سلامت نیوز : ظرف چند سال گذشته تغییر ناگهانی الگوی مصرف مواد مخدر و حركت به سوی استفاده از مواد مخدر صنعتی و روانگردان مانند شیشه در جامعه ما رشد روز افزونی یافته است و به نظر می‌رسد آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل مبنی بر پیوستن ایران به جمع پنج كشور مصرف‌كننده شیشه در جهان نیز نتوانسته زنگ‌های خطر را برای مسئولان به صدا درآورد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ این در حالی است كه براساس نظرسنجی‌های به عمل آماده به موازات تورم و بیكاری، پدیده مواد مخدر و گرایش به اعتیاد را باید مهمترین دغدغه‌های كنونی جامعه برشمرد.این موضوع بهانه مناسبی بود تا با دكتر علی هاشمی، دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس كمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌و‌گو بنشینیم و از او درباره چرایی این اتفاق بپرسیم.

مصرف شیشه در ایران طی چند سال اخیر رشد چشمگیری یافته، آیا آماری برای استناد به این امر وجود دارد؟
سال 84 وقتی به عنوان دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر این مسئولیت را تحویل دولت نهم دادم، آمار مصرف‌كنندگان مواد مخدرصنعتی در ایران زیر نیم درصد بود و عمدتاً به شكل قرص‌های صنعتی مانند اكستازی و LSD مصرف می‌شد.

برآوردی كه از قیمت‌ها توسط چند دستگاه جمع‌آوری شده نشان می‌دهد، هركیلو مواد مخدر صنعتی بین 165 تا 172 میلیون تومان خرید و فروش می‌شده و در این مقطع تنها دو باند در كشور در پخش مواد مخدر صنعتی فعالیت داشتند و عمده مواد نیز از غرب وارد می‌شد، در حالی كه اكنون بررسی آمارهای قوه قضائیه از تاریخ یك اسفند سال 89 تا اواخر شهریور سال 90 در یك دوره هفت ماهه نشان می‌دهد قیمت هركیلو مواد مخدر صنعتی مانند شیشه به حدود 17میلیون تومان كاهش یافته است و حدود 23 هزار و 974 متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.

آیا آماری از تعداد كارگاه‌های تولید شیشه در كشور در طول سالهای 76تا 84 و پس از آن موجود است؟
در این سال‌ها تولید شیشه نداشتیم. به تدریج و خیلی محدود از اوایل 1382 مواد مخدر صنعتی وارد كشور ‌شده است. در سال 1391 بیش از 250 كارگاه تولید شیشه شناسایی شده و مورد انهدام قرار گرفته بودند كه اگر همین آمار را با سال 87 تا 88 مقایسه كنیم می‌بینیم آمار كشفیات 280 درصد رشد داشته است.

در مجموع اگر همین یك شاخص را در نظربگیریم، می‌بینیم كه مصرف نیم درصدی مواد صنعتی از سال 84 به 26 درصد در سال 92 رسیده و البته این در حالی است كه آمارهای غیر رسمی چیزی حدود 38درصد را نیز گزارش می‌دهند. (حداقل رشد 50 برابری در مقایسه با سال 84-85) به خاطر ضرباتی كه نیروی انتظامی در دو سه سال اخیر به تولید‌كنندگان موادمخدر صنعتی وارد آورده قیمت این نوع مخدر از پنج میلیون تومانی كه در سال 89 به ثبت رسیده به یك باره افزایش یافته و اكنون به 16و نیم تا 17 و نیم میلیون تومان رسیده است.

اگر وجود این افزایش قیمت را در كالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه، مورد مقایسه قرار بدهیم خواهیم دید كه این اقلام چیزی معادل 10 برابر یا بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند اما مواد مخدرصنعتی مانند شیشه درحدود 10برابر ارزانتر شده است.

براساس گزارش سازمان ملل درحال حاضر ایران به عنوان 5 كشور مصرف كننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است. چرا ما در این جایگاه قرار گرفتیم؟
متأسفانه همه این اتفاقات در طول هشت سال گذشته روی داده و پیش از این نیز پیش‌بینی‌هایی درباره آن توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شده بود. در طول سالهای 84 و 85 بیش از 98درصد مواد مخدر صنعتی وارداتی بودند، اما اكنون 100درصد مواد مخدر صنعتی موجود در كشور تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می‌شود.

