پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس قرائت شد و به دست مردم رسید.گزارشی از عملكرد و فساد مالی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی كه بحث داغ این روزها شده است.اما سوالی كه بر جای می ماند این است كه چگونه می توان این تخلفات را در حق مردم جبران كرد؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ حالا عملكرد این سازمان سوالات زیادی را در بین افكار عمومی ایجاد كرده است. بهروز نعمتی،نماینده مجلس نهم و یكی از نمایندگانی است كه طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را درخواست كرده بود در گفتوگو با تهرانامروز، در مورد ایجاد بدبینی در مردم نسبت به این سازمان میگوید:«یكی از اصلیترین موضوعاتی كه وجود دارد،بحث حمایت از سرمایههای مردمی تامین اجتماعی است،بالاخره تامین اجتماعی مجموعهای است كه متعلق به مردم است و ضعیفترین قشر جامعه كه كارگران هستند،زیرمجموعه این سازمان به شمار می رود.متاسفانه این سلب اعتماد یكی از بزرگترین آسیبهایی است كه به مجموعه تامین اجتماعی وارد شد.بحث دیگری كه وجود دارد،حقوق حقهای است كه سهامداران این مجموعه دارند.وقتی برخی مجموعههای تامین اجتماعی را مدت طولانی است که حقوقشان را پرداخت نكرده ایم،چطور میشود كه مدیر یا مدیرانی از مجموعه وزارتخانه بیایند و مبالغ هنگفتی را به عنوان پاداشهای آنچنانی بگیرند.
البته ما نمیگوییم كه اصلا پاداش داده و گرفته نشود،اما پاداش هم باید از ضوابط و قوانینی پیروی كند.از سویی دیگر،در بحث اشتغال ها و استخدام ها واقعا اجحاف صورت گرفته است.ما در كشوری زندگی میكنیم كه حجم زیادی از بیكاری در آن موج میزند،آن وقت اگر قرار باشد هركسی فامیل و اقوام خودش را مشغول كار كند،پس آن كسانی كه بی فامیل و بدون آشنایی با وزیر هستند،چگونه باید بر سر كار بروند؟!»این نماینده مجلس نهم،در بحث برداشتهای وزرا از محل سازمان تامین اجتماعی میگوید:«برداشتهای وزرا از محل سازمان تامیناجتماعی واقعا سوءاستفاده از موقعیت خودشان است،با توجه به اینكه قول و قرار ما این بوده است كه مسئولان باید پاك دست باشند.»
در مورد حجم مبالغی كه هدیه داده شده است و از سویی دیگر كمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی، بهروز نعمتی،معتقد است:«در مورد كمبود بودجه سازمان شكی وجود ندارد،اما مشكلی كه وجود دارد این است كه مدیران مجموعه باید، مدیرانی باشند كه واقعا حافظ و نگهدارنده اموالی كه در اختیارشان قرار داده شده می بودند و اگر این حفاظت انجام می شد آن مردمی كه حقوق نگرفتهاند،آنقدر ناراحت نمیشدند، چون این اتفاق افتاد نگرانی و عدم اعتماد بین مردم ایجاد شده است.»بهروز نعمتی نماینده مجلس نهم،بیشترین گروهی را كه از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی آسیب دیدند مستمری بگیران،كارگران و بازنشستگان می داند،زیرا آسیب پذیرترین قشر جامعه به حساب می آیند.
روند سازمان تامین اجتماعی كمك به مردم بوده است
تاریخچه سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد،سازمانی مردم نهاد است كه حمایت از حقوق مردم در راس عملكرد این سازمان باید باشد.مقوله تأمین اجتماعی برای نخستین بار در کشور با احداث راه آهن به منظور حمایت از کارگران در مواقع بیماری و حوادث،مطرح شد و شکل گرفت.
در مرداد ماه سال 1315 بهموجب تصویب نامه هیات وزیران صندوق احتیاط کارخانجات دولتی جهت حمایت از کارگران در این بخشها تاسیس شد و با تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1318 کارگران بیشتری از مزایای بیمه برخوردار شدند.به مرور و با توسعه فعالیت صنایع و ضرورت برخورداری کارگران از مزایای بیمه،دامنه آن گسترش یافته و بالاخره با تصویب طرح قانون کار، بنگاه رفاه اجتماعی در سال 1325تاسیس و از سال 1326شروع به فعالیت نمود.ماده (1) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 موضوع فعالیت این سازمان را در مواردی همچون اجرا،تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخائر سازمان تعیین کرده است.
این سازمان حدود 60 سال پیش کار خود را با 10هزار نفر فرد بیمه شده شروع کرده و اینک با خانوادهای به وسعت 37 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت،بیمارستان و مرکز درمانی کار خود را دنبال می کند.بیش از 64 هزار کارمند با تخصصهای مختلف شامل 45 هزار نفر در مراکز درمانی و حدود 19هزار نفر در واحدهای بیمه ای و اداری این سازمان مشغول به کار هستند.
