سلامت نیوز : واقعی‌سازی تعرفه‌ها شاید این روزها به موضوعی تكراری به عنوان یكی از چالش‌های حوزه سلامت تبدیل شده است، اما هر چه در كالبد شكافی این پدیده پیش می‌رویم بیش از‌پیش به این نتیجه می‌رسیم كه در نهایت مردم باید بار مالی این اتفاق بزرگ در نظام سلامت را به دوش بكشند.
هرچند پزشكان در كشور ما از جایگاه فردی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار هستند و این حرفه قبل از آن‌كه با نگاه مادی نگریسته شود به زوایای انسان دوستانه آن توجه می‌شود، اما به هرترتیب این شغل نیز مانند سایر مشاغل باید پاسخگوی معیشت كاركنان خود باشد. تردیدی نیست كه اگر پزشك به لحاظ مادی تأمین نباشد ارائه خدمات او نیز مطلوب نخواهد بود. هر چند در این میان نباید برخی از افراد این جامعه را كه صادقانه با هدف خیرخواهانه به ارائه خدمت به مردم پرداخته‌اند نادیده گرفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ واقعی‌سازی تعرفه‌ها از شروع به كار یازدهمین وزیر بهداشت و درمان كشور، به موضوعی داغ در بین مسئولان این وزارتخانه و همچنین رسانه‌ها تبدیل شد. اما در ابتدا با این دیدگاه مطرح شد كه باید پرداخت از جیب مردم كاهش یابد و از طرفی خرید خدمت بهداشتی و درمانی در كشور به شكل معقول در بیاید. چراكه مسئولان معتقد بودند هزینه‌ای كه در حال حاضر بابت خدمات درمانی در كشور پرداخت می‌شود، بسیار ناچیز بوده و عامل اصلی گرایش پزشكان به بخش خصوصی، كمرنگ شدن حضور این قشر در مراكز دولتی و به‌طور كلی دو شغله شدن پزشكان در كشور شده است و همه این معضلات ریشه در ناعادلانه بودن تعرفه‌های پزشكی دارد.

براساس این دیدگاه قرار بود وزارت بهداشت در معاونت درمان پیگیر قیمت تمام شده خدمات پزشكی باشد، تا نه تنها در تدوین تعرفه سال 93 مورد توجه قرار گیرد، بلكه زمینه برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح فراهم شود. دكتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید:‌ ما موفق شدیم تا كنون قیمت تمام شده خدمات پزشكی را تعیین و مشخص كنیم. علاوه بر آن در نظام تدوین تعرفه در وزارت بهداشت پیشنهادی را برای شورای عالی بیمه تهیه كرده‌ایم كه باید در كمیته‌های تخصصی این شورا مورد بررسی قرار گرفته به صحن شورا ارائه و تقدیم هیأت وزیران شود. در نهایت با توجه به منابع مالی بیمه این تعرفه‌ها به تصویب خواهد رسید.

از آنجایی كه قرار بود این خرید خدمت به صورت منطقی از جیب بیمه‌ها و با اختصاص بودجه عمومی دولت پرداخت شود، اما ظاهراً طبق گفته معاون درمان وزارت بهداشت وضع به گونه‌ای دیگر است. این مقام مسئول در وزارت بهداشت معتقد است:‌ ما به سمتی حركت می‌كنیم كه پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم به پایین‌ترین سطح خود برسد. لازمه این امر اصلاح پرداخت حق بیمه از سوی مردم و افزایش منابع عمومی دولت است. هر چند به دلیل این‌كه هنوز لایحه بودجه تدوین نشده است این اعداد و ارقام مشخص نیست.
بنابراین موضوعی كه معاون درمان مطرح می‌كند، این سؤال را به ذهن می‌آورد، اما مگر نه این است كه پرداخت از جیب مردم باید كاهش یابد پس با افزایش حق بیمه بازهم هزینه‌ها به مردم بازخواهد گشت؟

اما این امر با نظر دكتر آقاجانی متفاوت است. به اعتقاد وی حق بیمه هر سال افزایش می‌یابد و میزان افزایش آن بستگی به تصمیم هیأت دولت دارد و در بودجه سالانه به آن پرداخته می‌شود.وی می‌افزاید:‌علاوه بر آن در نظام‌های بیمه دنیا وضع به همین شكل است. به‌طور مثال می‌توان گفت ایران جزو كشورهای پر حادثه به لحاظ حوادث رانندگی است. اما دولت یك ریال بابت جبران خسارات پرداخت نمی‌كند. همه هزینه‌ها توسط مردم از طریق پرداخت حق بیمه جبران می‌شود. بنابراین در حوادث رانندگی در صورت مواجه شدن با حادثه جانی و مالی بیمه پوشش كامل می‌دهد و هیچ مشكلی در این زمینه وجود ندارد و دلیل آن پرداخت حق بیمه منطقی از سوی مردم است. اگر حق بیمه منطقی نباشد پوشش بیمه‌ای هم كامل نخواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه می‌افزاید:‌ در برخی از كشورهای دنیا حق بیمه به‌طور كامل از سوی مردم پرداخت می‌شود. برخی از كشورها نیز بخشی از حق بیمه را از طریق بودجه عمومی كشور پرداخت می‌كنند در ایران هم وضع به این گونه است.

