تامین امنیت زنان نیاز به یک مرجع ملی دارد

۱۳۹۳/۱۱/۰۴ - ۱۶:۲۲ - کد خبر: 136188

سلامت نیوز: با پیگیری‌های صورت گرفته و تعامل با قوه قضاییه اکنون به این نتیجه رسیدیم که برای تامین امنیت زنان نیاز به یک مرجع ملی وجود دارد. همانطور که مشابه آن را در مورد حقوق کودکان داریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با نایب رئیس پارلمان جمهوری فدرال آلمان در ارتباط با حوادث اسیدپاشی، اعدام ریحانه جباری، خشونت خانگی علیه زنان و... توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، شهیندخت مولاوردی در دیدار با خانم کلاودیات روت به برخی از سوالات وی در مورد مسائل مربوط به زنان و و حقوق بشر از جمله ازدواج زودهنگام زنان در ایران، برابر نبودن ارث بین فرزند دختر و پسر، اعدام ریحانه جباری، دستگیری غنچه قوامی، عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها، حوادث اسیدپاشی و خشونت خانگی علیه زنان توضیحاتی را ارائه داد.

وی افزود: حوادث اخیر نشان می‌دهد که بشریت هنوز به این حد از بلوغ نرسیده که از نام دین و آزادی سوء استفاده نکند. آرزو می‌کنم که جامعه جهانی به سمتی حرکت کند تا دین و آزادی در کنار هم همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: مسائل زنان چالش‌های جهان‌شمولی را در برابر خود دارد، اما برخی از این چالش‌ها خاص کشور‌ها هستند و برای ارزیابی آن باید اقتضائات، شرایط و تنوع فرهنگی آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: تحقق وضعیت مطلوب برای زنان در اسناد بالادستی و در دستور کار مسئولان همواره قرار داشته و با توجه به ویژگی فقه پویای شیعه و توجه به شرایط زمان و مکان بازنگری مقررات و قوانین همواره در دستور کار بوده است اما این نکته را باید در نظر داشت که تبعیض‌ها ممکن است؛ هم ناشی از قانون باشند و هم ناشی از فرهنگ و آداب و رسوم.

مولاوردی گفت: برای نمونه در مورد ازدواج زیر سن قانونی، ما مقررات لازم را داریم اما ممکن است که این مقررات در برخی نقاط مورد عمل واقع نشده باشد، همانطور که در تمام دنیا چنین مسئله‌ای پیش می‌آید. در قانون ما سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است اما آنچه برای ما در حال حاضر مشکل ایجاد کرده بالا رفتن سن ازدواج است. اکنون متوسط سن ازدواج در ایران ۲۱ سال است.

وی ادامه داد: البته در برخی مناطق مرزنشین که مسائل مربوط به خود را دارد، ممکن است برخی قوانین نادیده گرفته شود بنابراین ما به دنبال دریافت گزارشی از این وضعیت هستیم و متناسب با شرایط آن منطقه اقدام کنیم.

پیگیر دستگیری عاملان اسیدپاشی هستیم

مولاوردی افزود: در ارتباط با حادثه غیر انسانی اسیدپاشی هرچند که هنوز عاملین آن بازداشت نشده‌اند اما پیگیری‌های قانونی همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه این افراد دستگیر نشده‌اند نمی‌توان به صراحت در مورد دلیل آن اظهارنظر کنیم. همچنین تمام تلاش خود را برای رسیدگی به درمان آسیب‌دیدگان انجام داده‌ایم و درمان آن‌ها نیز بنا به دستور رئیس جمهور از طرف وزیر بهداشت پیگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: اخیرا گزارش مکتوبی از ضرورت توجه به جبران خسارات مادی و معنوی و ضرورت تشدید مجازات اسیدپاشی با همکاری معاونت حقوقی در دست بررسی است و همچنین طرحی در جهت ایجاد صندوق حمایت از قربانیان اسیدپاشی آغاز شده است.

مولاوردی در ارتباط با اعدام ریحانه جباری، گفت: اعدام ایشان به دلیل عدم رضایت خانواده مقتول انجام شد و معاونت امور زنان و قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را برای گرفتن رضایت از خانواده شاکی انجام داد‌ه‌اند. این خانواده اعلام کرده بودند که در صورت اعتراف ریحانه جباری از حکم اعدام خواهند گذشت اما با این وجود چنین چیزی اتفاق نیفتاد حتی ما به همراه قوه قضاییه گروهی را برای بررسی وضعیت روحی ریحانه جباری در زمان قتل ترتیب دادیم اما مشخص شد که وی در زمان قتل در سلامت روحی بوده است و با وجود آنکه ما تمام راه‌ها را دنبال کردیم اما به دلیل آنکه دلایل محکمه‌پسندی در این مورد وجود نداشت نتوانستیم در این مورد به نتیجه‌ای برسیم.

مولاوردی در ادامه بابیان اینکه تنوع فرهنگ نباید بهانه‌ای برای از بین رفتن حقوق بشر باشد گفت: ما در کشور بالا‌ترین آموزه‌ها و دستور‌ها را در مورد کرامت ذاتی انسان‌ها و رعایت حقوق آن‌ها داریم. آیات متعددی در قرآن انسان‌ها و مومنان را به تکریم حقوق انسان‌ها سفارش می‌کند.

