رویکرد‌های جدید قانونگذار درباره حمایت از اطفال

۱۳۹۲/۰۷/۱۳ - ۱۱:۰۶ - کد خبر: 83926
سلامت نیوز : کودک حق دارد که در کنار پدر و مادر خود و در محیط خانواده رشد کند و تربیت شود؛ اما در مورد کودکان خاطی و بزهکار خصوصاً تا سن 12 سالگی، باید والدین را مکلف به فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و تربیت کودکان کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی رویکرد قانونگذار در حمایت از اطفال را در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می دهیم.

حق دفاع و تجدید نظر خواهی
یک وکیل دادگستری معتقد است: در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، کودک می‌تواند از خود دفاع کند و حق درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال را نیز دارد. فریده طه ادامه می‌دهد: به موجب قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در دادگاه اطفال، احضار طفل در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست قانونی او به‌عمل می‌آید به‌این معنا که در صورت ارتکاب جرم از سوی طفل، دادگاه، ولی یا سرپرست او را احضار می‌کند و در صورتی که حاضر نشوند آنان را جلب می‌کند و البته این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نیست. همچنین در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند دادگاه بخشی از مراحل دادرسی را بدون حضور طفل و در غیاب او انجام خواهد داد؛ اما رای غیابی صادر نمی‌شود.

به گفته وی، در مورد صدور قرار تأمین، دادگاه می‌تواند هر کدام از انواع قرارهای تأمین را صادر کند و در صورتی که حضور و نگهداری طفل ضرورت داشته باشد نیز قاضی می‌تواند دستور نگهداری طفل را به صورت موقت صادر کند که البته طفل در کانون اصلاح و تربیت و در صورت نبود کانون، در مکان مناسب دیگری به تشخیص دادگاه، نگهداری می‌شود. توقیف، بازداشت و حبس کودک باید به‌عنوان آخرین راه حل و مطابق با قوانین، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و در طول بازداشت، کودک مستحق مراقبت، حمایت و مساعدت است و با او باید با احترام و به گونه‌ای که نیازهای سنی وی مدنظر قرار گیرد، رفتار شود و دادگاه‌ها باید به تمام پرونده‌ها، چه طفل آزاد باشد و چه در بازداشت، به سرعت رسیدگی کنند.

همچنین دادگاه می‌تواند با توجه به اهمیت و نوع جرم، ولی یا سرپرست قانونی یا هر فرد دیگری را برای حضور طفل در دادگاه ملزم یا از وی وثیقه اخذ کند. در غیر این صورت یعنی اگر ولی یا سرپرست قانونی حاضر به دادن التزام یا وثیقه نشود یا طفل ولی یا سرپرست نداشته باشد؛ دادگاه کودک را به صورت موقت در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌کند.

شرایط غیر‌علنی بودن دادرسی
این وکیل دادگستری در توضیح غیر‌علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرم اطفال می‌گوید: حق رسیدگی علنی، تضمینی اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای جلب اعتماد عمومی‌نسبت به نظام قضایی به حساب می‌آید؛ اما در برخی موارد این حق محدود می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد اخلاقی مانند رسیدگی به جرایم جنسی و مواردی که به نظم عمومی‌ لطمه می‌زند، یا زمانی که مصلحت نوجوانان یا حفظ زندگی و حریم خصوصی طرف‌های دعوا اقتضا می‌کند و به طور کلی، زمانی که علنی بودن به اجرای عدالت لطمه وارد کند، اشاره کرد که در این مواقع دادرسی غیرعلنی برگزار می‌شود.

در ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع عنوان شده است و رسیدگی به جرایم اطفال را غیر علنی می‌داند. به موجب این ماده، انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی، فیلمبرداری، تهیه عکس، افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع است. موضوع مهم دیگری که لازمه وجود یک دادرسی عادلانه است، غیر علنی بودن آرا مربوط به پرونده‌های کودکان و نوجوانان است که برای جلوگیری از بدنام شدن کودک و حمایت از حریم خصوصی آنها باید محقق شود.

توجه به نقش خانواده در بزهکاری کودکان
این مدرس دانشگاه به بررسی نقش خانواده در قانون جدید مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: در قانون جدید به نقش خانواده در بزهکاری کودکان توجه زیادی شده و البته ضمانت اجرای تعهدات خانواده در قبال کودک نیز مشخص شده است.

فریده طه ادامه می‌دهد: بعد از بزهکاری کودک و وقوع جرم از سوی او در صورتی که نداشتن صلاحیت والدین در نگهداری کودکان ثابت شود کودک را از محیط خانوادگی خارج می‌کنند اما باید این مورد در قانون جدید به عنوان یک استثنا، در شرایط و وضعیت خاص و برای حفظ اصل عالی‌ترین منفعت کودک انجام شود. همچنین در این بین باید دقت شود که خروج کودک از محیط خانواده و سلب حضانت از والدین واقعی، او را وارد چرخه دیگری از خشونت نکند که در این موارد، نظارت و ارزیابی دقیق وضعیت کودک و نوجوان و تعیین ضمانت اجرا در مواردی که والدین و سرپرستان قانونی به تعهدات خود عمل نکنند؛ ضروری به نظر می‌رسد.

