موانع کارآمدی بیمه های درمان

وزارت بهداشت یکی از مقصران ناکارآمدی بیمه های درمان/بیمه های درمان به دنبال تجارتند

۱۳۹۲/۰۶/۳۱ - ۱۰:۴۸ - کد خبر: 83025
وزارت بهداشت یکی از مقصران ناکارآمدی بیمه های درمان/بیمه های درمان به دنبال تجارتند
سلامت نیوز: در برنامه نبض شبکه خبر موانع کارآمدی بیمه های درمان و مقصر اصلی آن بررسی شد و از افزایش نارضایتی مردم از بیمه بعد از دهه اول انقلاب و تجاری شدن بیمه های درمان انتقاد شد.

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، « بررسی موانع کارآمدی بیمه های درمان» موضوع برنامه نبض جمعه شب شبکه خبر بود که با حضور دکتر محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دکتر حریرچی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

موانع کارآمدی بیمه های درمان کدام است؟

دکتر محمد حسین قربانی در پاسخ به این پرسش دکتر یزدانی که موانع کارآمدی بیمه های درمان و مقصرین آن چه کسانی هستند، گفت:« اگر بگویم مقصر اصلی را پیدا کنیم شاید کار راحتی نباشد ولی اگر برگردیم به قانون، قانون شاخص و مبرهن همه برنامه های ما است. در ماده 38 برنامه پنجم توسعه، بیمه سلامت ایرانیان را به صورت شفاف و جامع و کامل پیدا کرده و مقصرین اصلی را هم معرفی کرده است. این ماده دو تبصره دارد. بند الف آن اجباری کردن بیمه سلامت برای تمام ایرانیان را مشخص کرده است و در بند ب به دولت اجازه می دهد کلیه صندوق های بیمه ای را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند و سازمان جدیدی را تحت عنوان سازمان بیمه سلامت ایران تحقق بخشد.»

وی ادامه داد:« در تبصره 3 ماده 38 به روشنی اعلام می کند که مقصر اصلی چه کسی است. این تبصره اعلام می کند با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا چنین اتفاقی افتاده است، گفت:« در اواخر دولت دهم، دولت لایحه ای را به مجلس برد که این لایحه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع داده شد و بحث های مفصلی بر روی آن داشت و تقریبا کلیات این لایحه را تصویب کرد ولی به جهت اینکه این کار مقارن با تغییر دولت جدید بود انجام آن به کارگروهی محول شد که مسئولیت آن بر عهده دکتر پزشکیان گذاشته شد. امید است دکتر پزشکیان آن را بررسی کرده و با هماهنگی با دولت جدید و استفاده از نظر کارشناسان این لایحه را تصویب کنند.»

تشکیل شورای عالی بیمه سلامت دغدغه اصلی کمیسیون بهداشت

وی ادامه داد:« اینکه چرا تا به امروز تشکیل شورای عالی بیمه سلامت تحقق پیدا نکرده است مشخص است که دولت گذشته باید این لایحه را به مجلس می آورد. یکی از دغدغه های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان نیز تشکیل این شورا بود و هر بار که تریبون کمیسیون بهداشت باز میشد، دغدغه تجمیع بیمه ها و تشکیل شورای عالی بیمه سلامت را به دولت متذکر میشد.»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر ایرج عبدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا تشکیل بیمه سلامت ایرانیان تنها عوض کردن تابلوی بیمه خدمات درمانی و بالا آوردن تابلوی بیمه سلامت ایرانیان به معنی اجرای قانون بوده است؟ گفت:« در قانون برنامه پنجم توسعه، ساز و کار مشخصی برای بیمه سلامت ایرانیان دیده شده است. بنابر این قانون، دولت پنج سال فرصت دارد که یک بیمه کارآمد و همدلی را برابر تعریف قانون اجرایی کند. البته مقدمات کار در برخی از مواد انجام شده است اما اعتقاد داریم که سرعت کار خوب نبوده و اگر با سرعت مناسب این کار انجام میشد قطعا می توانست به کارآمدی بیمه کمک کند.»

وی درباره اینکه مشکل و ناکارآمدی بیمه ها چه بود که به فکر تشکیل بیمه سلامت ایرانیان افتادیم، گفت:« مردم 75 درصد از هزینه های درمانی را از جیب می پردازند یعنی بیمه عملا ناکارآمد است. دوم اینکه پرداخت های بیمه به طرفین قرارداد طولانی، نامطمن و نامشخص است. سومین دلیل لزوم تشکیل بیمه سلامت ایرانیان، پوشش بیمه ای است که بسیاری از افراد جامعه یا تحت پوشش بیمه نیستند یا دفترچه بیمه آنها کارآمدی ندارد.»

