دولتي‌ها تكذيب مي‌كنند، داروخانه‌داران مي‌نالند/يك بام و دو هوا ي گراني و كمبود دارو

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88989
دولتي‌ها تكذيب مي‌كنند، داروخانه‌داران مي‌نالند/يك بام و دو هوا ي گراني و كمبود دارو
سلامت نیوز: «پس از تغييرات نرخ ارز در آذرماه سال 90 داروي ايراني حدود 10 الي 15 درصد و داروي خارجي حدود 40 الي 100 درصد گران شده. تا پيش از گراني دارو، بيمار از يك دارو دو بسته مي‌خريد اما امروز فقط يك بسته مي‌خرد»

رييس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد نه‌تنها دارو گران نشده، بلكه ظرف شش ماه گذشته و پس از افزايش نرخ ارز، ارزاني دارو هم اتفاق افتاده است. وي اظهارات خود را در ماه‌هاي پاياني سال مبني بر هشدار نسبت به وضعيت آتي فراموش كرده و اميد مي‌دهد كه «ارزاني» دارو همچنان ادامه خواهد داشت و ذخاير دارويي هم كافي است.

شما در روزهاي پاياني سال 90 نسبت به تغييرات احتمالي قيمت دارو در ماه‌هاي آينده سال 91 هشدار داديد.

من چنين چيزي در پايان سال نگفتم. ما سال گذشته قيمت مكمل‌ها را كاهش داديم زيرا قيمت‌شان بالا بود. در واقع سال گذشته قيمت حدود 500 قلم دارو و مكمل‌هاي رژيمي را كاهش داديم.

يعني سال گذشته هيچ افزايش قيمتي نداشتيد؟

هيچ افزايش قيمتي نداشتيم.

براي سال 91 افزايش قيمت دارو خواهيم داشت؟

معلوم نيست و فعلا برنامه خاصي ندايم. بانك مركزي هم با هماهنگي‌هاي ايجادشده، ارز با نرخ مرجع دولتي به ما مي‌دهد و در تلاش هستيم كه افزايش قيمت نداشته باشيم. اگر هم در مواردي، هزينه‌هاي توليد افزايش يابد، حتما كميته تعيين قيمت، تجديد نظر خواهد كرد.

شش ماه اول امسال هم سياست منع افزايش قيمت توليدات داخلي را خواهيد داشت؟

بستگي به هزينه‌هايي دارد كه بر توليد وارد مي‌شود. در حال حاضر برنامه افزايش قيمت نداريم. اگر هم براي داروي وارداتي ارز با نرخ مرجع بدهند كه مي‌دهند، ديگر دليلي براي افزايش قيمت وجود ندارد.

