سلامت نیوز : دولت دهم رفت، حکایت همچنان باقی است. مجلس نهم البته هنوز هست، هنوز هست تا طرح‌هایی را تصویب کند که دست‌کمی از مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم نداشته باشد. این‌بار خبر از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون آمده؛ خبر از بررسی طرح 50 ماده‌ای که قرار است در صورت تصویب نهایی آن به افزایش جمعیت کمک کند: «طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده».

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ بعد از تمام طرح‌ها و پیشنهادهایی که در چندسال گذشته برای افزایش جمعیت در کشور از زبان مسئولان دولتی اعلام شده، حالا نوبت مجلس است که بسته تشویقی‌ای را که شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد مرداد سال گذشته برای افزایش جمعیت به مجلس داد، به طرحی تبدیل کند و آماده باشد تا آن را به‌زودی به مجلس بفرستد. در این طرح 50 ماده‌ای که امضای 50 نماینده مجلس را هم دارد، راهکارهای زیادی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده‌است؛ موادی که بعضی از آن‌ها مطالبی را در خود گنجانده‌اند که تا به حال موافقان افزایش جمعیت در کشور هم تا به حال حرفی از آن‌ها نزده‌اند. ماده 9 این طرح یکی از آن‌هاست: «در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.»

در تبصره یک این ماده آمده است که «مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنا هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.» در این ماده هیچ حرفی از وضعیت اشتغال زنان مجرد نیامده است. در ماده 10 این طرح هم آمده است: «پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.» اولین‌بار سال 88 بود که رهبری نگرانی‌هایی را درباره جمعیت کشور مطرح کردند.

بعد از آن بود که موجی از حرف‌ها و طرح‌ها برای افزایش جمعیت و جوان کردن آن در کشور به راه افتاد. همین حرف‌ها بود که باعث شد مجلس هشتم لایحه پیشنهادی دولت درباره افزایش جمعیت را بررسی کند. بعد از تمام شدن عمر این دوره از مجلس، این کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی مجلس نهم بودند که با تشکیل کارگروهی تحولات جمعیتی کشور را بررسی کردند و لایحه دولت را به تصویب رساندند. علاوه بر لایحه دولت که در آن به رفع محدودیت‌ها و افزایش مرخصی زایمان تاکید شده بود، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی هم بسته پیشنهادی خود را درباره افزایش نرخ باروری به مجلس ارائه کرد و کارگروه مربوطه مسئول بررسی این مصوبات کامل و مدون شد. تا این‌که در اسفند 91 رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تا به دو فوریت لایحه اصلاح قوانین جمعیتی رأی دهند و پس از موافقت نمایندگان، این لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت پس از سه سال انتظار با 155 رأی موافق، پنج رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به‌تصویب رسید.

طبق مصوبه مجلس در ماده واحده در این لایحه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه محدودیت‌‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. مجلسی‌‌ها در تبصره دوم ماده واحده این لایحه مصوب کردند، مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش می‌‌یابد و همسر آن‌ها هم از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شود. براساس این مصوبه این قانون به مادرانی که سن فرزند آن‌ها به 9 ماهگی نرسیده است، تسری می‌‌یابد و مادر می‌تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

این لایحه امسال به تایید شورای نگهبان رسید و از 15 مرداد امسال مواد این قانون برای اجرا به دستگاه‌های دولتی داده شده است. حالا اما این‌طور که پیداست قرار است دوباره ماجرای افزایش جمعیت در کشور با زنان شروع شود. زنانی که شاغل‌اند و تصویب‌کنندگان طرح‌های افزایش جمعیت معتقدند که بیرون بودن آن‌ها از خانه، انگیزه‌شان را برای فرزندآوری کم می‌کند و بهترین راه این است که علاوه بر افزایش مرخصی زایمان برای آن‌ها و کاهش ساعات کاری آن‌ها در ادارات، دركل جلوی رفتن آن‌ها به سر کارهای دولتی و غیردولتی گرفته شود؛ موضوعی که اعضای کمیسیون فرهنگی و 50 نماینده‌ای که پای طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده را امضا کرده‌اند به صراحت پشت آن ایستاده‌اند.

این طرح البته در میان نمایندگان مخالفانی هم دارد. شهلا میرگلوبیات، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، یکی از آن‌هاست. او می‌گوید که این طرح هنوز در صحن مطرح نشده است و ما آن را در کمیته‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بهداشت بررسی کردیم: «نباید به هر قیمتی تلاش کنیم سیاست‌های تشویقی ازدواج و فرزندآوری محقق شود. وقتی می‌گوییم تنها متاهل‌ها می‌توانند عضو هیات علمی شوند و برای مجردها چنین امتیازی ممنوع است باید زنان مجردی که ممکن است امکان ازدواج نداشته باشند را هم در نظر بگیریم. باید متاهل‌ها در اولویت باشند نه این‌که منعی برای مجردها وجود داشته باشد. البته این موضوع هنوز در صحن نیامده و جای نگرانی چندانی وجود ندارد.» اما امیرحسین قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، گفته است که تمام مواد این طرح قانونی است. دیگر مخالفان تصویب چنین طرح‌هایی اما هنوز حرفشان همان است. آن‌ها می‌گویند اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت بیشتر دامن زنان شاغل را می‌گیرد و زمینه را برای برگشتن آن‌ها به خانه آماده می‌کند. تعدادی از این مخالفان در گفت‌وگو با «بهار» دلایل مخالفتشان را این‌طور توضیح می‌دهند:

اشرف بروجردی: قصد طراحان این طرح، خدمت به جامعه اسلامی نیست
اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، می‌گوید که تعیین اولویت جنسی و براساس تاهل یعنی نفی شایسته‌سالاری: «این‌که افراد را به صرف جنسیت در رتبه‌های پایین‌تر استخدام قرار دهیم با هیچ معیار و انگیزه الهی مطابقت ندارد و چه از نظر بشردوستانه، چه از نگاه حکومتداری از عدالت به دور است. برای همین هم به نظر می‌رسد که این طرح و ممنوعیت‌هایی که برای استخدام افراد در آن آمده اصلا کارشناسی نیست. از طرف دیگر در صورت تصویب و اجرا شدن این طرح، در آینده با خلاء جدی نیروهای کارشناسی روبه‌رو خواهیم بود که زن هستند. قطعا قصد طراحان این طرح، خدمت به جامعه اسلامی نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی ما باید معیارهای امام (ره) و معیارهای توسعه را در نظر بگیریم و براساس این معیارها، فاکتورهایی که در این طرح آمده، انحرافی محسوب می‌شوند. من معتقدم که تصویب چنین طرح‌هایی ناشی از نگاه متحجرانه است و این را بدانیم که ضربه‌ای را که متحجران به جامعه ما می‌زنند اگر از ضرر دشمنان بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. نتیجه چنین طرح‌هایی جز این نخواهد بود که زنان جوان و فارغ‌التحصیل ما که اندیشه پیشرفت دارند وقتی ببینند که نمی‌توانند در ایران به خواسته‌هایشان برسند راهی دیارهای دیگر می‌شوند و جایشان در بازار کار و صنعت ما خالی می‌شود.»

افسانه کمالی: این طرح پیشاپیش شکست‌خورده است
افسانه کمالی، جامعه‌شناسی که در حوزه جامعه‌شناسی سازمان‌ها فعالیت می‌کند و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا هم است می‌گوید که طرح‌هایی مانند طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده در جامعه پذیرفته نمی‌شوند: «دلیل هم این است که این طرح‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم همخوانی ندارد. موافقان افزایش جمعیت کشور باید بدانند که راهکارهای دستوری برای افزایش جمعیت هرگز در کشور جواب نمی‌دهد و مردم را نمی‌توان با قول استخدام شدن تشویق به بچه‌دار‌شدن کرد. افزایش فرزند الزاماتی دارد و باید از قبل این الزامات فراهم شده باشد و یکی از این الزامات، داشتن کار است، نه این‌که ما مردم را تشویق کنیم تا بچه بیاورند و بعد به آن‌ها کار بدهیم. از طرف دیگر این طرح هیچ حرفی از افراد مجرد نزده و اولویت استخدام را برای آن‌ها در نظر نگرفته است و این موضوع باعث می‌شود که فشار مضاعفی به مجردانی بیاید که دارای صلاحیت‌ عمومی و تخصصی‌اند. تصویب چنین قوانینی جز این‌که جامعه را به هم می‌ریزد و فضای کار در ادارات را قطبی‌تر و پرتضادتر می‌کند هیچ کمکی به تناسب جمعیت نمی‌کند، بنابراین معتقدم که این طرح پیشاپیش شکست‌خورده است.»

شهیندخت مولاوردی: این طرح ادامه خانه‌نشین کردن زنان است
شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان هم بررسی این طرح را در کمیسیون فرهنگی ادامه مشوق‌های افزایش باروری می‌داند: «این یک مجموعه است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. از همان زمان که برنامه‌های تنظیم خانواده متوقف و درس شکوه همسرداری در دانشگاه‌ها تدریس شد. ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه هم به این موضوع کمک می‌کند چون در آن به نقش زنان در خانواده تاکید زیادی شده است. الان باید منتظر بود و دید که دولت جدید باز هم لوایحی را به‌دنبال لوایح قبلی به مجلس می‌فرستد و با آن موافق است یا نه. موضوعی که مشخص است این است که اولین راهکار موافقان افزایش جمعیت، برگرداندن زنان به خانه است، چون آن‌ها فکر می‌کنند که اگر زنان بیرون از خانه مشغول کار باشند دیگر انگیزه‌ای برای فرزندآوری ندارند و بنابراین می‌خواهند زنان را از جامعه حذف کنند.»