سلامت نیوز: «پس از تغییرات نرخ ارز در آذرماه سال 90 داروی ایرانی حدود 10 الی 15 درصد و داروی خارجی حدود 40 الی 100 درصد گران شده. تا پیش از گرانی دارو، بیمار از یک دارو دو بسته می‌خرید اما امروز فقط یک بسته می‌خرد»

رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید نه‌تنها دارو گران نشده، بلکه ظرف شش ماه گذشته و پس از افزایش نرخ ارز، ارزانی دارو هم اتفاق افتاده است. وی اظهارات خود را در ماه‌های پایانی سال مبنی بر هشدار نسبت به وضعیت آتی فراموش کرده و امید می‌دهد که «ارزانی» دارو همچنان ادامه خواهد داشت و ذخایر دارویی هم کافی است.

شما در روزهای پایانی سال 90 نسبت به تغییرات احتمالی قیمت دارو در ماه‌های آینده سال 91 هشدار دادید.

من چنین چیزی در پایان سال نگفتم. ما سال گذشته قیمت مکمل‌ها را کاهش دادیم زیرا قیمت‌شان بالا بود. در واقع سال گذشته قیمت حدود 500 قلم دارو و مکمل‌های رژیمی را کاهش دادیم.

یعنی سال گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشتید؟

هیچ افزایش قیمتی نداشتیم.

برای سال 91 افزایش قیمت دارو خواهیم داشت؟

معلوم نیست و فعلا برنامه خاصی ندایم. بانک مرکزی هم با هماهنگی‌های ایجادشده، ارز با نرخ مرجع دولتی به ما می‌دهد و در تلاش هستیم که افزایش قیمت نداشته باشیم. اگر هم در مواردی، هزینه‌های تولید افزایش یابد، حتما کمیته تعیین قیمت، تجدید نظر خواهد کرد.

شش ماه اول امسال هم سیاست منع افزایش قیمت تولیدات داخلی را خواهید داشت؟

بستگی به هزینه‌هایی دارد که بر تولید وارد می‌شود. در حال حاضر برنامه افزایش قیمت نداریم. اگر هم برای داروی وارداتی ارز با نرخ مرجع بدهند که می‌دهند، دیگر دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

