اقتصاد سلامت به کدام سمت می رود؟

۱۳۹۳/۰۲/۰۵ - ۱۳:۳۵ - کد خبر: 110289
اقتصاد سلامت به کدام سمت می رود؟

سلامت نیوز: پرسشی که از سوی برخی منتقدان طرح بیمه همگانی مطرح می شود این است که در صورت اجرای این طرح شرکت های بیمه ورشکست می شوند؟

محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی و معاون وزیر بهداشت در دولت اصلاحات در خبرآنلاین نوشت: بحث بیمه سلامت درمانی و گسترش پوشش آن به نحوی که بتواند پوشش جامعی برای کشور داشته باشد، از ابتدای پیروزی انقلاب یکی از آرمان های جامعه پزشکی و فعالین و نیروهای انقلابی و مردمی و متعهد این حیطه و حرفه بوده است. جامعه پزشکی از ابتدای انقلاب آرزوی این را داشت که بتواند رابطه مادی پزشک و بیمار قطع بشود و به حداقل برسد. پزشکان بدون دغدغه دریافت حق العمل و حق العلاج خدمات خودشان را ارائه کنند و سازمان دیگری بیاید و پرداخت را انجام دهد که در حقیقت این نظام بیمه است و نظام بیمه همگانی بر این اساس شکل گرفت.

در قانون بیمه همگانی هم که در سال 1374 به تصویب مجلس رسید، پوشش جامع بیمه های درمانی مورد توجه قرار گرفت و در گام نخست خب جمعیت کارکنان دولت تحت پوشش بیمه بودند، جمعیت کارگران تحت پوشش قانون کار هم تحت پوشش نظام تامین اجتماعی و نظام تامین اجتماعی بودند و خدماتی درمانی خودشان را از آنها دریافت می کردند. پرسنل نیروهای مسلح و بازنشستگان آن هم ساختار بیمه ای خودشان را داشتند. جمعیت های تحت پوشش کمیته امداد هم تحت پوشش بیمه بودند. گروه هایی که در ابتدای تصویب قانون نظام بیمه خدمات درمانی همگانی خارج از پوشش بیمه بوئدند، عمدتا روستائیان و خویش فرمایان شهری بودند که اینها به این دلیل که فاقد کارفرما بودند، حق بیمه سهم کارفرمای آنها را کسی نبود که بپردازد و خودشان هم نمی توانستند بپردازند، توان آن را نداشتند، اینها بیمه نشده بودند. لذا این دو گروه در دستور کار نظام بیمه همگانی قرار گرفتند.

از سال 76 پوشش خدمات درمان بستری روستاییان برنامه ریزی شد و دردستور کار قرار گرفت و در ابتدای دولت آقای خاتمی این پوشش گسترش پیدا کرد و درمان بستری روستاییان تحت پوشش بیمه قرار گرفت. درمان سرپایی آنها هم از طریق نظام شبکه اعمال می شد و تحقق پیدا می کرد. در سال 1381 برنامه ای برای پوشش درمان بستری شهری تنظیم شد و به تصویب دولت و مجلس محترم رسید و درمان بستری خویش فرمایان شهری هم در بیمارستان های دولتی هم تحت پوشش بیمه قرار گرفت. 8 میلیون نفر جمعیت شهری فاقد بیمه بودند و کارت های درمان بستری شهری صادر شد و به این جمعیت تحویل شد و اینها تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفتند. در حقیقت در پایان سال 82، 5/98 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار داشتند. منتها روستاییان و خویش فرمایان شهری بسته درمان بستری اش پوشش داشت، درمان سرپایی شان که برای روستاییان از طریق نظام شبکه ارائه می شد و خویش فرمایان شهری هم درمان سرپایی اش تحت پوشش بیمه هنوز قرار نداشت.

از سال 1384، در سال پایانی دولت هشتم (دولت آقای خاتمی) مجلس اعتباری را به میزان 400 میلیارد تومان تصویب کرد برای اینکه بسته خدمات سرپایی بیمه روستاییان تکمیل شود و به بسته بستری موجود اضافه شود و بیمه درمان روستاییان مشابه شهریان ارائه شود. بنابراین این کار انجام شد به سرعت در سال پایانی دولت آقای خاتمی و در زمان وزارت آقای دکتر پزشکیان، ستادی برای این کار تشکیل شد و خود آقای پزشکیان به شدت روی این موضوع کار کرد و شهر به شهر و استان به استان را شخصا بازدید می کرد و برنامه پزشک خانواده، بیمه روستاییان و نظام ارجاع را مورد پیگیری قرار می دادند و تقریبا در پایان دوره وزارت ایشان و پایان دوره دولت اسبق، کاملا این پوشش تحقق پیدا کرد و بسته جمعیت روستایی تکمیل شد.

امید این بود که بقیه قسمت هایی که پوشش بیمه ای شان هنوز تکمیل نشده در طول دولت بعد پیگیری شود و به نتیجه برسد و خدمات لازم محقق شود. اما متاسفانه دولت نهم رویکردی که به وزارت رفاه و تامین اجتماعی داشت، رویکرد بنگاه داری بود و جاذبه های شرکت های تحت پوشش و شرکت های موجود در سازمان تامین اجتماعی، بیشتر از علایق مربوط به برنامه ریزی برای گسترش نظام بیمه، برای آنها مهم بود، و لذا عملا برنامه های بیمه ای هیچ پیشرفتی پیدا نکرد.