هيچ كمبود احتمالي درباره دارو وجود ندارد؟

هيچ كمبود دارويي نداريم و اخبار كمبود دارو، شايعه است و دارو به اندازه كافي وجود دارد. علاوه بر اين، براي جلوگيري از كمبود هم برنامه‌ريزي شده است. تكذيب دكتر احمد شيباني نسبت به افزايش قيمت دارو ظرف ماه‌هاي گذشته در حالي است كه دكتر محمدرضا شانه‌ساز، مديركل نظارت بر داروي وزارت بهداشت، در نيمه دوم سال گذشته احتمال افزايش قيمت دارو را مورد تاييد قرار داد و علت آن را هم افزايش نرخ ارز دانست و گفت: «به خاطر افزايش نرخ ارز درباره داروهايي كه شركت‌هاي توليدكننده يا واردكننده آنها در معرض ضرر باشند، نيمه دوم امسال افزايش قيمت خواهيم داشت كه البته اين افزايش قطعا تك‌رقمي است.» علاوه بر آنكه شيباني هم در روزهاي پاياني سال 90 خطاب به توليد‌كنندگان دارو هشدار داده بود: «در شرايط خاصي هستيم كه وارد كردن يك گرم مواد اوليه دارو به راحتي امكان‌پذير نيست. از توليد‌كنندگان دارو مي‌خواهيم داروهاي توليدشده را با تخفيف‌هاي مثلا تا 80 درصد نفروشند. ممكن است روزهاي سخت‌تري را هم پيش رو داشته باشيم.»از آذرماه سال 90 تاكنون برخلاف آنكه وزير بهداشت هرگونه شايعه افزايش قيمت دارو را رد مي‌كرد و قيمت دارو را با نوسانات قيمت ارز بي‌ارتباط مي‌دانست اما گزارش‌هاي منتشرشده در رسانه‌هاي جمعي خبر مي‌دهد كه قيمت دارو‌هاي پرمصرفي همچون آنتي‌بيوتيك‌ها، اسپري‌هاي تنفسي، آمپول‌ها و سرم‌هاي تزريقي، شربت‌هاي سينه و دارو‌هاي سرماخوردگي و حتي داروهاي تخصصي همچون بتافرون و اكستازيا و متفورمين و بايوكترامي مشمول افزايش 10 تا 50 درصدي بوده است. تكذيب ارتباط نوسانات نرخ ارز با قيمت دارو در حالي از سوي وزير بهداشت مورد تاكيد بود كه با وجود گردش سالانه يك ميليارد دلاري ارز در صنايع دارويي كشور، در همان هفته‌هاي نخست پس از افزايش قيمت ارز در آذرماه سال 90 شنيده شد كه شركت‌هاي توزيع‌كننده داروهاي وارداتي از توزيع دارو خودداري كرده‌اند تا به ثبات قيمتي متناسب با قيمت ارز برسند. اظهارنظر دكتر احمد شيباني درباره افزايش نيافتن قيمت دارو در حالي است كه وي آذرماه سال 90 در گفت‌وگو با مهر به مشكلات پيش روي صنعت دارو اذعان كرد و با تاكيد بر اينكه بعد از هدفمندي يارانه‌ها، هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي نيز افزايش ‌يافته است، گفت: «صنعت دارويي ايران وضعيت خوبي ندارد و شركت‌هاي دارويي به روزمرگي افتاده‌اند. نرخ ارز (يورو- دلار) از ابتداي سال 90 تاكنون (آذرماه 90) چندين بار افزايش يافته كه به‌شدت صنعت دارويي را تحت تاثير قرار داده است. البته سياست ما از ابتداي انقلاب تا امروز، اين بوده كه قيمت دارو پايين نگه داشته شود تا همه اقشار جامعه بتوانند آن را تهيه كنند اما بايد به گونه‌يي برنامه‌ريزي كنيم كه صنعت دارويي كشور نيز دچار ضرر و زيان نشود چون نمي‌توان انتظار داشت كه دارو توليد كنند اما سود نداشته باشند.» شيباني در اين گفت‌وگو حداكثر حاشيه سود دارو براي توليد‌كننده را 15 درصد اعلام كرد و با اشاره به مشكلات توزيع ارز دولتي براي واردات دارو گفت: «به دارو متاسفانه نرخ دولتي 1080 توماني نمي‌دهند. ما گفتيم حداقل ارز دولتي را به دارو بدهيد كه تا به حال موفق نشده‌ايم. شركت‌ها چون نمي‌توانند مستقيما ال‌سي باز كنند، ناچارند از طريق صرافي حواله بدهند كه اين هم هزينه دارد چون صرافي‌ها بابت هر دلار بين 25 تا 30 تومان دريافت مي‌كنند.»

ورشكستگي داروخانه‌ها به علت گراني قيمت دارو

صاحبان داروخانه‌ها در مناطق مختلف تهران با نشان دادن فاكتورهاي خريد و فروشي كه ظرف ماه‌هاي گذشته دريافت و ثبت كرده‌اند، گواه روشني بر افزايش قيمت دارو را در اختيار مي‌گذارند. صاحب يك داروخانه در مركز شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» اذعان مي‌دارد كه هر داروخانه وابسته به بخش خصوصي، ماهانه و به طور ميانگين حدود سه هزار نسخه دريافت مي‌كند و با تاييد اينكه بسياري از داروهاي شيمي‌درماني و بيماران تنفسي و شيميايي ظرف شش ماه اخير ناياب شده و حتي مركز اطلاعات دارويي هم نمي‌داند كه بيماران چگونه بايد اين داروها را تهيه كنند، مي‌گويد: «داروخانه‌ها معمولا روزانه حدود 750 هزار تا يك ميليون تومان، يك تا يك و نيم ميليون تومان، يك و نيم تا دو ميليون تومان، دو تا سه ميليون تومان يا بيش از سه ميليون تومان درآمد دارند كه ظرف چند ماه گذشته و بعد از نوسانات قيمت ارز، به دليل تورم و كاهش تعداد مراجعات و سقف خريد بيماران، داروخانه‌هاي با فروش روزانه 750 هزار تا دو ميليون تومان در حال نابودي هستند زيرا خرج با دخل جور درنمي‌آيد. علاوه بر افزايش قيمت، با كمبود داروي ناشي از افزايش قيمت هم مواجهيم.

