به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ احتمالا به بعضی از نیات خود و کارهای باقیمانده در راستای اهداف شخصی و باندی برسد که اطلاعرسانی هوشمندانه بدنه کارشناسی و دلسوز صندوق تامیناجتماعی مانع تحقق این اهداف غیراخلاقی و غیرحرفهای شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چنین فضای غبارآلود و غیرشفافی برای شکستن این استراتژی، نایبرییس هیاتمدیره صندوق را بهعنوان مدیرعامل موقت صندوق تامیناجتماعی با توجه به اختیارات مندرج در بند ج قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری برگزید که بنا بر دلایل زیر این انتصاب موقت نیز مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و حتی آخرین تغییرات در اساسنامه صندوق تامیناجتماعی است.
1- مطابق بند ب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، اعضای هیاتمدیره صندوقهای بیمهای از جمله صندوق تامیناجتماعی که از سوی هیاتامنا برای مدت چهارسال بهصورت منطقی انتخاب میشدند باید با توجه به اختیارات گسترده هیاتمدیره و براساس حاکمیت شرکتی که نظارت بر کار مدیرعامل دارند از پذیرش مسوولیت اجرایی خودداری کنند، بنابراین با توجه به اینکه آقای صمدالله فیروزی عضو هیاتمدیره صندوق و نایبرییس هیاتمدیره است، پذیرش سرپرستی صندوق مغایرت صریح با قانون ساختار نظام جامع رفاه دارد، مگر اینکه مشارالیه قبل از پذیرش سرپرستی صندوق تامیناجتماعی، از عضویت در هیاتمدیره استعفا داده باشد.
2- سایت رسمی صندوق تامیناجتماعی به آدرس www.tamin.ir در معرفی سرپرست جدید صندوق مدرک تحصیلی مشارالیه را فوقلیسانس ادبیاتفارسی اعلام کرده که این انتصاب هرچند در دولت دهم در سمت عضو هیاتمدیره صورت گرفته، مغایر با تبصره یک ذیل ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی است که شرایط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق را داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با پنجسال سابقه کار تخصصی در رشتههای مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی دارد، اعلام کرده است. بنابراین در چارچوب مبانی قانونی از آنجایی که شعارهای دولت تدبیر و امید و برنامه تقدیمی جناب ربیعی به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رایاعتماد حول محور قانونمداری، خردگرایی و عقلانیت تنظیم شده برای برونرفت از وضعیت فعلی و نجات صندوق تامیناجتماعی از این بیثباتی مزمن پیشنهاد میشود ملاحظات ذیل مورد توجه قرار گیرد. ادامه در صفحه 6- روح کلی ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی برقراری حاکمیت شرکتی شفافسازی، کمکردن دخالت دولت در تغییرات پیدرپی در ارکان تامیناجتماعی بود، برایناساس قانونگذار دولت را مکلف کرده بود حداکثر ظرف یکسال از تاریخ مصوب، قانون ساختار (اردیبهشت 1387) اساسنامه صندوقهای بیمهای از جمله صندوق تامیناجتماعی را به نحوی تغییر دهد که:
1-1- هیاتامنا با ترکیب نصف بهعلاوه یک با پیشنهاد وزیر و تایید شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی و تصویب هیاتوزیران انتخاب خواهند کرد که این بند در اجرای قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و... بدین شرح اصلاح شد به این معنی که ترکیب هیاتامنا از سهجانبهگرایی نسبتا منصفانه خارج شد و بر این اساس مقرر شد تعداد اعضای هیاتامنا به 9نفر تقلیل یابد که ششنفر از سوی وزیر ذیربط و سهنفر توسط نمایندگان کارفرمایان و کارگران انتخاب شود. لازم به ذکر است که نمایندگان وزیر برای تصدی هیاتامنا در حد تصویب شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی بسنده شد همچنین در ذیل ماده 17 و بندها و تبصرههای بعد آن مقرر شد هیاتمدیره متشکل از پنج یا هفتنفر و هیاتنظارت مرکب از سهنفر و شرط عضویت در تمامی سطوح فوق داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با پنجسال سابقه در کار تخصصی در رشته مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصادی انفورماتیک در گروه پزشکی باشد. بنابراین در اولین اقدام وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم است با توجه به اینکه تعدادی از اعضای هیاتامنای فعلی فاقد صلاحیت مندرج در قانون هستند افراد موردنظر خود را با معیارهای برشمرده قانونی فوق تعیین و به تصویب شواریعالی رفاه و تامیناجتماعی برسانند از آنجایی که حضور این افراد قائم به شخص است، بنابراین پیشنهاد میشود جناب آقای ربیعی نمایندگان خود را ازمیان مدیران برجسته، وزارت متبوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاستجمهوری برگزیند.