اصلاح تعرفه‌های درمانی با افزایش پرداخت حق بیمه
شاید براساس بررسی‌های صورت گرفته در این حوزه، این‌كه مردم بهای خدمات درمانی را قبل از بروز حادثه و بیماری بپردازند، برایشان قابل هضم و منطقی‌تر است تا این‌كه بخواهند همزمان با بروز بیماری هزینه‌های گزاف درمانی را پرداخت كنند. نظر دكتر آقاجانی هم بر این دیدگاه معطوف است، وی می‌گوید: همه كارشناسان حوزه مطالعات اجتماعی، براین موضوع تأكید دارند كه باید هزینه‌ها قبل از مواجه شدن با حادثه پرداخت شود. در غیر این صورت فاجعه‌آمیز خواهد بود. بنابراین خیلی فرق می‌كند كه این پرداخت‌ها قبل از بروز حادثه و بیماری باشد یا بعد از وقوع آن.

وی با بیان یك مثال به روشن شدن موضوع تأكید كرده، می‌گوید: فرض كنید شخصی با یك تومور سرطانی مواجه می‌شود كه در راه درمان خود باید ده‌ها میلیون تومان هزینه كند. این رخداد در آن خانواده چه تأثیری خواهد داشت؟ بی‌تردید نظام خانواده را از هم می‌پاشاند. این در حالی است كه اگر این فرد در طول سال‌ها حق بیمه منطقی پرداخت كرده بود، فشار كوچكی را باید تحمل می‌كرد و سازمان‌های بیمه گر موظف به پرداخت هزینه‌های او می‌شدند.

گرچه این موضوع منطقی به نظر می‌رسد اما آنچه حائز اهمیت است، بالا بودن حق بیمه‌های فعلی برای قشر كثیر جامعه از جمله كارمندان است. در زمان فعلی اگر درباره میزان حق بیمه از قشر كارمند و كارگر بپرسید، اكثر قریب به اتفاق بر بالا بودن هزینه حق بیمه در فیش حقوقی خود اتفاق نظر دارند. و با افزایش بیش از این موافق نخواهند بود. البته این نظر، در ارتباط مستقیم با میزان حقوق این قشر قرار دارد چراكه معتقدند حقوقی كه دریافت می‌كنند كفاف هزینه‌های فعلی را نمی‌دهد. از طرفی برخی اعتراض می‌كنند كه سالیان سال است حق بیمه پرداخت می‌كنند، اما تا كنون هیچ استفاده‌ای از آن نكرده‌اند. هر چند در این میان برخی اعتقاد دارند حق بیمه فعلی بسیار منطقی است.

اصلاح تعرفه‌ها و رضایت خدمت دهنده و خدمت گیرنده
به هر ترتیب معاون درمان وزارت بهداشت این موضوع را رد كرده و معتقد است:‌ حق بیمه درمان در حال حاضر بسیار اندك است. اگر ما بخواهیم خدمت مناسب بگیریم و پوشش بیمه‌ای خوب داشته باشیم، باید حق بیمه عادلانه پرداخت كنیم. برای حل مشكل تعرفه خدمات درمانی، اصلاح كیفیت خدمات و كاهش سهم پرداختی مردم از جیب‌شان در زمان مواجهه با بیماری بایستی سرانه بیمه اصلاح شود.

وی با تأكید بر این‌كه با افزایش حق بیمه‌ها و واقعی‌سازی تعرفه خدمات پزشكی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، می‌افزاید:‌ ما در ارائه خدمت در حوزه سلامت دو جزء‌اصلی داریم. ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت، كه با این اتفاق خجسته هر دو در این راه راضی خواهند شد. به این دلیل كه ارائه دهنده خدمت حق واقعی خدمت خود را دریافت می‌كند و با وجدان كاری بالا‌تر و با اشتیاق و امكانات بیشتری خدمت ارائه می‌دهد و گیرنده خدمت نیز خدمتی، با كیفیت دریافت خواهد كرد.

آقاجانی ادامه می‌دهد:‌ مگر می‌شود برویم هتل 5 ستاره و پول مسافرخانه خیابان ناصر خسرو را پرداخت كنیم؟ در حال حاضر خدمات پزشكی در كشور ما به این گونه است. براساس آنچه در بیمارستان‌های دولتی اتفاق می‌افتد، هتلینگ بیمارستان دولتی برای 24 ساعت، 47 هزار تومان است. چه طور می‌شود با این مبلغ همه امكانات هتلینگ، سه وعده غذا، پرستار، خدمات جنبی و... را ارائه داد در حالی كه قیمت واقعی این خدمات 3 برابر این است كه طبق قانون یك برابر آن از منابع عمومی بیمارستان‌های دولتی تحت عنوان حقوق پرسنل پرداخت می‌شود اما حداقل مبلغی كه باید بابت هتلینگ پرداخت شود 2 برابر مبلغ فعلی است. در این صورت است كه می‌توان خدمات قابل قبول ارائه داد وگرنه با این پول نمی‌توان درست خدمت كرد.

