سلامت نیوز: ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و زیرنظر وزارت بهداشت یكی از نگرانی های این روزهای وزارت كاری هاست.

نگرانی كه روز گذشته از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با دفاع از عملكرد بیمه ها عنوان شد. ربیعی روز گذشته با بیان اینكه از قضاوت های غیرمنصفانه درباره بیمه ها ناراحت و نگران هستم اما نمی خواهم پاسخی بدهم، گفت: شاهد بودید كه اكثر دستگاه ها دچار ناتوانی بودند اما اگر عملكرد بیمه ها را با سایر دستگاه ها مقایسه كنیم می بینیم كه كارآمدی اش بیش از سایرین بوده است.

در حالی كه كارشناسان رفاه و تامین اجتماعی هشدار داده اند با انتقال بیمه های درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت با توجه به گستردگی حیطه عملكردی و مجموعه بدهی های این وزارتخانه به نفع بیمه ها و بیمه شده ها نیست، این طرح از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری است. این در شرایطی است كه با انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت، چون این وزارتخانه عمده ترین نقش را در تعیین تعرفه های پزشكی دارد، سیاست گذار، قیمت گذار، عرضه كننده و متقاضی یكی می شود و این به نفع بیمه شده ها نیست. همچنین با این انتقال عملانظارت كننده ارائه خدمات درمانی به بیمه شده ها همان دستگاه ارائه دهنده خدمت یعنی وزارت بهداشت است و منابع مالی نیز در اختیار این دستگاه قرار خواهد داشت. در این وضعیت چانه زنی بر سر قیمت و تعرفه های پزشكی و همچنین نظارت بر كیفیت خدمات ارائه شده به نفع بیمه شده قابل پیگیری نیست. همچنین براساس قوانین فردی كه بیمه تامین اجتماعی است جدا از بیمه پایه درمان (كه برای همه یكسان است و هزینه های آن بر عهده دولت است) از بیمه های تكمیلی سازمان تامین اجتماعی هم بهره مند می شود: اما افراد دیگری كه بیمه تامین اجتماعی نیستند صرفا از همان بیمه پایه درمان برخوردار می شوند و بیمه تكمیلی تامین اجتماعی شامل حال آنها نمی شود.

با این وجود در صورت تجمیع بیمه ها در بیمه سلامت بودجه در نظر گرفته شده برای درمان به سازمان بیمه سلامت منتقل خواهد شد و در این شرایط تفاوتی در ارائه خدمات به كارگران تامین اجتماعی كه حق بیمه بیشتری پرداخت كرده اند با سایر خدمات گیرندگان وجود نخواهد داشت. بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی ؟هزار میلیارد تومان است كه آن طور كه مسوولان تامین اجتماعی عنوان كرده اند یك سوم آن یعنی 15 هزار میلیارد تومان آن اختصاص به درمان دارد. در حال حاضر طرفداران ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت معتقدند طبق قانون برنامه پنجم متولی سلامت وزارت بهداشت و درمان است كه باید بگوید اگر بیمار منابعی دارد این منابع را كجا باید هزینه كند. این در حالی است كه بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید بخش درمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مستثنی است چراكه اموال تامین اجتماعی بیت المال است و به گروه خاص كه همان بیمه شدگان هستند تعلق دارد. در همین راستا ربیعی روز گذشته با دفاع از عملكرد بیمه ها تاكید كرد كه هنوز دفترچه های كارگری ما جای كار بسیاری دارند. ربیعی با بیان اینكه عدالت اجتماعی در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار داده ایم و می خواهیم نظر كارشناسان را برای تحقق اصول عدالت اجتماعی جویا شویم گفت: دولت برای رشد عدالت اجتماعی در سطح جامعه دردستگاه تامین اجتماعی تمرین خود را آغاز كرده چرا كه این سازمان درسه جانبه گرایی سابقه یی دیرینه، سنتی و شناخته شده یی دارد.
   
