لغو مصوبه فروش پارک پردیسان

۱۳۹۲/۰۶/۲۷ - ۰۸:۲۱ - کد خبر: 82722
لغو مصوبه فروش پارک پردیسان
سلامت نیوز : رئیس سازمان محیط‌زیست خواستار لغو فروش پارك پردیسان از سوی دولت روحانی شد. پیش از این شورای شهر سوم و شهرداری تهران از دولت دهم خواسته بودند این مصوبه را لغو كند كه اقدامی در این رابطه نشده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ اما حالا معصومه ابتكار كه تا همین چند ماه پیش رئیس كمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران بود در نخستین هفته ورود خود به پردیسان در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا جلوی فروش پارك پردیسان را بگیرد.

فروش پارك پردیسان

فروش پارك پردیسان را بسیاری نشانه بی‌پولی سازمان محیط‌زیست می‌دانستند. فروشی كه منتقدان از آن به فروش كلیه و قلك شكستن یاد می‌كردند. این نتیجه‌گیری بیراهه هم نبود.كاركنانی كه مدت‌ها از كاهش مزایا خود ناراضی بودند در روز تودیع، «محمدجواد محمدی‌زاده» را با هو كشیدن بدرقه كردند.هرچند به این مسئله هم اعتقادی نداشتند كه قرار است از قبل فروش پارك پردیسان حقوق و مزایای كاهش یافته آنها جبران شود. اما مصوبه دولتی فروش پارك پردیسان آه از نهاد بسیاری برانگیخت. فروش این پارك با توجه به كمبود فضای سبز در پایتخت و آلودگی هوای آن به اعتراض بسیاری منجر شد، اما گوش دولت دهم بدهكار نبود.

پارك پردیسان چه بود؛چه شد؟

پارك پردیسان از چند دهه گذشته یكی از مهم‌ترین پارك‌های تهران است كه قرار بود به عنوان یك پارك تنوع‌زیستی كه از هر منطقه جغرافیایی جهان گیاهانی در خود دارد در پایتخت ایران شناخته شود. اما بعدها طرح جامع‌ای برای این پارك تصویب شد تا تبدیل به یك پارك اكولوژیك تحقیقاتی و مطالعاتی شود. در این طرح ساخت موزه‌های تاریخ طبیعی، موزه منابع طبیعی، موزه آب، مركز تحقیقات و مجموعه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌بینی شده بود.

طرح جامع «اكو پارك پردیسان» كه بر اساس آن قرار بود قاره‌های مختلف جهان در مقیاس كوچك جهت احداث و نمایش زیست‌بوم‌های مختلف ایران و جهان تاسیس شود، به دلیل برهم خوردن یكپارچگی پارك، احداث ساختمان‌های مختلف و مهم‌تر از همه نبود بودجه هرگز در اولویت اجرای مسئولان قرار نگرفت به نحوی كه كاربری این پارك در حال حاضر تنها به یك مركز اداری، مطالعاتی و تحقیقاتی و تفرجگاهی برای پایتخت‌نشینان بدل شده است. این پارك كه در زمان ریاست معصومه ابتكار در سازمان حفاظت محیط‌زیست، سند مستقل از دولت دریافت كرد، درهمان دوره با احداث ساختمانی بلند مرتبه به ساختمان اصلی این سازمان كه پیش از آن در خیابان استاد نجات الهی قرار داشت، تبدیل شد.

هرچند قرار بود در بخش‌های شرقی این پارك، ساختمان موزه‌های تاریخ طبیعی احداث شود و حتی طراحی ساختمان‌های این بخش نیز بدین‌گونه بود، اما با انتقال ساختمان مركزی سازمان حفاظت محیط‌زیست به این پارك و كمبود فضا، این ساختمان‌ها عملا تغییر كاربری داد و به معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی این سازمان و دفاتر كارشناسان و مدیران كل آن تبدیل شد.

كابوس دولتی

از سوی دیگر مصوبه دولتی كه از سال 89 به تصویب رسیده بود؛ در سال پایانی دولت اجرایی شد و آه از نهاد همگان برآورد. این درحالی بود كه سازمان محیط‌زیست كه متولی اصلی حفاظت از محیط‌زیست بود، اعتراض‌ها را نتیجه دروغگویی معترضان دانست و همواره فروش پردیسان را تكذیب كرد اما مصوبه هیات وزیران همچنان بر فروش پردیسان اصرار می‌كرد و باعث تشویش شورای شهر و شهرداری شد. این درحالی بود كه محمدی‌زاده رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست خود شخصا درخواست فروش این پارك را به دولت داده بود و دولت نیز با صدور مصوبه‌ای فروش 168 هكتار از این پارك را مجاز اعلام كرد.