برای بررسی این موضوع كافی است نگاهی بیندازیم به شاخصه‌هایی كه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت مبارزه با مواد مخدر و عملكرد‌ها تدوین و ابلاغ شده بود، اما متأسفانه از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر جدی گرفته نشدند.

عدم اجرای مصوبه سال 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره كشت شقایق اولیفرا با هدف تولید داروهای ارزان‌قیمت نگهدارنده و درمان‌كننده، جدی نگرفتن تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از كم خطر به مواد مخدر پر خطر، نبود ساختار توانمند ملی و پاسخگو، فقدان مركز ملی شیوع شناسی همه جانبه برای بررسی پدیده اعتیاد و بالاخره رصد مستمر و گسترده این پدیده از جمله ضعفهای دولت نهم و دهم برای كنترل مصرف وتولید مواد مخدر به ویژه شیشه در جامعه ما تلقی می‌شوند.

عدم مدیریت جامع درهمه اركان پدیده مواد مخدر یعنی عرضه، تقاضا، پژوهش، عرصه بین‌المللی و همپوشی اقدامات دستگاهها در كنار عدم توجه به اولویت‌ها وبی توجهی به تخصیص منابع بر مبنای اولویت‌ها از دیگر مواردی است كه موجب شد مصرف شیشه افزایش چشمگیری پیدا كند.

اگرچه گزارش‌های پراكنده ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد، عملكرد دولت نهم و دهم دربعد نظری با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت هفتم و هشتم دریك سو امتداد یافته است و اولویت دولت دهم نیز همانند دولت‌های قبل از خود به كاهش تقاضا و كاهش آسیب اجتماعی پدیده اعتیاد اختصاص یافته است، ضمن این‌كه مقابله با اشرار نیز از دیگر رویكردهای دولت نهم ودهم محسوب می‌شود و دركل می‌توان نتیجه‌گیری كرد در بعد نظری 90درصد فعالیت‌ها مثبت بوده و با آنچه سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده همخوانی داشته است اما در بخش عملی بشدت ضعیف و قابل نقد و دارای انحراف است.

البته این عدم رضایت با تلاشهای صادقانه برخی دستگاههای مرتبط با این پدیده مانند نیروی انتظامی و میزان كشفیات و ضربات آن‌ها در انهدام ودستگیری قاچاقچیان مواد مخدر منافاتی ندارد.این اتفاقات در حالی روی داد كه وقتی به سیاست‌های كلی یازده گانه ابلاغی توجه كنیم می‌بینیم بند ششم آن به این موضوع اشاره كرده بود كه نگذاریم الگوی مصرف مواد مخدر از كم خطر به سمت مواد پرخطرحركت كند، اتفاقی كه به شكل نامناسبی در جامعه ما روی داد.

آیا این اتفاق‌ها غیرقابل پیش‌بینی بودند؟
با توجه به تحولات جهانی و داخلی از سال 81 تا 82 مكرراً به عنوان دبیر كل ستاد وقت برای برخورد با مواد مخدر صنعتی هشدار داده بودم و حتی یكی از بزرگترین اقدامات یعنی اصلاح قانون را انجام دادیم و آنهم مصوبه مربوط به كشت شقایق اولیفرا با هدف تولید داروهای درمان‌كننده و نگهدارنده برای معتادان بود تا وزارت بهداشت، بهزیستی و... در این باره اقدام كنند و با توجه به تحریم‌هایی كه پیش رو داشتیم با مشكل مواجه نشویم، فراموش نكنیم كشت این گیاه قبل از انقلاب نیز در اختیارمان بود و اگر آن را مجدداً زنده می‌كردیم می‌توانستیم مدیریت مصرف معتادان را از چنگ مافیا خارج كنیم و با دادن داروهای ارزان قیمت شاهد این اتفاق خطرناك نباشیم، اما این مصوبه مهم قانونی در دولت نهم و دهم اجرا نشد و تنها در مدت خیلی كوتاهی شربت تریاك تولید و پس از مدتی نیز متوقف شد.

آیا این رویه قابل تغییر خواهد بود و می‌توانیم باز به جایگاه گذشته بازگردیم؟
در حال حاضر وضعیت مواد مخدر صنعتی آنقدر بغرنج شده كه به اعتقاد بنده حتی اگر 10سال به‌طور شبانه روزی كار مفید برای اصلاح این روند انجام دهیم باز نمی‌توانیم جبران خسارتهای گذشته را كنیم.

