آیا آقای رییس جمهور، حق بخش سلامت را هم کف دستش خواهد گذاشت؟!

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88882
آیا آقای رییس جمهور، حق بخش سلامت را هم کف دستش خواهد گذاشت؟!
سلامت نیوز: قانع کردن سکان دار دولت تدبیر و امید به اهمیت حیاتی سلامت و نقش محوری انسان سالم در توسعه پایدار و ارائه راهکار برای تحقق این نقش محوری، تنها و تنها وظیفه متخصصان امر سلامت است و نه کس دیگر. اگر صاحب نظران این حوزه کمی دیر به خود بجنبند، به تدریج ذهن رئیس جمهور منتخب از موضوعاتی که توسط دیگران بسیار با اهمیت ‏تر جلوه داده می‏شوند پر خواهد شد و دیگر جایی برای سلامت در آن نخواهد ماند.

دکتر حسین علیمددی در "ماهنامه طبيب مردم" نوشت: ((با وجود صراحت اصل بیست‌ونهم قانون اساسی در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای یکایک افراد کشور از طریق پوشش بیمه‌ای و تکلیف دولت در این رابطه، هنوز بیش از ٥ میلیون نفر از هموطنان، تحت هیچ پوشش بیمه‌ای قرار ندارند و متأسفانه آن گروه که ظاهراً از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌‌کنند نه تنها برای درمان خود با هزینه سنگینی مواجه هستند بلکه علاوه بر رنج بیماری، از عدم پوشش خدمات کافی نیز در فشار می‌باشند. مجاز بودن بیمارستان‌ها به بهانه طرح خودکفایی و تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان به بیماران و در پاره‌ای از موارد، " فاجعه ی غیر اخلاقی عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینه‌ها " در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک ظلم آشکار خواهد بود.
از این‌رو در «دولت تدبیر و امید» برای قطع کامل هزینه‌های درمان با بیمار، از طریق گسترش انواع بیمه‌های دولتی و غیردولتی و حمایت‌های مالی دولتی، برنامه‌ریزی شده است.))

اینها همه آن چیزی است که به عنوان دیدگاه‏های رئیس جمهور منتخب در سامانه ایشان در حوزه بهداشت و سلامت ارائه شده است. در بالای این سطور عبارت «گسترش انواع بیمه های دولتی وغیر دولتی» شاید به عنوان شعار اصلی رئیس جمهور در این حوزه به چشم می خورد. اما به راستی آیا شاه کلید دکتر حسن روحانی، قفل پولادین سلامت در کشور را می تواند باز کند؟

در سال 1990، شاخص توسعه انسانی (HDI) به عنوان اصلی‏‏ترین شاخص توسعه یافتگی کشورها از سوی سازمان ملل مطرح شد. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص «امید به زندگی»، «آموزش» و «تولید ناخالص داخلی» بود. به عبارت دیگر، شاخص HDI بیانگر وضعیت کشورها در سه بعد بهداشت، آموزش و اقتصاد است. این شاخص برای هر کشوری از صفر تا یک تعیین می‏شود و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتری برای آن کشور است. در واقع، یکی از سه پایه اصلی توسعه یافتگی کشورها، «بهداشت و سلامت» است و ناشی از همین اصل است که امروزه "انسان سالم "، محور " توسعه پایدار" شناخته می‏شود.

اما آیا اهمیت سلامت در ذهن سیاستمداران تنها به این معنی است که پول بیشتری برای سلامت مردم هزینه شود و مثلاً بیمه‏ها گسترش یابند و همه مردم تحت پوشش بیمه‏های درمانی قرار گیرند؟

سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی)، در واقع معیاری از میزان اعتبارات مالی اختصاص یافته به بخش سلامت است. در سال 2010، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشور ما 3 درصد بوده است. در همین سال رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر شاخص توسعه انسانی، 70 بوده است. این سهم در مورد کشورهای مالزی و آذربایجان، 9/1 و 1 درصد بوده است در حالی که رتبه این کشورها از نظر شاخص توسعه انسانی به ترتیب 57 و 67 اعلام شده است. به عبارت ساده تر کشور مالزی، با وجود اختصاص درصد کمتری از تولید ناخالص داخلی به حوزه سلامت توسط حاکمیت نسبت به ایران، در رتبه بهتری از نظر توسعه یافتگی قرار گرفته است. نتیجه‏ای که از این مقایسه ساده می توان گرفت این است که: «صرفاً اختصاص پول بیشتر برای حوزه سلامت، منجر به ارتقای وضعیت سلامت جامعه نخواهد شد بلکه اعمال مدیریت صحیح و سیاست‏گزاری درست هم از اهمیت ویژه ای در بهبود سلامت جامعه برخوردار است»