وی به مواد «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در این باره اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: با تصویب این لایحه مشکل تا حدودی برطرف می‌شود.

مرجع تعقیب کودک متهم
این حقوقدان در خصوص مرجع تعقیب در پرونده‌هایی که متهم آنها کودک است، نیز می‌گوید: به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، جرایم اطفال مستقیماً در دادگا‌ه‌های مربوط مطرح می‌شود یعنی دادگاه به جرایم اطفال بدون اینکه کیفرخواستی از سوی دادسرا صادر شده باشد، رسیدگی می‌کند. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی شامل تعقیب و تحقیق از سوی دادرس یا به درخواست وی، توسط قاضی تحقیق انجام می‌شود و دادگاه تمام وظایفی را که به موجب قانون برعهده ضابطان دادگستری است، راساً به ‌عمل خواهد آورد.

حضور ولی، سرپرست یا وکیل در دادگاه اطفال
وی در بررسی تفاوت حضور ولی یا سرپرست یا وکیل و متهم در دادگاه اطفال با دیگر دادگاه‌ها توضیح می‌دهد: کودک نیز مانند بزرگسال حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه و در مورد تمام موضوع‌های مربوط به خود ابراز کند و در این باره برای کودکان نیز باید فرصتی فراهم شود که در روند رسیدگی بتوانند عقایدشان را خواه به‌طور مستقیم و خواه از طریق وکیل ابراز دارند. در نظام حقوقی ما، دادگاه اطفال معمولاً طفل را از طریق ولی یا سرپرست قانونی احضار می‌کند. به موجب قانون، دادگاه مکلف است زمان رسیدگی به جرایم اطفال به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام کند که شخصا در دادگاه حضور یابد یا برای طفل وکیل انتخاب کند، در غیر این صورت دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری می‌کند و این اقدام منحصر به دادگاه اطفال است.

تحولات قانون مجازات و لایحه آیین‌ دادرسی کیفری
محمد انصاری‌عربانی، یک وکیل پایه یک دادگستری در مقایسه قانون جدید و قدیم قدیم مجازات اسلامی، طفل را این‌گونه تعریف می‌کند: قانون مجازات قبلی، طفل را فردی می‌دانست که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد که حتی طبق این تعریف پسران زیر پانزده سال تمام که تغییرات بلوغی در آنها نمایان می‌شد، بالغ محسوب می‌شدند.در قانون مجازات جدید، صرفاً در ماده 147 خود، سن بلوغ را مشخص کرده که با بررسی فصل دهم این قانون میزان مسئولیت کیفری دختران بالغ بالای 9 سال تا 15 سال و نوجوانان بالای 15 سال تا 18 سال تمام شمسی تغییرات گسترده‌ای کرده است که به نفع این دسته از افراد محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) رسیدگی به کلیه جرایم اطفال و افراد بالغ زیر هجده سال تمام (به استثنای برخی جرایم) در دادگاه‌های اطفال صورت می‌گیرد. البته با صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور در سال 85 رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، اعدام، رجم، حبس ابد، صلب و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی که از سوی افراد بالغ زیر 18 سال ارتکاب پیدا کند در دادگاه‌های کیفری استان و نه در دادگاه های اطفال رسیدگی خواهد شد.

این حقوقدان در بررسی تحولاتی که در خصوص دادرسی اطفال در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در شرف تصویب است، به‌وجود آمده است، می‌گوید: در لایحه آیین دادرسی کیفری، دادگاه های اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است که وظیفه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم ارتکابی افراد زیر پانزده سال، به طور مستقیم بدون دخالت نهاد دادسرا و ضابطان دادگستری بر عهده دادگاه های یاد شده خواهد بود. وی در ادامه می‌گوید: تحولات اخیر در مورد اطفال در قانون مجازات جدید و لایحه آیین دادرسی کیفری به حد زیادی نواقص قوانین قبلی و فعلی را رفع کرده است.

در قانون آیین دارسی کیفری جدید تمام اقدام‌های تحقیقی بر عهده دادرس یا دادرس علی‌البدل شعبه دادگاه‌های اطفال است و اگر در جریان تحقیقات، دادگاه اطفال، نگهداری طفل را ضروری تشخیص ندهد اگر طفل، دارای ولی یا سرپرست قانونی باشد و وی اقدام به دادن التزام و یا سپردن وثیقه کنند طفل تا رسیدگی نهایی آزاد خواهد شد در غیر این صورت، طفل تا اجرای حکم در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود. به گفته انصاری‌عربانی، در جلسات رسیدگی دادگاهای اطفال جز اولیا یا سرپرستان قانونی طفل، وکیل مدافع، شهود و نماینده کانون اصلاح و تربیت، فرد دیگری حق حضور ندارد. به طوری که اگر دادگاه حضور طفل را در جلسه رسیدگی ضروری نداند به دلیل حضور ولی یا وکیل مدافع وی، رای صادره حضوری تلقی می‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.44838s, 20q