"احمد قویدل" در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سرنوشت پرونده قضایی بیماران هموفیلی گفت: بالاخره پس از مدت‌ها توقف صدور آرا در رابطه با بیماران هموفیلی ششمین قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی نیز با صدور اولین رأی خود در رابطه با ۴ نفر از خواهان‌های پرونده به جمع پنج قاضی پرونده‌ای پیوست که حکم محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را صادر کردند.
وی خاطر نشان کرد: قاضی سامان ثالث دادرس شعبه اول دادگاه تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی در رأی خود با توجه به اینکه هر ۴ خواهان در اثر آلودگی فراورده‌های خونی به بیماری لاعلاج دیگری مبتلا شده‌اند وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را محکوم به پرداخت یک دیه کامل بابت ارش صدمه جسمانی ناشی از ابتلای به بیماری محکوم کرد.
نماینده خواهان‌های پرونده بیماران هموفیلی به خسارت معنوی این بیماران اشاره کرد و افزود: همچنین در مورد درخواست خسارت معنوی بیماران از دادگاه، قاضی پرونده در رای خود اظهارکرده است که صدمات روحی و روانی وارد شده به خواهان بدون شک کمتر از ارش صدمات جسمانی نیست و خواندگان را به طور مساوی به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارت معنوی نیز محکوم کرده است.
به گفته وی اگرچه با تصریح دادگاه، میزان تعیین شده خسارت معنوی با استدلال قاضی محترم تطابق ندارد و خیلی کمتر از استدال ایشان است اما نفس تعیین محکومیت در رابطه با خسارت معنوی بسیار ارزنده و انعکاسی از رعایت عدالت توسط دادگاه است.
وی با اشاره به اینکه قاضی در حکم دادگاه در رابطه با دعوی الزام به عذرخواهی در جراید از خواهان‌ها را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، افزود: این رأی بدوی طی ۲۰ روز پس از ابلاغ که هفته گذشته بوده است قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.
عضو مجمع کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: لازم به ذکر است تاریخ امضای رأی مذکور ۲۲/۲/۱۳۹۲ بوده است اما دلیل ابلاغ دیر هنگام آن نیز برای ما روشن نیست.
قویدل با اشاره به اینکه پرداخت خسارت معنوی به خواهان‌ها در دادگاه تجدیدنظر رد می‌شود، افزود: در آرای صادره گذشته توسط قاضی امرائی‌فر پس از اعتراض وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران پرداخت خسارت معنوی توسط دادگاه تجدیدنظر رد و صرفاً به بیماران خسارت مادی و هزینه درمان پرداخت شد.
مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران خاطر نشان کرد: با توجه به اطاله زمان دادرسی پرونده‌های هموفیلی امیدواریم با درایت دولت تدبیر و امید از آنجا که تاکنون بالغ بر ۲۳۰۰ مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شده‌اند در رابطه با باقی پرونده‌ها به تعداد ۶۰۰ فقره اقدام داوطلبانه‌ای از طرف دولت برای پایان دادن به این دعوی قضایی ۱۵ ساله چاره‌ای اندیشیده شود.
قویدل تأکید کرد: تداوم این دعوی قضایی نتیجه‌ای جز صدمه به بیماران دردمند و اعتبار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰۰ هزار نفر از بیماران هموفیلی و سایر بیماران با استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده آسیب دیدند، افزود: پرونده ۶۰۰ نفر از این بیماران باقی مانده است که هنوز رسیدگی نشده است و در مراحل کار‌شناسی سازمان پزشکی قانونی با موانع و کارشناسی‌های غیرمنصفانه مواجه است.
قویدل خاطرنشان کرد: اخیرا دکتر موید علویان متخصص کبد و گوارش که از پزشکان درمان‌گر بیماران هموفیلی نیز است در اعتراض به غیرمنصفانه بودن نظریه‌های کار‌شناسی سازمان پزشکی قانونی استان تهران استعفا داده است.
نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در خاتمه ابراز امیدواری کرد این امر مورد توجه ریاست قوه قضاییه قرار گرفته و ایشان در رابطه با این موضوع بازرس ویژه‌ای را منصوب کنند.
نظر شما