سلامت نیوز : شاید این شعار برای تقویت روحیه معلولان مناسب باشد که معلولیت محدودیت نیست. اما هرگز بار مسئولیت را از دوش مسئولان مربوطه برنمی‌دارد. چراکه با کم‌توجهی مسئولان به نیازهای معلولان قطعا آنچه شاهد آن خواهیم بود محدودیت‌ها و نارسایی‌ها برای این قشر از جامعه خواهد بود. لذا ضرورت توجه به عدالت در توزیع امکانات و خدمات رفاهی چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی و اجتماعی و رعایت کامل حقوق شهروندی می‌تواند سطح امید به زندگی این افراد را ارتقا بخشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ با‌این وجود اما عدم توجه مدیران شهری در بهبود و مناسب‌سازی مبلمان شهری به نحوی که در برخی از شهرهای کشور حداقل امکانات و خدمات اجتماعی مورد استفاده برای این قشر از جامعه وجود نداشته باشد قابل توجیه نمی‌باشد. همچنین بخش اعظمی از قشر معلول جامعه را کودکان و دانش‌آموزان معلول تشکیل می‌دهند. دانش‌آموزانی که از حمایت موثر آموزش و پرورش در کاهش هزینه‌های تحصیل و ایاب و ذهاب بی‌بهره‌اند، همچنین بعضا درحالی که به معلمان ورزش متخصص و با تجربه نیازمندند از داشتن یک معلم ورزش عادی نیز محروم‌اند. در کنار همه مسائل فوق هزینه‌های سنگین درمانی برخی از معلولان و نیازمندان به بازپروری به نحوی است که شرایط را برای خانواده‌های آنان نیز دشوار نموده است چراکه هزینه‌های درمانی معلولان نظیر گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، سمعک، کاشت حلزون و جراحی استخوان و از این قبیل بیماری‌ها سنگین است.

از این منظر خانواده‌های آنان نیز بعضا با مشکلات مالی و افسردگی مواجه‌اند و درحالی که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت 83 تصریح می‌کند به اختصـاص حـداقل سه درصد (3%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. اما این قانون گویا در اجرا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و درحالی که ۲۰ درصد از حق بیمه کارفرمایی معلولان استخدام شده در شرکت‌ها را بهزیستی پرداخت می‌کند اما هیچ عزمی برای استخدام معلولان وجود ندارد. حال با اینکه معلولان در زندگی روزمره خود با نارسایی‌ها و کمبودها مواجه‌اند چگونه می‌توانند به آینده امیدوار باشند؟

شاید لازم است حال که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از اجرای کامل قانون، پیرامون مسائل شغلی معلولان نیز سر باز می‌زنند دولت به‌منظور کارآفرینی و آموزش معلولان با هدف خوداشتغالی گام‌های موثری بردارد؛ از دورکاری تا کارآفرینی و تولید در بخش صنایع دستی و سایر مشاغلی که معلولان می‌توانند در آن ایجاد درآمد نمایند. در کنار مسائل معلولان حاضر در جامعه شاید پیشگیری از تولد کودک معلول از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و نیز توجه به بیمه حوادث ناشی از کار به‌منظور حمایت از افرادی که در اثر حادثه دچار معلولیت و از کار افتادگی می‌شوند بتواند از وخیم‌تر شدن اوضاع و شرایط زندگی معلولان و خانواده‌های آنان جلوگیری نماید. لذا این همه کافی است تا تشکل‌های مردم‌نهاد و همه مسئولان مرتبط با مسائل معلولان در روز جهانی معلولان پیگیر حقوق ضایع شده آنان باشند تا احقاق حقوق آنان نیز با معلولیت مواجه نگردد.