سلامت نیوز: گرانی و کمبود داروها در چند ماه گذشته، شاید مهمترین مسالهای بود که در بخش سلامت و درمان مورد توجه قرار گرفت...
از یک سو سرگردانی بیماران برای تهیه داروهایشان و نگرانی از کمبود داروهای بیماران سرطانی و صعبالعلاج و از سوی دیگر مشکل تامین ارز دارو و مشکل داروسازان، بازار دارویی را آشفته کرده بود. با برکناری وزیر بهداشت، تا حدودی حساسیتها و حرف و حدیثها در مورد دارو کمتر شد، اما آیا مشکل حل شده یا با تامین ارز مرجع همه مشکلات برطرف میشود؟
در شرایط فعلی، بازار دارویی با کمبودهای جدی مواجه است. آخرین ارزیابی انجامشده نشان میدهد در حال حاضر با کمبود 74 قلم داروی وارداتی و 126 قلم داروی تولید داخل مواجه هستیم که در بین اقلام وارداتی، داروهای گرانقیمتی از جمله قرصهایی که یک بسته 30 عددی آنها 540هزار تومان قیمت دارد یا ویالهایی که هر دانهشان، 4میلیون تومان به فروش میرسد، مشاهده میشود. ارزیابی قیمت داروها نشان میدهد داروهای وارداتی، داروهای گرانقیمت و پرارزشی هستند که در 4-3 سال اخیر جزو اقلام دارویی مصرفی قرار گرفته و هزینههای سنگینی را بر مردم تحمیل کردهاند.
رییس انجمن اقتصاد سلامت با بیان این برآوردها حرفهایش را اینگونه ادامه میدهد: «این داروهای گرانقیمت تحتپوشش بیمه نیستند. حتی اگر بیمه آنها را تحتپوشش قرار دهد، آنقدر هزینهشان بالاست که بیمه نمیتواند به سایر تعهدات خود در قبال داروهای تولید داخل عمل کند. از طرف دیگر، فرانشیز این داروها هزینه زیادی دارد و حتی اگر در فهرست بیمه قرار بگیرد، 25 درصد سهم بیمار در مورد داروی 5 میلیون تومانی، حدود یک میلیون و 200 هزارتومان خواهد شد که رقم بالایی است. در حقیقت داروهایی که در سالهای اخیر واردات آنها در دستورکار قرار گرفته، از عوامل افزایش فقر هستند و هزینههای کمرشکن بهداشت و درمان را افزایش دادهاند.»
دکتر محمدرضا واعظمهدوی که پیش از این معاون سازمان برنامه و بودجه نیز بوده یکی از دلایل اینکه به گفته وزیر سابق بهداشت، 5/7 درصد مردم به دلیل هزینههای بهداشت و درمان به زیرخط فقر رفتهاند، همین سیاستهای وارداتی و واردات داروهای گرانقیمت عنوان میکند: «افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی در جامعه باعث تشدید فقر و افزایش هزینههای کمرشکن خواهدشد، به همین دلیل اقتصاد سلامت رابطه تنگاتنگی با سیاستهای کشور در بخش بهداشت و درمان دارد.»
