سلامت نیوز: زهرا شجاعی، رییس مركز مشاركت زنان دولت اصلاحات است، دورانی كه از آن به بهار فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی یاد می‌كنند. دورانی كه برای زنان، هم یادآور خاطرات خوب از باز شدن فضای طرح مسائل زنان و پرداختن به آن از سوی فعالان اجتماعی و هم دولت اصلاح‌طلب است. زهرا شجاعی در این گفت‌وگو از تلاش‌های هشت ساله‌اش برای افزایش مشاركت زنان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گوید و از ممانعت‌ها و سختی‌های كار. او همچنین معتقد است شهیندخت مولاوردی، رییس فعلی معاونت زنان ریاست‌جمهوری كار سخت‌تری نسبت به او در پیش دارد چرا كه او وارث دوران هشت ساله دولت نهم و دهم در حوزه زنان است و باید اول آوارهای ریخته شده را جمع كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، گفت‌وگو با زهرا شجاعی در پی می‌آید.
به عنوان اولین سوال می‌خواستم نگاهی كلی داشته باشیم به دوران ریاست شما بر مركز زنان ریاست‌جمهوری دولت اصلاحات، به نظرتان مهم‌ترین اقداماتی كه در آن زمان صورت گرفت چه بود؟
مهم‌ترین ویژگی آن دوره رویكرد علمی و تحقیقاتی به امور زنان بود. با توجه به تجربه هفت ساله‌ای كه در دفتر زنان به‌وجود آمده بود و تجربه‌ای كه من داشتم سعی كردیم اول نگاه مان به امور زنان علمی و تحقیقاتی باشد و دوم اینكه امور زنان را وارد برنامه‌ریزی‌های كلان كشور كنیم. موفقیت برنامه سوم كه سبب رشد شاخص توسعه انسانی بر اساس جنسیت شد، سبب شد كه بتوانیم جریان سازی جنسیتی یعنی توسعه امور زنان را به سایر فصول برنامه چهارم توسعه وارد كنیم. تبعات این امر افزایش بودجه زنان بود، در این دوره بودجه زنان ٣٦٠ برابر شد، چنین مساله‌ای را در دوران جمهوری اسلامی نداریم.
تاسیس اولین كتابخانه تخصصی زنان در تایید رویكرد علمی و تحقیقاتی به مساله زنان، توسعه تحقیقات و پژوهش‌های حوزه زنان، ایجاد مراكز مطالعاتی و تحقیقاتی در دانشگاه‌های مختلف كشور و تفاهمنامه‌هایی كه ما با دانشگاه‌ها داشتیم نشان می‌داد كه موضوع زنان از امر تشریفاتی و نمادین به‌تدریج تبدیل می‌شود به یك امر نهادین. اقدام دیگر بحث توسعه و گسترش كمی و كیفی سازمان‌های غیردولتی زنان بود، این رویكرد تنها مختص مركز زنان نبود و توجه به جامعه مدنی رویكرد دولت اصلاحات بود. در حكمرانی خوب باید هر چه بیشتر كار را به خود مردم واگذار كرد، بنابر این در آن زمان سازمان‌های غیردولتی ما ٩ برابر شدند و از نظر كیفی هم رشد خوبی پیدا كردند.
در بحث آموزش هم اقدامی كه انجام دادیم و من خدا را شكر می‌كنم به خاطر آن، این بود كه توانستیم پوشش تحصیلی دختران را افزایش دهیم. مراكز شبانه‌روزی دختران در روستاها ایجاد شد. همین طور نگرش مركز امور مشاركت زنان در آن دوره توسعه همه‌جانبه امور زنان بود، یعنی ما هم به بحث آموزش، هم اشتغال و هم اصلاح قوانین و مقررات پرداختیم. از كارهای خوب دیگری كه انجام شد ولی متاسفانه به دلیل پایان دولت به ثمر ننشست بحث اصلاح قوانین مربوط به زنان بود كه كتاب بازپژوهی حقوق زنان بر اساس آن تدوین شد.
شما اعلام كرده بودید كه كتاب‌های تهیه‌شده آن زمان در دوران بعدی خمیر شده‌اند این كتاب هم خمیر شده یا هنوز در دسترس است؟
بله، این كتاب هم جزو خمیرشده‌ها بود اما تك‌نسخه‌هایی از آن وجود دارد. ما لایحه آن را هم آماده كردیم چون هدف از این كار تدوین لایحه‌ای بود تا قوانین و مقررات را اصلاح كند. این كار را انجام دادیم، در كمیسیون لوایح هم مطرح شد اما دوره دولت به پایان رسید. در بخش بین‌الملل هم ما حضور سازنده و موثری داشتیم چون همزمان بود این ایام با اجلاس‌های پكن+ ٥ و پكن + ١٠، دست ما پر بود و ما توانستیم گزارش‌های خوبی از وضعیت بهبود زنان بدهیم. هم در حوزه بهداشت و هم حوزه آموزش و مشاركت‌های مدنی و هم توانستیم تاثیرگذار باشیم در تدوین اسناد بین‌الملل. هم‌زمانی برخی وقایع مربوط به زنان با این ایام خیلی مبارك و میمون بود، كه من معتقدم از هم تاثیر متقابل داشتند. مثلا رشد دانش آموختگی دختران، افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و ورودی‌های دانشگاه‌ها یا بالا رفتن میزان مشاركت سیاسی و افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس. اینها تاثیر عوامل گوناگون بر یكدیگر در مسائل زنان را نشان می‌داد.
