سلامت نیوز: متأسفانه با قواعد علمی می‌توان نتیجه گرفت ایران با یک افول تدریجی روبه‌رو خواهد شد. بدون مدیریت صحیح در مصرف آب در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، شرب و صنعت، تمام اقدامات دیگر محکوم به شکست است.

به گزارش سلات نیوز، خلیل آقاجانلو،کارشناس ارشد آبخیزداری در روزنامه ایران نوشت: هشدار درخصوص کم آبی و آمار قابل توجه جمعیتی که در معرض تهدید جدی خطرات ناشی از آن قرار دارند، در مرحله‌ای است که نگاه تازه و جدیت بیشتری را در جهت اتخاذ رویکردهای مناسب در مدیریت آب می‌طلبد.

 در تاریخ طولانی ایران شاید هیچ‌گاه کشورمان تا بدین اندازه دچار کم آبی نبوده است. همزمان با تغییرات آب و هوایی در جهان، کشور ما نیز در حال تبدیل شدن به یک منطقه گرم و خشک است و متوسط بارندگی از میزان کنونی هم کمتر خواهد شد. این تغییرات به حدی سریع است که حتی نسل کنونی آن را مشاهده خواهد کرد. بدیهی است در صورت مدیریت نکردن صحیح منابع آبی کشور، کم آبی می‌تواند به تهدیدی جدی برای توسعه و امنیت کشور تبدیل شود. موضوع کم آبی، نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان در ارائه راهکارهای متنوعی از گزینه‌های تولید، عرضه، حفظ و مصرف درست آب است تا کشور بتواند برای مقابله با چنین وضعیت‌های دشواری آماده باشد. زمانی توسعه یک کشور فقط جنبه اقتصادی داشت ولی امروزه با افزایش جمعیت و شهرنشینی و انواع آلودگی‌ها، مصرف‌گرایی و کاهش منابع در برخی مناطق، فاکتورهای مؤثر در توسعه یک کشور در جهت تأمین نیازهای نسل حاضر و آینده، افزایش یافته است.

داشتن آب کافی و قابل استفاده یکی از معیار‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود. بحران آب در ایران علاوه بر تغییرات اقلیمی، نتیجه یک نابسامانی مدیریتی، بخشی نگری سازمان‌های اجرایی و برخورد نکردن با قانون شکنان در طی دهه‌های گذشته است. امروز شاهد ارائه پیشنهادات مختلف چند هزار میلیاردی مانند انتقال آب بین حوضه‌های آبخیز، بارور کردن ابرها و... . برای تأمین آب هستیم اما نکته کلیدی که نباید فراموش کرد، مدیریت مصرف آب است. اگر نمودار مسائل و مشکلات آب کشور را ترسیم کنیم، می‌بینیم که بیش از 90 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و اگر بخواهیم برای پایداری منابع آب گامی برداریم، باید ضمن برخورد قانونی با چاه‌های غیر مجاز و حذف آنها، راه‌‌های کاهش مصرف آب کشاورزی همچون اصلاح روش‌ها و استفاده از سامانه‌های جدید آبیاری را تقویت کنیم. هم‌اکنون بخش کشاورزی کشور در وضعیت ریسک و مخاطره ناشی از کاهش و دسترسی نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی این منبع حیاتی به سر می‌برد. در بررسی اجتماعی بحران آب، می‌توان از نظریه پنجره‌های شکسته استفاده کرد.