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در ناکارآمدی بیمه ها، بیمه یک طرف قضیه است، گفت:« سازمان بیمه سلامت باید تشکیل میشد که این کار صورت گرفت و در اواخر سال گذشته بهداشت و درمان طرحی به مجلس آورد که قسمتی از این بیمه ها را در شهرهای 20 هزار نفر انتزاع کند اما مجلس این طرح را با دقت رد کرد به این دلیل که مجلس اعتقاد دارد در طی 5 سال و طبق تعریفی که در قانون آمده است سازمان بیمه سلامت باید تشکیل شود اما قسمتی از عدم کارآمدی بیمه ها مربوط به وزارت بهداشت است.»

وزارت بهداشت یکی از مقصران ناکارآمدی بیمه های درمان

وی در پاسخ به اینکه کدام قسمت از ناکارآمدی بیمه ها به وزارت بهداشت مربوط می شود؛ گفت:« بیمه یک خدمتی را می خواهد بخرد. در بازار سلامت ما کالایی که می خواهد خریداری شود قیمت متفاوتی دارد و قیمت آن از بیمارستانی به بیمارستانی دیگر و از پزشکی به پزشک دیگر متفاوت است و هیچ نظارتی هم بر آن نیست. یعنی در این بازار هر کسی به هر شکلی می تواند کالای خود را بفروشد. بنابراین عمده بخش این قسمت از کار مربوط به وزارت بهداشت می شود یعنی تعیین قیمت و نظارت بر قیمت خدمات ارائه شده از قسمت های عمده چالش سلامت ما است که این باعث می شود بیمه به سمت ناکارآمدی برود و این مشکل مربوط به بیمه نیست.»

دکتر عبدی ادامه داد:« وزارت بهداشت باید باید به پزشک بگوید برابر این تعرفه باید خدمات را ارائه دهید ولی در بازار سلامت ما به هر شیوه های که پزشکان بخواهند خدمات ارائه می شود و در بسیاری از موارد خود پزشکان برای خدماتشان قیمت گذاری می کنند.»

وی در پاسخ به اینکه تعرفه ها در بخش دولتی یکسان است و شما با بخش خصوصی که قرارداری ندارید، گفت:« وقتی می گوییم 75 درصد هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود شامل همه قسمت های بازار سلامت می شود که راهبری و نظارت بر آن با وزارت بهداشت است. به این معنی که وزارت بهداشت پزشک تربیت می کند، هزینه آن را پرداخت می کند، به بیمارستان ها امکانات می دهد و قرارداد هم می بندد اما پزشک با هر قیمتی که می خواهد خدمات را ارائه می کند که موجب آشفتگی جدی بازار سلامت ما می شود.»

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان این که برای بازاری که همه صاحب نظران معتقدند نیاز به کنترل و مراقبت دارد؛ ارائه کننده خدمت، خود ناظر است، گفت:« یکی از ضعف های بیمه این است که قسمت عمده بیمه باید نظارت باشد و خود بیمه فقط در قالب یک صندوق، پولی را دریافت می کند و تاجایی که امکان دارد آن را تخصیص می دهد. در واقع بازار سلامت به اینگونه نیست که بگوئیم چون سازمان بیمه تشکیل نشده است بیمه مقصر است، به دلیل اینکه پرداخت از جیب مردم بالا می رود مقصر وزات بهداشت است.»

از سال 50 مردم از بیمه ها ناراضی اند

دکتر ایرج حریرچی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه مقصر اصلی ناکارآمدی بیمه ها کیست، گفت:« با این نحوه سوال موافق نیستم ، متاسفانه مدتی روال مملکت این بوده است اما نه تنها اتفاقی نیفتاد بلکه اوضاع بدتر هم شد. حافظه تاریخی ما به گونه ای است که همیشه به دنبال فردی یا دستگاهی به عنوان مقصر هستیم. واقعیت این است تا زمانی که ما نگاه سیستمیک نداشته باشیم و به استراتژی ها توجه نکنیم با همین مشکلات دست به گریبان خواهیم بود.»

وی در ادامه گفت:« از سال 50 که بیمه ها گسترش یافتند همیشه مردم از بیمه ها ناراضی بوده اند. بعد از انقلاب هم هرچه موفقیت داشته ایم درحوزه حوزه بهداشت بوده است، همچنین در اصلاح عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و ارائه خدمات درمانی بوده است اما در محافظت از مخاطرات مالی که قسمت اصلی وظایف بیمه بوده و باید مردم را از لحاظ مالی محافظت کند ناموفق بوده است.»