هر قوطي شير خشك هفت هزار و 500 تومان است اما هزينه‌هاي كارخانه توليد‌كننده شير خشك افزايش يافته و به همين دليل، شير خشك توليدي‌اش را در بازار مولوي و با قيمت آزاد مي‌فروشد و به داروخانه‌دار نمي‌دهد.» اظهارنظر اين داروخانه‌دار در سوي مقابل تكذيب‌هاي رييس سازمان غذا و دارو قرار مي‌گيرد وقتي فاكتورهاي خريد و ارقام ثبت‌شده را نشان مي‌دهد كه به استناد اين مدارك، قيمت دارو از آذرماه سال 90 افزايش داشته و تا امروز هم ادامه دارد. او مي‌گويد: «علاوه بر آنكه تمام اقلام دارو، از آذر و دي سال 90 گران شده، توان مردم هم براي مراجعه به پزشك و پرداخت ويزيت‌هاي 20 هزار توماني و 15 هزار توماني كاهش يافته و اتفاق هشدار‌دهنده اين است كه مردم از آذرماه سال گذشته، به داروخانه‌ها رو آورده‌اند و ترجيح مي‌دهند امراض خود را با يك داروي مسكن يا آنتي‌بيوتيك فراموش كنند. اما همين داروهاي مسكن و آنتي‌بيوتيك هم كمياب شده. ماده اوليه‌يي وجود ندارد تا آنتي‌بيوتيك توليد شود. سال گذشته براي جبران كمبود آمپول آنتي‌بيوتيك بيمارستاني، سفيرياكسون و پني‌سيلين را از چين وارد كردند كه چندين مورد مرگ بيمارستاني در پي داشت.»

اين داروخانه‌دار از انجمن داروسازان نقل قول مي‌كند كه بعد از تغييرات نرخ ارز و به علت كاهش قدرت خريد مردم، نيمي از اندوخته مالي داروخانه‌هاي بخش خصوصي بر باد رفته است. اينكه سطح اقتصادي جامعه تا چه حد مي‌تواند با ميزان فروش دارو در ارتباط باشد، نكته‌يي است كه يك داروخانه‌دار در شمال شهر تهران كه تنوع بيشتري از داروهاي خارجي و گران‌قيمت را در مغازه‌اش دارد، به آن اشاره مي‌كند. «پس از تغييرات نرخ ارز در آذرماه سال 90، داروي ايراني حدود 10 الي 15 درصد و داروي خارجي حدود 40 الي 100 درصد گران شده. اين گراني براي ما اين ضرر را ايجاد كرده كه تا پيش از گراني دارو، بيمار از يك دارو دو بسته مي‌خريد اما امروز فقط يك بسته مي‌خرد. بنابراين، سود و درآمد ما كمتر مي‌شود، البته شايد ميزان فروش به صورت كاذب مشابه سال گذشته باشد اما سوددهي داروخانه‌ها كاهش يافته است. بيمار سال گذشته براي يك قرص ايزوآيرون 17 هزار تومان مي‌پرداخت اما امروز بايد اين قرص را 27 هزار تومان بخرد. ما شاهد افت فروش 20 درصدي طي شش ماه اخير بوده‌ايم و تا امروز هم اين گراني را تجربه نكرده بوديم؛ گراني‌اي كه علت آن فقط ناشي از گراني دلار است.»

