منابع مالي بيمه سلامت اختصاص نيافته است

اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت بر سر اختصاص منابع

۱۳۹۴/۰۳/۲۴ - ۱۰:۴۸ - کد خبر: 151362
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت بر سر اختصاص منابع

سلامت نیوز:در طي يکسال اخير در مقاطعي اندک اختلافاتي ميان وزارت بهداشت و بيمه سلامت ايرانيان وجود داشت و پينگ پونگ‌وار و به عبارتي يکي درميان قرعه قصور و تقصير مشکلات مالي در حوزه سلامت به گردن يکي از اين دو نهاد انداخته مي‌شد. شايد اولين جرقه اين اختلاف بر سر همان يک درصد ماليات بر ارزش‌افزوده و 10 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها باشد که قرار بود بيمه سلامت ايرانيان در آن سهيم باشد که چنين برنامه‌اي محقق نشد.

بعد هم که بحث مطالبات بيمارستان‌ها از صندوق‌هاي بيمه‌گر به ميان آمد و محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشکي در گفتگو با روزنامه سپيد گفت: «يکي از مشکلات اساسي حوزه سلامت و اجراي طرح تحول نظام سلامت بحث بر سر مطالبات بيمارستان‌ها از صندوق‌هاي بيمه‌گر است، چنانچه بنابر اطلاعاتي که از مطالبات 26 بيمارستان در اختيار سازمان نظام پزشکي قرارگرفته است، رقمي بالغ بر 160 ميليارد تومان از مطالبات اين بيمارستان‌ها از سوي صندوق‌هاي بيمه پرداخت‌نشده است که طبيعتاً اگر اين مسئله به طور جد پيگيري شود و پرداخت‌ها به موقع انجام گيرد، طبيعتاً شرايط بهتر خواهد شد.»


با پرداخت طلب ما از سوي دولت، بدهي‌مان را پرداخت مي‌کنيم

در اين راستا محمد جواد کبير، مديرعامل بيمه سلامت ايرانيان بار ديگر با تأکيد بر آنچه پيش‌تر به سپيد گفته‌بود، تصريح کرد: «ميزان منابع پيش‌بيني‌شده از محل هدفمندي يارانه‌ها و يک درصد ماليات بر ارزش‌افزوده به سازمان بيمه سلامت اختصاص داده نشد. اين اعتبارات چيزي حدود 1700 ميليارد تومان مي‌شود که به همين ميزان هم به بيمارستان‌هاي مختلف بدهکار هستيم.» وي با بيان اينکه براي اختصاص اين اعتبارات رايزني‌هاي مختلفي را با معاونت راهبردي رياست جمهوري، وزير رفاه و وزير بهداشت انجام داديم، گفت: «اين رايزني‌ها خوشبختانه در حال گشايش اين موضوع است و اميدواريم که تا طي يکي دو ماه آينده تاحدودي بدهي‌مان به بيمارستان‌ها را پرداخت کنيم. گفتني است که عدم پرداخت به موقع بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها مي‌تواند کيفيت ارائه خدمات درماني را به بيماران نيازمند دچار مشکل کند.»

در اين ميان اين اختلافات محدود به سازمان بيمه‌گر و وزارت بهداشت باقي نماند و از ابتداي امسال کميسيون بهداشت مجلس نيز به اين موضوع ورود پيدا کرد و جلسات مشترکي با حضور مقامات وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت ايرانيان برگزار شد. با توجه به اظهارات اخير دو سوي اين جريان، جلسه‌اي براي بررسي موضوع در کميسيون بهداشت مجلس برگزار شد. بر همين اساس، در راستاي دستيابي به تمهيداتي که انتظار مي‌رود، انجام گيرد، به سراغ اعضاي کميسيون بهداشت مجلس رفتيم. محمد حسين قرباني، سخنگوي کميسيون بهداشت در اين زمينه به سپيد گفت: «اختلاف نظر ميان سازمان‌هاي بيمه‌اي و وزارت بهداشت درباره تخصيص سرانه سلامت از بودجه 94، بحث‌هايي را به همراه داشته است. بودجه مربوط به سرانه بيمه سلامت بايد به صورت سرجمع در اختيار وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه قرار مي‌گرفت اما دولت اعلام کرده که اين اعتبارات به وزارت بهداشت تخصيص يافته است.» قرباني با بيان اينکه بيمه‌هاي سلامت اعلام کرده، که هنوز سهمي از اين اعتبارات دريافت نکرده است، گفت: «موضوع نحوه پرداخت سرانه بيمه توسط وزارت بهداشت و بيمه سلامت در کميسيون بهداشت مورد بحث قرار گرفت» و تأکيد کرد: «اين کميسيون براي نظارت بر نحوه هزينه کرد و تخصيص بودجه مربوط به سرانه سلامت مصمم است و در اين ميان علاوه بر نحوه پرداخت سرانه بيمه توسط وزارت بهداشت و بيمه سلامت، مشکل تأخير در پرداختي‌هاي بيمه به بيمارستان‌ها و بخش خصوصي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. کميسيون بهداشت مصمم است در مسير اجراي طرح تحول سلامت به انحراف برخورد نکنيم.»