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افزود: « طبق گزارشات رسمی مورد تائید وزارت بهداشت در سال 89 که مطالعه چندگانه شاخص های سلامت و جمعیت بوده است ، 16.83 درصد مردم ایران یعنی یک پنجم مردم بیمه نیستند ، این بدین معناست که از این مردم در برابر مخاطرات مالی محافظتی نمی شود. 5.5 درصد مردم دو بیمه دارند و 12.5 درصد مردم هم بیمه مکمل دارند که می توانند چند ده برابر خدمات دریافت کنند.»

وی گفت:« در موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم که اهداف برنامه بوده است نه تنها درجهت برنامه حرکت نکرده ایم بلکه برعکس حرکت کرده ایم. ما هم در قسمت تامین منابع و هم در مصارف مشکلاتی داریم. اما از نظر من مشکل اصلی اینجاست که ما نظام سلامت نداریم ، ما بخش سلامت داریم یعنی یک قسمت ارایه خدمت می کند ، بخش دولتی مستقل از بخش خصوصی ارائه خدمت می کند و هرکسی بر اساس تلقی و قیمت خودش ارائه خدمت می کند.»

بیمه های درمان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اند

دکتر حریرچی تاکید کرد:« بیمه های ما اصلا بیمه نیستند دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی هستند چرا که نه پول را خودشان تعین می کنند که چقدر باید اعتبار داشته باشند و نه تعرفه را خودشان تعیین می کنند و نه در خدماتی که باید بخرند دخالتی دارند .»

کاهش بهره مندی مردم از خدمات بهداشتی در سال 91

وی گفت:« متاسفانه میزان پرداخت هزینه های درمانی در سال 91 نسبت به 90 پرداختی کاهش پیدا کرده است این در نگاه اول خبر خوشحال کننده ای است اما در حالی که شرایط تورمی داریم و تعرفه خصوصی افزایش پیدا کرده است وقتی درصد پرداختی از جیب مردم افزایش نمی یابد این به معنی است که بهره مندی مردم از خدمات بهداشتی کاهش پیدا کرده است که بسیار فاجعه آمیز است. »

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت:« مشکل ما این است که سیستم بیمه و ارائه کنندگان خدمت هر یک براساس نظرات خود عمل می کنند. اگر ما بتوانیم بخش سلامت را به نظام سلامت تبدیل کنیم یک تولیت خواهیم داشت. این در حالی است که در سی سال بعد از انقلاب هیچ گاه تولیت بخش سلامت با وزارت بهداشت نبوده است. حتی آن زمانی که بیمه ها در درون وزارت بهداشت بودند نیز سازمان برنامه برای وزارت بهداشت تصمیم گیرنده بود. تا زمانی که ما طبق قانون برنامه که بسیار مترقی هم هست ، تولیت را طبق نظر نمایندگان مجلس ،وزارت بهداشت و حتی وزارت رفاه به وزارت بهداشت واگذار نکنیم مشکلات پابرجا خواهد ماند.»

بدهکاری 1550 میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت
بیمه های درمان به دنبال تجارتند

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امروزه بیمه های درمان به دنبال تجارت هستند، گفت:« بیمه ها در فکر درمان نیستند و بازار مکاره ای برای خود ایجاد کرده اند و تعهدی در زمینه سلامتی ندارند و حتی تعهدات خود را عملی نکرده اند. امروز بیمه های درمان نزدیک به 1550 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند. این جای بحث دارد و چه کسی به دنبال این قضیه خواهد رفت.ئپنجاه سال است که سیستم بیمه در کشور برقرار است و پنجاه سال است که مردم ناراضی اند و این شوخی نیست.آیا مجموعه وزارت بهداشت و آنهایی که دست اندرکار سلامت و درمان و بهداشت مردم هستند نباید به دنبال چاره کار می رفتند؟»

وی با بیان اینکه 70درصد مشکلات ما مدیریتی است و 20 درصد مشکلات ما سیستمی است، تاکید کرد:« امروز عقب افتاده ترین کشورهای دنیا دارای سیستم و حداقل یک کارت سلامت هستند . ما چطور توانستیم برای بنزین کارت هوشمند صادر کنیم که نیم لیتر بنزین هم هدر نرود؟ ولی نتوانستیم در بحث سلامت کارت سلامت صادر کنیم؟ »