داروهای وارداتی نسبت به داروهای داخلی افزایش یافته
همواره مسوولان بهداشت و درمان میگویند 94 درصد داروهای مصرفی در کشور، تولید داخل است و فقط 6-5 درصد داروها وارد کشور میشوند، اما داروهای وارداتی نسبت به داروهای تولید داخل چه میزان هزینه دارند؟
دکتر واعظمهدوی، در اینباره توضیح میدهد: «براساس برآوردهای انجامشده، فروش داروهای وارداتی در سال 90، بالغ بر 2 میلیارد و 370 میلیون عدد بوده که 16 هزار میلیارد ریال هزینه را به خود اختصاص داده است، در حالی که داروهای تولید داخل 28 میلیارد عدد فروش و 21 هزار میلیارد ریال هزینه داشتهاند. به عبارت دیگر 7درصد داروهای وارداتی، 42 درصد هزینه دارو را دربرمیگیرد و این موضوع نشان میدهد قیمت هر داروی وارداتی 6 هزار و 764 ریال است در حالی که هر قلم داروی تولید داخل 76 ریال قیمت دارد، یعنی هزینه هر واحد داروی وارداتی 100 برابر داروهای تولید داخل است بنابراین اگر سیاستها در جهت حمایت از تولید و افزایش آن باشد، در بسیاری از هزینههای بهداشت و درمان صرفهجویی خواهدشد.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاستهای دولت و وزارت بهداشت در مورد افزایش واردات در سالهای اخیر تاکید میکند: «پیشبینی میشود در ماههای آینده نهتنها تولید داروهای داخلی افزایش پیدا نکند، بلکه بیش از 50 درصد این داروها کاهش خواهد یافت، در نتیجه کمبود دارو باعث میشود باز هم به واردات روی بیاوریم. علاوه بر آن در شرایط فعلی، 2 میلیارد و 800 میلیون قلم داروی وارداتی وجود دارد، ولی در سال 86، تعداد این اقلام 1 میلیارد و 200 میلیون واحد بوده است. این نشان میدهد طی 4 سال، واردات دارو بیش از 5/2 برابر شده است. همچنین در سال 86 فروش ریالی داروهای وارداتی 6هزار و 258 میلیارد ریال بوده، در حالی که در سال 89 به 15 هزار میلیارد ریال رسیده است، یعنی فروش ریالی داروهای وارداتی 246 درصد افزایش یافته، در مقابل داروهای تولید داخل 80 درصد افزایش نشان میدهد. به بیان دیگر رشد داروهای وارداتی به تولید داخل از سال 86نسبت به سال 89 بیش از 5/2 برابر بوده است.»
آیا مشابه این داروها در کشور تولید نشده؟
رییس انجمن اقتصاد سلامت می گوید: «اگر هزار و 600 میلیارد تومان داروی وارداتی (در سال 90) را آنالیز کنیم، 630 میلیارد تومان آن مخصوص داروهایی است که در کشور هم تولید میشود و نیازی به واردات آنها نیست. 323 میلیارد آن نیز مربوط به داروهای مکمل و ترکیبی است به گونهای که قبلا پزشکان 2 تا 3 دارو تجویز میکردند، اما حالا این داروها ترکیب و وارد کشور میشود، بنابراین تقریبا 1000 میلیارد تومان از 1600 میلیارد تومان هزینه داروهای وارداتی، صرف داروهای مکمل و داروهایی میشود که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود. 640 میلیارد باقیمانده صرف اقلامی میشود که طبق برآوردها 40 تا 50 درصد این مبلغ فقط صرف داروهایی میشود که تفاوت مختصری با مشابه داخلی دارند. درمجموع میتوان گفت از هزینه داروهای وارداتی 200 تا 300 میلیارد تومان آن ضروری و اجتنابناپذیر و بقیه غیرضروری است.»
به گفته دکتر واعظمهدوی، سیاست افزایش واردات یک امر تجربهشده و ناموفق در دنیاست ولی ما در کشورمان دوباره آن را تجربه میکنیم بهگونهای که 30 میلیارد دلار واردات در ابتدای دولت نهم به 70 میلیارد دلار رسیده و در وزارت بهداشت نیز این سیاست کپیبرداری شده و ارز دارو از 600 میلیون دلار به 5/2 میلیارد دلار افزایش یافته و در شرایط بحران ارزی، مشکلهای بسیاری ایجاد کرده است. علاوه بر آن، گسترش واردات، رانتها و سوءاستفادهها بیشتر میشود و برخی افراد و شرکتها سودهای هنگفتی میبرند.
موضوع مهم دیگری که دکتر واعظمهدوی به آن اشاره میکند، مشکلهای تولیدکنندگان داروست: «هزینه تولید دارو از مواد اولیه تا مواد جانبی که شامل لوازم بستهبندی و... میشود و هزینه نیروی انسانی و حاملهای انرژی برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است ولی تولیدکنندگان نمیتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با این افزایش قیمتها بالا ببرند در حالی که در بخش واردات تغییر قیمت ارز در قیمت تمامشده اعمال میشود. در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان به استفاده از مواد اولیه بیکیفیت روی میآورند و برخی دیگر که کیفیت برایشان اهمیت دارد، با مشکلهای مالی مواجه میشوند و از پس مخارج خود برنمیآیند بنابراین در شرایط فعلی هم میزان واردات دارو افزایش یافته و هم روند تولید دارو در کشور با مشکل مواجه شده است و عملا هرچه تولید مختل باشد، ناگزیر واردات بیشتر و ارزبری چند برابر خواهد شد و هزینه ریالی آن تا 10 برابر هم افزایش مییابد که فشار آن بر مصرفکنندگان بیشتر احساس میشود.»
