از نگرش‌هاي افراطي نئوليبرالي در حوزه بهداشت و درمان احتراز شود

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88896
از نگرش‌هاي افراطي نئوليبرالي در حوزه بهداشت و درمان احتراز شود
سلامت نیوز: بخش خصوصي بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفيتي به اين حوزه نيفزوده، بلکه ظرفيت موجود بخش دولتي درماني را نيز محدودتر کرده است. اکثر قريب به اتفاق پزشکاني که در بيمارستان‌هاي خصوصي شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي براي کار در بيمارستان‌هاي خصوصي کسر مي‌کنند...

طليعه‌هاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، بيش از هرچيز بازگشت «اعتدال» در مديريت اجرايي و سياست‌گذاري‌ها را نويد مي‌دهد. «عدل» قرار گرفتن هر چيز در جايگاه متناسب خود است و افراط و تفريط يا چپ‌روي و راست‌روي، از آنجا که امور را از مسير طبيعي خود خارج مي‌کنند.

«ظلمت»‌اند و تاريکي؛ همان‌طور که امام‌علي(ع) مي‌فرمايند: «اليمين و الشمال مضلّة و الطريق الوسطي هي الجادّه؛ انحراف به چپ و راست هر دو غلط و گمراهي است و راه درست طريق ميانه است.»

سالياني چند، کشور گرفتار افراط و تفريط شده بود و تفکرات افراطي و رفتارهاي تندروانه عرصه اغلب تصميم‌گيري‌هاي دستگاه اجرايي و گاه ساير قوا را در انحصار خود قرار داده بود. مشي و منش تندروي، از سياست خارجي تا يارانه‌ها و از تنظيم لايحه بودجه تا قيمت ارز را تحت سيطره خود آورده و عجبا که افراطي‌گري به سرعت به تفريط‌گرايي تبديل مي‌شود؛ چپ‌گرايي افراطي به سرعت به ضد خود، يعني راست‌گرايي تفريطي بدل مي‌شود. مردم ما تجربه‌اي بزرگ اندوختند (که البته پيشتر نيز دانسته بودند) که مجموعه‌هايي که تندروانه‌ترين شعارهاي به ظاهر چپ را در آغاز سرلوحه خود قرار داده بودند چه سان به دام راست روانه‌ترين تفکرات و انديشه‌ها افتادند و سياست‌هايي پيشه کردند که «محافظه‌کارترين نئوليبرال‌ها» جرات اجراي آن را نداشتند. چه بسا اين وحدت عملي «افراط» و «تفريط» نشاني از باطل و «ظلماني» بودن افراط و تفريط و حقانيت ميانه‌روي و اعتدال باشد؛ امام علي(ع) منشاء افراط و تفريط را ناداني مي‌داند: لا يري الجاهل الاّ مفرطاً أو مفرّطاً؛ نادان ديده نمي‌شود. مگر آنكه افراط يا تفريط مي‌كند. (نهج‌البلاغه فيض‌الاسلام؛ کلمات قصار67)؛ همان‌گونه که شهيد مظلوم انقلاب اسلامي‌ مي‌گفت: «تجربه انقلاب‌هاي نوين جهان به ما آموخته است که هر چپ‌روي افراطي، يک راست‌روي (تفريطي) و هر راست‌روي تفريطي يک چپ‌روي افراطي را به دنبال دارد و هر ميزان که ما بتوانيم مسير انقلاب اسلامي‌ و کشور را دور از چپ‌روي‌ها و راست‌روي‌ها محافظت کنيم از نوسان سياست‌ها و بي‌ثباتي ناشي از آن جلوگيري کرده‌ايم.»

