بي‌ثباتي اقتصادي به سلامت جامعه آسيب مي‌زند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88955
بي‌ثباتي اقتصادي به سلامت جامعه آسيب مي‌زند
سلامت نیوز: اگر چه دولت از طريق سازمان‌هاي بيمه‌گر خريدار اصلي کالاها و خدمات سلامت است و در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به دليل رويکرد صحيح و در راستاي عدالت در دسترسي به خدمات سلامت بيمه همگاني با پوشش مطلوب همواره گسترش داده شده، نبايد فراموش کرد کالاها و خدمات سلامت نيز متاثر از شاخص‌هاي کلان اقتصاد کشور هستند و از تورم، نرخ ارز، تغييرات نرخ دستمزد و کالا و خدمات و... تاثير مي‌پذيرند...

متاسفانه مدتي است شاهد بي‌ثباتي در شاخص‌هاي اقتصادي کشور هستيم. هر چند بهانه برخي مسوولان ناکارآمد، تحريم‌هاي خارجي است من نگارنده که خود دستي در اقتصاد دارو دارم و از نزديک مسايل مربوط به تامين دارو را دنبال مي‌کنم اين مقدار نابساماني در اقتصاد کشور را به‌هيچ‌عنوان ناشي از تحريم‌هاي خارجي نمي‌دانم و معتقدم تاثيرات سوء‌مديريت مديران بازرگاني و اقتصادي کشور بسيار بيشتر از تحريم‌هاي خارجي به کشور آسيب‌ زده است.

شواهد و قرائن بسياري براي نگارنده وجود دارد که دلالت بر تقصير بيشتر مديران ناکارآمد نسبت به تحريم‌هاي خارجي دارد که به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود.

پر واضح است وقتي مردم و مديران مي‌دانند با تحريم‌هاي بانکي واقتصادي دول غربي مواجه هستيم بايد براي تغيير شرکاي تجاري برنامه‌ريزي لازم را انجام داد. اين تغيير به خوبي از سوي صاحبان صنايع و حتي دولتمردان عمل شد و در اندک زماني کشور آمادگي تغيير شرکاي تجاري را پيدا کرد. باوجود سختي تغيير خطوط توليد از منابع تامين‌کننده قبلي به منابع جديد اين اقدام از سوي بسياري از صنايع داخلي انجام شد، بنابراين تامين بسياري از کالا‌هاي اساسي جامعه دچار تنش و نوسان نشد. در حالي که انتظار مي‌رفت سياست‌گذاران بخش بانکي و اقتصادي کشور نيز به تناسب شرايط، سياست‌هاي تسهيل‌گر اتخاذ كنند تا امور صنعت با سهولت بيشتري پيش رود سياست کشف و خلق سرعت‌گيرهاي متعدد در دستور کار دولتمردان قرار‌ گرفت که نتيجه آن طولاني‌تر شدن چرخه عمليات در بخش توليدي کشور بود. سياست‌هايي همچون:

الزام صنايع به اخذ کد ملي کالا در يک چرخه بوروکراتيک طولاني که خصوصا براي تامين دستگاه‌ها و قطعات فني مورد نياز صنعت مشکلات زيادي به همراه آورد. عمليات تاييد قطعات و دستگاه‌هاي مورد نياز صنعت که در سنوات قبل گاهي در کمتر از 48 ساعت در وزارت بازرگاني انجام مي‌شد با اين سياست در مواردي تا 3 ماه به درازا انجاميده است. ممکن است مسوولان مربوطه اظهار دارند تامين‌کنندگان و ذينفعان کالا اطلاعات مورد نياز آنها را با تاخير فراهم کرده‌اند. پاسخ خيلي ساده است؛ در حال حاضر بسياري از تامين‌کنندگان اروپايي و حتي آسيايي از دادن دستگاه و قطعات به ايران طفره مي‌روند. وقتي شما از آنها مستندات و مدارک مکرر و در اغلب موارد غيرضروري مي‌خواهيد پر واضح است استقبال چنداني از فروش کالا به شرکت‌هاي ايراني به خرج نخواهند داد. از طرف ديگر شرايط روابط تجاري ما با ديگر کشورها شرايط باثباتي نيست و مرتب سياست‌هاي کشورها با توجه به شرايط و مذاکرات کشورهاي متخاصم در حال تغيير است و بنابراين هر اقدامي که عمليات تامين کالا را طولاني‌تر کند در جهت مصلحت کشور نيست.

