد: بخشی از این چالش‌ها متاثر از نظام سلامت کشور و بخشی هم
ناشی از چالش‌هایی است که خود سازمان تامین‌اجتماعی گرفتار آن شده است.
آن بخشی که مربوط به چالش‌های نظام سلامت است، هزینه‌های آن را نباید سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد زیرا چنین چالش‌هایی در حوزه دارو مربوط به نوسانات ناشی از افزایش نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مختلف مثل نظام ارجاع است که تامین‌اجتماعی دخالتی در آن ندارد و درنتیجه نباید هزینه‌های آن را بپردازد بلکه باید توسط دولت پرداخت شود.
برای تامین دارو 3500 میلیارد تومان بودجه نیاز است
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اعلام اینکه در بودجه امسال سازمان تامین‌اجتماعی، 1400 میلیارد تومان برای دارو اختصاص یافته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین گران شدن قیمت داروها و از سوی دیگر اضافه شدن تعهدات جدید برای تامین داروهای موردنیاز بیمه‌شدگان، رقمی حدود 3500 میلیارد تومان نیاز است. عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت این رقم را نمی‌توان از منابع سازمان پرداخت کرد، اظهار کرد: قطعا، این رقم باید از طریق بودجه عمومی کشور تامین شود زیرا اگر این اتفاق نیفتد یا منجر به عدم انجام تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی در قبال تامین اقلام دارویی می‌شود یا اینکه امکان افزودن داروهای جدید به‌ویژه داروهای بیماران خاص فراهم می‌شود.
نوربخش به تبعات و آسیب‌های ناشی از کسری اعتبار موردنیاز برای تامین اقلام دارویی اشاره کرد و افزود: کسری اعتبار باعث می‌شود در پرداخت مطالبات به شبکه دارویی کشور اعم از شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان، دچار مشکل شده و در نتیجه این وضعیت موجب کاهش نقدینگی در سیستم دارویی کشور می‌شود که آسیب‌هایی در پی دارد. وی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد که سازمان تامین‌اجتماعی در بحث تامین اعتبار بخش دارو برای سال جاری حداقل 1500 میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
نظر شما