در سال‌هاي اخير، يکي از عرصه‌هاي مهم افراط‌گرايي منجر شده به تفريط در حيطه‌هاي اجرايي، عرصه «خصوصي‌سازي» بوده است. دولت حاضر کار خود را نخست با شعارهاي چپ‌نمايانه آغاز کرد اما به سرعت به طيف راست نقل مکان کرد و خصوصي‌سازي افراطي حتي در بخش عمومي (public sector) را در دستور کار خود قرار داد. بي‌انضباطي‌هاي فزاينده در تعادل منابع و مصارف، ايجاد هزينه‌هاي غيرضروري، مصرف اسراف‌آميز درآمدهاي نفتي در سال‌هاي رونق درآمدي، رويکرد واردات‌محور و ترويج مصارف تجملي و غيرمتکي بر توليد ملي هم عامل «کسر بودجه» را در پي آوردند که بهانه مضاعفي براي پيشبرد مشي خصوصي‌سازي در بخش عمومي، فراهم کرد. در سال‌هاي اخير حوزه بهداشت و درمان کشور از اين مشي آسيب فراوان ديد و بيماران گرفتار هزينه‌هاي افزايش‌يابنده غيرقابل‌تحمل شدند و پرداختي از جيب بسيار افزايش پيدا کرد و جمعيت دچار فقر در اثر هزينه‌هاي بهداشتي و درماني طي اين دولت 5 برابر شد و شاخص «عدالت در سلامت» به نحو نگران‌کننده‌اي سقوط کرد. امروز، عدالت در سلامت مهم‌ترين چالش نظام بهداشت و درمان کشور است. رشد بي‌عدالتي در سلامت ناشي از گسترش پرداخت‌هاي خصوصي در اين بخش است و اختلالات ساختاري با رشد بدون ضابطه و فاقد نظارت خصوصي‌سازي افراطي در اين حوزه ايجاد شده است.

مفهوم خصوصي‌سازي به خودي‌خود يک مفهوم خنثي است. مفهومي ‌که نه خوب است و نه بد. نه يک مفهوم ارزش‌گذاري شده و مقدس است نه يک امر نکوهيده و مذموم. خصوصي‌سازي يک ابزار و تکنيک است براي بهبود مديريت و ارتقاي بهره‌وري و ميدان دادن به رقابت‌پذيري به منظور بهبود بهره‌وري. علاوه بر اين با توجه به محدوديت‌هاي مديريت دولتي، خصوصي‌سازي مي‌تواند ظرفيت‌هاي بيشتري براي توليد کالا و خدمات در کشور ايجاد کند و توزيع بهينه‌تر کالاها و خدمات و نيز افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) را همراه آورد. اگر اين ابزار توانست کارکردهايي اين چنين داشته باشد، ابزاري مفيد و کارآمد است و عقلا بايد از آن استفاده کرد و اگر اين کارکرد‌ها را نداشت، استفاده از آن عقلايي نيست.

آنچه در گسترش بخش خصوصي در بهداشت و درمان، عملا رخ داده، تحقق اين کارکرد‌ها نبوده است. بخش خصوصي بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفيتي به اين حوزه نيفزوده، بلکه ظرفيت موجود بخش دولتي درماني را نيز محدودتر کرده است. اکثر قريب به اتفاق پزشکاني که در بيمارستان‌هاي خصوصي شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي براي کار در بيمارستان‌هاي خصوصي کسر مي‌کنند. ظرفيت بخش خصوصي عملا از ظرفيت بخش دولتي کسر مي‌شود آن هم با قيمت‌هاي بسيار بالاتر و با عملکردي پرهزينه‌تر براي بيماران. اين کسر ظرفيت بخش دولتي باعث مي‌شود عملا بيماران کمتري امکان دريافت خدمات موردنياز خود در بخش دولتي را پيدا کنند و هزينه بيشتري براي دريافت خدمات خصوصي پرداخت کنند و ناگزير بسياري از آنها در ورطه فقر گرفتار شوند. واردات بي‌رويه داروهاي خارجي که بيش از 30 درصد آنها عينا مشابه توليد داخلي دارند و قريب به همين مقدار نيز داروهاي غيرضروري و قابل‌جايگزيني با توليد داخل را شامل مي‌شوند، هزينه‌هاي غيرضروري براي بيماران و سود بي‌پايان براي واردکنندگان همراه داشته است. استفاده بي‌رويه از تکنولوژي پزشکي باعث ايجاد نيازهاي القايي(induced demand) در بيماران شده است. نگارنده اين سطور با وجود همه احترامي ‌که براي همکاران فعال در بخش خصوصي درمان قائل است، ناگزير است تصريح کند حتي مطب خصوصي پزشکان از اين قاعده مستثني نيست.