در سال‌هاي نه‌چندان دور بين سال 1380 تا 1388 وزارت بازرگاني خود را مکلف کرده بود کد 8 رقمي و ديگر تاييديه‌هاي صنايع را حداکثر 72 ساعت پس از دريافت فرم ثبت سفارش ارائه دهد و انحراف از اين مورد به ندرت ديده مي‌شد. براي نگارنده جاي سوال است چه اتفاقي در کشور رخ داده که در 3 سال اخير وزارت بازرگاني به دلايل واهي و غيرقابل درک، هر روز صنعت را با پديده و مساله جديدي نظير تغيير نرم افزار ثبت سفارش، سيستم موقتا قطع است و ... مواجه كرده و دوره عمليات را در آن وزارت به بيش از 10 روز کاري و در موارد بسيار زيادي بيش از يک ماه رسانده است.

در دوره مذکور که انتظار مي‌رفت نظام بانکي کشور بسته سياستي روشن و شفافي براي صنايع کليدي کشور داشته باشد وخصوصا در ارتباط با تامين ارز مورد نياز صنايع سنجيده عمل کند، کارنامه عجيبي از خود نشان داد. بي‌ثباتي در نرخ ارز، دميدن در تنور سوزاننده افزايش نقدينگي جامعه، محروم کردن صنعت از نقدينگي در‌ گردش از طريق صدور بخشنامه‌هاي مکرر و ايجاد ترس در كاركنان بانک‌ها به دليل اختلاس 3000 ميليارد توماني رخ داده و .....

اينها و ده‌ها شاهد ديگر بيانگر عملکرد متضاد سيستم بانکي با شرايط موجود است. در شرايطي که همه چيز بايد به نفع ثبات اقتصادي در توليد پيش مي‌رفت برعکس عمل شد و دوره گردش عمليات در صنعت به شدت افزايش يافت و مهم‌تر از آن ناآرامي ذهني‌اي که براي مديران صنعت ايجاد‌ شد بسيار آسيب‌رساننده بود.

اتفاق مشابهي نيز در بخش گمرکي کشور و تا مواردي نيز در وزارت بهداشت رخ داد که نتيجه آن طولاني‌تر کردن دوره‌ گردش عمليات در صنعت بود. نتيجه اين رفتار سياست‌گذاران و مجريان در بخش دارو و تجهيزات پزشکي باعث‌شده شاهد نوسانات در فرآيند تامين مواد، کالا، خدمات و دستگاه‌هاي مورد نياز صنعت باشيم. يکي از شروط اصلي تضمين کيفيت کالا و خدمات ثبات در تامين‌کنندگان و نبود حاشيه در روابط بين خريداران و تامين‌کنندگان است. هرگونه سياستي که فرآيند تامين کالا و خدمات را در صنايع دارويي و تجهيزات پزشکي کشور با نوسانات سياستي و اقتصادي مواجه کند يقينا به سلامت جامعه آسيب رسانده است. پديده‌اي که با بي‌تدبيري بسياري از مديران اقتصادي و بازرگاني رخ داد و امروز شاهديم تامين کيت‌هاي آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات پزشکي مورد نياز جامعه پزشکي و بيمارستان‌ها، مواد اوليه دارويي و حتي داروهاي ساخته شده با مشکلات تحميل شده از داخل کشور و در مواردي از خارج از کشور مواجه است. اين اتفاقات براي ارتقاي شاخص‌هاي سلامت نيست، بلکه آسيبي به اين شاخص کليدي و تاثيرگذار است.
منبع: هفته نامه سپید
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45874s, 19q