وی در پاسخ به اینکه آیا صدور کارت سلامت به همان سرنوشت دفترچه های بیمه دچار نخواهد شد ، گفت:« ما فقط ده درصد مشکل منابع داریم.آیا بعد از 40 سال نباید در زمینه سلامت مردم استراتژی داشته باشیم؟ در حال حاضر7 میلیون نفر فاقد بیمه هستند . در قانون به صراحت گفته شده سهم مردم از هزینه های سلامت باید 30 درصد باشد اما آیا واقعا مردم 30 درصد از هزینه ها را می پردازند؟ ما باور داریم این مبلغ بالای 90 درصد است. که در نوع خود ظلمی است.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ابراز نارضایتی از تعدد دفترچه های بیمه تاکید کرد:« باید تعدد دفترچه های بیمه را مدیریت کنیم.چند نوع بیمه داریم ولی سیستمی نداریم که آن را مدیریت کنیم! میلیاردها تومان صرف چاپ دفترچه ها می شود و باز هم می گوییم منابع نداریم. بازاری به نام بیمه تکمیلی تشکیل شده است که صحبت درباره آن جای خود را دارد.»

بستری شدن در بیمارستان دولتی پارتی می خواهد

وی با بیان اینکه بیمه ها سرویس دهی به موقعی ندارند، گفت: « چه کسی با دفترچه بیمه وارد یک بیمارستان دولتی می شود و می تواند خدمات دریافت می کند؟ در بیمارستان های دولتی بدون پارتی نمی توان به راحتی پذیرش شد. مردم از شهرهای دور افتاده به بیمارستان های دولتی تهران مراجعه می کنند اما باید چند روز پشت در بیمارستان بخوابند تا بتوانند نوبت بگیرند و تا وقتی پارتی نداشته باشند نمی تواند در بیمارستان بستری شوند.»

دکتر قربانی با بیان اینکه در صورت وجود سیستم می توانیم مشکل سرگردانی مردم را به حداقل برسانیم ادامه داد:« زمانی که مردم به یک داروی گران قیمت نیاز پیدا می کنند بیمه خدمات درمانی آنها را موظف به دریافت تائیدیه از یک بیمارستان خاص می کند . در صورتیکه ما باید اصل را بر برائت قرار دهیم. به هر حال یا پزشک و داروخانه را قبول داریم یا نداریم. خود بنده اخیرا زمانی که به عیادت جانبازان شیمیایی رفته بودم همین گله مندی را داشتند. جانباز شیمیایی باید با هزینه بالا داروی خود را تهیه کند اما تا پس از چهار ماه بیمه آن را پرداخت می کند.»

وی در خصوص تعرفه ها با اعلام اینکه این تعرفه ها واقعا ناعادلانه است، گفت: «یکی از دلایلی که متخصصین ما به تهران مهاجرت می کنند این است که برای یک عمل آپاندیس ده برابر شهرستان دریافت می کنند و همین هم منجر به توزیع ناعادلانه نیروی انسانی می شود.»

دکتر قربانی با تاکید بر اینکه ما برای فرهنگ پیشگیری قدمی برنداشته ایم افزود :« نگاه وزارت بهداشت در این زمینه نگاه درمان محور است. اگر نگاه ما بهداشت محور باشد قطعا هزینه های درمان کاهش خواهد یافت.»

شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت باشد

وی با بیان اینکه معتقدم باید به دنبال مقصر ناکارآمدی بیمه های درمان باشیم و مشکل را پیدا کنیم گفت: « برخی معتقد هستند که شورای عالی بیمه سلامت باید در وزارت رفاه باشد ولی ما معتقدیم این شورا باید در وزارت بهداشت باشد.مگر می شود متولی درمان و سیاستگذاری وزارت بهداشت باشد ولی بیمه جای دیگری باشد؟ باید شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت متمرکز شود تا بتوانیم منابع آن را خوب ببینیم ، سیستم را تعریف کنیم ، نیروی انسانی را خوب تربیت کنیم ، توزیع عادلانه ثروث داشته باشیم و در زمینه نگاه بهداشت محور ارائه راهکار کنیم و در این زمینه همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات عمده مردم را برطرف کنیم. »

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز در ادامه دکتر ایرج عبدی در واکنش به صحبت های دکتر قربانی درباره اینکه شورای عالی بیمه سلامت باید در وزارت بهداشت باشد، گفت:« ما قبلا هم این آزمون را داده ایم و قبلا بیمه خدمات درمانی در اختیار وزارت بهداشت بود و اتفاقی نیفتاد بلکه وضعیت آن منجر به این نتیجه شد که فهمیدیم بیمه های مشکل دارد و باید بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود. »

وی با تاکید بر اینکه از نظر منابع مشکلی نداریم گفت:« از نظر منابع اعم از پزشک متخصص، تجهیزات، کادر درمانی مجرب و کادر تخصصی در کشور مشکلی نداریم. »