    60 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی
    شستا، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در حال حاضر 36 هزار میلیارد تومان سرمایه در بورس دارد. میزان افزایش سرمایه این شركت در مدت كمتر از یك سال وزارت دولت یازدهم آن طور كه مسوولان وزارت كار اعلام كرده اند 14 هزار میلیارد تومان است. تا پیش از شروع به كار دولت یازدهم سرمایه شستا در بورس 22 هزار میلیارد تومان بود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بیانگر این بود كه بیشترین تخلفات و زد و بندهای سیاسی بر سر منابع همین شركت سرمایه گذاری بوده است. طی دو دوره فعالیت دولت نهم و دهم تغییرات مدیریتی تامین اجتماعی كه شستا را نیز دستخوش تغییر و تحولات سیاسی و مدیریتی كرده بود، سرمایه این شركت سرمایه گذاری را كه منابع اولیه آن متعلق به بیش از 38 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است را روز به روز تحلیل می برد. در حال حاضر علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از عملكرد شستا دفاع می كند و با بیان اینكه حتی در گذاشتن یك مدیر در شستا به خودم جرات نمی دهم دخالت كنم، می گوید «امروز شستا حیاط خلوت هیچكس نیست.»

ربیعی روز گذشته همچنین از تشكیل كمیته یی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بازگرداندن بدهی دولت به تامین اجتماعی خبر داد: بدهی كه بخش عمده آن میراث دولت نهم و دهم است. در حال حاضر دولت بیش از 60 هزار میلیارد بدهی به تامین اجتماعی دارد. از این 60 هزار میلیارد تومان 15 هزار میلیارد تومان مربوط به سال 92 و 18 هزار میلیارد تومان مربوط به سال 93 است. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه امروز سازمان تامین اجتماعی رییسی دارد كه وقتی به او می گویم حقوقت A تومان است، آن را بر دو تقسیم می كند تا حقوقش به یك كارمند نزدیكتر شود، گفت: در این چند ماه 12 میلیارد دلار پروژه در تامین اجتماعی تعریف شده كه بخشی مربوط به تولید داروهای های تك است و بخشی مربوط به پتروشیمی است. به گفته ربیعی، در این مدت تنها یك شركت مخابراتی طی سه ماه بالای هفت میلیارد تومان صرفه جویی داشت. او خطاب به جامعه كارفرمایی گفت: ما به كسی كه برای یك خانواده شغلی ایجاد كند، احترام می گذاریم.

ربیعی با بیان اینكه معتقد به گفت و شنود میان دولت و كارفرمایان هستم، گفت: ما دچار مشكل «گفت، گفت» هستیم، باید این موضوع را در دولت یاد بگیریم كه گفت و شنود كنیم. خوشبختم كه اعلام كنم در سال گذشته در جریان تعیین دستمزد كارگران به یك اجماع كامل رسیدیم كه ثمره گفت وگوی با صداقت دولت با كارفرمایان و كارگران بود. وی با بیان اینكه می توانیم در راستای بهبود فضای كسب و كار مسائل پیرامون تولید از عملیات بانكی گرفته تا مالیاتی را تسهیل كنیم، اظهار كرد: ما از تصمیم های بدون نظر شركای اجتماعی آسیب زیادی دیدیم، میلیاردها دلار پولی بود كه می توانست یك كشور كوچك را حتی از نو بسازد. متاسفانه حجم پولی كه در سال های گذشته به هدر رفت نتیجه یی جز بیكاری انبوه و ایجاد شدن تقاضاهای جدید بدون فراهم بودن زیرساخت های موجود نداشت.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: در گذشته به كارآفرینان بسیار بی اعتنایی شده است، شاخص بزرگ بی اعتنایی نیز در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قابل مشاهده است. زیرا با وجود مجوزهای قانونی هیچ اعتنایی به مبحث كارآفرینی و مبحث در قانون هدفمندی نشده است، در دولت حتما باید سهیم شدن گروه های مهم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نهادینه شود. در این همایش سیدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینكه طی هشت سال گذشته دولت قوانینی را به تامین اجتماعی تحمیل كرد كه بیشتر كاركرد حمایتی داشت ولی منابع آن دیده نشده بود، عنوان كرد: در واقع دولت به كارفرمایی تبدیل شده بود كه حق كارفرمایی اش را پرداخت نمی كرد و با وجود آنكه دولت در سال 1380، 2300 میلیارد تومان به این صندوق بدهكار بود این مبلغ در سال 92 به 60 هزار میلیارد تومان رسید.

رییس سازمان تامین اجتماعی ضمن تاكید بر ضرورت نگاه سه جانبه دولت به تامین اجتماعی گفت: دست اندازی به این سازمان قانونا و شرعا صحیح نیست اما متاسفانه بارها اتفاق افتاده است. طی دو سه سال اخیر نیز اتفاقاتی رخ داد كه مایل نیستم جزییاتش را بگویم و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مشخص است.