انتظار چندانی از رئیس جمهور منتخب در زمینه شناخت کامل وضع حوزه سلامت کشور ندارم چرا که ایشان به عنوان یک روحانی سیاستمدار که در رشته حقوق تحصیل کرده است سکان هدایت اجرایی کشور را برعهده گرفته است و با این توجیه، صرف تکیه به گسترش بیمه های دولتی و غیر دولتی در سایت ایشان را، نه یک نشان ناامید کننده از شناخت ناکاملشان از حوزه سلامت، بلکه بیشتر یک شعار جذاب انتخاباتی می‏دانم.

امیدواری من، تأکید ایشان بر«عقلانیت و بهره گیری از خرد جمعی» است که بارقه بهره گیری از نظرات متخصصان و صاحب نظران عرصه سلامت در دولت تدبیر و امید را روشن می‏سازد و این همان شاه کلید گشاینده قفل‏های تودرتوی این حوزه است.

امیدواری‏ ام آن است که در دولت تدبیر و امید، دیگر خبری از تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی نباشد.

امیدواری‏ ام آن است که دولت تدبیر و امید، با شعار تحقق عدالت در سلامت، به جای آن‏که دست در جیب خود کرده و سهم مردم را در این حوزه در حد کمال و تمام بپردازد، عوام فریبانه و برای جلب افکار عمومی ارائه دهندگان خدمات سلامت را مجبور به پرداخت یارانه به دریافت کنندگان خدمات نکند. به بیان ساده تر، در تحقق عدالت در سلامت، همه ذی نفعان این حوزه، اعم از مشتریان و ارائه دهندگان خدمات را در نظر داشته باشد.

نکته مهمی که در این مجال باید بر آن تأکید شود احساس مسئولیت متخصصان و کارشناسان خبره حوزه سلامت است. قانع کردن سکان دار دولت تدبیر و امید به اهمیت حیاتی سلامت و نقش محوری انسان سالم در توسعه پایدار و ارائه راهکار برای تحقق این نقش محوری، تنها و تنها وظیفه متخصصان امر سلامت است و نه کس دیگر. اگر صاحب نظران این حوزه کمی دیر به خود بجنبند و احساس مسئولیت کافی نداشته باشند، به تدریج ذهن رئیس جمهور منتخب از موضوعاتی که توسط دیگران بسیار با اهمیت‏تر جلوه داده می‏شوند پر خواهد شد و دیگر جایی برای سلامت در آن نخواهد ماند.

در این صورت، دوباره ممکن است ذهنیت رئیس جمهور منتخب توسط کوته نظران به سمت و سویی سوق داده می‏شود که بالاترین مقام اجرایی کشور در مجامع عمومی، از میانگین درآمد 12-8 میلیونی پزشکان گله کند، خوردن روغن حیوانی را عامل اصلی سلامت روستانشینان اعلام نماید، به کسانی ببالد که با یک نبض سرتاپای جسم بیمار را اسکن کرده و بیماری‏های وی را تشخیص داده و درمان می‏کنند و و و ...!

یادمان نرود به قول یکی از کارشناسان خبره حوزه سلامت، در زمان جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا، متخصصان سلامت و مشاوران فهیم وی، برنامه بزرگی را برای ریشه کنی یک بیماری واگیر در آمریکا به وی تفهیم کردند و وی نیز با توجه به فواید این برنامه، به آن عمل کرد و نتیجه آن حذف این بیماری واگیر از ایالات متحده آمریکا بود.
دوباره نگاهی به بخش دیدگاه‏های رئیس جمهور منتخب در سامانه ایشان می‏اندازم. نگران هستم نکند آیتم‏هایی که دور تا دور آیتم «بهداشت و سلامت» را گرفته ‏اند (تحریم، آموزش، هسته‏ای، ایرانیان خارج از کشور و ...)، آن‏قدر در ذهن رئیس جمهور برای خود جا باز کنند که به تدریج جایی برای سلامت نماند!

گفتنی است "ماهنامه طبیب مردم" ماهنامه ای با موضوعات پزشكي، پيراپزشكي است که دكتر فرهاد تيمورزاده، صاحب امتياز و مدیرمسئول آن می باشد.



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.10416s, 19q