آیا آماری از تعداد مبتلایان به مواد مخدر در كشور وجود دارد؟
نخستین قدم برای مدیریت صحیح پدیده خطرناك مواد مخدر داشتن برآورد درست و آمار است. براساس آماری كه بنده در دولت هفتم و هشتم به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه دادم، تعداد مبتلایان به این پدیده براساس شاخصه‌های سازمان ملل در تعریف فرد معتاد دائمی یا تفننی حدود سه میلیون و 700 هزار نفر بود، اما دولت نهم در بدو فعالیت خود این آمار را 700 و سپس 800 هزار نفر و در سال 86 نیز آمار معتادان را یك میلیون و دویست هزار و در سال 90 یك میلیون و 350 هزار نفر عنوان می‌كرد و اگر آمار خودشان را برآورد كنیم از 700هزار نفر به یك میلیون و 350 نفر افزایش یافته است كه نشان می‌دهد آمار تقریباً دو برابر شده است بدون شك این آمار غلط است و نشان می‌دهد كه یا آمار ندارند یا اگر دارند نمی‌خواهند به دلائلی ارائه بدهند. آمار غیر رسمی تعداد مصرف‌كنندگان را تا 4 میلیون نفر برآورد می‌كند.

متأسفانه باید بگویم مواد مخدر مسئول و متولی ملی و پاسخگو به نظام و مردم ندارد و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل آسیب‌های متعدد ظرفیت وتوان لازم را در اختیار ندارد.حضرت امام(ره) با نگاه استراتژیك به سران سه قوه فرمودند بعد از پایان جنگ، مهار اعتیاد باید در اولویت كار مسئولان قرار بگیرد و ستاد مبارزه با مواد مخدر و قانون ویژه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین راستا شكل گرفت تا پدیده اعتیاد ظرف چهار سال مهار شود اما اكنون 25 سال از عمر این ستاد گذشته و با صدای بلند اعلام می‌كنم این ستاد ساختاری نیست كه بتواند درباره این مشكل اقدام ملی به وجود آورد و نگرانی رهبری و مردم را برطرف كند، بنابراین از نظر سازمانی نیازمند یك ساختار ملی و پاسخگو هستیم تا بتوانیم اركان مدیریتی بر پدیده اعتیاد و مواد مخدر را منسجم دنبال كنیم.

این اركان شامل چه بخش‌هایی خواهد بود؟
این اركان شامل برنامه‌ریزی منسجم و همه جانبه، تخصیص بودجه با توجه به اولویت‌ها و نظارت و ارزیابی منظم از تحولات و پیشرفت‌ها و ناكامی‌ها است كه در حال حاضر ستاد به دلیل ناكارآمدی در این جایگاه قرار ندارد.

چگونه می‌توان پدیده اعتیاد در جامعه و هزینه‌هایی را كه برای كشور به بار می‌آورد مدیریت كرد؟
در حال حاضر به دلیل نبود ساختار منسجم، یكپارچه و ملی هیچگونه نظارتی بر95 درصد بودجه‌ای كه مستقیماً از سوی دستگاهها برای این امرهزینه می‌شود صورت نمی‌گیرد. شخصاً راهكارهایی دارم كه می‌توانیم از این مرحله عبوركنیم و حاضرم در این باره با كارشناسان و نخبگان و منتقدان به گفت‌و‌گو بنشینم. مواد مخدر هرساعتی كه دیر كنیم فاجعه روی فاجعه می‌آفریند. فقط برای این‌كه حجم تهدیدات را دریابیم باید چند شاخص را مورد بررسی قرار دهیم مانند میزان ضرر و زیان ناشی از اعتیاد كه سالانه 12 میلیارد دلار برآورد می‌شود یعنی روزانه 100میلیارد تومان خسارت هزینه اقتصادی مواد مخدر است.