این نظریه در یک جمله خلاصه می‌شود و آن این است که مشکلات کوچک، اگر جدی گرفته نشوند موجب بروز مسائل بزرگ خواهند شد. اگر پنجره‌ای شکسته باشد و مرمت نشود آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری می‌زند. دیری نمی‌پاید که شیشه‌های بیشتری شکسته می‌شود و این احساس هرج و مرج به همه جا سرایت می‌کند. برای پیشگیری از انهدام یک جامعه باید ضمن ایجاد بستر مناسب، پیشگیری و آموزش‌های لازم، به محض شکسته شدن نخستین هنجار، فوراً با هنجارشکن برخورد شود. در میان تمامی مشکلاتی که گریبان منابع آبی کشور را گرفته است به جرأت می‌توان گفت، مهمترین موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت بیش از حد از چاه‌های مجاز برای استفاده در بخش کشاورزی است. عدم برخورد با چاه‌های غیرمجاز و کنترل نکردن چاه‌های مجاز، این پیام را به جامعه می‌دهد که بهره‌برداری از منابع آبی، هیچ محدودیتی ندارد. در واقع حفر چاه‌های غیر مجاز و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی، سمبل از هم پاشیده شدن منابع آبی کشور است و باید جلوی آن را گرفت. گرچه حفظ منابع آبی، از سوی خود شهروندان از طریق آموزش آنها و مکانیسم‌های اصلاحی درونی نیز تا حدودی ممکن به نظر می‌رسد، اما کلید اصلی در دستان دولت است. دولت باید این پیام را به جامعه ارسال کند که در مبارزه با بحران آب و عوامل ایجاد آن جدی و مصمم است. وظیفه دولت فقط توصیه و نصیحت و دعوت مردم به کاهش مصرف آب نیست، هرچند یکی از وظایف اصلی دولت، انتقال این باور به مردم است. متأسفانه جامعه نسبت به هشدارهای مسئولان بی‌توجه است، زیرا تجربه‌های قبلی نشان داده، چنین هشدارهایی صرفاً برای حساس کردن افکار عمومی بوده و اقدام عملی صورت نگرفته و با گذر از فصل بحران، مشکلات کم‌آبی نیز فراموش شده است.

 البته موانع بسیاری چون کوچک بودن قطعات کشاورزی و بهره برداری‌های معیشتی، سیاست‌های بخشی نگر، سطح سواد اندک و فقر کشاورزان از جمله عواملی هستند که بهره‌برداری صحیح از منابع آبی کشور را با مشکل مواجه کرده است. بدین منظور برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب، باید به طور سیستمی و با در نظر گرفتن حفظ منابع پایه و توسعه پایدار، تأمین امنیت غذایی جامعه و حمایت از کشاورزان انجام شود. فقر روستایی امکان و توان بهره‌برداری صحیح و پایدار از منابع طبیعی و آبی را کاهش داده و موجب تشدید روند بهره‌برداری و تخریب منابع طبیعی می‌شود. نکته دیگر لزوم هماهنگی بین بخشی و همگرایی در ارگان‌ها و نهادهای کشور است. از آنجا که مسأله تأمین آب از مقوله‌های ملی بوده، اغلب نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها به نوعی با آن یا معلول‌های پس از آن سر و کار دارند، بنابراین بدون ایجاد هماهنگی و همگرایی در سیاست‌ها، اجرای برنامه‌های مرتبط با حفظ منابع آب موفق نخواهد بود. موضوع دیگر هدررفت آب در زمان توزیع و مصرف است. بنابر برخی گزارش‌ها حدود 20 درصد آب تصفیه شده در شبکه توزیع هدر می‌رود و به همین دلیل گاهی مردم خود را در افزایش مصرف آب مقصر نمی‌دانند. فرسودگی شبکه توزیع آب، باعث شده است بخش قابل ملاحظه‌ای از آب در مسیر توزیع هدر رود که لازم است چاره اندیشی شود. واقعیت تلخ دیگر آن است که فرهنگ مصرف در جامعه ایران اسرافکارانه است. تجربه ثابت کرده است تا زمانی که مصرف‌کننده بهای واقعی و مطابق با ارزش کالا و خدمتی را که دریافت می‌کند، نپردازد حساسیت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت. البته ضروری است در هر برنامه‌ریزی دولتی یک سمت آن برای مردم و حفظ منافع آنها باشد و الزاماً برنامه‌هایی موفق‌تر هستند که نقش مردم را در تمام چرخه برنامه‌ریزی تا اجرا منظور کرده باشند.

به هر حال، در چنین شرایطی که کشور با چالش کم آبی روبه‌روست، اتخاذ سیاست آبی مناسب، از الزامات حیاتی است. باید از مباحث نظری عبور کرده و با راهبردهای عملی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو مانع از گسترش بحران‌ شویم تا مصداق نوشداروی پس از مرگ سهراب نشود. اگر این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها صورت نپذیرد، متأسفانه با قواعد علمی می‌توان نتیجه گرفت ایران با یک افول تدریجی روبه‌رو خواهد شد. بدون مدیریت صحیح در مصرف آب در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، شرب و صنعت، تمام اقدامات دیگر محکوم به شکست است. دولت باید با برنامه‌ریزی سیستمی، جلب مشارکت مردم و اتخاذ یک راهبرد ملی هر چه سریعتر در این راه گام بردارد، زیرا آب الفبای آبادانی است.