سلامت نیوز: دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: سند ملی حقوق کودک در مرجع ملی حقوق کودک تدوین نهایی شده که بعد از اتمام مراحل اداری به وزیر دادگستری ارائه می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،مظفر الوندی  با بیان این مطلب افزود: این سند برنامه اجرایی و نوعی نقشه راه برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و افراد فعال در حوزه حقوق کودک است، به عبارت دیگر این سند با مشورت گرفتن از دستگاه‌های مربوطه، برنامه‌ها و راهبردهایی را مشخص کرده است.
به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک این سند توسط وزیر دادگستری برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
وی درباره اینکه چرا به رغم تلاش‌های انجام شده، آن طور که باید آثار این تلاش‌ها در زندگی کودکان آسیب‌پذیر دیده نمی‌شود، اظهار کرد: اینطور که شما می‌گویید، نیست و این موضوع نیاز به بررسی دارد. در حوزه کودکان اقداماتی نسبت به شهرها، جمعیت‌، و... انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما این است که اطلاعات دقیقی نداریم و به همین دلیل دو مورد مصداق که می‌بینیم، فکر می‌کنیم وضع خراب است، در حالی که اینطور نیست و به صورت علمی نمی‌توانیم؛ این موضوع را تایید کنیم، هر چند که ممکن است؛ به صورت تجربی تایید کنیم.

الوندی ادامه داد: در حال حاضر خلاء قانونی در این حوزه داریم، به عبارت دیگر در برخی مواقع نیاز به قوانین جدید داریم، چنانکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دلیل نیاز قانونی تدوین شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه برای بررسی مشکلات در حوزه کودک اقداماتی در دست انجام است که تدوین بانک اطلاعاتی کودکان توسط مرجع ملی حقوق کودک از آن جمله است، خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی از پروژه‌های بسیار جدی مرجع ملی است و فاز اول آن تا شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید. در این بانک اطلاعات کامل کودکان در عرصه‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کنیم که پس از آن می‌توانیم بگوییم، در حوزه کودکان چه وضعی داریم.