هیچ کمبود احتمالی درباره دارو وجود ندارد؟

هیچ کمبود دارویی نداریم و اخبار کمبود دارو، شایعه است و دارو به اندازه کافی وجود دارد. علاوه بر این، برای جلوگیری از کمبود هم برنامه‌ریزی شده است. تکذیب دکتر احمد شیبانی نسبت به افزایش قیمت دارو ظرف ماه‌های گذشته در حالی است که دکتر محمدرضا شانه‌ساز، مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت، در نیمه دوم سال گذشته احتمال افزایش قیمت دارو را مورد تایید قرار داد و علت آن را هم افزایش نرخ ارز دانست و گفت: «به خاطر افزایش نرخ ارز درباره داروهایی که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده آنها در معرض ضرر باشند، نیمه دوم امسال افزایش قیمت خواهیم داشت که البته این افزایش قطعا تک‌رقمی است.» علاوه بر آنکه شیبانی هم در روزهای پایانی سال 90 خطاب به تولیدکنندگان دارو هشدار داده بود: «در شرایط خاصی هستیم که وارد کردن یک گرم مواد اولیه دارو به راحتی امکان‌پذیر نیست. از تولیدکنندگان دارو می‌خواهیم داروهای تولیدشده را با تخفیف‌های مثلا تا 80 درصد نفروشند. ممکن است روزهای سخت‌تری را هم پیش رو داشته باشیم.»از آذرماه سال 90 تاکنون برخلاف آنکه وزیر بهداشت هرگونه شایعه افزایش قیمت دارو را رد می‌کرد و قیمت دارو را با نوسانات قیمت ارز بی‌ارتباط می‌دانست اما گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های جمعی خبر می‌دهد که قیمت داروهای پرمصرفی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها، اسپری‌های تنفسی، آمپول‌ها و سرم‌های تزریقی، شربت‌های سینه و داروهای سرماخوردگی و حتی داروهای تخصصی همچون بتافرون و اکستازیا و متفورمین و بایوکترامی مشمول افزایش 10 تا 50 درصدی بوده است. تکذیب ارتباط نوسانات نرخ ارز با قیمت دارو در حالی از سوی وزیر بهداشت مورد تاکید بود که با وجود گردش سالانه یک میلیارد دلاری ارز در صنایع دارویی کشور، در همان هفته‌های نخست پس از افزایش قیمت ارز در آذرماه سال 90 شنیده شد که شرکت‌های توزیع‌کننده داروهای وارداتی از توزیع دارو خودداری کرده‌اند تا به ثبات قیمتی متناسب با قیمت ارز برسند. اظهارنظر دکتر احمد شیبانی درباره افزایش نیافتن قیمت دارو در حالی است که وی آذرماه سال 90 در گفت‌وگو با مهر به مشکلات پیش روی صنعت دارو اذعان کرد و با تاکید بر اینکه بعد از هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های شرکت‌های دارویی نیز افزایش ‌یافته است، گفت: «صنعت دارویی ایران وضعیت خوبی ندارد و شرکت‌های دارویی به روزمرگی افتاده‌اند. نرخ ارز (یورو- دلار) از ابتدای سال 90 تاکنون (آذرماه 90) چندین بار افزایش یافته که به‌شدت صنعت دارویی را تحت تاثیر قرار داده است. البته سیاست ما از ابتدای انقلاب تا امروز، این بوده که قیمت دارو پایین نگه داشته شود تا همه اقشار جامعه بتوانند آن را تهیه کنند اما باید به گونه‌یی برنامه‌ریزی کنیم که صنعت دارویی کشور نیز دچار ضرر و زیان نشود چون نمی‌توان انتظار داشت که دارو تولید کنند اما سود نداشته باشند.» شیبانی در این گفت‌وگو حداکثر حاشیه سود دارو برای تولیدکننده را 15 درصد اعلام کرد و با اشاره به مشکلات توزیع ارز دولتی برای واردات دارو گفت: «به دارو متاسفانه نرخ دولتی 1080 تومانی نمی‌دهند. ما گفتیم حداقل ارز دولتی را به دارو بدهید که تا به حال موفق نشده‌ایم. شرکت‌ها چون نمی‌توانند مستقیما ال‌سی باز کنند، ناچارند از طریق صرافی حواله بدهند که این هم هزینه دارد چون صرافی‌ها بابت هر دلار بین 25 تا 30 تومان دریافت می‌کنند.»

ورشکستگی داروخانه‌ها به علت گرانی قیمت دارو

صاحبان داروخانه‌ها در مناطق مختلف تهران با نشان دادن فاکتورهای خرید و فروشی که ظرف ماه‌های گذشته دریافت و ثبت کرده‌اند، گواه روشنی بر افزایش قیمت دارو را در اختیار می‌گذارند. صاحب یک داروخانه در مرکز شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» اذعان می‌دارد که هر داروخانه وابسته به بخش خصوصی، ماهانه و به طور میانگین حدود سه هزار نسخه دریافت می‌کند و با تایید اینکه بسیاری از داروهای شیمی‌درمانی و بیماران تنفسی و شیمیایی ظرف شش ماه اخیر نایاب شده و حتی مرکز اطلاعات دارویی هم نمی‌داند که بیماران چگونه باید این داروها را تهیه کنند، می‌گوید: «داروخانه‌ها معمولا روزانه حدود 750 هزار تا یک میلیون تومان، یک تا یک و نیم میلیون تومان، یک و نیم تا دو میلیون تومان، دو تا سه میلیون تومان یا بیش از سه میلیون تومان درآمد دارند که ظرف چند ماه گذشته و بعد از نوسانات قیمت ارز، به دلیل تورم و کاهش تعداد مراجعات و سقف خرید بیماران، داروخانه‌های با فروش روزانه 750 هزار تا دو میلیون تومان در حال نابودی هستند زیرا خرج با دخل جور درنمی‌آید. علاوه بر افزایش قیمت، با کمبود داروی ناشی از افزایش قیمت هم مواجهیم.