کمر صنعت دارو دارد میشکند!
دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر سابق بهداشت، از تحت پوشش بیمه قرارگرفتن 210 قلم داروی وارداتی گرانقیمت که برای درمان بیماران صعبالعلاج و سرطانی تجویز میشد، خبر داده بود. این خبر چند بار در رسانهها تکرار شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است. دکتر عباس کبریاییزاده، عضو هیاتمدیره سندیکای صنایع دارویی کشور، این تصمیم را عجولانه و اشتباه توصیف میکند: «از 210 قلمی که اعلام شده بود تحتپوشش بیمه قرار میگیرد، 45 تا 46 قلم در لیست دارویی کشور نیست و این تصمیم غیرکارشناسی گرفته شده است. البته فقط وزارت بهداشت در این قضیه دخیل نبوده چون این تصمیم در شورای عالی سلامت گرفته شده که وزارت بهداشت یکی از اعضای آن است. در هر صورت این تصمیم هنوز به نتیجه نرسیده است.»
دکتر کبریاییزاده در ادامه حرفهایش به گوشهای از مشکلهای تولیدکنندگان دارو اشاره میکند: «عمدهترین مشکلی که صنعت دارو با آن مواجه است و در حال شکستن کمر صنعت دارو است، کمبود نقدینگی و بدهیهای بیمهها و بیمارستانها به شرکتهای پخش دارو است. تغییرات نرخ ارز نیز مشکلات را دوچندان کرده چون بخش اعظم مواد اولیه داروها وارداتی است و دستورالعمل گشایش اعتبارات اسنادی که نیاز به نقدینگی را کم میکرد، تغییر کرده است، به گونهای که تا پیش از این، فقط 10 درصد مبلغ خرید را تولیدکنندگان پرداخت میکردند، اما در حال حاضر بیش از 130درصد ارزش کالا باید برای تضمین پرداخت شود. از سوی دیگر، سیاستها منطبق با شرایط موجود نیست و زمانی که با تحریم مواجه میشویم، الزام به تغییر منابع خرید وجود دارد و وزارت بهداشت و صنعت و معدن باید انعطاف بیشتری برای صدور مجوز واردات مواد اولیه نشان دهند تا مشکلهای تولیدکنندگان حل شود.»
مشکلهای صنعت دارو را به تحریمها نسبت ندهیم
مسالهای که این روزها در مورد دارو بیشتر مطرح میشود، تامین به موقع ارز مرجع برای واردات دارو و تامین داروی مورد نیاز مردم است که تحریمها بر این مسایل تاثیرگذار است.
دکتر سیدحمید خوئی، رییس انجمن علمی داروسازان، اعتقاد دارد مشکلهای صنعت دارو بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، به دلیل شفافنبودن سیاستهای مالی بانک مرکزی است: «مشکلهای اقتصادی، مهمترین تهدیدی است که داروسازان و صنایع دارویی با آن دست به گریبان هستند ارز لازم به موقع بهوسیله بانک مرکزی تامین نمیشود، در نتیجه نمیتوانند محصولاتشان را تهیه و بهصورت روان و پیوسته وارد بازار دارویی کشور کنند. همچنین بازار دارویی طبیعت و رفتار خاص خود را دارد، یعنی اگر آرامش داشته باشد، مصرف دارو طبیعی و متعادل خواهد بود ولی در مواردی که بازار دچار اضطراب و هیجان میشود، میزان مصرف دارو نیز تغییر میکند و گاهی 5 تا 10 برابر افزایش مییابد. مثلا یک بیمار دیابتی را در نظر بگیرید که در هر ماه 1 ویال انسولین مصرف میکند. وقتی از وجود این دارو در بازار مطمئن باشد، داروی خود را ماهیانه تهیه میکند، اما اگر بازار دچار اضطراب شود، نگرانی از کمبود دارو او را ترغیب میکند مصرف 6 ماه یا بیشتر خود را یکجا تهیه کند، بنابراین میزان مصرف کلی دارو افزایش مییابد و در نتیجه باید
5 تا 6 برابر بیش از نیاز واقعی مصرف، دارو تهیه و به بازار عرضه شود حال آنکه در شرایطی که تولیدکنندگان، با مشکل مالی و نقدینگی مواجه هستند، تهیه دارو بیش از نیاز واقعی مقدور نیست.»