شرق تهران شايد وضعيت متفاوت‌تري از مركز و شمال تهران داشته باشد. داروخانه‌دار مستقر در مركز تهران مي‌گويد بسياري از شركت‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي با اين داروخانه قرارداد دارند، بنابراين اغلب مراجعان، هزينه درمان خود را از بودجه دولت خرج مي‌كنند. داروخانه‌دار شمال تهران هم وضعيت مالي اغلب مراجعان خود را در آن سطحي مي‌بيند كه هنوز قادر به خريد داروهاي گران‌قيمت هستند. اما صاحب داروخانه‌يي واقع در شرق تهران، وضع را متفاوت از شرايط ساير همكارانش مي‌بيند و با تاييد افزايش قيمت دارو ظرف 6 ماه گذشته مي‌گويد: «افزايش قيمت دارو همچنان ادامه دارد و من امروز با نگاه به قيمت چند قلم داروي توليد داخل اما پرمصرف مثل بروفن، ناپروكسن و سفيكسيم 200 متوجه شدم كه فقط ظرف چهار ماه، اين سه قلم دارو سه بار افزايش قيمت داشته‌اند.
درباره داروهاي خارجي مشكل به گونه‌يي ديگر است. به دليل آنكه دولت، اجازه فروش داروهاي خارجي كه افزايش قيمت داشته‌اند را ممنوع كرده، شركت‌ها هم داروهاي وارداتي را انبار كرده‌اند و توزيع نمي‌كنند و بيمار، بايد شخصا از بازار آزاد و با قيمتي بسيار گران تهيه كند. البته فقط تعدادي از داروها كه تاريخ مصرف آنها رو به پايان است كاهش قيمت داشته‌اند، اما افزايش قيمت دارو به هيچ‌وجه قابل كتمان نيست. تعداد نسخه‌هاي ما مي‌تواند كاهش فروش ناشي از افزايش قيمت را تاييد كند. ممكن است رقم فروش ما مشابه سال گذشته باشد چون قيمت دارو در مقايسه با سال گذشته افزايش داشته اما تعداد نسخه‌هاي دريافتي‌مان نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد كم شده و به دليل گراني دارو، بيماران از تهيه دارو و ادامه درمان صرف‌نظر مي‌كنند.» اين داروخانه‌دار هم از كمبود دارو مي‌گويد. از كمبود داروهايي كه تصور آنها هم چندان قابل باور نيست: «بسياري از داروهاي پرمصرف ناياب شده است. امروز آمپول ويتامين c كه توليد داخل هم هست ناياب شده و علت آن هم نبود مواد اوليه است. كلرديازپوكسايد هم به علت نبود مواد اوليه ناياب شده. تمام سرم‌ها ناياب شده چون ماده اوليه براي توليد محفظه سرم وجود ندارد. يك شركت توليد‌كننده سرنگ هم در ماه‌هاي پيش از عيد اعلام كرد كه توليد را متوقف كرده چون ماده اوليه براي توليد سر سوزن سرنگ ندارد.»