افزایش نارضایتی مردم از بیمه بعد از دهه اول انقلاب

این عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر افزایش نارضایتی مردم بعد از دهه اول انقلاب از بیمه ها، گفت:« در آن زمان جنگ و سال های اولیه بعد از جنگ با وجود کمبود منابع به شیوه ای عمل می کردیم که مردم از وضعیت بهداشت و درمان رضایتمندی داشتند اما وقتی که منابع ما افزایش پیدا کرد و تخصص های ما بیشتر شد، وقتی که امکانات در کشور پراکنده شد به جای اینکه رضایتمندی افزایش یابد موجب افزایش نارضایتی ها شد. چرا که این منابع و امکانات مدیریت نشد و هنوز هم شاهد این هستیم که مدیریت نمی شود. به عنوان نمونه در حال حاضر چالشی به اسم تامین دارو داریم و می بینیم بیماران سرطانی و نیازمند برای تامین داروی مورد نیاز خود خانه خود را می فروشند اما چرا این اتفاق افتاد؟»

ارز مرجع صرف واردات لوازم آرایشی شد

دکتر عبدی ادامه داد:« این فشار به صورت دائم وارد میشد که با ارز مرجع دارو را تامین کنیم تا داروی ارزان تامین شود اما با ارز مرجع، لوازم آرایشی وارد شد یا داروهایی که در کشور تولید میشد را وارد کردند اما منطق این است وقتی در قانون بودجه آوردیم که ارز تک نرخی است و دارو را با قیمت آزاد بخرند اما تفاوت ریالی این قیمت را به صندوق های بیمه ای پرداخت کنند این اتفاق می افتد که بیمه دقیقا جایی مصرف می شود که نیازش هست یعنی برای دارو و درمان نیازمندان مصرف می شود نه اینکه برای لوازم بهداشتی و آرایشی صرف شود اما اشتباه فاحشی را انجام داده ایم که همچنان به آن دامن می زنیم. این سوء مدیریت است و به جای اینکه منابع به دست بیمار برسد خرج لوازم بهداشتی و درمانی می شود.»

وی درباره اینکه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت باشد ،گفت:« فلسفه وزارت بهداشت مشخص است و این وزارتخانه متولی بهداشت و درمان و آموزش کشور است. یعنی رفاه و بیمه، کار تخصصی وزارت رفاه است و وزارت رفاه باید سازو کاری طراحی کند که بتواند در صورت بیمار شدن افراد محق جامعه برابر قراردادشان، از پول هایی که تمامی افراد جامعه به صندوق بیمه پرداخت کرده اند، استفاده کند اما اگر منابع در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد نیاز مردم را نمی بیند بلکه نیاز بیمارستان و کادر درمان خود را می بیند و منابع را براساس آن توزیع می کند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد:« یکی از اشتباهات اساسی کشور که امیدواریم دکتر حریرچی آن را پیگیری و حل کند، این است که ما پول را به شکل بودجه جاری به بیمارستان ها پرداخت می کنیم اما باید پول را به بیمه پرداخت کنیم. این شیوه ای که پول را به وزارت بهداشت دادیم باعث شد در شهرهایی بیمارستان هایی بسازیم که اصلا اقتصادی نبوده و استاندارد نیستند و نگهداری آنها برای وزارت بهداشت بسیار پرهزینه است لذا اعتقاد داریم باید سازمان بیمه سلامت طبق قانون تشکیل شود. اگر این اعتقاد را داریم باید منابع آن را هم ببینیم. یعنی منابعی که برای خدمات به مردم است را در اختیار صندوق بیمه سلامت قرار دهیم.»

وی در پاسخ به اینکه آخرین باری که با رییس سازمان بیمه سلامت درکمیسیون اجتماعی جلسه داشتید، چه زمانی بود، گفت: « سال گذشته ما تغییر و تحولات زیادی داشتیم و رییس خدمات درمانی چندین بار تغییر کرد که به این شیوه امکان ندارد برنامه ریزی داشته باشیم. بیمه به عنوان مدعی العموم برای مردم است و بیمه گذاران باید مدعی باشد و هم برای نوع خدمات، هم کیفیت خدمات و قیمت آن حرفی داشته باشد اما می بینیم که در واقع عزل و نصب هایی که در وزارت بهداشت و وزارت کار انجام شد بیمه حالت مدعی بودن خود را رها کرده است.اما اگر بخواهیم این حالت مدعی بودن ادامه پیدا کند باید ساز و کار بیمه بر اساس فلسفه وجودی تشکیل وزارت رفاه در این وزارتخانه باشد.»

دکتر عبدی افزود:« ما عقیده داریم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت نباید وارد بحث سیستم بیمه گذاری شود.»

دکتر قربانی در واکنش به این گفته دکتر عبدی گفت: « ما باور داریم متولی بهداشت وزارت بهداشت است و سیاستگذاری هم باید در وزارت بهداشت باشد.»