دکتر خوئی، مساله احتکار و قاچاق را نیز بسیار مهم میداند: «زمانی که بازار دارویی دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظیر کمبودهای دارویی میشود، حداقل یک سال طول میکشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعیت طبیعی شود. هنگامی که کمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارویی شکل میگیرد، پدیده احتکار دارو بیشتر میشود و شبکههای قاچاق فعال خواهندشد.» در حال حاضر پدیده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونههای آن را در اطراف داروخانههای بزرگ مانند 13 آبان و هلالاحمر میتوان دید که داروهای کمیاب بهوسیله این شبکهها مکیده میشود و با چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری میرسد.»
این استاد دانشگاه باز هم به سیاستهای داخلی انتقاد میکند و اعتقاد دارد شاید تحریمها بر انتقال ارز و تامین مواد اولیه داروها تاثیرگذار بوده اما بیسیاستیهای داخلی آسیب بیشتری به صنعت دارو زده است: «تا یک سال گذشته، صاحبان صنایع دارویی برای گشایشهای بانکی فقط 10 درصد پول کالایی که از خارج وارد میکردند، میپرداختند، اما در حال حاضر سیستم بانکی علاوه بر دریافت پیشاپیش صددرصد قیمت مواد اولیه، 35 درصد فاکتور را هم به عنوان تضمین دریافت میکند. به عبارت دیگر، نقدینگی تولیدکنندگان دارو باید 5/13برابر افزایش یابد تا بتوانند قدرت خرید قبلی خود را حفظ کنند. این امر، داروسازان را به دریافت وامهای بانکی سوق میدهد که بهره 25 تا 28 درصد دارند. صنایع داروسازی ما نه آنقدر بنیه قوی دارد که نقدینگی را افزایش دهد و نه آنقدر سودآور است که داروسازان از پس این هزینهها برآیند. علاوه بر این، چرخشهای ناگهانی و بیبرنامه در سیاستهای دارویی کشور، زیانهای فراوانی به صنعت داروسازی وارد میکند. مثلا زمانی دروازه کشور به روی واردات بیرویه دارو باز است و در زمان دیگر، بدون زمینه و بسترسازی لازم، واردات محدود میشود. در حالی که وقتی دارویی وارد بازار دارویی کشور میشود، مردم به آن برند تعلق خاطر پیدا میکنند و وقتی ناگهان واردات آن قطع میشود، در فرایند درمان مردم تاثیر میگذارد.»
به گفته دکتر خوئی، از سال 80 به بعد، در تنظیم واردات و تولید دارو، نوسانات بیدلیل و افراط و تفریطهای توجیهناپذیر داشتهایم. مثلا ورود این همه داروی تقویتی که اغلب نقش تعیینکنندهای در درمان ندارند، چه توجیهی دارد؟ موضوع مهم دیگری که با رییس انجمن داروسازان در میان گذاشتیم، کیفیت داروهای تولید داخل بود که مشابه آنها وارد کشور میشود. وی اعتقاد دارد: «وقتی در کشور دارویی با کیفیت مطلوب تولید میشود که اثر آن مشابه نمونه خارجی است، باید جلوی واردات مشابه خارجی گرفته شود. در حال حاضر مشکل نقدینگی باعث شده تولیدکنندگان به مواد اولیه چینی و هندی روی بیاورند که کیفیتهای متفاوتی دارند و متاسفانه در شرایط فعلی مکانیسم نظارتی و کنترلی دقیقی که بر کیفیت مواد اولیه دارویی نظارت کند، وجود ندارد و این تهدیدی برای کیفیت داروست.»
منبع: هفته نامه سلامت
گرانی و کمبود داروها در چند ماه گذشته، شاید مهمترین مسالهای بود که در بخش سلامت و درمان مورد توجه قرار گرفت...
نظر شما