هر قوطی شیر خشک هفت هزار و 500 تومان است اما هزینه‌های کارخانه تولیدکننده شیر خشک افزایش یافته و به همین دلیل، شیر خشک تولیدی‌اش را در بازار مولوی و با قیمت آزاد می‌فروشد و به داروخانه‌دار نمی‌دهد.» اظهارنظر این داروخانه‌دار در سوی مقابل تکذیب‌های رییس سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد وقتی فاکتورهای خرید و ارقام ثبت‌شده را نشان می‌دهد که به استناد این مدارک، قیمت دارو از آذرماه سال 90 افزایش داشته و تا امروز هم ادامه دارد. او می‌گوید: «علاوه بر آنکه تمام اقلام دارو، از آذر و دی سال 90 گران شده، توان مردم هم برای مراجعه به پزشک و پرداخت ویزیت‌های 20 هزار تومانی و 15 هزار تومانی کاهش یافته و اتفاق هشداردهنده این است که مردم از آذرماه سال گذشته، به داروخانه‌ها رو آورده‌اند و ترجیح می‌دهند امراض خود را با یک داروی مسکن یا آنتی‌بیوتیک فراموش کنند. اما همین داروهای مسکن و آنتی‌بیوتیک هم کمیاب شده. ماده اولیه‌یی وجود ندارد تا آنتی‌بیوتیک تولید شود. سال گذشته برای جبران کمبود آمپول آنتی‌بیوتیک بیمارستانی، سفیریاکسون و پنی‌سیلین را از چین وارد کردند که چندین مورد مرگ بیمارستانی در پی داشت.»

این داروخانه‌دار از انجمن داروسازان نقل قول می‌کند که بعد از تغییرات نرخ ارز و به علت کاهش قدرت خرید مردم، نیمی از اندوخته مالی داروخانه‌های بخش خصوصی بر باد رفته است. اینکه سطح اقتصادی جامعه تا چه حد می‌تواند با میزان فروش دارو در ارتباط باشد، نکته‌یی است که یک داروخانه‌دار در شمال شهر تهران که تنوع بیشتری از داروهای خارجی و گران‌قیمت را در مغازه‌اش دارد، به آن اشاره می‌کند. «پس از تغییرات نرخ ارز در آذرماه سال 90، داروی ایرانی حدود 10 الی 15 درصد و داروی خارجی حدود 40 الی 100 درصد گران شده. این گرانی برای ما این ضرر را ایجاد کرده که تا پیش از گرانی دارو، بیمار از یک دارو دو بسته می‌خرید اما امروز فقط یک بسته می‌خرد. بنابراین، سود و درآمد ما کمتر می‌شود، البته شاید میزان فروش به صورت کاذب مشابه سال گذشته باشد اما سوددهی داروخانه‌ها کاهش یافته است. بیمار سال گذشته برای یک قرص ایزوآیرون 17 هزار تومان می‌پرداخت اما امروز باید این قرص را 27 هزار تومان بخرد. ما شاهد افت فروش 20 درصدی طی شش ماه اخیر بوده‌ایم و تا امروز هم این گرانی را تجربه نکرده بودیم؛ گرانی‌ای که علت آن فقط ناشی از گرانی دلار است.»