تعرفه غیر واقعی، عامل جبران هزینه‌ها از روش‌های پاراكلینیك
از افزایش پرداخت حق بیمه كه بگذریم موضوعی كه در تعرفه‌گذاری به عنوان یك هشدار در نظام سلامت مطرح است، میزان حق ویزیت پزشكان در مراكز درمانی دولتی است. كم‌كاری پزشك در معاینه بالینی بیمار كه منجر به مراجعه مكرر بیمار به دلیل به نتیجه نرسیدن می‌شود و استفاده پزشكان از روش‌های تشخیصی پاراكلینیك مانند تصویر‌برداری و رادیولوژی برای جبران هزینه‌ها عواقب ناخوشایندی است كه به گفته دكتر آقاجانی از پایین بودن حق ویزیت پزشكان در مراكز دولتی نشأت می‌گیرد.

وی براین اعتقاد است كه اصلاح تعرفه هتلینگ بیمارستانی و حق ویزیت پزشكان مهمترین موضوعات معاونت درمان است، كه در سایه اصلاح تعرفه‌های آن، بسیاری از مشكلات موجود در حوزه سلامت رفع خواهد شد. اتفاق خجسته‌ای كه در راستای این هدف بزرگ خواهد افتاد، تغییر رفتار در گروه پزشكی است. به این معنا كه اگر نرخ ویزیت منطقی باشد، منجر می‌شود پزشكان برای بیماران وقت كافی بگذارند، در این صورت نه تنها از تكرار مراجعه بیمار كاسته می‌شود، بلكه از استفاده از روش‌های تشخیصی پاراكلینیك مانند تصویر‌برداری و آزمایشگاه برای جبران هزینه‌ها نیز كاسته خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه می‌گوید:‌ در حال حاضر وضع به گونه‌ای است كه پزشك برای كسب درآمد بیشتر، بیمار را به سمت خدمات پاراكلینیك هدایت می‌كند. علاوه بر آن در هر كشوری كه نرخ ویزیت غیرمنطقی باشد، تعداد بیمارانی كه در یك شیفت ویزیت می‌شوند، افزایش پیدا كرده و وقت كمتری نسبت به استاندارد‌ها به بیمار داده می‌شود. در نتیجه زمانی كه پزشك وقت كافی برای بیمار نگذارد نه تنها مراجعه بیمار تكرار خواهد شد، بلكه به جای این‌كه پزشك از دانش و مهارت بالینی خود برای تشخیص استفاده كند باید از امكانات پاراكلینیك كمك بگیرد و در نهایت مجموع اینها هزینه‌های زیادی را به نظام سلامت وارد می‌كند. این‌كه حق ویزیت پزشك در كشور ما ناعادلانه پرداخت می‌شود موضوعی غیر قابل انكار است، به‌طوری كه بعضاً سهمی كه به پزشك متخصص در بیمارستان‌های دولتی بابت حق ویزیت پرداخت می‌شود حتی از كشورهایی كه درآمد و سرانه‌شان پایین‌تر از ایران است نیز كمتر است. آقاجانی در این رابطه می‌گوید:‌ حق ویزیت پزشكان مراكز درمانی دولتی در حدود 4 هزار تومان است، یعنی اندكی بیش از یك دلار. این رقم تقریباً در دنیا بی‌نظیر است و حاصل اشتباهی در سیاست‌گذاری است، كه به ایجاد مشكل در ارائه خدمات سرپایی به مردم منجر شده است. بنابراین هدف ما در قدم نخست اصلاح نرخ هتلینگ و در گام بعدی اصلاح نرخ ویزیت است چراكه ادامه وضع موجود پزشك را در بخش دولتی ماندگار نخواهد كرد.

غالباً هیچ كس مخالف كسب سود و منفعت شخص یا اشخاص دیگر نیست، حال اگر قرار باشد این كسب منفعت شامل حال قشری شود كه جان و سلامت مردم به دست آنهاست، شاید مخالفی پیدا نشود. اما آنچه اهمیت دارد این است كه این سود و منفعتی كه قرار است به شكل معقول عاید این قشر شود باید از كدام منبع تأمین شود؟ مگر نه این است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید پرداخت از جیب مردم كاهش یابد و به زیر 30 درصد برسد؟ حال اگر قرار باشد پرداخت از جیب مردم به شكل دیگری تغییر یابد و جبران این هزینه از طریق افزایش حق بیمه به مردم تحمیل شود، به قول خودمان از این جیب به این جیب می‌شود و در نهایت بازهم این مردم هستند كه هزینه‌های درمان را پرداخت می‌كنند چه قبل از حادثه و چه بعد از آن!