ارزي كه توزيع نشد

متوليان نظام سلامت تلاش مي‌كنند به مردم تلقين كنند كه دارو گران نشده است. تلقين اما با لمس واقعيت تفاوت بسياري دارد. يك داروخانه‌دار در مركز تهران تعريف مي‌كند: «مردي به داروخانه آمد و گفت كه همراهش، دچار شكستگي استخوان شده و نياز به يك داروي مسكن دارد، زيرا قادر به پرداخت هزينه بيمارستان براي مداواي شكستگي نيست. داروي مسكن مورد نياز را داشتم و گفتم كه قيمت آن 40 هزار تومان است. مرد از داروخانه بيرون رفت و بيمار هم در پياده‌رو ايستاده بود. قيمت دارو را به او گفت و او هم با تكان دادن سر علامت داد كه دارو را نمي‌خواهد. در حال رفتن بودند كه من دنبال‌شان رفتم و گفتم كه اين شكستگي ممكن است تبديل به عفونت شده و منجر به قطع پا شود. گفتند نمي‌توانند 40 هزار تومان براي دارو بدهند. من راضي شدم كه بابت دارو فقط 20 هزار تومان ازشان بگيرم.» ابراز اميدواري مسوولان سازمان غذا و دارو درباره وضعيت آتي بازار دارو در حالي بود كه شايعاتي مبني بر تخصيص صفر درصدي اين ارز مرجع و دولتي و سكوت اجباري مسوولان سازمان غذا و دارو شنيده مي‌شود و حتي دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم كه به ابراز نظرات محافظه‌كارانه و همسو با تمايل دولت شهره است هم، چندي قبل از وضعيت آينده ابراز نگراني كرد و گفت: «با ادامه نوسانات بازار ارز و تاثير آن بر بازار دارو به زودي با كمبود جدي دارو در بازار مواجه مي‌شويم، زيرا ذخاير برخي داروها به‌شدت پايين است و اگر بانك مركزي اقدام سريعي در اين خصوص نكند دچار بحران دارو مي‌شويم.» وي يادآور شده بود كه حل معضل دارو و رفع كمبودهاي احتمالي، نيازمند اقداماتي قدرتمندتر از تلاش‌هاي وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو بوده و بايد رييس قوه مجريه وارد عمل شود. پيش‌بيني وزير بهداشت دولت سازندگي زودتر از انتظار وزارت بهداشت عملي شد و داروي بيماران خاص، با رشد قيمتي تا حدود صددرصد مواجه شد؛ نمونه آنكه يك قلم داروي مخصوص بيماران‌ ام‌اس، كه تا پيش از آذرماه سال 90، 89 هزار تومان قيمت داشت پس از نوسانات بازار ارز به 400 هزار تومان افزايش يافت و بيماران مبتلا به ‌ام‌اس، سرطان، نارسايي كليه و تالاسمي كه مشمول دريافت برخي اقلام دارويي بهره‌مند از يارانه بودند امروز نسخه‌هايي در دست دارند كه قيمت آنها نسبت به ماه‌هاي دي و بهمن، گاه تا 3 برابر افزايش يافته و حتي انجمن‌هاي حامي اين بيماران كه سابق بر اين مي‌توانستند بخشي از هزينه دارويي بيماران خود را با دريافت كمك از نيكوكاران تامين كنند، امروز سرافكنده در مقابل مراجعه بيماران، قادر به هيچ كمكي از اين دست نيستند.»با اين حال مسوولان سازمان غذا و دارو همچنان مصر بوده‌اند كه نه تنها قيمت دارو افزايش نيافته بلكه تمام اخبار پيرامون گراني قيمت دارو، حتي پس از نوسانات نرخ ارز، شايعاتي بيش نبوده است. چنان كه شانه‌ساز هم ظرف ماه‌هاي گذشته و در حالي كه مراجعان به داروخانه‌ها، در دسترس‌ترين گواه براي افزايش قيمت دارو بودند، به تبعيت از رييس خود با رد گران شدن قيمت برخي اقلام دارويي بعد از افزايش نرخ ارز در كشور گفت: «بنده كاملا افزايش قيمت دارو را در ماه‌هاي اخير رد مي‌كنم و‌ گرچه از برخي افراد چنين شايعاتي را مي‌شنويم اما واقعا چنين اتفاقي نيفتاده است. گران شدن دارو بعد از افزايش كاذب نرخ ارز در چند ماه اخير به هيچ‌وجه صحت ندارد و اگر موردي از افزايش قيمت مشاهده شده مردم به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا سريع با متخلفان برخورد شود. اينكه گفته مي‌شود قيمت برخي داروهاي ضد سرطان وارداتي تا 10 برابر گران شده نيز به هيچ‌وجه صحت ندارد،قيمت دارو در كشور به طور كلي از سال 87 هيچ تغييري نكرده و ثابت بود و بعد از هدفمندي يارانه‌ها و به ويژه به علت اينكه توليدكنندگان دارو بايد 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند و نمي‌توانند اين هزينه را از مردم بگيرند به طور متوسط شاهد افزايش 4/7 درصدي قيمت داروها در كشور در سال جاري بوديم كه هيچ ربطي هم به نرخ ارز و افزايش قيمت برخي كالاها در چند ماه اخير ندارد. افزايش 4/7 درصدي داروها در سال جاري را قبلا به صورت رسمي هم اعلام كرديم، البته داروهايي بوده‌اند كه صفر درصد رشد قيمت داشته‌اند و مواردي از داروها هم بوده است كه بين 15 تا 20 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. البته درباره مكمل‌ها شاهد كاهش 10 تا 20 درصدي قيمت‌ها هستيم كه اگر اين ارقام را هم محاسبه كنيم قطعا افزايش متوسط نرخ دارو در كشور از 4/7 درصد هم كمتر است و به طور كلي دارويي در كشور نداريم كه بيش از 20 درصد افزايش قيمت داشته باشد.»