 شرق تهران شاید وضعیت متفاوت‌تری از مرکز و شمال تهران داشته باشد. داروخانه‌دار مستقر در مرکز تهران می‌گوید بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی با این داروخانه قرارداد دارند، بنابراین اغلب مراجعان، هزینه درمان خود را از بودجه دولت خرج می‌کنند. داروخانه‌دار شمال تهران هم وضعیت مالی اغلب مراجعان خود را در آن سطحی می‌بیند که هنوز قادر به خرید داروهای گران‌قیمت هستند. اما صاحب داروخانه‌یی واقع در شرق تهران، وضع را متفاوت از شرایط سایر همکارانش می‌بیند و با تایید افزایش قیمت دارو ظرف 6 ماه گذشته می‌گوید: «افزایش قیمت دارو همچنان ادامه دارد و من امروز با نگاه به قیمت چند قلم داروی تولید داخل اما پرمصرف مثل بروفن، ناپروکسن و سفیکسیم 200 متوجه شدم که فقط ظرف چهار ماه، این سه قلم دارو سه بار افزایش قیمت داشته‌اند.
درباره داروهای خارجی مشکل به گونه‌یی دیگر است. به دلیل آنکه دولت، اجازه فروش داروهای خارجی که افزایش قیمت داشته‌اند را ممنوع کرده، شرکت‌ها هم داروهای وارداتی را انبار کرده‌اند و توزیع نمی‌کنند و بیمار، باید شخصا از بازار آزاد و با قیمتی بسیار گران تهیه کند. البته فقط تعدادی از داروها که تاریخ مصرف آنها رو به پایان است کاهش قیمت داشته‌اند، اما افزایش قیمت دارو به هیچ‌وجه قابل کتمان نیست. تعداد نسخه‌های ما می‌تواند کاهش فروش ناشی از افزایش قیمت را تایید کند. ممکن است رقم فروش ما مشابه سال گذشته باشد چون قیمت دارو در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته اما تعداد نسخه‌های دریافتی‌مان نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد کم شده و به دلیل گرانی دارو، بیماران از تهیه دارو و ادامه درمان صرف‌نظر می‌کنند.» این داروخانه‌دار هم از کمبود دارو می‌گوید. از کمبود داروهایی که تصور آنها هم چندان قابل باور نیست: «بسیاری از داروهای پرمصرف نایاب شده است. امروز آمپول ویتامین c که تولید داخل هم هست نایاب شده و علت آن هم نبود مواد اولیه است. کلردیازپوکساید هم به علت نبود مواد اولیه نایاب شده. تمام سرم‌ها نایاب شده چون ماده اولیه برای تولید محفظه سرم وجود ندارد. یک شرکت تولیدکننده سرنگ هم در ماه‌های پیش از عید اعلام کرد که تولید را متوقف کرده چون ماده اولیه برای تولید سر سوزن سرنگ ندارد.»



