سلامت نیوز:درصورت تعیین تعرفههای منطقی، منافع دریافتکنندگان، پرداختکنندگان و ارایهکنندگان خدمت دیده خواهد شد و کیفیت خدمات آسیبی نمیبیند و تعرفه درتوان پرداخت بیمهها خواهد بود و این مهم است که منافع هر 3 گروه دیده شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، اسفندماه سال گذشته بود که تعرفههای درمانی سال 1394 اگرچه با حاشیههای فراوان اما سرانجام در شورایعالی بیمه تعیین و بهمنظور تصویب و ابلاغ به هیئتدولت تسلیم شد. از همان روز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظامپزشکی رقم افزایش تعرفه را 15 درصد عنوان کردند.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظامپزشکی در این خصوص با بیان اینکه رشد تعرفههای درمانی در بخش خصوصی و دولتی کمتر از نرخ تورم و 15 درصد خواهد بود، گفت: «این رشد بیشتر در بخش خدمات سرپایی بوده و در اولین جلسه هیئتدولت ابلاغ میشود.» محمد جهانگیری با بیان اینکه جزئیات این تعرفهها منوط به برگزاری اولین جلسه هیئتدولت است، خاطرنشان کرد: «این رقم پس از مصوبه هیئتدولت، بهصورت کشوری ابلاغ میشود. میزان رشد تعرفهها در بخش خصوصی و دولتی یکی بوده و افزایش تعرفه فقط در خدمات سرپایی بوده است.»
این اظهارات در حالی مبنای میزان تغییر تعرفهها قرار گرفته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین مصاحبه خود از رشد 12 درصدی تعرفههای درمانی در سال 1394 خبر داد. علی ربیعی با بیان اینکه این افزایش هنوز قطعی نشده و باید به تصویب هیئتوزیران برسد، تصریح کرد: «افزایش نرخ ویزیت پزشکان بر اساس ضرایبی تعیین شده و قیمت دارو نیز کمترین افزایش را خواهد داشت.» وی با تاکیدبر اینکه افزایش تعرفههای پزشکی سال 1394 هنوز نهایی نشده است، تصریح کرد: «تعرفهها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و پیش از تصویب نهایی، هیچکس اجازه افزایش نرخ تعرفهها را ندارد.» ربیعی افزود: «قدرمطلق خروجی پول از جیب مردم افزایش نمییابد و این افزایشها از محل پول بیمهها و هدفمندکردن یارانهها پرداخت میشود.»
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه رقم دقیق افزایش تعرفهها هنوز در هیئتوزیران به تصویب نرسیده است، گفت: «پیشنهاد شورایعالی بیمه رقم 15 درصد بوده و ما نیز این رقم را پذیرفتهایم، اما باید منتظرماند و دید که تصمیم هیئتوزیران چه خواهد بود.» محمد حاجیآقاجانی درباره آخرین وضعیت تعرفههای پزشکی سال 1394 گفت: «پیشنهاد افزایش تعرفههای پزشکی که در شورایعالی بیمه مشخص شده است، برای تصویب نهایی اواخر سال گذشته به هیئتدولت ارسال شد ولی هنوز خبری از بررسی این پیشنهاد در هیئت وزیران نداریم و منتظریم که هیئتدولت درباره این پیشنهاد تصمیمگیری کند. درواقع هنوز در مورد تعرفههای پزشکی سال جاری مصوبهای در دولت نداریم.» آقاجانی اضافه کرد: «درمورد کل تعرفهها، پیشنهاد شورایعالی بیمه، افزایشی درحدود نرخ تورم بود که حدود 15 درصد اعلام شده است، هنوز معلوم نیست هیئتدولت پیشنهاد شورایعالی بیمه را تأیید و تصویب کند. در صورت تصویب، بهطور کلی تعرفههای پزشکی در سال 1394 حدود 15 درصد رشد میکند.» وی گفت: «شورایعالی بیمه کار خود را برای تعیین تعرفههای پزشکی در سال جاری انجام داده است و اکنون منتظر تصمیم و تصویب هیئتدولت هستیم و انتظار ما این است که در اولین جلسات هیئتدولت در فروردین امسال تعرفههای پزشکی جدید بررسی، تأیید، تصویب و ابلاغ شود.»
