سلامت نیوز: از جمله اینكه در پاسخ موجود با قاطعیت اعلام شده كه دارو از مراكز قاچاق تهیه شده، در حالی كه در یكی از آخرین اظهارات مقامات وزارتخانه گفته شده بود كه مشكل به وجود آمده دارویی نیست و منشا بیرونی دارد و سپس دستور داده شد كه این دارو از مراكز مجاز برداشته شود، در حالی كه اگر دارو از مراكز غیرمجاز خریداری شده بود، برداشتن آن از مراكز مجاز موضوعیتی نداشت.

به گزارش سلامت نیوز روزنامه اعتماد مینویسد: نخستین پرسش از ٩ سوال طرح شده كه خود به پنج پرسش جزیی تقسیم می‌شد، عملا بدون پاسخ ماند. پرسش دوم نیز تا حدی پاسخ داده شده است و لازم بود كامل‌تر و شفاف‌تر پاسخ داده می‌شد. نسبت به پرسش‌های بند سوم نیز ظاهرا پاسخ‌های داده شده روشن است. اینكه وزارت بهداشت معتقد است داروهای عرضه شده در شبكه مجاز مشكلی نداشته‌اند. امیدواریم حكم دادگاه این گزاره را تایید كند زیرا شنیده‌ها با این گزاره تطابق لازم را ندارد.
به پرسش بند چهارم نیز پاسخ داده شده. صریحا اعلام شده كه نماینده رسمی شركت تولیدكننده اجازه واردات داروی مذكور را داشته است. امیدواریم كه نمایندگی مذكور این گزاره را تایید كند. آن نمایندگی باید درباره وضعیت داروی مذكور و نقش خودش در آن اظهارنظر رسمی و صریح كند زیرا مطابق اطلاعات آن یادداشت این نمایندگی پیش از وقوع این رویداد نمی‌توانسته این دارو را وارد كند. پرسش بند پنجم نیز پاسخ داده شده كه برخی داروها به نام شركت اصلی ولی در واقع تقلبی هستند و طبعا باید واردكنندگان آن معرفی و مجازات شوند.

به پرسش بند ششم جواب ناقص داده شده است. پرسش روزنامه این است كه نمایندگی رسمی آن دارو قبلا اجازه ورود نداشته و اخیرا چنین اجازه‌ای داده شده است. البته در پاسخ آمده كه برخی داروها از طریق آن نمایندگی وارد شده كه به طور ضمنی رد این پرسش است. ولی اگر واقعا چنین است بهتر بود صریح و روشن پاسخ منفی می‌دادند كه آن نمایندگی از گذشته هم اجازه واردات داشته و وارد هم می‌كرده است. در این صورت باید پرسید واردات آن دارو از طرف دیگران چه موضوعیتی پیدا می‌كند؟

به پرسش هفتم نیز ناقص پاسخ داده شده است. درباره قیمت‌های داروهای ارزان و واقعی توضیح داده‌اند ولی درباره این پرسش كه آیا دستورالعملی از سوی وزارتخانه درباره استفاده از داروهای ارزان‌تر صادر شده یا نه پاسخی داده نشده است. در حالی كه انتظار می‌رفت به این مورد صریح و روشن پاسخ داده شود.
پرسش هشتم نیز بی‌پاسخ مانده است. پرسش آخر نیز بهتر بود طرح و پاسخ داده شود. حتی اگر از ذكر اسامی اجتناب شود ولی به طور كلی می‌توان به تاریخ، تعداد، محل و مشكل پیش آمده پرداخت. اگر به این سوال پاسخ كاملی داده می‌شد، قطعا بسیاری از ابهامات نیز رفع می‌شد زیرا نخستین شواهد چهار ماه پیش از آخرین رویداد اتفاق افتاد و در این فاصله كار چندان یا حداقل موثری برای جلوگیری از تكرار این واقعه صورت نگرفته است. امیدواریم در پاسخ بعدی این وزارتخانه به همه سوالات پاسخ روشن و صریح داده شود و از آزمون شفافیت سربلند بیرون آیند.