سلامت نیوز : برخی مسائل با وجود بارها مطرح شدنشان همچنان در جامعه جاری هستند و نه‌تنها در رابطه با آنها بهبودی حاصل نمی‌شود، بلکه حتی شاهد حوادث تکان‌دهنده‌تر از گذشته نیز هستیم. کودک‌آزاری یکی از آن مقولاتی است که با وجود رواج آن و آگاهی مسئولان و فعالان مدنی همچنان قربانی می‌گیرد و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز شاهد کاهش آن باشیم چراکه خلا ء‌های قانونی، جدی نگرفتن و در اولویت قرار ندادن این مساله دست و پای افرادی که یکی از نگرانی‌های اصلیشان کودک آزاریست را بسته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ کودک‌آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، تنبیه بدنی، سوءاستفاده از کودک و کار کودک از انواع کودک‌آزاری است. افکار رایج کودک‌آزاری را معمولا به خشونت علیه کودکان در فضاهای ناامن و خارج از خانه که سرپرستان او حضور ندارند ربط می‌دهد. اما واقعیت دردناک‌تری هم وجود دارد و آن ناامنی کودک و احتمال اعمال خشونت در محیط خانه و از سوی والدین است. هفته گذشته، نگار، دختربچه دو ساله‌ای که به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شده بود دو کلیه و کبدش در بیمارستان مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند اهدا شد.
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است، به‌مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. درحالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک‌آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. به‌تازگی مدیرکل پزشکی قانونی گیلان اعلام کرده است 350 مورد پرونده کودک‌آزاری 9 ماهه امسال به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال قبل 38 درصد رشد داشته است و این رشد می‌تواند به‌دلیل آگاهی بیشتر افراد جامعه نسبت به اطلاع قانون از این مساله باشد. با این حال آمار رسمی و روشنی درباره کودک‌آزاری وجود ندارد و آمارها تنها حاکی از مواردی است که گزارش داده می‌شود، اما کودک‌آزاری نوعی آسیب اجتماعی است که در خفا اتفاق می‌افتد. محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران نیز گفته است که اعتیاد، طلاق، کودک‌آزاری و همسرآزاری از جمله آسیب‌های عمده اجتماعی در کشور به‌شمار می‌روند.
همچنین به گفته فرشته صدرنوری، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، فرد آزاررسان در کودک‌آزاری‌ها ۵۱ درصد پدر، ۲۶ درصد مادر، ۱۱ درصدنامادری، اقوام و مسئولان مهدکودک و دوستان هر یک با چهار درصد را شامل می‌شوند. ایسنا نوشت؛ عضو هیات‌مدیره انجمن حقوق کودکان با اشاره به اینکه درحال حاضر قانون و حمایت‌های اجتماعی کافی برای حمایت از حقوق کودکان وجودندارد، گفت: درموارد بسیاری انجمن حقوق کودک از پلیس کمک خواسته است اما پلیس می‌گوید به علت وجود پدر خانواده، اجازه مداخله ندارد. لیلی ارشد افزود: ۱۲۳ یا همان اورژانس اجتماعی نیز برای حضور در منزل افراد با موانع قانونی بسیاری روبرو است. در برخی موارد گاهی کودک در طی سال‌ها مورد کودک‌آزاری قرار دارد اما تا روزی که قتل اتفاق نیفتد، انگار کسی به فکر او نمی‌افتد. به گفته ارشد برای مقابله با این اتفاقات، لایحه‌ای برای حمایت از کودکان تدوین شده است که سه سال در دولت آقای احمدی‌نژاد مسکوت ماند و پس از آن نیز که به مجلس رفت، مجلس آن را در اولویت قرار نداد، درحالی که چه چیزی مهم‌تر از کودکانی است که در آینده بزرگسالان جامعه ما را تشکیل می‌دهند. مجلس مهم‌ترین مرجعی است که می‌تواند در مورد این مشکل، تاثیرگذار باشد.
دست نهادهای مدنی بسته است
یک فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با آرمان گفت: پلیس 123 تنها در موارد معدودی می‌تواند به این مساله ورود کند. در حوزه فعالیتم بارها با موضوع کودک‌آزاری از جانب خانواده‌ها مواجه شدم و در بسیاری موارد کاری از دستمان بر نیامده است. به گفته سهیلا بابایی کودک‌آزاری گویا شکل طبیعی پیدا کرده است و قانونی هم وجود ندارد که طبق آن بتوان در موارد کودک‌آزاری وارد خانواده شد. این فعال کودک عنوان کرد: نهادهای مدنی و غیردولتی نیز تنها اقدامات محدودی می‌توانند انجام دهند؛ مانند مساله کودکان کار و آموزش برای کودکانی که خانواده شان مانع از تحصیلشان می‌شوند. به گفته بابایی نهادهای مدنی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به همین دلیل نیز کارایی چندانی ندارند و به‌طور قانونی نیز اختیاراتی ندارند.
کودک‌آزاری جرم عمومی است
یک کارشناس مسائل اجتماعی نیز در گفت‌وگو با آرمان با طرح این مساله که در ابتدا باید دید که مناسبات خشونت روزانه در جامعه ما چگونه است، گفت: متاسفانه نهادهای آموزشی، خشونت را آموزش می‌دهند. در رسانه ملی نیز شاهد رواج خشونت هستیم. فرشید یزدانی با اشاره به نابرابری به عنوان دیگر عامل رواج خشونت در جامعه عنوان کرد: در چهارچوب شرایط موجود باید به مقوله آموزش در زمینه کاهش خشونت توجه کرد. همچنین نهادهای مرتبط با این مساله مانند وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی و زیرمجموعه آن بهزیستی باید توجه جدی‌تری به این مساله کنند. یزدانی با تاکید بر نقش آموزش در مدرسه در کاهش خشونت بیان کرد: امروزه به جای اینکه در مدرسه درس مهربانی و زندگی کودکان بدهند، آموزش‌های دیگری داده می‌شود که مرتبط نیست. این فعال حقوق کودک با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 و جرم عمومی قلمداد شدن کودک‌آزاری گفت: امروزه هر کسی که بتواند مورد کودک‌آزاری را گزارش بدهد ولی این کار را نکند مجرم است. مدرسه و مراکز درمانی موظف به گزارش این موارد هستند. به اعتقاد یزدانی اگر هم در مواردی به دلیل موانع قانونی نمی‌توان به مورد کودک‌آزاری ورود کرد باید مجوز و ابزار لازم را گرفت و مورد را پیگیری کرد.
نظر شما