سلامت نیوز : آزاد‌سازی داروهایی كه دركمرگ دپو شده بود از روز دوشنبه آغاز شده، داروهایی كه كمبود آنها برای بیماران مشكلات عدیده‌ای را به وجود آورده بود و قیمت آزاد آنها سر به فلك كشیده بود. گفته می‌شود این میزان دارویی كه به مرور از روز دوشنبه از كمرگ ترخیص می‌شود حدود 50درصد از داروهایی است كه ماه‌ها در انبارهای كمرگ مانده و بیم آن می‌رفت در صورت ترخیص نشدن مقدار زیادی از این داروها در اثر شرایط موجود در انبارها غیر قابل استفاده شده و از چرخه سلامت كشور خارج شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ دكتر مصطفی كریمی، مدیركل نظارت بر داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به ترخیص 165 میلیون یورو دارو از كمرگ می‌گوید: «در حال حاضر 188 ثبت سفارش به كمرگ اعلام شده كه 9 شركت وارد كننده دارو در حال انجام امور مربوط به ترخیص داروهای خود هستند.»

داروهای بیماران خاص از جمله فاكتورهای 8 و 9 از جمله داروهایی است كه در مرحله اول آزاد‌سازی داروها از كمرگ با استفاده از ارز مبادله‌ای ترخیص می‌شوند. این در حالی است كه شوراری عالی امنیت دستور ترخیص 2.5 میلیارد دلار كالای اساسی با ارز مرجع را صادر كرده كه یك میلیارد دلار آن مربوط به دارو است.

تحریم یا كم‌كاری

گفته می‌شود نخستین تحریم‌های دارویی از سال 86 در كشور آغاز شده اما اوج كمبودهای داروهای حیاتی از جمله داروهای بیماران خاص یك سال گذشته به اوج خود رسید به گونه‌ای كه سوء مدیریت مسئولان دارویی صدای مردم را درخصوص عدم ارائه خدمات دارویی بیماران خاص و... درآورد. این درحالی است كه اگر سوء مدیریت‌های دارویی در كشور وجود نداشت، می‌شد با تدبیر مدیران پیش‌بینی و ارزیابی صحیحی از داروهای مورد نیاز در آینده داشت و جلوی احتكار دارو و گران فروختن آن به بیماران را گرفت. این درحالی است كه عدم هماهنگی بین بخشی در وزارت بهداشت و موانعی كه پیش روی ارز مرجع دارو قرار داده شد باعث شد تا مشكلات عدیده‌ای گریبانگیر بیماران و خانواده‌های آنان شود.

دكتر رسول دیناروند،‌معاون غذا و داروی وزارت بهداشت دولت نهم با اشاره به اینكه مشكلات دارویی برخی مربوط به تحریم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و وزارت بهداشت است، می‌گوید: مشكلات عدیده دیگری در این باره وجود دارد كه مربوط به شرایط امروز كشور نیست و سابقه طولانی دارد از آن جمله می‌توان به تجویز و مصرف دارو، عدم رعایت موازین اخلاقی در تبلیغات دارو، بازاریابی، كیفیت دارو، ارائه خدمات نامناسب دارویی به مردم و تخلفات و تقلب‌ها نام برد كه حل آنها نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌های درازمدت است.

رئیس دانشكده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشكی تهران با بیان اینكه برخورد وزارت بهداشت با مشكلات دارویی در سال‌های اخیر عمدتا انفعالی بوده است، می‌گوید: وزارت بهداشت بیشتر دنبال مشكلات دویده است تا آنها را حل كند در صورتی كه نظام سلامت نیز همانند بدن انسان است و همانگونه كه می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری كرد، درخصوص دارو هم می‌توان چنین اقدامی را انجام داده و پیشگیری را بر درمان مقدم كرد.

