دولت اعلام کرد : ارز مرجع فقط برای گندم

۱۳۹۲/۰۸/۰۴ - ۱۲:۳۸ - کد خبر: 85364
سلامت نیوز : هنوز از آخرین اظهارنظر رسمی درخصوص عدم حذف ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال، بیش از دو ماه نمی‌گذرد که دولت طی بخشنامه‌ای تخصیص ارز 1226‌تومانی به واردات کالاهای اساسی روغن، کره، شیر خشک، نهاده‌های دامی (جو، ذرت و کنجاله سویا)، برنج و شکر را لغو کرد. طبق این بخشنامه به‌جز گندم، مابقی کالاهای اساسی با نرخ ارزی که در بودجه 92 مصوب شده است؛ وارد خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ این تصمیمی بود که دولت احمدی‌نژاد درست در روزهای پایانی خود اعلام کرده بود و با وجود آنکه در قانون بودجه تخصیص ارز مرجع تا پایان سال پیش‌بینی شده بود اما دولت دهم بخشنامه حذف ارز 1226‌تومانی را ابلاغ کرد؛ ولی دولت یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت رسمی از برقرارماندن ارز مرجع سخن گفت و  همواره در مصاحبه‌ها و نشست‌ها بر تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی تاکید داشت.

درست سوم شهریورماه در حاشیه مراسم استقبال از پادشاه «عمان» بود که «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی که یکی از اولین تصمیمات دولت بود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و با چه هدفی صورت می‌پذیرد، گفته بود: «این موضوع تا پایان سال جاری استمرار پیدا کرده و تغییری نخواهد کرد. ارز مرجع درمورد کالاهایی است که در فهرست کالاهای اساسی آمده و درباره نهاده‌های دامی صدق می‌کند بنابراین قیمت این موارد تا پایان سال‌جاری تغییر نخواهد کرد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرده بود: «تفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای درباره کالاهای اساسی از بودجه دولت تخصیص خواهد یافت بنابراین واردات این کالاها برای وارد‌کننده مثل ارز مرجع تمام می‌شود.» حال به عقیده کارشناسان در صورتی‌که دولت در کنار این اقدام خود یعنی حذف ارز مرجع، بسته‌های حمایتی برای تولید داخل تدوین نکند؛ قیمت کالاهای اساسی به‌طور میانگین تا 50‌درصد افزایش خواهد یافت. تغییر سیاست‌ها در دولت روحانی، تصمیمات یک‌شبه و بازپس‌گیری ابلاغیه‌ها ظرف 24 ساعت در دولت احمدی‌نژاد را یادآوری می‌کند. البته تحلیلگران معتقدند تصمیم‌گیری در شرایط فعلی کشور به مثابه تصمیم‌گیری یک کاپیتان در کشتی گرفتار توفان است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمهیدات اندیشیده‌شده استاندارد و مطابق کتابچه قوانین باشد.

حذف ارز مرجع اتفاق مبارکی است
محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: باید این تصمیم‌گیری دولت را از دو زاویه دید؛ بعد نخست، تاثیر این تصمیم بر اقتصاد کلان کشور است. درواقع این تصمیم دولت نخستین قدم از چند قدمی است که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برداشت. وی می‌افزاید: در چنین دیدگاهی، وحدت ارز و ممانعت از وجود نرخ‌های چندگانه برای اقتصاد کشور برکت است. وقتی بدانیم که در سه دهه گذشته بزرگ‌ترین منابع رانت کشور از محل چندگانه‌بودن نرخ ارز اتفاق افتاده است، به حسن این اتفاق پی خواهیم برد. کریمی‌پور تصریح می‌کند: تفاوت نرخ ارز امضاهای طلایی را ایجاد می‌کرد که با رفتن به سیستم‌های اجرایی، سوءاستفاده چند 10‌میلیارد‌تومانی که با تبانی‌هایی برای استفاده از این امضاها صورت می‌گرفت را شکل می‌داد. در چنین شرایطی کوچک‌ترین زیان وارده، دزدیده‌شدن بخشی از بیت‌المال است. اما در سطح کلان‌تر غیررقابتی‌شدن تولیدات داخلی پیامد زیانبارتر این اتفاق به شمار می‌رود. این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: شاهزاده‌هایی که از امضاهای طلایی به‌نفع خود بهره برده‌اند، پول‌های بادآورده را وارد اقتصاد کرده و با منطقی غیر از منطق بازار، فعالیت کرده و با زایش پولی چندین‌برابر خود بخش بزرگی از اقتصاد را تخریب کرده‌اند. به گفته کریمی‌پور این همان بخش سیاه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت است. بنابراین هر اقدامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و تغییر این وضعیت را باید تایید کرد و به آن آفرین گفت.