ارزی که توزیع نشد

متولیان نظام سلامت تلاش می‌کنند به مردم تلقین کنند که دارو گران نشده است. تلقین اما با لمس واقعیت تفاوت بسیاری دارد. یک داروخانه‌دار در مرکز تهران تعریف می‌کند: «مردی به داروخانه آمد و گفت که همراهش، دچار شکستگی استخوان شده و نیاز به یک داروی مسکن دارد، زیرا قادر به پرداخت هزینه بیمارستان برای مداوای شکستگی نیست. داروی مسکن مورد نیاز را داشتم و گفتم که قیمت آن 40 هزار تومان است. مرد از داروخانه بیرون رفت و بیمار هم در پیاده‌رو ایستاده بود. قیمت دارو را به او گفت و او هم با تکان دادن سر علامت داد که دارو را نمی‌خواهد. در حال رفتن بودند که من دنبال‌شان رفتم و گفتم که این شکستگی ممکن است تبدیل به عفونت شده و منجر به قطع پا شود. گفتند نمی‌توانند 40 هزار تومان برای دارو بدهند. من راضی شدم که بابت دارو فقط 20 هزار تومان ازشان بگیرم.» ابراز امیدواری مسوولان سازمان غذا و دارو درباره وضعیت آتی بازار دارو در حالی بود که شایعاتی مبنی بر تخصیص صفر درصدی این ارز مرجع و دولتی و سکوت اجباری مسوولان سازمان غذا و دارو شنیده می‌شود و حتی دکتر علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم که به ابراز نظرات محافظه‌کارانه و همسو با تمایل دولت شهره است هم، چندی قبل از وضعیت آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: «با ادامه نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر بازار دارو به زودی با کمبود جدی دارو در بازار مواجه می‌شویم، زیرا ذخایر برخی داروها به‌شدت پایین است و اگر بانک مرکزی اقدام سریعی در این خصوص نکند دچار بحران دارو می‌شویم.» وی یادآور شده بود که حل معضل دارو و رفع کمبودهای احتمالی، نیازمند اقداماتی قدرتمندتر از تلاش‌های وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو بوده و باید رییس قوه مجریه وارد عمل شود. پیش‌بینی وزیر بهداشت دولت سازندگی زودتر از انتظار وزارت بهداشت عملی شد و داروی بیماران خاص، با رشد قیمتی تا حدود صددرصد مواجه شد؛ نمونه آنکه یک قلم داروی مخصوص بیماران‌ ام‌اس، که تا پیش از آذرماه سال 90، 89 هزار تومان قیمت داشت پس از نوسانات بازار ارز به 400 هزار تومان افزایش یافت و بیماران مبتلا به ‌ام‌اس، سرطان، نارسایی کلیه و تالاسمی که مشمول دریافت برخی اقلام دارویی بهره‌مند از یارانه بودند امروز نسخه‌هایی در دست دارند که قیمت آنها نسبت به ماه‌های دی و بهمن، گاه تا 3 برابر افزایش یافته و حتی انجمن‌های حامی این بیماران که سابق بر این می‌توانستند بخشی از هزینه دارویی بیماران خود را با دریافت کمک از نیکوکاران تامین کنند، امروز سرافکنده در مقابل مراجعه بیماران، قادر به هیچ کمکی از این دست نیستند.»با این حال مسوولان سازمان غذا و دارو همچنان مصر بوده‌اند که نه تنها قیمت دارو افزایش نیافته بلکه تمام اخبار پیرامون گرانی قیمت دارو، حتی پس از نوسانات نرخ ارز، شایعاتی بیش نبوده است. چنان که شانه‌ساز هم ظرف ماه‌های گذشته و در حالی که مراجعان به داروخانه‌ها، در دسترس‌ترین گواه برای افزایش قیمت دارو بودند، به تبعیت از رییس خود با رد گران شدن قیمت برخی اقلام دارویی بعد از افزایش نرخ ارز در کشور گفت: «بنده کاملا افزایش قیمت دارو را در ماه‌های اخیر رد می‌کنم و گرچه از برخی افراد چنین شایعاتی را می‌شنویم اما واقعا چنین اتفاقی نیفتاده است. گران شدن دارو بعد از افزایش کاذب نرخ ارز در چند ماه اخیر به هیچ‌وجه صحت ندارد و اگر موردی از افزایش قیمت مشاهده شده مردم به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا سریع با متخلفان برخورد شود. اینکه گفته می‌شود قیمت برخی داروهای ضد سرطان وارداتی تا 10 برابر گران شده نیز به هیچ‌وجه صحت ندارد،قیمت دارو در کشور به طور کلی از سال 87 هیچ تغییری نکرده و ثابت بود و بعد از هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه به علت اینکه تولیدکنندگان دارو باید 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند و نمی‌توانند این هزینه را از مردم بگیرند به طور متوسط شاهد افزایش 4/7 درصدی قیمت داروها در کشور در سال جاری بودیم که هیچ ربطی هم به نرخ ارز و افزایش قیمت برخی کالاها در چند ماه اخیر ندارد. افزایش 4/7 درصدی داروها در سال جاری را قبلا به صورت رسمی هم اعلام کردیم، البته داروهایی بوده‌اند که صفر درصد رشد قیمت داشته‌اند و مواردی از داروها هم بوده است که بین 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. البته درباره مکمل‌ها شاهد کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها هستیم که اگر این ارقام را هم محاسبه کنیم قطعا افزایش متوسط نرخ دارو در کشور از 4/7 درصد هم کمتر است و به طور کلی دارویی در کشور نداریم که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد.»

