سلامت نیوز: قانون بیمه همگانی در سال ۷۳ به تصویب مجلس رسید. قانونی که بر اساس آن دولت موظف به بیمه تمام افراد فاقد بیمه درمان بود. از زمان تصویب قانون ۲۰ سال می گذرد و ۵ دولت گذشته برای اجرای این ماده قانونی اقدامی نکردند.

هر چند برخی طرح ها مثل بیمه سلامت ایرانیان از چند سال پیش به این منظور اجرا شد که طی آن افراد فاقد بیمه درمان می توانستند با پرداخت ۵۰درصد حق بیمه کارکنان دولت خود را بیمه کنند که ۵۰ درصد حق بیمه را نیز دولت می پرداخت. البته این اقدام باید توسط سرپرست خانوار و برای افراد تحت تکفل وی نیز انجام و مبلغ حق بیمه به صورت سالانه باید پرداخت می شد که تا حدودی از آن استقبال شد اما موجب نشد که کلیه افراد فاقد بیمه درمان از این طرح استقبال کنند و همچنان جمعیت زیادی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودند.

ناکارآمدی بیمه ها از یک سو و هزینه زیادی که سرپرست خانوار باید برای بیمه خانواده به صورت سالانه پرداخت می کرد از سوی دیگر باعث استقبال نکردن از این طرح می شد. متأسفانه بیمه ها در کشور ما ناکارآمد هستند و همین ناکارآمدی باعث شده است که بیمه شدگان در پرداخت هزینه های درمان تفاوت چندانی بین خود با افرادی که بیمه نیستند احساس نکنند از سویی به دلیل مطالبات فراوان مراکز درمانی، داروخانه ها و پزشکان از بیمه ها و تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مذکور دفترچه های بیمه به دفترچه هایی بدون کارایی تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از پزشکان و حتی برخی بیمارستان ها از انعقاد قرارداد با بیمه ها طفره می روند و دود این نا کارآمدی به چشم بیماران می رود. این ناکارآمدی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم برخلاف قانون چهارم و پنجم توسعه که ناظر بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه های درمان از سوی دولت و تنها ۳۰ درصد از سوی مردم است این روند برعکس شده است. از سوی دیگر در حالی که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فاقد بیمه درمان بودند چند میلیون نفر نیز از ۲ یا چند دفترچه درمانی استفاده می کردند و طی سال های گذشته با وجود وعده های داده شده اقدامی برای رفع همپوشانی بیمه ای صورت نگرفت. البته این نکته را نباید از نظر دور نگه داشت که آمار افراد فاقد بیمه و افراد دارای دو یا چند نوع بیمه هیچ گاه دقیق اعلام نمی شد و تفاوت های آماری در این زمینه گویای فقدان اطلاعات دقیق و کافی در این زمینه بود که خود این مسئله برنامه ریزی ها را با مشکل مواجه می کرد.

یکی دیگر از نقاط ضعف حوزه بیمه های درمانی یکسان و یکپارچه نبودن خدماتی است که از سوی بیمه گرهایی مانند بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و... به افراد تحت پوشش ارائه می شود. از همین رو و برای یکپارچه کردن خدمات بیمه ای بود که در قانون برنامه پنجم مصوب شد کلیه صندوق های بیمه ای ادغام و سازمان بیمه سلامت تشکیل شود تا خدمات بیمه  پایه برای کلیه اقشار یکسان باشد و دریافت خدمات بیشتر نیز در قالب بیمه های مکمل تعریف شود اما هنوز این ماده قانونی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها اجرا نشده و سازمان بیمه سلامت بدون تجمیع ۱۷ صندوق بیمه ای تشکیل شده است. جای خوشحالی است که برخلاف تعلل ۵ دولت قبلی، امسال سازمان بیمه سلامت به همت دولت یازدهم گام اول را در مسیر اجرای بیمه همگانی سلامت برداشته است. البته تخصیص بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت کمک شایانی به اجرای این برنامه کرد که نتیجه آن در حوزه بیمه صدور دفترچه بیمه برای حدود 5 میلیون نفر فاقد بیمه درمان تا کنون است. گرچه به طور کامل به هدف قانون نرسیدیم و هنوز هم قوانین بر زمین مانده در این حوزه داریم اما تا همین جا هم نمره مثبتی در کارنامه مسئولان حوزه بیمه دولت یازدهم ثبت شده است که می تواند نقطه عطفی در ایجاد تحول در نظام سلامت باشد.

منبع:روزنامه خراسان