در تمام دنیا شورای عالی بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر حریرچی درباره واگذار شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت:« اگر در قسمت تولیت وارد شویم در بحث بیمار دو بحث متفاوت داریم یکی اینکه جایگاه بیمه ها کجا باشد و دیگر اینکه شورای عالی بیمه سلامت که سیاستگذاری می کند برای خرید خدمات سلامت کجا باشد. تقریبا در همه جای دنیا این شورای عالی یا زیرنظر وزارت بهداشت است یا زیر نظر مستقیم رییس جمهور یا نخست وزیر است.»

وی در پاسخ به اینکه آیا الگویی که ما داریم الگوی درستی نیست، گفت:« در کشورهای در حال توسعه 80 درصد وقت مدیران صرف تصحیح اشتباهات گذشتگان می شود به این معنی که در سال 83 که همه از وضعیت بیمه ها مثل الان ناراضی بودند وزارت رفاه تشکیل شد تا بیمه زیرمجموعه آن باشد ولی ترکیب شورای عالی سلامت در آن زمان هم طوری بود که 4 نفر نماینده بیمه ها بودند و یک نماینده از وزارت بهداشت و درمان بود و معاون درمان وزارتخانه هم دبیر آن بود بدون حق رای و یک نفر هم رییس سازمان برنامه بود که نتیجه رای مشخص بود.»

دکتر حریرچی تاکید کرد:« باید بپذیریم که طبق متون علمی که وجود دارد نمی شود تولیت را به وزارت بهداشت بدهیم و بگوییم پرداختی از جیب مردم را از مکانیسم بیمه ها به 30 درصد برگردان ولی سیاستگذاری آن با تو نیست. »

وی با اشاره به بدهی 1550 میلیاردتومانی بیمه ها به وزارت بهداشت، گفت:« بیمه ها در حال حاضر بدهی سال گذشته خود را تسویه کرده اند. دو ماه پیش، بیمه ها تاخیر ده ماهه در پرداختی های خود به وزارت بهداشت داشتند. »

وی درباره کمبود منابع گفت:« در شرایط فعلی از لحاظ منابع شدیدا در مضیقه هستیم و تورم نقطه ای بالای 40 درصد داریم و رشد اقتصادی منهای 5.5 درصد داریم بنابراین به راحتی نمی توانیم بگوییم از لحاظ منابع مشکل نداریم. طبق نظر نمایندگان مجلس و طبق نظر دولت از 210 هزار میلیارد تومانی که کل بودجه عمومی دولت است 70 الی 90 هزار میلیارد از این بودجه به صورت کاذب بسته شده است لذا کسری بودجه واضحی داریم اصلاح بودجه هم کار یک ماهه و دوماهه نیست و باید از شرایط تورمی خارج شویم تا بتوانیم آن را بهبود دهیم. وزیر بهداشت و درمان در هفته های قبل اعلام کردند که لازم است اصلاح بودجه سلامت صورت گیرد.»

صرف منابع وزارت بهداشت در مسکن مهر

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت:« در 40 ، 50 سال گذشته دو دوره داشتیم که می توانستیم منابع بهداشت و درمان خود را بهبود بخشیم. یکی بعد از سال 52 تا 57 بود که دلارهای نفتی وارد کشور شد اما در آن زمان به جای ذخیره منابع، به خرج کردن منابع پرداختیم لذا به بیماری هلندی دچار شدیم. در 5 سال اخیر نیز که نفت به بشکه ای حدود 120 دلار و حتی 150 دلار رسید ما یک فرصت تاریخی داشتیم که منابع بهداشت و درمان خود را تجهیز کنیم اما متاسفانه آن را در مسکن مهر خرج کردیم که 5 درصد از تورم موجود مربوط به همین مسکن مهر است.»

وی افزود:« به جای خدمت رسانی به مردم هدفمندی یارانه ها را با این مکانیسم اجرا کردیم و الان وزیر بهداشت از دو دهک غنی خواستند قسمتی از یارانه ها را کمک کنند تا بتوانیم به وضع بهداشت و درمان مردم محروم برسیم .البته ما از لحاظ منابع انسانی و تجهیزاتی مشکل چندانی نداریم ولی واقعیت این است که در توزیع عادلانه آن مشکل داریم.در بحث منابع کل بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت 1500 میلیاردتومان بود و 43 هزار میلیاردتومان را یارانه نقدی می دهیم اما برای حل چه مشکلی؟ »

دکتر حریرچی در ادامه گفت:« برای هدفمندی یارانه ها هزینه ای که سالانه برآورد کردیم 1500 تومان برای بخش بهداشت و درمان ، سوخت و حامل های انرژی بود ،اما ما هیچ پرداختی نداشته ایم . ما به التفاوتی که بنا بود به بخش صنعت اختصاص پیدا کند ، 50 درصد به خانوارها ، 2 درصد هم برای جبران هزینه ها در نظر گرفته شده بود . اما متاسفانه برای جبران هزینه ها هیچ پرداختی نداشته ایم .با وجود این که نیروی انسانی و تجهیزات داریم ، اولا از این ها به خوبی استفاده نمی شود ، دوما این نیروها به درستی توزیع نشده اند .»