رئیس شورایعالی نظامپزشکی نیز با بیان اینکه تعرفههای درمانی که شورایعالی بیمه تصویب کرده با توافق همه اعضای شورا که شامل نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و وزارت رفاه بوده انجام شده است، گفت: «اینکه گفته میشود تعرفهها به اندازه 12 یا 15 درصد افزایش پیدا میکند، به این معنا نیست که این تغییر، دقیقا معادل با همین ارقام است. چراکه در اینگونه موارد میزان متوسط تغییر لحاظ میشود. یعنی میانگین تمام تغییرات به اندازه رقم اعلام شده است.» اسماعیل ایدنی با بیان اینکه حتی ممکن است در یک تعرفه کاهش نیز اتفاق افتاده باشد که باید دید این میزان در کدام مولفه تعرفه رخ داده است؟ تصریح کرد: «تعرفهها شامل بخشهای مختلفی نظیر هتلینگ، آزمایشگاه، ویزیت سرپایی، ویزیت بیمارستانی و... است. بنابراین کای جراحی، کای دندانپزشکی و فیزیوتراپی که دارای وزن متفاوت در تعرفه کلی و سبد کلی است، بر اساس ضرایب محاسبه میشود و ممکن است یک تعرفه هیچ تغییری نکند و تعرفه دیگر به اندازه 20 درصد مشمول تغییر شود.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مورد تغییر رقم افزایش تعرفهها از 15 به 12 درصد نمیتوان اظهارنظر کرد، تصریح کرد: «تا آنجاکه بنده در جریان هستم تعرفهها در شورایعالی بیمه مصوب و منتظر مطرحشدن در هیئتدولت است و اینکه وزیر تعاون برچه اساس این نظر را اظهار کردهاند، بنده نمیدانم. در هرصورت اگر تغییر ایجاد شود باید منتظر بود و دید که در کدام متغیر اعمال میشود.»
ایدنی با تاکیدبر اینکه بهطور کلی فرایند تعرفهگذاری توسط هیئتدولت انجام و در آنجا تحت نظرات کارشناسی تعیین میشود، خاطرنشان کرد: «در اینخصوص هیئتدولت بهعنوان تولیت و تامینکننده منابع مالی تعرفههای درمانی باید اظهارنظر کند، چراکه وزارت رفاه بهعنوان خریدار، وزارت بهداشت بهعنوان تولیت و نظامپزشکی و بخش دیگری از وزارت بهداشت بهعنوان ارائهدهنده خدمت در این 3 ضلع خدمات تاثیرگذار هستند. درکل دولت متولی نهایی است که بهعنوان خریدار و تولیت باید اعمال نظر کند.» وی با اشاره به اینکه ممکن است پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت که به هیئتدولت منتقل شده، تعدیل شود، اظهار کرد: «یکی از شروط ارائه خدمات باکیفیت در حوزه سلامت این است که ما بهسمت قیمت واقعی خدمات حرکت کنیم. یعنی اگر میخواهیم بازار سلامت یک بازار سالم، کیفیت خدمات قابل قبول و از دریافتهای خارج از تعرفه جلوگیری شود، باید بهسمت واقعیشدن قیمت خدمات حرکت کنیم که پیشنهاد ما این بوده که این مهم در یک فرایند زمانی 3 ساله به این جایگاه برسیم.» ایدنی ادامه داد: «ما نیز انتظار نداریم که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، بهطور ناگهانی قیمت خدمات واقعی شود و این را بهصورت یک حرکت تدریجی و پلکانی طی چند سال میبینیم. نظر نظامپزشکی نیز این است که در بخشهایی از تعرفه که جمعیت بیشتری از جامعه پزشکی با آن سروکار دارند، حداقل تغییر را داشته باشیم.»رئیس شورایعالی نظامپزشکی با اشاره به اینکه گاهی اوقات ممکن است تغییراتی که ایجاد میشود تاثیر زیادی روی بدنه جامعه پزشکی نداشته باشد، تصریح کرد: «در اینگونه موارد مشکلی وجود ندارد و ما نیز میپذیریم که کاهش انجام شود. اما گاهی عکس این قضیه اتفاق میافتد و ممکن است بخش اعظمی از جامعه پزشکی از این تغییرات متضرر شوند. لذا الان نمیتوان قضاوت کرد که کاهش بر روی چه مولفهها و عناصری اعمال شده است.» رئیس شورایعالی نظامپزشکی افزود: «در هرصورت مداخله ما باید رفتارساز باشد چراکه اگر به گونهای تعرفهگذاری کنیم که جامعه پزشکی از آن تمکین نکند، از قانون عدول خواهد شد. بنابراین تعیین تعرفهها باید منطقی و عادلانه باشد.» وی گفت: «درصورت تعیین تعرفههای منطقی، منافع دریافتکنندگان، پرداختکنندگان و ارایهکنندگان خدمت دیده خواهد شد و کیفیت خدمات آسیبی نمیبیند و تعرفه درتوان پرداخت بیمهها خواهد بود و این مهم است که منافع هر 3 گروه دیده شود.»
نظر شما