امروزه در جهان، خصوصي‌سازي در بخش عمومي‌ بسيار بااحتياط نگريسته مي‌شود. از آنجا که جوهر بخش خصوصي کسب سود و درآمد است، بخش عمومي ‌که جزو وظايف حاکميتي دولت‌ها قرار دارد نمي‌تواند بستر مناسبي براي خصوصي‌سازي باشد. تامين بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش عمومي، امنيت، اشتغال و حمل‌و‌نقل پايه، جزو نيازهاي اوليه انسان‌هاست و نمي‌توان گفت هرکس به اندازه وسع خود از اين کالاهاي عمومي‌ بهره‌مند شود. علاوه بر اين تامين اين خدمات وظيفه حکمراني دولت‌هاست و نمي‌توان ارائه اين خدمات را به بازار و عرصه رقابت و عرضه و تقاضا واگذار کرد. اگر بخش خصوصي (به حق) قيمت تمام‌شده خدمات را به علاوه سود عادلانه بتواند دريافت کند و اگر کساني قدرت تامين و پرداخت اين هزينه را نداشته باشند، ناگزير از آن محروم مي‌مانند و اين «عادلانه» نيست. به همين دليل امروزه در اغلب کشورهاي اروپايي، استراليا، کانادا، زلاندنو و... تامين اين خدمات در حيطه وظايف دولت‌ها قرار گرفته و نابرابري در برخورداري از امنيت، سلامت، آموزش عمومي‌ و... نکوهيده و مذموم تلقي و مصداق بي‌عدالتي دانسته شده است.

متاسفانه برخلاف تجربه جهاني، مشي افراطي به تفريط گراييده و در دستگاه اجرايي، در خصوصي‌سازي بخش عمومي‌ نيز گوي سبقت را از اسلاف نئوليبرال ربوده و با ايجاد منافع نجومي ‌در واردات دارو و تجهيزات پزشکي و درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي، بدون اعمال نظارت حاکميتي و در قالبي از اصطکاک منافع (conflict of interests)، شرايطي را ايجاد کرده است که برخلاف سياست‌هاي کلي ناظر بر برنامه پنجم و ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبري، پرداختي از جيب بيماران بسيار افزايش يافته و جمعيت دچار فقر ناشي از هزينه‌هاي سلامت 5 برابر شده‌اند. اين وضعيت کمابيش در ساير حيطه‌هاي عمومي ‌هم جريان دارد؛ به عنوان مثال از 19 ميليون نفر جمعيت واجب‌التعليم آموزش‌‌و‌پرورش عمومي ‌در سال جاري تنها 12 ميليون نفر قادر به تحصيل شده‌اند. فرهنگ ديني-اسلامي، بيش از هر چيز بر «ميانه‌روي» در شيوه زندگي و روش سلوک تاکيد مي‌کند.

«و لا تجعَل يَدَکَ مَغلولَ?ُ الي عُنُقِک و لا تَبسَطها کُل البسطِ، فَتَقعُدَ مَلوما محسورا»: دست خويش بر گردن مبند (چنان که بسيار خست‌ ورزي و چيزي به ديگران ندهي)، و پُر نيز آن را مگشاي (که هر چيز داري به ديگران ببخشي و خود درمانده شوي) تا سپس ناراحت و پشيمان بنشيني؛ قرآن کريم: سوره اِسراء؛ آيه 29» حتي در انفاق، که پسنديده‌ترين صفات و رفتارهاست، اسراف و زياده‌روي روا نيست: «والذين اذا اَنفَقُوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُروا، و کان بين ذلک قَواما؛ (بندگان خداوند رحمان) کساني هستند که در خرج کردن براي هر چيز، نه اسراف مي‌کنند و نه تنگ مي‌گيرند و با ميانه‌روي به زندگي خويش قوام مي‌بخشند: قرآن‌کريم، سوره فرقان؛ آيه67» ميانه‌روي و اعتدال، جوهر سبک درست زندگي است. آموزه‌هاي انبيا، شيوه دور از افراط و تفريط و انتخاب روش ميانه به عنوان راه خوشبختي، فلاح و رستگاري بوده است. پيامبر گرامي‌ اسلام(ص) تصريح مي‌کنند: «با اعتدال و ميانه‌روي انسان دچار گرفتاري و فقر نمي‌شود.» اميرالمومنين(ع) مي‌فرمايند: «هرکسي ميانه‌رو باشد فقير نخواهد شد.» نيز مي‌فرمايند: «عليکم بالقصد في الغني و الفقر: برشما باد ميانه‌روي در حال توانگري و فقر»

