به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ هرچند كه در دولت دهم اغلب مسوولان وقت معتقد به تحمیل بار سنگین تحریم و گسترش مشكلات ناشی از این اتفاق بودند اما روشی كه دولتمردان دهم در مقابل سلامت مردم در پیش گرفتند هم در افزایش مشكلات بی تاثیر نبود. محمد حاجی آقاجانی كه حالابه جای سید حسن امامی رضوی به معاونت درمان وزارت بهداشت منصوب شده راهی جز نظاره تعدد مشكلات درمانی مردم و ناتوانی مراكز درمانی در پوشش بهینه برای خدمات درمانی ندارد. بیمارستان ها كه به علت فقر ناچار به كاهش كیفیت خدمات خود شده اند حتی قادر به اجرای بخشنامه وزیر بهداشت دولت دهم مبنی بر ممنوعیت اعزام بیماران برای خرید تجهیزات مورد نیاز هم نیستند چه برسد كه بخواهند ارتقای كیفیتی را باعث شوند و در كسب رتبه كیفی بالاتر با یكدیگر به رقابت بپردازند.
این هشدار البته تازگی ندارد و سیدحسن امامی رضوی در نیمه زمستان سال 91 هشدار داد كه وضعیت مالی بیمارستان های دولتی و آموزشی آنقدر اسفبار است كه اگر روزی این مراكز از پذیرش بیمار به علت نبود تجهیزات یا ناتوانی در ارائه خدمات بهینه خودداری كنند هم ، چندان باعث تعجب نخواهد بود. هشدار معاون درمان وقت وزارت بهداشت زمانی مطرح شد كه رییس جمهوری وقت سرگرم تحلیل روابط وزیر بهداشت خود با خانواده لاریجانی بود و واكنش های احتمالی و تبعات حاصل را در كفه ترازو می گذاشت.
كاهش سهم سلامت از بودجه سالیانه طی 4 سال حكمرانی دولت دهم از اتفاقات نامیمون دیگری بود كه ماترك آن به امروز و مردان دولت یازدهم رسیده و باید در چشم رسانه ها نگاه كنند و «براساس قانون برنامه توسعه قرار بود سهم مردم از هزینه های سلامت به زیر 30 درصد كاهش پیدا كند اما بر اساس آخرین برآورد وزارت بهداشت هم اكنون بیش از 60 درصد هزینه های درمانی و سلامت را مردم از جیب خودشان پرداخت می كنند كه 2 برابر آن رقمی است كه بر اساس قانون برنامه باید به آن می رسیدیم. شاخص مهم دیگر اقتصاد درمان، شاخص كاتاستروفی یا هزینه های تحمل ناپذیر درمان است. این شاخص در ابتدای برنامه توسعه چهارم 2 درصد جامعه را درگیر و فقیر می كرد و قرار بود تا پایان برنامه به زیر یك درصد جمعیت برسد اما بر خلاف تكلیف برنامه میزان افرادی كه متحمل هزینه های كمرشكن درمانی می شوند به 5 الی 7 درصد افزایش یافته است.»
دولت دهم همچنین با فقیر كردن سازمان های بیمه گر كه طبق قانون موظف به تقبل وزن هزینه های درمان و سلامت مردم بودند هم ضربه مضاعفی به پیكر دردمند سلامت وارد كرد. سال 91 افزایش اعتبارات 17 سازمان بیمه گر حتی از سال 90 هم كمتر بود و در حالی كه به زعم تمام متولیان سلامت، سرمایه گذاری در بیمه های درمان از سوی دولت در واقع همان تعهد به وظایف موكد قانون است اما دولت دهم با جسارتی غیرقابل توجیه از این مسوولیت شانه خالی كرد و با وجود آنكه نظام سلامت با افزایش روز به روز مشكلات مالی مواجه بود، دولت با كاهش 4 درصدی سهم سازمان های بیمه گر از بودجه سالانه، مسوولیت خود در قبال سلامت مردم را هم به نازل ترین سطح رساند.
چنانكه آخرین گزارش ها از طلب 54 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت و كسری بودجه 5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین سازمان بیمه گر كشور و همچنین بدهی 1200 میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به مراكز درمان حكایت دارد. آن هم در حالی كه وزارت بهداشت در آخرین برآورد خود با كسری 11 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال 92 مواجه شده و وزیر بهداشت هم می گوید كه تا هشتمین ماه از سال، كمتر از 30 درصد اعتبارات وزارت بهداشت محقق شده است. معاونان سابق و جدید درمان وزارت بهداشت در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرین وضعیت مراكز درمان كه باید تا پایان سال 92 پاسخگوی دردهای مردم باشند توضیح داده اند.