اين نماينده مردم در مجلس نهم، تصريح کرد: «‌مشکل مذکور، يکي از ضعف‌هايي است که امروز در صنعت بيمه مورد توجه است درحالي که اگر بيمه بتواند با تدبير و درايت، تعاملي با دولت داشته باشد و اين سرانه را به 98 هزار تومان براي هر فرد برساند، ارائه خدمات بيمه نيز افزايش پيدا خواهد کرد. در حال حاضر اين سرانه 18 هزار تومان است و اگر قرار باشد دولت به وعده خود عمل کند، بازهم با سرانه 98 هزار توماني فاصله خواهيم داشت. البته اميدواريم اين اختلاف حل شود و بدهي‌ها هر چه سريع‌تر پرداخت شود.»


بايد فشار از بيمه سلامت ايرانيان برداشته‌شود

رسول خضري، عضو کميسيون بهداشت مجلس نيز در اين زمينه به سپيد گفت: «بيمه‌ در کشور ما همانند ساير کشورها نيست و قدرت خريد راهبردي ندارد و درنتيجه قدرت عرض‌اندام پيدا نمي‌کنند، چنانچه مي‌دانيد در پس اين اتفاق کيفيت ارائه خدمات کاهش پيدا مي‌کند و نقش‌آفريني ضعيفي از اين بيمه‌ها را شاهد خواهيم بود.» وي با اشاره به جلسه مشترک با کبير، مديرعامل بيمه سلامت ايرانيان، به انتقاد از آنچه طي اين مدت اتفاق افتاده، پرداخت و گفت: «متاسفانه تخصيص منابع بيمه به سازمان‌هاي بيمه‌گر که بيمه پايه انجام مي‌دهد، کاهش يافته است. چنانچه اين تخصيص بايد 100 درصد انجام مي‌گرفت، اما بنا بر اطلاعاتي که در اختيار ما قرارگرفته است، طي سال 93، تنها 93 درصد انجام گرفته است.» وي در ادامه افزود: «توجه داشته‌باشيد 7 درصد فشار بسيار و مضاعفي را به سازمان بيمه‌گر وارد مي‌کند و بايد اين پرداخت به درستي انجام گيرد. آن هم در شرايطي که تلاش تمام نهادها و مجلس بهبود بودجه حوزه سلامت بوده است. ما اميدواريم حال که همه براي پيگيري و رفع مشکل مصمم هستند، وزارت بهداشت و دولت هم کمک کنند و اين مشکل را رفع کنند.»


جزئيات نحوه تخصيص اين اعتبارات مشخص است

همچنين، عبدالرحمن رستميان، نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه با اشاره به اين که در اين راستا کار خلاف قانوني انجام نگرفته‌است، گفت:« اينکه 1 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده و 10 درصد هدفمندي يارانه‌ها که به حوزه سلامت اختصاص يافته‌است، به چه شکل و در چه نهادهايي هزينه شود در قانون آن به طور کامل شرح داده‌شده و تاکنون در اجراي آن تخطي صورت نگرفته‌است.» وي در ادامه افزود:«بنا بر گزارش عملکرد سازمان بيمه سلامت، ما از دکتر کبير و ساير اعضاي اين سازمان تشکر مي‌کنيم که طي يکسال گذشته 5/9 ميليون از جمعيت را تحت پوشش بيمه پايه قرار داده‌اند، قطعا پرداخت مطالبات اين سازمان ازسوي دولت بر رفع مشکلات آنها و حوزه سلامت تاثير بسياري خواهد داشت، اميدواريم اين مسئله به درستي پيگيري شود و هر چه سريع‌تر اين اختلافات رفع شود.»

رستميان در پايان با بيان اينکه با پرداخت اين مطالبات، اين سازمان بدهي خود را به بيمارستان‌ها پرداخت مي‌کند، تأکيد کرد:«با توجه به اينکه بيمه همگاني، يک هدف مترقي در حوزه سلامت است، نگاه نظارتي سازمان‌هاي بيمه‌گر در کنار سازمان نظام پزشکي مي‌تواند از هزينه‌هاي غيرضروري حوزه سلامت بکاهد.» بسياري از صاحب‌نظران، حوزه سلامت را همچون زنجيري ترسيم مي‌کنند که هر يک از حلقه‌هاي آن اگر از دست رود و با مشکل روبرو شود، دستيابي به اهداف اين حوزه غير ممکن مي‌شود. بر همين اساس موضوع بدهي ميان دولت و سازمان بيمه‌گر که اينجا بيمه سلامت ايرانيان است، اگر چه شايد بنابر گفته اين اعضاي کميسيون بهداشت از بعد قانوني قابل اغماض باشد، اما مي‌تواند نقش همان پاشنه آشيل معروف را در طرح تحول نظام سلامت ايفا کند. اميدواريم وزارت بهداشت و دولت متوجه تاثير اين مشکلات باشد و به آينده کار توجه لازم داشته باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12656s, 20q