بر اين اساس، اصل اندازه نگهداري در معيشت و مصرف وخودداري از «اسراف و تبذير» و نيز احتراز از «خست و تنگ‌نظري» در زمره مهم‌ترين آموزه‌هاي نظام اقتصادي- تربيتي اسلام است. اين امر به تربيت اقتصادي و نظم معاشي مردم و دولت بستگي دارد و لازمه چنين ميانه‌روي و اعتدالي، ايجاد و رشد روح انضباط مالي در افراد، خانواده‌ها و دولت‌هاست. رواج اخلاق اقتصادي اسلامي و تنظيم مصرف متعادل و صرفه‌جويي و دوري از اسراف و ريخت و پاش وظيفه نظام تبليغاتي و فرهنگي کشور است.

وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش عمومي، دانشگاه‌ها، صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي فرهنگي بايد در ترويج ميانه‌روي کوشش کنند و از تبليغ و گسترش فرهنگ تجمل‌گرايي و فخرفروشي‌هاي اسراف‌آميز خودداري کنند. انضباط مالي و معاشي، شامل ابعاد متعدد و متنوعي است؛ «مصرف فردي»، «مصرف خانوادگي»، «مصرف دستگاه حاکم و موسسه‌هاي وابسته آن»، «مصرف موسسه‌ها و نهادهاي اجتماعي»، «مصرف موسسه‌ها، بناها و نهادهاي ديني»، «نظام توليد»، «نظام بهداشت و درمان»، «نظام بازرگاني و کسب»، «نظام توزيع» و واضح است که اين اندازه نگه‌داشتن در معاش و نيازمندي‌هاي آن، سازنده شخصيت انسان است و مايه اصلاح اجتماع واقع مي‌شود و زمينه ترک گناهان فردي و اجتماعي بزرگي مانند اسراف و تبذير را فراهم مي‌کند. علاوه بر اين باعث دور شدن جامعه از فقر و نيازمندي مي‌شود و رنج و زحمت مضاعف را از گروه‌هاي محروم و کم‌درآمد جامعه مي‌زدايد. شيوه معتدل و دور اسراف و تنگ‌نظري در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي، جامعه را به تعادل مي‌رساند، فقر را ريشه‌کن و غنا، بي‌نيازي، رشد و عزت‌نفس را تامين مي‌کند. اينک که با لطف خداوند، حماسه سياسي انتخابات در کشور شکل گرفته و دولتي بر سر کار آمده که شعارش اعتدال و ميانه‌روي است، جا دارد همه رفتارهاي اسراف‌آميز مورد تجديدنظر قرار گيرد و به‌خصوص از نگرش‌هاي افراطي نئوليبرالي در حوزه بهداشت و درمان احتراز شود.

اگر بخش خصوصي، قادر به افزودن ظرفيت جديد به بهداشت و درمان کشور است، مطلوب دانسته شود و اگر قرار است به بهاي کاستن از ظرفيت بخش دولتي فعاليت کند يا الگوهاي مصرف پزشکي را به شيوه اسراف‌آميز، غيربهينه کند، محدود شود. برنامه پنجم توسعه، اشتغال تمام‌وقت پزشکان را تکليف کرده و تامين خدمات بيمه‌اي و درماني يکسان را براي همگان مقرر داشته است. دولت جديد بايد اين ضرورت را به رسميت بشناسد و براي تامين خدمات ارزان‌قيمت، همگاني و عادلانه، تعهد خود را اعلام و عملياتي کند.
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوي/استاد دانشگاه شاهد
منبع:‌هفته نامه سپید

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.76278s, 18q