كمبود دارویی نداریم

به‌رغم اینكه بیماران خاص و افرادی كه به داروهای تك نسخه‌ای احتیاج دارند از كمبود دارو در داروخانه سخن می‌گویند و لاجرم برای ادامه سیر درمان به بازار آزاد روی می‌آورند و داروها را با چندین برابر قیمت اصلی تهیه می‌كنند اما دكتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت ضمن رد هرگونه كمبود دارویی در كشور می‌گوید: «دارو به اندازه نیاز وجود دارد اما به هرحال باید داروهای مانده در گمرك هم ترخیص شود.

وی درخصوص هشدار برخی انجمن‌های بیماران خاص درخصوص كمبود دارو می‌گوید: شما نباید بنابر گفته‌ها و شنیده‌ها قضاوت كنید بلكه باید از بیمارستان‌ها بازدید كنید بعد اگر كمبودی بود با ما صحبت كنید.»

ظاهرا تكذیب واقعیت‌های موجود و آنچه در بازار دارویی كشور روی می‌دهد به رویه‌ای مرسوم در وزارت بهداشت تبدیل شده است، چه آن زمان كه گفته می‌شد ارز دارو برای واردات زین اسب و خودروهای لوكس اختصاص داده شده، تكذیب اولین واكنش وزارت بهداشت در این باره بود اما چند ماه بعد مشخص شد ادعای دكتر دستجردی در این خصوص واقعیت داشته است، چند ماه بعد از این تكذیبیه وزارت بهداشت دكتر شمس علی رضازاده، معاون داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به صحت داشتن جریان خرج شدن ارز دارو برای واردات زین اسب گفت: چنین مشكلی سال گذشته اتفاق افتاد زیرا به هر حال سوءاستفاده‌ها همیشه در زمانی كه رانت وجود دارد، رخ می‌دهد.

حذف ارز مرجع دارو در سال اخیر از جمله اقدامات كارشناسی نشده‌ای بود كه تاثیر سوئی بر وضعیت دارو در كشور گذاشت؛ اقدامی كه باعث شد قیمت داروهای بیماران خاص به یك باره جهشی چند برابری داشته باشد و در عین حال بیماران برای تهیه داروها با مشكلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم كنند و درنهایت مجبور باشند دست به دامن بازارآزاد دارو شوند.

در قانون بودجه سال 92 نیز مقرر شد تا پرداخت ارز مرجع 1226 تومانی به كالاهای‌اساسی شامل غذا و دارو حذف شود و این كالاها با نرخی كه بانك مركزی تعیین می‌كند در اختیار شهروندان قرار بگیرد. موضوعی كه صدای برخی نمایندگان خانه ملت را نیز درآورد.

محمدعلی مددی، نماینده مردم میانه و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، حذف نرخ مرجع برای دارو و كالاهای‌اساسی از سوی دولت را عدم مسئولیت‌پذیری قوه اجرایی كشور در قبال تعهدات برعهده گرفته دانست و گفت: حذف نرخ مرجع ارز دارو و كالاهای‌اساسی نوعی دهن‌كجی دولت به مردم است.به گفته مددی، اقدام دولت تنها برای شانه خالی كردن از تعهدات خود نسبت به جامعه بوده و در شرایطی كه باید نرخ ارز مرجع برای این قیبل كالاها تداوم داشته‌باشد، انجام نگرفته است.

اقدامات نسنجیده وزارت بهداشت كه باعث بروز مشكلات دارویی زیادی در كشور شد اگرچه باعث پر و پیمان شدن جیب دلالان دارو و سودجویان این بازار شد اما آثار زیانباری را به‌دنبال داشته، افزایش چند برابری قیمت دارو، زیرخط فقر رفتن خانواده بیماران خاص در اثر گرانی داروها در كنار سود چند میلیاردی دلالان دارو نشان از برخی تصمیمات غیركاشناسانه‌ای دارد كه در دولت دهم گرفته شد و تنها موردی كه در این بازی كثیف به آن اهمیتی داده نشد جان بیمارانی بود كه برای چند روز بیشتر زنده ماندن نیازمند داروهای دپو شده در كمرگ بودند.