هشدار مجلس به وضعيت مواد اوليه وارداتي

اين خبر واقعيت دارد كه حدود 4 هزار قلم دارو و 95 درصد از داروي مصرفي مردم ايران، در كارخانجات داخلي توليد مي‌شود اما حتي اين توليدات هم از نوسان قيمت ارز و گراني در امان نبوده‌اند، زيرا فقط حدود 50 كارخانه توليد مواد اوليه در كشور فعال است كه مي‌تواند ماده اوليه دارو را تامين كند و مابقي بايد از خارج كشور وارد شود. حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم تير ماه سال 90 هشدار داده بود كه اكنون مواد اوليه وارداتي، كف كيفيت را دارد و البته قيمت ارزان‌تري دارد زيرا دولت، وارد‌كنندگان را از افزايش قيمت منع كرده و بنابراين، آنها هم ناچار به واردات مواد ارزان‌تر و البته با كيفيت كمتر هستند. كمياب شدن برخي داروهاي شيمي‌درماني و مورد نياز بيماران سرطاني به دليل مشكلات سياسي ايران در مجامع جهاني و ممنوعيت فروش اين داروها به ايران، كه طي چند ماه اخير مورد تاييد دست‌اندركاران درمان اين گروه بيماران بوده، يكي از وجوه بارز گراني و كميابي گروهي از داروهاست كه دولت در تامين آنها نقش اساسي داشته است. تخصيص نيافتن ارز براي تامين اين داروها طي ماه‌هاي گذشته و پس از نوسانات نرخ ارز، در حدي مشكل‌ساز شده كه ظرف ماه‌هاي اخير، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، براي روساي قواي سه‌گانه هم نامه نوشتند و رييس‌جمهوري را به طور مستقيم و به عنوان مسوول تامين و حفظ سلامت بيماران خطاب قرار دادند. در حالي كه به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم و مسوولان سازمان نظام پزشكي هر ساله بيش از 5 درصد جمعيت كشور و حدود 5/3 ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه‌هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند و مجبورند براي تامين اين هزينه‌ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند، هزينه دارو بيش از 18 درصد هزينه‌هاي سلامت مردم را به خود اختصاص داده است. به گفته اين مسوولان، سالانه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي درمان و سلامت مردم در كشور هزينه مي‌شود كه 60 درصد و حدود 15هزار ميليارد تومان از اين رقم را مردم و 24 درصد را بيمه‌ها مي‌پردازند و فقط 16درصد از منابع عمومي و دولتي تامين مي‌شود.

قيمت‌هاي گران و داروهايي كه «نيستند»

افزايش قيمت دارو با كمبود دارو پيوند ناگسستني دارد. از مجموع 9 هزار داروخانه كشور، حدود 75 تا 100 داروخانه، دولتي هستند و اجازه توزيع هر نوع داروي تخصصي و غيرتخصصي را هم دارند. اما صاحبان داروخانه‌هاي خصوصي كه معمولا مشمول دريافت سهميه داروهاي خاص و گران‌قيمت نمي‌شوند هم از ناياب شدن اقلامي از داروها خبر مي‌دهند كه كمياب شدن آنها ربطي به قيمت نداشته بلكه مشكل، نبود مواد اوليه براي توليد آنهاست؛ مقوله‌يي كه شايد بتواند ضلع ديگري از ظاهر بي‌توازن مقوله دارو را تشكيل دهد. با تشديد فشارهاي خارجي حالا فرصت سوء استفاده