با كمبود جدی منابع مالی مواجهیم
وضعیت مطالبات بیمارستان ها و كمبود نیروی انسانی چه عرصه یی را در اختیار معاون جدید درمان قرار می دهد؟
امروز مهم ترین مشكل حوزه درمان متوجه كمبود منابع است. در واقع به دلیل مشكلات ایجاد شده در تامین منابع حقوق و دستمزد نیروی انسانی دانشگاه های علوم پزشكی كشور، بخش عمده یی از درآمدهای عمده بیمارستان ها برای تامین درآمد نیروی انسانی و جبران حقوق آنها هزینه می شود. به همین دلیل باید راهكاری برای تامین حقوق و دستمزدها از محل منابع جاری ایجاد شود تا درآمد اختصاصی بیمارستان ها هم به محل اصلی خود بازگردد و بیمارستان ها بتوانند در این شرایط كه با افزایش هزینه ها هم مواجهند، خودشان را اداره كنند. امروز اگر تیوب سی تی اسكن یك بیمارستان بسوزد، قادر به تامین آن نیست زیرا درآمدش این هزینه ها را پوشش نمی دهد و اعتباری هم برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته نشده است.
این مشكل كمبود اعتبارات قطعا به تامین تجهیزات هم تسری پیدا می كند. با توجه به كسورات اعتباری كه دولت با آن مواجه است و امكان جبران و ترمیمی هم برای آن موجود نیست،5 ماه باقیمانده از سال چگونه سپری خواهدشد؟خدمات بستری و درمان به بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی ارائه می شود اما با دو نتیجه مواجهیم. كیفیت ارائه خدمت كاهش یافته زیرا منابع موجود نیست و بنابراین، خدمات غیر پزشكی مثل خدمات جانبی حذف می شود. نتیجه دیگر این است كه هزینه برخی تجهیزات و داروهایی كه بیمارستان موظف به تامین و ارائه آنها بوده بر دوش بیماران می افتد زیرا بیمارستان پولی برای تهیه این ملزومات ندارد و در واقع، دولت و سازمان های بیمه گر از پرداخت اعتبارات به بیمارستان ها ناتوان شده اند و این هزینه ها از مردم دریافت می شود.
اما بخشنامه وزیر سابق بهداشت ارجاع بیمار برای تهیه تجهیزات بیمارستانی را ممنوع كرده بود.آن بخشنامه عملاقابل اجرا نیست.
حسن امامی رضوی معاون سابق درمان وزارت بهداشت
با توجه به وضعیت اعتبارات و مطالبات بیمارستان ها و كمبود تجهیزات و نیروی انسانی كه حتما گزارش آن در اختیار شما هم قرار گرفته، نخستین برنامه یی كه در اولویت اقدامات شما قرار دارد، چیست؟
در بخش درمان با مشكلات اورژانسی مواجه هستیم. از جمله كه بیمارستان ها به علت كمبود نقدینگی با مشكلات فراوانی مواجهند. حدود 1600 میلیارد تومان از سازمان های بیمه گر طلب داریم كه برای پاسخگویی به نیازهای مردم در حال پیگیری وصول مطالبات مان از سازمان های بیمه گر هستیم. البته تعامل خوبی با سازمان های بیمه گر داریم و تلاش می كنیم كه این طلب ها را وصول كنیم. در بحث توزیع نیروی انسانی، تمركز ویژه یی بر مناطق محروم ایجاد كرده ایم و در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم نیازهای تخصصی پزشكی مناطق محروم را تامین كنیم. تدوین الگوی مدیریت بیمارستانی جدید با عنوان بیمارستان مستقل و پاسخگو را هم به طور جدی در اولویت قرار داده ایم تا ضمن كاهش تصدی گری دولت، نقش حاكمیتی دولت در نظام سلامت را افزایش دهیم.
بیمه سلامت، امروز با 1200 میلیارد تومان كسری اعتبار مواجه است. چطور می خواهید از این سازمان پول بگیرید؟
- تلاش های خوبی در دولت در حال انجام است تا تمهیداتی برای جبران كسورات سال 92 اندیشیده شود اما چشم امید ما به بودجه سال 93 است.
پس در سال 92 شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود زیرا قرار نیست دولت امسال پول بیشتری در اختیار بیمه ها قرار دهد.امیدواریم تلاش های دولت برخی از كمبودهای سال 92 را هم جبران كند.
محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت
نظر شما