وی ادامه داد:« اگر تولیت بر عهده وزارت بهداشت باشد، می توانیم درست هزینه کنیم برای مثال ما از بازار 45هزار میلیارد تومانی سال گذشته بهداشت درمان ،شش هزار میلیارد تومان صرف سه نوع بیمه تکمیلی شد علیرغم این که 99 درصد خدمات بیمه تکمیلی مربوط به بیمه پایه است ، با این وجود اگر تولیت با ما باشد می توانیم هزینه ها را به درستی سازماندهی کنیم .»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر قربانی در پاسخ به این سوال که علت و عوامل ناکارآمدی بیمه های درمان چیست، گفت:« قانون ما جامع ، کامل و مترقی است . تغییر شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت زیر نظر معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است که اعضای آن را باید دولت به مجلس پیشنهاد دهد ، تصویب پیگیری و اجرای این طرح بر عهده مجلس است. از آنجایی که قانون ما کامل و مترقی است باور داریم که کمبود منابع و نیروی انسانی خوبی نداریم ، مدیریت صحیح استراتژیک نداریم ، سیستم نداریم اگر این موارد کامل باشد ،با عزل و نصب مدیران سیستم مدیریت تغییر نمی کند ».

تاخیر چندساله دولت گذشته در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت

دکتر قربانی در پاسخ به این سوال که چه زمانی مشکل بیمه و خدمات درمانی برطرف می شود گفت:« باید سیستم تعریف شود ، شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شود ، اعضای آن مشخص شود . گله ما از دولت گذشته این است که برای چنین تصمیمی دیر اقدام کرد . بیشترین تذکرات دولت به وزارت بهداشت مبنی بر تجمیع بیمه ها و تشکیل شورای عالی بیمه سلامت بود .»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز در ادامه برنامه نبض دکتر رحمت الله حافظی ، مدیر اسبق تامین اجتماعی طی تماس تلفنی گفت:« مجلس در سال 1383 تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد . در رابطه با سازمان بیمه سلامت ایرانیان زمانی که مدیر عامل با تحصیلات غیر مرتبط انتخاب می شود ، نباید انتظار بیشتری داشت».

وی همچنین در ادامه در رابطه با این بحث که پول در دست بیمه ها است اما متولی وزارت بهداشت است، گفت :« در چنین مواقعی سازمان ها در ابتدا تامین منابع می کنند ، سپس اصلاح فرایند می کنند و اگر مشکل برطرف نشد ساختار را اصلاح می کنند .اصلاح ساختار را باید در آخرین مرحله قرار داد. در ابتدا 50 هزار میلیارد تومانی که بیمه ها از دولت دارند را باید تامین کرد و در اختیار بیمه ها قرار داد . اگر دو هزار میلیارد بدهی مراکز بهداشت درمان را پرداخت نکردند باید اصلاح فرایند کرد و اگر با اصلاح فرایند مشکل برطرف نشد باید اصلاح ساختار کرد . باید روش های استفاده شده پیشین را اصلاح کرد ».

به گزارش سلامت نیوز، در ادامه دکتر ادیانی ، معاون سازمان بیمه سلامت ایران نیز در تماس تلفنی گفت :« از آنجایی که مهم ترین عملکرد نظام سلامت تولیت است و یکی از عملکردهای نظام سلامت تامین منابع مالی است به عقیده من اجرای قانون پنجم بسیاری از مشکلات نظام سلامت را حل می کند اما در ابتدای امر باید کارآمدی را تعریف کرد. در بند د ماده 38 چنین آمده است که پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد تا دو برابر را باید بیمه پرداخت کند. اشکال اول این است کسی که پول دارد نیم درصد حق بیمه را باید پرداخت کند. اشکال دوم این است که قانونگذار ده درصد شخص ثالث را به وزارت بهداشت داده است به این معنا که ده درصد هدفمندی یارانه ها را به وزارت بهداشت داده است. مسئله دیگر این است که وزارت خانه های متعددی که در سطح کشور هستند ، حق خود را باید به سامان های بیمه پرداخت کنند .»