از سوی دیگر، بیش از 80 تا 100هزار نفر آلوده به ایدز هستند كه اكثر آن‌ها نیز شناسایی نشده‌اند و این وضعیت امنیت و سلامت جامعه را بشدت تهدید می‌كند.در طول سه دهه گذشته از مجموع 16میلیون نفری كه دستگیر شده‌اند 43 تا 44 درصد مستقیماً مربوط به جرائم مواد مخدر بوده‌اند و 18تا 19درصد دستگیرشدگان دیگر جرائم نیز بطور غیرمستقیم با پدیده اعتیاد و مواد مخدر مرتبط بوده‌اند بنابراین با استناد به این آمارها می‌گویم مواد مخدر یك تنه بین 63 تا 65 درصد از جرائم و دستگیری‌ها را به شكل مستقیم و غیر مستقیم پوشش می‌دهد. البته بین 25 تا 35 درصد دستگیریها تكراری هستند كه این خود یك فاجعه است و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. یكی دیگر از پیامدهای پدیده گسترش مصرف مواد مخدر در كشور درگیر و آلوده شدن نیروهای خودی با پدیده قاچاق است.

مقام معظم رهبری در سال 85 طی نامه‌ای خطاب به سران سه قوه از آنان خواستند با مسئولیت رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر وضعیت بحرانی مواد مخدر باشند، اما متأسفانه رئیس جمهور وقت پیگیر این امر نشد و نشان داد این موضوع دغدغه او نبوده است و در طول 8 سال دولت نهم و دهم حتی یك جلسه توسط سران قوا برای این امر برگزار نشده است.

ضعف بین‌المللی در دولت نهم ودهم هم موضوع دیگری است كه باید مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه‌اش با رسانه‌ها اعلام كرده بود در سال 91كشفیات مرفین نسبت به سال 90 به اندازه 400 برابر افزایش داشته است اما این اقدام كشور ما كه برای كمك به سلامت جوامع اروپایی انجام می‌شود در طول این سالها به دلیل ضعف دیپلماسی نتوانسته مورد توجه قرار بگیرد ودولت هیچگونه بهره‌برداری موفق و كارآمدی از آن نداشته است.

چه راهكارهایی برای مبارزه با پدیده مواد مخدر صنعتی پیشنهاد می‌كنید؟
نخستین اقدام برای حل این معضل، پذیرش داده‌های صحیح است. روند قبلی نشان می‌دهد ما نمی‌خواهیم داده‌های صحیح و واقعیت موجود جامعه را بپذیریم.ایجاد تحول ساختاری درقالب یك سازمان ملی پاسخگو و زیرنظر رئیس جمهور با هدف مدیریت بر اجرای سیاستهای كلی، قانون و برنامه پنجم توسعه، شفاف‌سازی بودجه مبارزه با مواد مخدر در دستگاه‌های اجرایی با هدف مدیریت دقیق مجموعه اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم دستگاهها، تقویت و توسعه پژوهشهای كاربردی، بنیادی و علمی در زمینه‌های شیوع شناسی،هزینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آینده اعتیاد و اعتیاد آینده از جمله راهكارهایی است كه می‌توانم برای این امر توصیه كنم.

از سوی دیگر برنامه‌ریزی همه جانبه برای مدیریت مصرف به‌عنوان راهبردهای اصلی مهار اعتیاد، توجه ویژه به توانمند‌سازی تشكل‌های غیر دولتی و مردمی در امر كاهش تقاضا وكاهش آسیب، مقابله با بنیانهای ارزش افزوده و پولشویی، برنامه‌ریزی در جهت آموزش‌های تخصصی به دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر با هدف تأمین كادر متخصص حرفه‌ای درحوزه‌های دولتی وغیردولتی، توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف شروع دیپلماسی مواد مخدر، مسئولیت پذیری ویژه صدا و سیما به‌عنوان رسانه ملی با هدف ایجاد جنبش پیشگیرانه و ایجاد بانك جامع نرم‌افزاری، آمار و اطلاعات از دیگر راهكارهایی خواهد بود كه قطعاً در كنترل پدیده اعتیاد بویژه اعتیاد صنعتی مؤثر خواهد بود.

مواد مخدر مسأله پیچیده‌ای است و با توجه به محدودیت‌هایی كه در بخش‌های اجرایی با آن‌ها روبه روییم حتماً باید برنامه‌ها اولویت‌بندی شود. برای مثال وجود 80 تا 100هزار بیمار مبتلا به ایدز كه اكثر آن‌ها از مواد مخدر پدیده آمده است تأكیدی دیگر بر این امر خواهد بود. همچنین روا نیست در این بین ما با قلیان بجنگیم و مواد مخدر را رها كنیم.