افزایش دوبرابری قیمت در مرغداری‌ها
او اما در بخش دیگر از صحبت‌های خود به‌صورت جزیی‌تر به مسایل پرداخت. کریمی‌پور گفت بخش قابل تامل در این تصمیم‌گیری، اقتصاد غذا و کشاورزی است. این سیاست دولت به‌طور قطع بر بخش مزبور، بار مالی مضاعف خواهد داشت بنابراین باید دید دولت چه تصمیمات جبرانی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است. وی به‌عنوان نمونه به صنعت مرغداری اشاره کرده و می‌افزاید: با توجه به آنکه 70‌درصد هزینه تولید هریک کیلو گوشت مرغ را خوراک آن تشکیل می‌دهد و همچنین با درنظرگرفتن اینکه بخش بزرگی از خوراک دام، وارداتی است بنابراین هر تغییری در این بخش بر قیمت مرغ مصرف‌کننده اثر خواهد داشت.  عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار می‌کند: افزایش ارز وارداتی این نهاده‌ها از 1226‌تومان به 2500‌تومان به معنی افزایش بیش از 50‌درصدی هزینه‌های تولید مرغ است. ازاین‌رو باید انتظار داشت قیمت نهایی این محصول هم ضرب در دو شود مگر آنکه دولت با سیاست‌های حمایتی از این اتفاق جلوگیری کند.  او اضافه می‌کند: سه دهک پایین جامعه صرفا متکی به پروتئین گوشت مرغ هستند و این اتکای آنها نیز در مرز هشدار قرار دارد؛ بنابراین در صورتی که تمهیدات لازم از سوی متولی بخش یعنی وزارت جهادکشاورزی صورت نگیرد باید منتظر افزایش قیمت مرغ و حذف از سبد خانوار باشیم.

رانت در تولید نهاده‌ها
تبعات دیگر این تصمیم دولت البته در بخش تولید داخلی این کالاها نیز قابل مشاهده خواهد بود. کریمی‌پور اذعان می‌کند: بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی بر قیمت‌های داخلی هم اثر گذاشته و یک‌شبه قیمت‌ها را در این بخش با رشد قابل توجه مواجه خواهد کرد.  اگرچه این اتفاق نفع تولیدکنندگان کشاورز را به‌دنبال دارد اما با این اتفاق حمایت از مصرف‌کننده زیر سوال خواهد رفت.

نهاده‌ها 40 روز است که نایاب شده
حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، نیز به «شرق» می‌گوید: این بخشنامه پیش از ابلاغ رسمی که روز گذشته صورت گرفت در بخش عملیاتی شده است. در 45 روز گذشته که مشکل تخصیص ارز و عدم ترخیص کالاها به وجود آمد؛ عملا ارز مرجع حذف شده و واردات با ارز مبادله‌ای و آزاد انجام می‌شود.  به گفته او دولت در ابتدا وعده تامین نهاده مورد نیاز مرغداران به منظور جلوگیری از زیان این تولیدکنندگان را داد اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاد تحویل نهاده در مقابل گوشت مرغ بود.  مقدم‌نیا خاطرنشان می‌کند: اگر از نحوه عرضه نهاده‌ها هم که بگذریم؛ از کمبود این کالا در بازار نمی‌توان گذشت. در دو ماه گذشته با حذف ارز مرجع قیمت خوراک طیور دوبرابر شده اما همین نهاده با قیمت‌های افزایش یافته نیز در بازار یافت نمی‌شود. کاهش انگیزه واردکنندگان برای خرید نهاده با ارز مبادله‌ای بازار را با کمبود مواجه کرده و اکنون مرغداران در فصل جوجه‌ریزی بدون خوراک مانده‌اند. وی تاکید ‌می‌کند: در صورت عدم تامین نهاده‌ها، قیمت مرغ تا پایان سال از پایه هفت‌هزارو500 به‌طور قطع فراتر خواهد رفت.

تایید افزایش قیمت کره توسط سازمان حمایت
علیرضا رفیعی «معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» هم می‌گوید: با توجه به اینکه کره کاملا از خارج وارد کشور می‌شود به‌دنبال تغییر ارز واردات آن از 1226‌تومان به نرخ مصوب بودجه قیمت آن در حال حاضر در بازار به هر کیلو 22‌هزار‌تومان رسیده است.  او افزایش تدریجی قیمت کره را یک حسن دانسته و ادامه می‌دهد؛ درست است که قیمت کره با تغییر نرخ ارز آن از هر کیلو 12‌هزار‌تومان به کیلویی 22‌هزار‌تومان رسید، اما این روند می‌توانست باعث شود که قیمت کره در بازار ناگهانی افزایش یابد ولی با مدیریت ستاد تنظیم بازار و شرکت‌های مدیریتی و همچنین ذخیره‌سازی این کالا این افزایش قیمت در بازار تدریجی رخ داد.

احتمال افزایش 28‌درصدی قیمت شیر و 17‌درصدی نرخ لبنیات
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز اعلام کرد: در شرایط کنونی که ارز مرجع واردات خوراک دام حذف شده و هزینه‌های تولید افزایش یافته، مذاکرات بسیاری صورت گرفته و مقرر شد 28‌درصد قیمت شیرخام و 17‌درصد قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش یابد. تورم در بخش کالاهای اساسی اتفاق قریب‌الوقوعی است که به گفته کارشناسان در صورت عدم تدبیر حمایتی دولت رخ خواهد داد.  تنها در صورت تدوین سیاست‌های حمایت از تولید می‌توان به کنترل بازار و جلوگیری از تلاطمات قیمت موادغذایی امیدوار بود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.35782s, 19q