1-2- پس از شکلگیری هیاتامنای جدید با توجه به اینکه دولت نهم و دهم بهجای انقیاد به قانون بهمنظور تطبیقدادن قوانین با افراد موردنظر در کارگماری در ارگان صندوق تامیناجتماعی در طول سالهای گذشته چهاربار اساسنامه این صندوق را تغییر داده و هربار مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است سریعا موارد مغایر با قانون با توجه به اظهارنظر ریاست مجلس اصلاح شود و بر این اساس هیاتامنا پنجنفر را بهعنوان اعضای هیاتمدیره برگزیند و نهایتا در همین چارچوب مدیرعامل از سوی هیاتامنا پیشنهاد و با حکم وزیر منصوب شود.
1-3- به نظر میرسد کلیدیترین تصمیم هیاتامنا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب افراد صلاحیتدار در هیاتمدیره و مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی و سایر صندوقها چون صندوق ناکارآمد و شکستخورده روستاییان و عشایر است. دولت احمدینژاد در طول تاریخ شکلگیری صندوق تامیناجتماعی توانست رکوردی از خود بهجای بگذارد که این صندوق تا سالهای متمادی بر سر زبانها باشد؛ رکورد در زمینه انتصاب و برکناری مدیران عامل تامیناجتماعی و شرکت سرمایهگذاری شستا، بهطوریکه در طول هشتسال در مجموع بالغ بر 14بار مدیرعامل این دو نهاد تغییر کردند که نتیجه آن فاصلهگرفتن از یک حکمرانی خوب و بروز نگرانی و تشویش ذهنی برای میلیونها نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران شده است. بنابراین چنین تصویری و بهمنظور برقراری ثبات در صندوق تامیناجتماعی انتخاب هیاتمدیره و مدیرعامل در دولت تدبیر و امید از اهمیت ویژهای باید برخوردار باشد که توجه به نکات ذیل ضروری به نظر میرسد.
الف: شاید زمانی که آقای ربیعی کتاب زندهباد فساد را با علایق خاص و باور قلبی به اینکه فساد یکی از عوامل مهم در گسترش فقر و بیکاری و توسعهنیافتگی کشور است، تالیف میکردند، به این مساله فکر نمیکردند که ممکن است روزی در جایگاهی قرار بگیرند که موضوعات این کتاب در راه مبارزه با فساد راهنمای عمل ایشان قرار گیرد و درست، صندوق تامیناجتماعی و سایر نهادهای وابسته به وزارت ایشان گذرگاهی است که بیتوجهی به آن میتواند لانههایی را برای فساد ایجاد کند بنابراین پاکدستی و امانتداری و احترام به حقالناس از بدیهیترین مشخصههای هیاتمدیره و مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی است از هماکنون شایعاتی درخصوص افرادی برای سکانداری ارکان مختلف صندوق تامیناجتماعی بر سر زبانهاست که درصورت صحت، بسیار نگرانکننده است زیرا شبیه گذشته آن، درخصوص مسوولیتهایی که داشتهاند گواه این مساله است که در سالهایی که سیاستهای تعدیل ساختاری سرمایههای این صندوق را بهشدت ذوب میکرد کار برجستهای در حفظ ارزش ذخایر صندوق صورت نگرفت در موارد متنابهی منافع بیمهشدگان در راستای اهداف غیرسازمانی مثل فعالیتهای ساختوساز در زمینههای ورزشی هزینه شد یا در طول تصدی منابع بیمهشدگان را تحتتاثیر دولتمردان در مسیرهای غیراقتصادی سرمایهگذاری کردهاند که ردپای بسیاری از این تصمیمات در صورتهای مالی صندوق تامیناجتماعی مشهود است.
ب: بدون تردید صندوق تامیناجتماعی و صندوقهای مشابه آن یک بنگاه اقتصادی اجتماعی است که باید وجه غالب تخصصی مدیرعامل و بخشی از اعضای هیاتمدیره اقتصادی باشد و در مقطع کنونی و بهلحاظ وضعیت نامساعد اقتصادی کشور و بهتبع آن صندوق تامیناجتماعی این ضرورت و توجه به تخصص اقتصادی بیش از گذشته احساس میشود.
و کلام آخر اینکه در هشتسال گذشته در کنار مدیران تحمیلی دولت به تامیناجتماعی زمینه بسیاری از ناکارآمدیها در این صندوق توسط مدیرانی صورت گرفته که این روزها با توجه به تغییر دولت فرصتطلبی کرده و با نزدیککردن خود به افراد منصوب به رییسجمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد ارتقا یا ماندن در مسوولیتهای خود هستند که البته از هوشمندیای که از آقای ربیعی سراغ است، بعید به نظر میرسد در تله این فرصتطلبان قرار گیرند.
نظر شما