سلامت نیوز: در حالی كه طراحی رتبه‌بندی معلمان مدت‌ها به دلیل هماهنگی با مجلس و ضرورت تصویب نمایندگان متوقف یا مسكوت بود، با اظهار بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس، نسبت به جزئیات این لایحه و به رغم تصویب آن در آخرین روزهای سال گذشته توسط هیئت دولت عملاً در راه مجلس ماند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه جوان در ادامه نوشت: از طرفی با تغییر نظر آموزش و پرورش از نیاز به مصوبه مجلس به بی‌نیازی به رأی نمایندگان، رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴ اجرایی می‌شود. گفتنی است هیچ یك از قوای مقننه و مجریه نسبت به عدم تطبیق این مصوبه دولت با اصل 138 قانون اساسی مبنی بر تأیید توسط رئیس مجلس و تصویب در كمیسیون تطبیق واكنش نشان نداد‌ه‌اند.
رتبه‌بندی و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب، تأكید مقام معظم رهبری در بندهای 3- 3 و 3- 7 سیاست‌های كلی ابلاغی از سوی ایشان است. ایشان در بخشی از این بندها بر استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملكرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان تصریح كردند كه نشان از حاكمیت نگاه ویژه در كشور نسبت به آموزش و پرورش و مقوله معلمی دارد. مقام معظم رهبری تأكید دارند «هیچ دستگاهی مهم‌تر از آموزش و پرورش نیست. این بدان معناست كه برای آموزش و پرورش هرچه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی و انسانی بشود، جا دارد. آموزش و پرورش منبع حیات برای جامعه است؛ هم برای امروز جامعه و هم برای فردای جامعه». به بیان دیگر ایشان به عنوان رهبر و سیاستگذار كلان و راهبردی در جامعه، معلمی را به حدی می‌دانند كه در نظر گرفتن ارتقای منزلت و شایستگی‌های حرفه‌ای و اخلاقی آنها را هم‌سطح سایر سیاست‌های كلان كشور به مسئولان ابلاغ می‌كنند. علاوه بر این، سند تحول بنیادین نیز معلم را یك كارمند نمی‌داند بلكه وی را در كنار پژوهشگران و استادان و فناوران قرار داده است.  اما سؤال اینجاست كه چرا به رغم صحبت‌های بیان شده از سوی مسئولان و تصمیم‌گیران، این درجه از اهمیت به عملكرد آنها رسوخ نكرده است.

    افزایش حقوق معلمان تا 700 هزار تومان
بر اساس این گزارش لایحه رتبه‌بندی معلمان در آخرین روزهای سال قبل به تصویب دولت رسید و این خبر رسانه‌ای شد تا آموزش و پرورش بتواند به خوش‌قولی خود مبنی بر تعیین تكلیف این لایحه تا پایان سال 93 ببالد. این در حالی است كه این حركت در شرایطی كه كشور رو به تعطیلات آغاز سال نو دارد بیشتر نمایشی تلقی می‌شد تا عملیاتی.
اما به هر صورت این اتفاق افتاده و لایحه رتبه‌بندی معلمان با تأكید مقام معظم رهبری و تصویب هیئت وزیران در راه مجلس مانده بدون اینكه جزئیاتی از آن منتشر شود، به طوری كه نمایندگان مجلس و به طور خاص اعضای كمیسیون آموزش در گفت و گو با رسانه‌ها از وجود، اعلام وصول و حتی محتوای چنین لایحه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌كنند.  هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند سال ۹۳ با رتبه‌بندی معلمان موافقت كرد كه بر اساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.
مشمولانی كه براساس ضوابط مصوب در یكی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴برخوردار می‌شوند. همچنین طبق اظهارات علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، بر اساس احكام جدید مطابق رتبه‌بندی، حقوق دریافتی معلمان از 175 تا700 هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ درصد افزایش حقوق كاركنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می‌شود. فانی گفت: شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان را تا شهریور مشخص می‌كنیم و به تصویب دولت می‌رسانیم و این لایحه در مهرماه سال ۹۴ عملیاتی می‌شود و به استناد این شاخص‌ها معلمین به پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی تقسیم می‌شوند.
وزیر آموزش و پرورش بیان كرد: در تعریف شاخص‌ها در بحث رتبه‌بندی معلمی باید متناسب با كار معلمی باشد و این رتبه‌‌بندی نیاز به تصویب مجلس ندارد و در سال ۹۴ اجرایی می‌شود.

  مصوبه دقیقه نودی دولت، به مجلس نرسید
پیش از این قرار بود لایحه رتبه‌بندی معلمان برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شود و وزیر آموزش و پرورش در دیدار با نمایندگان عضو فراكسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۹۳ با اشاره به اهمیت انگیزه و رضایت شغلی در بین معلمان گفته بود ارتقای انگیزه معلمان از مسائل مهمی است كه در دستور كار قرار دارد و به همین منظور پیگیری‌های جدی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان انجام گرفته و امیدواریم كه این طرح مهم تا اواخر اسفندماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا موجبات ارتقای انگیزه و مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی معلمان را فراهم سازد.
این گزارش می‌افزاید: آموزش و پرورش دولت قبل، رتبه‌بندی را یكی از زیر نظام‌های سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانست كه به استناد آن این وزارتخانه می‌تواند لایحه رتبه‌بندی را طراحی و اجرا كند و نیازی به ارائه به مجلس نیست. وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم هم به‌رغم اظهارات پیشین خود در تأكید بر نقش مجلس در تصویب و به ثمر نشستن رتبه بندی معلمان، اخیراً به این نتیجه رسیده كه استناد به سند تحول بنیادین كافی است و نیازی به مصوبه مجلس نیست.