فرصت طلبان بود. مشكلات چهار سال گذشته كه براي وارد‌كنندگان دارو و مواد اوليه در اثر مشكلات شعب بانك‌هاي خارج از كشور ايجاد شده، نه به آساني قابل حل بوده و نه حجم كمي دارد. گشايش اعتبار براي يك وارد‌كننده، مساله‌يي است كه اهميتي در حد مرگ و زندگي دارد. ممنوعيت گشايش اعتبار به معناي آن است كه وارد‌كننده بايد تمام اقلامي را كه تا پيش از اين به صورت اعتباري و با حمايت شبكه بانكي خريداري مي‌كرد، اكنون بايد نقد، بدون دريافت هر گونه حمايت و البته بسيار گران‌تر از قبل خريداري كند زيرا حتي مسير واردات هم دستخوش تغييرات و محدوديت شده و هزينه طي مسيرهاي طولاني هم برگردن وارد‌كننده مي‌افتد.» از تابستان سال 87 زمزمه‌ها در اين باره به اخبار قطعي تبديل شد كه بسياري از شركت‌هاي خارجي و كارخانجات صاحب‌نام كه تا پيش از آن همكار و هميار نظام دارويي كشور بودند، به علت مشكلات سياسي كه براي ايران ايجاد شده، از فروش هر قلم ماده اوليه يا داروي ساخته‌شده به وارد‌كنندگان ايراني خودداري مي‌كنند. اين اتفاق، داستان دارو را به گونه‌يي ديگر تغيير داد. حالا وارد‌كننده ايراني بايد به كشورهايي كه حاضر به همكاري با ايران بودند اما كيفيت توليدات آنها حرف اول، دوم يا حتي سوم را در عرصه جهاني نمي‌زد، رو بياورد.روزهاي پاياني اسفند سال 90، بعد از آنكه تمام رسانه‌ها انتظاري طولاني را براي اذعان مسوولان نظام سلامت از بابت تاثير مشكلات سياسي و اقتصادي سايه انداخته بر سر كشور تحمل كرده بودند، رييس سازمان غذا و دارو پشت تريبون حاضر شد و به دو نكته بسيار مهم اعتراف كرد: «شكست در صادرات دارو و توان ناكافي در تامين مواد اوليه از خارج.» اعتراف به شكست در صادرات دارو و تجهيزات پزشكي از سوي احمد شيباني در حالي صورت گرفت كه ظرف پنج سال گذشته، مسوولان وزارت بهداشت همواره و در مجامع رسمي، تاثير مشكلات سايه انداخته بر شبكه بانكي خارج از كشور از بعد سخت‌افزار و نرم‌افزار را رد مي‌كردند، در حالي كه دست‌اندركاران واردات و توليد دارو كه بدون حمايت‌هاي دولتي و با سرمايه‌گذاري شخصي در اين عرصه فعال هستند، طي پنج سال گذشته با تحمل ضرر فراوان از بابت گرانتر شدن نرخ ارز، مسدود شدن امكان گشايش اعتبار به طرق پيشين، ممنوعيت فروش و صادرات محصولات خود در كشورهايي كه سر نخ اعمال محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي را در دست داشتند و ناچار به خريد محصولات گران اما با كيفيت نازل از كشورهايي بودند كه در عرصه توليدات پزشكي چهره شاخصي به شمار نمي‌آيند، مي‌توانستند ادعاهاي مطرح را زير سوال برند. اما طي پنج سال گذشته مسوولان نظام سلامت صرفا خبر از موفقيت‌هاي عرصه بهداشت و درمان دادند. در حالي كه پس از اذعان رييس سازمان غذا و دارو به نظر مي‌رسيد كه مسوولان نظام سلامت هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه كتمان تاثيرات نامطلوب مشكلات اقتصادي و سياسي كه با تاثير ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درآميخته، بي‌فايده است زيرا مردم، اين تاثيرات را لمس كرده و از بابت آن هم تا امروز ضرر فراواني پرداخت كرده‌اند. در حال حاضر، مشكلات پنج سال اخير تاثيري در اين حد داشته كه هم‌اكنون سهم ايران از بازار هزار ميليارد دلاري داروي دنيا، از 1 درصد و حدود 10 ميليارد دلار تجاوز نكرده علاوه بر آنكه ارزش صادرات دارويي ايران هم، كمتر از يك پنجم ارزش واردات دارو به داخل كشور است چنانكه بنا بر گزارش وزارت صنايع، مجموع صادرات اقلام دارويي و غذايي در 10 ماه نخست سال 90، 290 ميليون دلار بوده كه حداكثر صادرات دارو در اين مدت، 100 ميليارد تومان و صادرات تجهيزات پزشكي، كمتر از 200 ميليارد تومان برآورد شده در حالي كه ميزان واردات دارو در همين مدت، 1400 ميليارد تومان بوده است. تا امروز گردش مالي بازار دارويي ايران هنوز از 4 هزار ميليارد تومان فراتر نرفته در عين حال كه يك ششم اين گردش مالي را هم، واردات به خود اختصاص داده است. حالا ماه سوم از سال جديد در حالي آغاز شده كه خبر خوش براي بهارش، هشدار رييس سازمان غذا و دارو نسبت به وضعيت آتي دارويي كشور است. هر چند كه اين مسوول همچنان منكر افزايش قيمت دارو است اما با شنيدن اظهارات اسفندماه وي بايد فصل جديد از داستان دارو را رقم زد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12635s, 18q