وزیر بهداشت:شاخص هاي اجتماعي سلامت در کشور ما خوب نيست

۱۳۹۴/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۲ - کد خبر: 145199

سلامت نیوز: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: در حال حاضر در بعضي موارد جرائم متخلفان حوزه غذا 5 هزار يا 10 هزار تومان است که اين بيشتر شبيه شوخي است تا اعمال مجازات.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آريا ،دکتر هاشمي در حاشيه اجلاس بين المللي شاخص هاي اجتماعي سلامت، در جمع خبرنگاران درباره وضع اين شاخص ها در ايران گفت: واقعيت اين است که شاخص هاي اجتماعي سلامت در کشور ما خوب نيست؛ علتش هم اين است که همکاري‌هاي بين بخشي در طول اين سال‌ها مناسب نبوده و قوانيني هم که وضع شده است، دقيق نيست و در بعضي از زمينه ها قانون وجود ندارد.

وي افزود: گاهي اوقات مي بينيم بخشي از دستگاه هايي که خودشان متولي سلامت هستند، در جهت ايجاد بيماري گام برمي دارند؛ يعني دستگاهي که بايد از افراد بيمار حمايت مالي کند خودش کارخانه دخانيات يا فولاد دارد و در جهت توليد بيماري اقدام مي کند.

هاشمي گفت: در موضوع غذا که خيلي مهم است ، در بحث سلامت روان و ايمني جاده ها به علت اينکه ما خيلي کار تيمي را ياد نگرفته ايم يا به آن اهميت نمي دهيم و از همه اينها مهم‌تر سلامت در همه سياست هاي‌مان ديده نمي شود؛ نبايد ادعا کنيم که شاخص هاي اجتماعي سلامت در کشور وضع خوبي دارد.

وزير بهداشت با اشاره به وضع شاخص هاي اجتماعي سلامت در ديگر نقاط دنيا گفت: در بعضي کشورها وضع مشابه کشور ماست، در بعضي کشورها وضع بدتر است و در بعضي کشورها هم وضع بسيار خوب است؛ چون قوانين سفت و سخت در کنار دستگاه هاي نظارتي قوي وجود دارد و در همه طرح هاي ملي و بزرگ‌شان پيوسته سلامت نقش‌ آفرين است.

هاشمي افزود: البته در اين دولت جلسات خوب بين بخشي گذاشته شده است و هماهنگي خوبي در نوشتن تفاهم نامه و امضاي آن بين دستگاه ها وجود دارد که اميدواريم در اجراي آن هم همين همکاري‌ها ديده شود.

وي با بيان اينکه در موضوع غذا هم وضع به گونه اي است که هر از گاهي يا شايعه يا واقعيت مي تواند باعث آزار مردم شود، گفت: ما دستگاه هاي نظارتي خوبي براي موضوع غذا نداريم و در عين حال عملکرد مناسبي هم از آنها شاهد نيستيم.

هاشمي جريمه هاي سنگين تر را در حوزه تخلفات مربوط به غذا خواستار شد و افزود: حتما بايد در مجلس قوانيني گذارده شود که اگر کسي تخلف کرد متناسب با تخلفش با او برخورد شود.

وزير بهداشت در عين حال بر ضرورت پيشگيري از بروز تخلف در حوزه غذا تاکيد کرد و گفت: مثلا شوراي‌عالي امنيت ملي، قوانيني وضع کند که هر کس، رسانه و هر مجموعه اي مجاز به اظهارنظر نباشد.هاشمي افزود: فرض کنيد موضوع آب با يک شايعه مي شود يک شهر را به هم ريخت و موضوع غذا هم اين گونه است.

وي با بيان اينکه بخشي از اين موارد شايعه است و بخشي هم واقعيت و ما به آن بخش واقعيت توجه داريم، گفت: تصورمان اين است که اگر همه حمايت کنند و درعين حال قوانين بازدارنده اي وجود داشته باشد، هم وزارت بهداشت، هم سازمان استاندارد و هم وزارت جهاد کشاورزي مي توانند مشکلاتي را که در حوزه غذا وجود دارد، سامان دهند.

وزير بهداشت در پاسخ به اين سؤال که آيا موضوع واردات گوشت بوفالو واقعيت دارد؟ گفت: من اطلاع دقيقي ندارم، شنيده ام؛ سازمان دامپزشکي بايد اظهار نظر کند، چون موضوع گوشت مربوط به اين سازمان است.

دکتر هاشمي همچنين درباره تحقيق درخصوص شاخص هاي اجتماعي سلامت گفت: از شهرداري تهران بايد تشکر کنم که اين مطالعات را در دو مرحله انجام داد و اقدامات بسيار خوبي را شروع کرده است و اميدواريم ادامه داشته باشد و به بقيه کلان‌شهرهاي ايران هم تسري پيدا کند.

وي افزود: واقعيت اين است که سلامت و به خصوص شاخص هاي اجتماعي آن کمتر به وزارت بهداشت مربوط مي شود و بيشتر به ساير دستگاه ها و بخش مالي کشور مربوط است.

وزيربهداشت با بيان اينکه اطلاعات کافي از شاخص هاي اجتماعي سلامت نداريم و آنچه وجود دارد مربوط به تهران است، گفت: به تازگي کميته اي با همکاري ساير دستگاه ها و به مسئوليت قائم مقام وزارت بهداشت را مامور کرده ايم درباره شاخص هاي اجتماعي سلامت تحقيق و برنامه ملي براي آن تدوين کنند که اميدواريم اين کميته مورد حمايت دولت و مجلس هم قرار گيرد.

وي با بيان اينکه قطعا مردم هم از فعاليت کميته تحقيق درباره شاخص هاي اجتماعي سلامت استقبال خواهند کرد، افزود: راه طولاني در پيش است و هيچ چاره اي نيست؛ اگر بخواهيم عدالت در سلامت اتفاق بيفتد بايد به اين شاخص ها توجه و در راه ارتقاي آن تلاش کنيم.

هاشمي گفت: مهم‌ترين شاخص اجتماعي سلامت، وضع فقر در جامعه است؛ بنابراين بايد زندگي مردم سامان بهتري پيدا کند.

وي افزود: بايد همين طور که در اهداف دولت هست اقتصاد کشور رونق پيدا کند و از رکود خارج شود يا سرعت بيشتري بيابد و در عين حال تورم به تدريج همين‌طور که مهار شده است، کاهش پيدا کند.

هاشمي حمايت دولت، مجلس و قوه قضائيه از مطالعات و اجراي سياست هاي مربوط به شاخص هاي اجتماعي سلامت را مهم برشمرد و گفت: اميد است اين کميته کارش را به خوبي انجام دهد، اما براي به نتيجه رسيدن اقدامات و مصوباتش، همکاري ساير دستگاه ها را مي طلبد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1389s, 18q