عدم نظارت دقیق بر سازمان موجب فساد مالی شد
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شورای اسلامی کار،در گفتگو با تهران امروز از نحوه عملكرد سازمان تامین اجتماعی و تاثیر تحقیق و تفحص سازمان بر مردم می گوید:«اعلام این گزارش و جزئیات و مفادش باز هم در پایین ترین سطح خودش ارائه شده است.گزارش به نحوی تنظیم شده است كه هیچ معترضی روی این پرونده وجود ندارد.در واقع حتی مخاطبان این گزارش كه تخلفات را انجام داده اند،نسبت به این گزارش ارائه شده كوچكترین اعتراضی نداشته اند.حتی میگویند با شخص آقای مرتضوی،مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی مذاكراتی انجام شده است كه اگر مغایرتی با واقعیت در گزارش وجود دارد،بیایند و اعلام كنند،كه شاهد هیچ واكنشی نبودیم.»از سوی دیگر،«به طور قطع این گزارش تحقیق و تفحص توسط مجلس،بازتاب در جامعه خواهد داشت.
یكی از آثاری كه می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرید این است كه چطور یك سازمانی كه باید یك كار اجتماعی انجام دهد،تحت تسلط و سیطره حاكمیت دولت ها قرار میگیرد و از محل این تسلط بر مدیریت اجرایی و بعضا تصمیم سازی كه توسط دولتها بر این سازمان اعمال میشود،ما مواجه می شویم با اتفاقات این چنینی كه نتیجهاش عدم اعتماد مردم به چنین سازمانهای اجتماعی میشود.این بی اعتمادی یكی از ابتداییترین و خوشبینانهترین عكس العمل مردم نسبت به این اتفاقات است.اما این كه این منابع چطور توانسته به چنین مصارفی برسد و در حقیقت خارج از قواعد و رویه هایی معمول كه باید صرف خدمات اجتماعی می شده است،باید به ساختار تصمیمگیری و تصمیمسازی این سازمان طی سالها بپردازیم.سازمان تامین اجتماعی سازمان بسیار گسترده ای است و جمع درآمد و هزینه اش امسال فقط در حدود 60هزار میلیارد تومان شده است.به همین دلیل باید نظارت و كنترل كافی بر این سازمان صورت می گرفت وقتی نظارت درستی نباشد دخل و تصرف در این سرمایه عظیم پیش خواهد آمد.
اگر دوستان تامین اجتماعی میدانستند كه یك سیستم نظارتی قوی بر كارشان كنترل دارد هرگز این اتفاقات را شاهد نبودیم كه بخواهند از حق كارگر،مستمری بگیر و بازنشسته بزنند تا هزینه ها صرف كارت هدیه و مصارف بی ربط به سازمان بشود.به اعتقاد من عدم نظارت صحیح دولت و مجلس بر این سازمان حاصلش این پرونده عریض و طویل تحقیق و تفحص و فساد مالی است.»بهگزارش تهرانامروز، در گزارش تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی بیشترین گروهی كه آسیب دیدهاند،ضعیف ترین آنها یعنی بازنشستگان و مستمری بگیران هستند.در تحقیق و تفحص از معاونت فنی این سازمان اجحاف در حق مردم آشكار است.به طور مثال اجحاف در حق مردم در عدم رعایت ماده (36) قانون تامین اجتماعی مشخص است.بهموجب این ماده «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر كرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه كند در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خود داری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
علیرغم صراحت قانونی در «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود»، لیکن در گردش کاری سازمان بویژه در آرای صادره هیاتهای تشخیص و حل اختلاف (قانون کار) و دیوان عدالت اداری و برقراری مستمری بیمه بیکاری به این مهم توجهی نشده و تا زمان وصول حق بیمه، تعهدات انجام نمیگیرد بهگونهای که در بسیاری موارد بیمه شده ( بخصوص بازماندگان) به ناچار خود متقبل پرداخت میشوند.آثار زیانبار ناشی از عدم اجرای دقیق ماده یاد شده بسیار گسترده بوده و انصاف حکم می کند عوامل مقصر در این نوع نگاه و تفسیر اشتباه بهنحوی بازخواست شوند و لااقل خسارتهای تحمیلی به بیمه شدگان تامین شود. به طور مشخص در مورد کارگران نیز با وجود تصویب استفساریه توسط مجلس شورای اسلامی این موضوع عملی نگردید و تخلف کماکان ادامه دارد .مجازات خاطیان، چاره کار است.موارد بسیار زیادی از تخلفات این سازمان در دست است كه در كلام نمیگنجد.نمایندگان مجلس این تخلفات را آشكار كرده اند.اما سوالی كه بر جای می ماند این است كه چگونه می توان این تخلفات را در حق مردم جبران كرد؟
نظر شما