متاسفانه در سال های 85 و 86 حدودا در سال 86 برنامه بیمه بستری شهری هم متوقف شد و به این ترتیب حدود 8 میلیون نفر از جمعیت خویش فرمایان شهری از پوشش بیمه بستری خارج شدند و حدود 2 میلیون نفر از اینها به یک برنامه جدیدی تحت عنوان بیمه ایرانیان پیوستند که عملا 6 میلیون نفرشان بلاتکلیف ماندند و به این ترتیب یک چیزی در حدوئد 10 درصد جمعیت کشور از پوشش بیمه خارج شدند. در سال های اخیر مشکلات بهداشتی در مانی در کشور افتاده و هزینه های بهداشتی درمانی باعث ایجاد فقر و فشار شدید مالی بر جمعیت فاقد بیمه بوده عمدتا این گروه هستند که بخش عمده ای از همین گروه خویش فرمایان شهری افراد فقیر و مستضعف و صاحبان مشاغل غیررسمی، دستفروشان و کسبه جزء بودند که توان پرداخت لازم را ندارند و فشار پرداخت هزینه های درمان ندارند و فقدان بیمه اینها را به شدت تحت فشار و آسیب قرار داده بود. برنامه ای که دولت یازدهم در دستور کار خودش قرار داده و بحث پوشش جامع بیمه خدمات درمانی را مورد توجه قرار داده، نه به عنوان یک برنامه جدید، بلکه به عنوان جبران یک عقبگرد از دولت گذشته برنامه مهم و پرارزشی است که دولت جدید دارد تلاش می کند، عقبگردی که در بیمه درمانی در دولت گذشته صورت گرفت و جمعیت خویش فرمایان شهری از پوشش بیمه خارج شدند و وضعیت خدمات درمانی آنها بلاتکلیف ماند را مجددا تحت پوشش بیمه قرار دهد و خدمات بیمه ای برای آنها فراهم کند.

پرسشی که از سوی برخی منتقدان طرح بیمه همگانی مطرح می شود این است که در صورت اجرای این طرح شرکت های بیمه ورشکست می شوند؟ در پاسخ به این ابهام باید بگویم اگر دولت از تجربه ای که در دولت آقای خاتمی برای گسترش بیمه و جامعیت بخشیدن به بیمه استفاده بکند، این اتفاق نمی افتد کما اینکه در آن موقع هم این اتفاق نیفتاد. به این ترتیب بسته خدمتی که به عنوان بیمه همگانی ارائئه می دهد در حقیقت در آن موقع بسته خدمات بستری در بیمارستان های دولتی بود که به صورت رایگان ارائه می شد و برای همه کسانی که فاقد بیمه بودند این بسته اعمال شد. طبیعتا کارگران که بسته خدمتشان شامل خدمات بیمه بستری و بیمه سرپایی و بیمارستان های تامین اجتماعی خدمات بهتری را هم انجام می دهند و فرانشیزشان در بیمارستان های تامین اجتماعی صفر است و هیچ فرانشیزی هم لازم نیست بپردازند، هیچ وقت نمی آیند دفترچه بیمه شان را بدهند و کارت بیمه بستری شهری را بگیرند.

بنابراین آنها با پردخت حق بیمه و سرانه خودشان خدمات خودشان را دریافت می کنند. یا کارکنان دولت چون در حقیقت آن بسته خدمات خودشان یک بسته خدمات جامع تری است و به این ترتیب این بسته به عنوان بسته پایه رایگان تلقی می شود. خدمات پایه رایگان در بیمارستان ها برای همه آحاد کشور در واقع مورد مبنا قرار می گیرد و مورد استفاده قرار می گیرد.

همان طور که گفته شد تامین پوشش بیمه و جامعیت پیدا کردن آن جزو آرمان های انقلاب و جزو وظایف و تکالیف قانونی، قانون بیمه خدمات درمانی همگانی و نظام رفاه و تامین اجتماعی بوده که این کار قبلا در فاصله سال های 81 تا 86 در همه کشور انجام شده بود و متاسفانه در یک مقطع زمانی توسط دولت وقت عقب نشینی از آن صورت گرفته بود و عقبگردی از نظام بیمه همگانی صورت گرفته بود که در دولت فعلی دارد آن عقبگرد جبران می شود و لذا یک امر کاملا عملی و قابل انجام و قابل پیاده شدنی است و همان طوری که کشور ما توانسته 62-63 میلیون نفر از جمعیت کشور را بیمه کند، آن 6-7 میلیون نفر را هم می تواند بیمه کند . اعتقادم این است که باید در مرحله اول درمان بستری را که به اصطلاح اولویت مهم تری را برای خدمات درمانی تشکیل می دهد، تحت پوشش قرار دهد و در سال های بعد و طراحی مکانیزم های مالی و پرداخت متناسب بعدها بسته خدمات سرپایی را هم به آن درمان بستری اضافه بکند.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12571s, 19q