وی افزود: ما در بحث میان ارث زوجه از همسر و دختر و پسر تفکیک قائل می‌شویم. تا چند سال اخیر زنان به عنوان همسر نمی‌توانستند از زمین ارث ببرند اما براساس فتوای مقام معظم رهبری این قانون اصلاح شد. همچنین با توجه به بحث وصیت و همچنین توافق بین زوجین نیز بخش بیشتری از اموال مرد می‌تواند به همسرش به ارث برسد.

مولاوردی با اشاره به بحث دیه،گفت: اکنون چند سالی است که دیه میان زن و مرد و همچنین دیه اقلیت‌های دینی در حوادث برابر شده است. در واقع این ظرفیت وجود دارد که متناسب با زمان و مکان برخی مقررات تغییر پیدا کند. در واقع نظام حقوقی را باید به صورت یک بسته نگاه کرد. هرچند که در قرآن در مورد نابرابری ارث دختر و پسر مطالبی ذکر شده است اما با برخی راه حل‌ها همچون دادن نفقه و جهیزه به دختر به نوعی این مسئله جبران می‌شود.

مولاوردی در ارتباط با قوانین مربوط به حضانت فرزند، گفت: حضانت فرزند در قوانین ما تا ۷ سال با مادر است و بعد از آن نیز اگر اختلافی صورت بگیرد مادر می‌تواند در مورد عدم صلاحیت پدر برای نگهداری هریک از بچه‌ها به دادگاه مراجعه کند. براساس تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت اطفال، تصمیم گرفته می‌شود که حضانت با مادر باشد یا پدر. اخیرا همسران این اقدام را انجام می‌دهند که در حین ازدواج یا شرایط ضمن عقد در مورد حضانت فرزند با مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی با یکدیگر توافق می‌کنند.

مولاوردی گفت: البته ما نباید برای همه موارد نسخه واحدی بپیچیم که حتما حضانت با مادر باشد، زیرا ممکن است شرایط مادر مناسب نباشد و همچنین نباید قوانین موجب سلب مسئولیت پدر نسبت به فرزندان شود.

وی در ارتباط با خشونت علیه زنان افزود: این پدیده جهانی است و در تمام دنیا مرزهای ثروت، تحصیل، مذهب، طبقه و.... را درنوردیده است. با توجه به وضعیت رو به رشد خشونت علیه زنان در دنیا و وجود آمارهای نگران کننده نمی‌توان ثابت کرد که این مسئله مختص کشور، مذهب یا تحصیلات خاصی است.

وی ادامه داد: در ارتباط با اشکال خشونت خانگی و اجتماعی کشور ما نیز از دیگر کشور‌ها مستثنی نیست. همانطور که هیچ کشوری نمی‌تواند در دنیا ادعا کند که با چنین مسئله‌ای روبرو نیست.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسئله رفع خشونت علیه زنان سال‌هاست که در دستور کار دولت‌ها در ایران قرار دارد گفت: در دولت هشتم کمیته رفع خشونت خانگی علیه زنان در مرکز مشارکت امور زنان تشکیل شد و براساس مطالعات صورت گرفته در ۲۸ استان کشور نتایجی به دست آمد. البته در دولت‌های بعد رویکرد به این طرح‌ها تغییر پیدا کرد و در ‌‌نهایت به لایحه تامین امنیت زنان تبدیل شد. اکنون این لایحه در دولت قرار دارد و هنوز به مجلس نرسیده است.
مولاوردی گفت: ما سعی کرده‌ایم در این لایحه تدابیر لازم را بگنجانیم. مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند که به لحاظ قانونی و دیگر موارد امنیت زنان به ویژه امنیت زنان در خانواده، به صورت همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تعامل با قوه قضاییه اکنون به این نتیجه رسیدیم که برای تامین امنیت زنان نیاز به یک مرجع ملی وجود دارد. همانطور که مشابه آن را در مورد حقوق کودکان در قوه قضاییه داریم.

وی افزود: در حال حاضر نیز با همکاری‌های میان‌ دستگاهی همچون تعامل با سازمان بهزیستی اقدامات خوبی در خصوص ایجاد خانه‌های امن و مداخلات در بحران صورت گرفته است.

مولاوردی با بیان اینکه دولت یازدهم نیز همانند بسیاری از کشور‌ها جایگاهی برای رسیدگی به امور و مسائل مربوط به زنان دارد، گفت: در آلمان نیز وزاتخانه‌ای برای زنان، جوانان و سالمندان وجود دارد که این وزاتخانه افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و برابری در دستمزد زنان و مردان را با توجه به مشکلاتی که در این راستا در آلمان وجود دارد باید در دستور کار خود قرار بدهد.

وی گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.

مولاوردی گفت: معتقدیم که تبادل تجارب در میان کشور‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت شود و از همین جا آمادگی خود را برای گسترش همکاری با دستگاه مربوط به زنان و خانواده در آلمان اعلام می‌کنیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.16978s, 19q