هشدار مجلس به وضعیت مواد اولیه وارداتی

این خبر واقعیت دارد که حدود 4 هزار قلم دارو و 95 درصد از داروی مصرفی مردم ایران، در کارخانجات داخلی تولید می‌شود اما حتی این تولیدات هم از نوسان قیمت ارز و گرانی در امان نبوده‌اند، زیرا فقط حدود 50 کارخانه تولید مواد اولیه در کشور فعال است که می‌تواند ماده اولیه دارو را تامین کند و مابقی باید از خارج کشور وارد شود. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تیر ماه سال 90 هشدار داده بود که اکنون مواد اولیه وارداتی، کف کیفیت را دارد و البته قیمت ارزان‌تری دارد زیرا دولت، واردکنندگان را از افزایش قیمت منع کرده و بنابراین، آنها هم ناچار به واردات مواد ارزان‌تر و البته با کیفیت کمتر هستند. کمیاب شدن برخی داروهای شیمی‌درمانی و مورد نیاز بیماران سرطانی به دلیل مشکلات سیاسی ایران در مجامع جهانی و ممنوعیت فروش این داروها به ایران، که طی چند ماه اخیر مورد تایید دست‌اندرکاران درمان این گروه بیماران بوده، یکی از وجوه بارز گرانی و کمیابی گروهی از داروهاست که دولت در تامین آنها نقش اساسی داشته است. تخصیص نیافتن ارز برای تامین این داروها طی ماه‌های گذشته و پس از نوسانات نرخ ارز، در حدی مشکل‌ساز شده که ظرف ماه‌های اخیر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، برای روسای قوای سه‌گانه هم نامه نوشتند و رییس‌جمهوری را به طور مستقیم و به عنوان مسوول تامین و حفظ سلامت بیماران خطاب قرار دادند. در حالی که به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم و مسوولان سازمان نظام پزشکی هر ساله بیش از 5 درصد جمعیت کشور و حدود 5/3 میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تامین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند، هزینه دارو بیش از 18 درصد هزینه‌های سلامت مردم را به خود اختصاص داده است. به گفته این مسوولان، سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان برای درمان و سلامت مردم در کشور هزینه می‌شود که 60 درصد و حدود 15هزار میلیارد تومان از این رقم را مردم و 24 درصد را بیمه‌ها می‌پردازند و فقط 16درصد از منابع عمومی و دولتی تامین می‌شود.

قیمت‌های گران و داروهایی که «نیستند»

افزایش قیمت دارو با کمبود دارو پیوند ناگسستنی دارد. از مجموع 9 هزار داروخانه کشور، حدود 75 تا 100 داروخانه، دولتی هستند و اجازه توزیع هر نوع داروی تخصصی و غیرتخصصی را هم دارند. اما صاحبان داروخانه‌های خصوصی که معمولا مشمول دریافت سهمیه داروهای خاص و گران‌قیمت نمی‌شوند هم از نایاب شدن اقلامی از داروها خبر می‌دهند که کمیاب شدن آنها ربطی به قیمت نداشته بلکه مشکل، نبود مواد اولیه برای تولید آنهاست؛ مقوله‌یی که شاید بتواند ضلع دیگری از ظاهر بی‌توازن مقوله دارو را تشکیل دهد. با تشدید فشارهای خارجی حالا فرصت سوء استفاده