دولت دهم از كنار پیشنهادات حفاظتی پردیسان گذشت

شورای شهر هم دست به كار شد و مصوبه‌ها و پیشنهادهای زیادی برای حفظ این پارك ارائه كرد. ابتدا حفاظت از پردیسان را تصویب كرد، بعد از شهرداری خواست تا این پارك را بخرد؛ به گفته «محمدهادی حیدرزاده» مشاور شهرداری تهران در گفت‌وگو با تهران امروز گفت: شهرداری حتی قیمت بیشتری از آنچه محیط‌زیست می‌خواست پیشنهاد داد اما دولت نپذیرفت و همچنان بر فروشش به خریداری كه خود می‌دانست، اصرار می‌ورزید. خریداری كه ظاهرا یك دستگاه نظامی بود. بنابراین شورای شهر برای نجات ریه شهر تهران پیشنهاد ثبت ملی پارك را داد. اما سازمان محیط‌زیست فروش پردیسان را انكار كرد. در میان همین انكارهای محمدی‌زاده بود كه دیوار بتی، ساختمان اصلی را پارك جدا كرد. خطر واگذاری پردیسان با این جداسازی تشدید شده و بسیاری خواستار رفع ابهامات شدند.

اما محمدی‌زاده بر همان روال سابق بر طبل تكذیب كوبید: «هركس از فروش پارك پردیسان می‌گوید، دروغی را تكرار كرده است». او دیوار‌كشی را جداسازی سازمان از مردمی كه برای تفریح و وزرش به پارك پردیسان می‌آیند، اعلام كرد. شورای شهر دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند تا از این رهگذر از تخریب یكی از پارك‌های ملی جلوگیری كنند. دیوان، رای را به نفع پردیسان داد اما توجه دولت دهم به این رای جلب نشد و ساخت‌و‌سازها برای جداسازی ساختمان مركزی ادامه یافت. «محمدهادی حیدرزاده» مشاور زیست‌محیطی شهردار تهران به خریداران احتمالی این پارك هم هشدار داده بود كه در نهایت شهرداری و كمیسیون ماده هفت اجازه تغییر كاربری پارك پردیسان را نخواهد داد. محمدی‌زاده اما تمام تلاشش را كرد تا موضوع فروش پردیسان را در دولت دهم به پایان برساند و دولت یازدهم را در عمل انجام شده قرار دهد.

نامه‌ای برای رهایی پارك پردیسان

معصومه ابتكاردر هفته‌های نخست ورود خود به پردیسان قلم برداشت و در نامه به جهانگیری نوشت«با عنایت به لزوم حفظ و مدیریت عرصه پارك پردیسان و جلوگیری از هرگونه تغییر كاربری احتمالی در عرصه مذكور خارج از طرح مصوب پارك به عنوان تنها پارك اكولوژیك و ذخیره‌گاه طبیعی و زیست‌محیطی كلانشهر تهران كه مجموعه آموزشی و پژوهشی در آن پیش‌بینی شده است و انجام اقدامات كلان جهت اجرای طرح جامع و مصوب آن با همكاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تقاضای لغو مصوبه هیات وزیران در مورخ 90/2/31 مبنی بر مجوز فروش پارك مذكور را از آن مقام محترم استدعا دارد... لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی تشریفات لغو مصوبه، اقدام مقتضی معمول شود».

پردیسان برای تهرانی‌ها می‌ماند

نامه ابتكار به جهانگیری حصار امنیت را دور پردیسان می‌كشد.بدین‌ترتیب با تایید معاون اول رئیس‌جمهوری و طبق اصل 138 قانون اساسی فروش اراضی ثبتی تفكیكی به شماره 85607 از 2395 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاك 53222 فرعی از اصلی، مرقوم واقع در بخش ده تهران لغو می‌گردد. از سوی دیگر اصرار محمدی‌زاده باعث شده بود كه شورای شهر دیوان عدالت اداری را وارد ماجرا كند. همین مسئله درصد حفاظت از پردیسان را بالا می‌برد. چون براساس رای این دیوان هرگونه تغییر كاربری در پارك پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی شده بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.99256s, 18q