ادیانی در رابطه با وجود کارت های هوشمند سلامت که در این برنامه مطرح شد گفت:«در بند الف ماده 35 چنین مطرح شده است که مسئول استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان وزارت بهداشت است ، در بند ب هم چنین آمده است که وزارت رفاه باید در ایجاد این امر همکاری کند. برای رفع مشکلات پیشنهاد می کنم منابع درجه یک را شناسایی کنیم ، خرید راهبردی بیمه ها ، اعتبار بخشی و ارزشیابی بیمارستان ها در اختیار بیمه ها باشد ، براساس تبصره دو بند د ماده 32 جلوی افراد دو شغله را بگیریم ، پزشکان براساس راهنمایی های بالینی عمل کنند و طرح پزشک خانواده را اجرا کنند .»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:« دکتر ادیانی حرف قانون را می زنند. در قانون دیده ایم که برای کارکنان دولت حداکثر تا دو برابر حداقل دستمزد، حق بیمه در نظر گرفته می شود یعنی در سه سال اول 5 درصد و در دو سال دوم 6 درصد. در این بند هم آورده ایم که بقیه به تناسب درآمد حق بیمه پرداخت کنند اما اگر تمام افراد جامعه به تناسب درآمد حق بیمه خود را پرداخت کنند این به عدالت نزدیک تر است.»

بیمه به دست چه کسی باشد؟

وی ادامه داد:« در بحث اقتصاد سلامت که دکتر حافظی اشاره کردند این باید به دست کسی باشد که تسهیلات آن را داشته باشد. اعتقاد من بر این است که بیمه باید به دست کسی باشد که اقتصاد سلامت را به خوبی بداند و مدعی باشد. این کافی نیست که کسی یک مدرکی داشته باشد بلکه کسی که می خواهد بیمه سلامت را اداره کند باید مدعی باشد و بتواند منابع مورد نیاز خود را دریافت کند و اگر منابع را پرداخت نکردند از طریق مجلس و یا کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری کند تا منابع خود را دریافت کند. برای تامین منابع اگر راهکار جدیدی به نظرشان می رسد ارائه دهند. ما منابع داریم اما در جای دیگری خرج می شود. سوبسید را برای خرید مواد آرایشی داده ایم به طوری که ایران به عنوان کشوری که بیشترین مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی را دارد. برای تامین داروی ضروری مشکل داریم و سوبسید را به لوزام آرایشی می دهیم.»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز دکتر قربانی در واکنش به اینکه مجلس مقصر توزیع ناعادلانه ثروت معرفی شد، گفت:« بیشترین تذکر را مجلس برای پیگیری شورای عالی بیمه سلامت داشته است و گفته شد دلیل ناکارآمدی نظام سلامت این است که تولیت ندارد. چه تولیتی بهتر از اینکه قانون مشخص کرده است. »

وی گفت:« یک سوم دریافتی بیمه ها باید برای حوزه سلامت استفاده شود همین تامین اجتماعی از یک سوم دریافتی اش که چیزی حدود 12 هزار میلیارد است 5 هزار میلیارد را برای درمان مردم و کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند هزینه کرده است اما 7 هزار میلیارد را کجا مصرف کرده است؟ »

وی خطاب به دکتر حافظی گفت:« ما باور داریم شما در همان حوزه درمان تامین اجتماعی موفق نبودید .»

راهکارهای حل مشکل ناکارآمدی بیمه ها

به گزارش سلامت نیوز؛ دکتر حریرچی درباه پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: « ادعا شد که در سازمان تامین اجتماعی ،دولت بدهی های خود را پرداخت کرده است الان هم همانطوری که اشاره کردند 50 هزار میلیارد تومان از طرق مختلف دولت بدهکار است. در 8 سال گذشته سازمان تامین اجتماعی 8 مدیرعامل داشته است که باعث شده شستا که سازمان سرمایه گذاری است سود 16 درصد و در برخی محاسبات سود 11 درصد و حتی کمتر از سود بانکی داشته باشد. »

وی در پایان درباره راهکار حل مشکلات گفت:« چاره ای جز یکپارچه سازی بیمه ها نداریم حتی تامین اجتماعی هم باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود. از دیگر اقدامات لازم برای حل مشکلات اولویت بندی خرید راهبردی است و خرید خدمت باید راهبردی باشد، بیمه ما باید سلامت محور باشد و سلامتی را بخرد نه بیماری را همچنین محدود ساختن بیمه های مکمل و رفع هم پوشانی بیمه ها و شناسایی اقشار نیازمند از دیگر اقدامات لازم برای رفع مشکلات است.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1443s, 19q