فرصت طلبان بود. مشکلات چهار سال گذشته که برای واردکنندگان دارو و مواد اولیه در اثر مشکلات شعب بانک‌های خارج از کشور ایجاد شده، نه به آسانی قابل حل بوده و نه حجم کمی دارد. گشایش اعتبار برای یک واردکننده، مساله‌یی است که اهمیتی در حد مرگ و زندگی دارد. ممنوعیت گشایش اعتبار به معنای آن است که واردکننده باید تمام اقلامی را که تا پیش از این به صورت اعتباری و با حمایت شبکه بانکی خریداری می‌کرد، اکنون باید نقد، بدون دریافت هر گونه حمایت و البته بسیار گران‌تر از قبل خریداری کند زیرا حتی مسیر واردات هم دستخوش تغییرات و محدودیت شده و هزینه طی مسیرهای طولانی هم برگردن واردکننده می‌افتد.» از تابستان سال 87 زمزمه‌ها در این باره به اخبار قطعی تبدیل شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی و کارخانجات صاحب‌نام که تا پیش از آن همکار و همیار نظام دارویی کشور بودند، به علت مشکلات سیاسی که برای ایران ایجاد شده، از فروش هر قلم ماده اولیه یا داروی ساخته‌شده به واردکنندگان ایرانی خودداری می‌کنند. این اتفاق، داستان دارو را به گونه‌یی دیگر تغییر داد. حالا واردکننده ایرانی باید به کشورهایی که حاضر به همکاری با ایران بودند اما کیفیت تولیدات آنها حرف اول، دوم یا حتی سوم را در عرصه جهانی نمی‌زد، رو بیاورد.روزهای پایانی اسفند سال 90، بعد از آنکه تمام رسانه‌ها انتظاری طولانی را برای اذعان مسوولان نظام سلامت از بابت تاثیر مشکلات سیاسی و اقتصادی سایه انداخته بر سر کشور تحمل کرده بودند، رییس سازمان غذا و دارو پشت تریبون حاضر شد و به دو نکته بسیار مهم اعتراف کرد: «شکست در صادرات دارو و توان ناکافی در تامین مواد اولیه از خارج.» اعتراف به شکست در صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی احمد شیبانی در حالی صورت گرفت که ظرف پنج سال گذشته، مسوولان وزارت بهداشت همواره و در مجامع رسمی، تاثیر مشکلات سایه انداخته بر شبکه بانکی خارج از کشور از بعد سخت‌افزار و نرم‌افزار را رد می‌کردند، در حالی که دست‌اندرکاران واردات و تولید دارو که بدون حمایت‌های دولتی و با سرمایه‌گذاری شخصی در این عرصه فعال هستند، طی پنج سال گذشته با تحمل ضرر فراوان از بابت گرانتر شدن نرخ ارز، مسدود شدن امکان گشایش اعتبار به طرق پیشین، ممنوعیت فروش و صادرات محصولات خود در کشورهایی که سر نخ اعمال محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی را در دست داشتند و ناچار به خرید محصولات گران اما با کیفیت نازل از کشورهایی بودند که در عرصه تولیدات پزشکی چهره شاخصی به شمار نمی‌آیند، می‌توانستند ادعاهای مطرح را زیر سوال برند. اما طی پنج سال گذشته مسوولان نظام سلامت صرفا خبر از موفقیت‌های عرصه بهداشت و درمان دادند. در حالی که پس از اذعان رییس سازمان غذا و دارو به نظر می‌رسید که مسوولان نظام سلامت هم به این نتیجه رسیده‌اند که کتمان تاثیرات نامطلوب مشکلات اقتصادی و سیاسی که با تاثیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمیخته، بی‌فایده است زیرا مردم، این تاثیرات را لمس کرده و از بابت آن هم تا امروز ضرر فراوانی پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر، مشکلات پنج سال اخیر تاثیری در این حد داشته که هم‌اکنون سهم ایران از بازار هزار میلیارد دلاری داروی دنیا، از 1 درصد و حدود 10 میلیارد دلار تجاوز نکرده علاوه بر آنکه ارزش صادرات دارویی ایران هم، کمتر از یک پنجم ارزش واردات دارو به داخل کشور است چنانکه بنا بر گزارش وزارت صنایع، مجموع صادرات اقلام دارویی و غذایی در 10 ماه نخست سال 90، 290 میلیون دلار بوده که حداکثر صادرات دارو در این مدت، 100 میلیارد تومان و صادرات تجهیزات پزشکی، کمتر از 200 میلیارد تومان برآورد شده در حالی که میزان واردات دارو در همین مدت، 1400 میلیارد تومان بوده است. تا امروز گردش مالی بازار دارویی ایران هنوز از 4 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته در عین حال که یک ششم این گردش مالی را هم، واردات به خود اختصاص داده است. حالا ماه سوم از سال جدید در حالی آغاز شده که خبر خوش برای بهارش، هشدار رییس سازمان غذا و دارو نسبت به وضعیت آتی دارویی کشور است. هر چند که این مسوول همچنان منکر افزایش قیمت دارو است اما با شنیدن اظهارات اسفندماه وی باید فصل جدید از داستان دارو را رقم زد.