مركز در آن زمان تحقیقی انجام داد كه نشان می‌داد اولین مطالبه دختران اشتغال است و به همین دلیل مركز برنامه‌هایی برای افزایش اشتغال زنان انجام داد اما به نظر می‌رسد این افزایش خیلی كم صورت گرفت، علت چی بود؟
ما سیاستگذاری‌های‌مان را بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام می‌دادیم نه بر اساس هیجانات و گزارش‌های سطحی، از جمله پژوهش‌هایی كه انجام دادیم بررسی مطالبات زنان جامعه بود. این پروژه یك كار ملی بود و در سطح همه استان‌ها وروستاها انجام شد. نكته جالب این بود كه تفاوت معناداری بین مطالبات دختران روستایی و شهری وجود نداشت و این نشان می‌داد كه خواسته‌ها به هم خیلی نزدیك شده است. از جمله مهم‌ترین مطالبات بحث اشتغال بود و افزایش مراكز فرهنگی، تفریحی، ورزشی. علاوه بر اینكه این مطالبه از طرف زنان مطرح شده بود خود ما هم به نتیجه رسیده بودیم كه رشد دانش‌آموختگی زنان بالا رفتن تقاضای كار را به همراه خواهد داشت. یعنی یكی از انگیزه‌ها برای آموزش و داشتن تحصیلات بالاتر داشتن شغل است. اما مشكل اشتغال فقط در حوزه زنان نبود، یك مشكل ملی بود و دولت هم در این زمینه خیلی كار می‌كرد. وقتی مساله ملی وجود دارد مشكل برای زنان دو برابر می‌شود چون این مساله مطرح می‌شود كه اولویت اشتغال باید برای مردان باشد. تلاش ما بر این بود كه بتوانیم از طریق توسعه و گسترش تعاونی‌ها، ایجاد مهارت‌ها و جذب نیروی كار در بخش‌های غیردولتی به این مساله كمك كنیم، همچنین از طریق سازمان‌های غیردولتی كه می‌توانند از طریق كارآفرینی و به كار گرفتن نیروها كمك كنند، به افزایش اشتغال زنان كمك كنیم. به لحاظ كمی و به لحاظ قدر مطلق ما موفق بودیم. اما چون نرخ بیكاری با نرخ جمعیت فعال سنجیده می‌شود ما با دوره‌ای همزمان شده بودیم كه موج تحصیلكرده‌ها وارد مرحله اشتغال شده بودند. یعنی جمعیت متقاضی كار زیاد شده بود بنابراین هرچقدر شغل ایجاد می‌كردیم، نمی‌توانستیم منحنی اشتغال را رو به رشد نشان دهیم. به دلیل تلاش‌هایی كه انجام شد در چند سال اول دولت رشد اشتغال زنان را داریم، بعد یك ركودی را شاهدیم و بعد مجددا رشد اشتغال زنان را داریم. اما به هر حال نرخ بیكاری زنان به خصوص پدیده بیكاری زنان تحصیلكرده همچنان یكی از معضلات جامعه است.
باتوجه به اینكه هم اكنون نیز مشكل اشتغال زنان چالش بسیار بزرگی است، پیشنهادتان به معاونت فعلی زنان برای افزایش اشتغال زنان چیست؟
معاونت یك بسته‌هایی را برای اشتغال زنان تهیه كرده و به دولت هم داده است. پدیده اشتغال و راه‌حل‌هایی كه برای بهبود اشتغال زنان وجود دارد، یكی دو نسخه نیست، اقدامات متعددی باید انجام شود. یك سری مربوط است به اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقرراتی كه در این حوزه وجود دارد اگر تبعیض‌هایی دارند باید اصلاح شود. از طرف دیگر مدرك‌گرایی باید جای خود را به كسب مهارت دهد. بحث كارآفرینی اهمیت دارد كه زنان خوشبختانه در آن فعالیت می‌كنند. همچنین باید توجه شود كه برخی از تسهیلات یا امتیازهایی كه به زنان داده می‌شود در درازمدت نتیجه منفی بر اشتغال زنان دارد. یعنی ممكن است برخی از این تسهیلات در كوتاه‌مدت با رضایت خود زنان اعمال شود مثل مرخصی‌های طولانی زایمان، اما در بلندمدت بر مسیر بهره مندی از كار زنان تاثیر منفی خواهد داشت. چون كارفرما موفقیت خودش را درنظر می‌گیرد. اینكه نیروی كاری بگیرد كه ٩ ماه مرخصی برود، حقوق هم بگیرد، پستش را هم حفظ كند، یك نیروی كار دیگر هم برای جبران نبودنش بگیرد خیلی با منطق سود و زیان همراه نیست. به گونه‌ای باید حمایت‌ها طراحی بشود كه اثرات منفی نگذارد.
به هر حال در برخی كشورها این حمایت‌ها وجود دارد اما قوانین به‌قدری سختگیرانه از زنان حمایت می‌كند كه كارفرما نمی‌تواند نیروی زن را از كار بركنار كند، در ایران نمی‌شود چنین قوانینی گذاشت؟
مثلا در بحث همین مرخصی زایمان قانون تصویب شد اما بودجه‌اش تصویب نشد. توقعی ایجاد شد اما نتوانستند آن را اجرا كنند. مثلا دستگاه طویلی مانند آموزش و پرورش با این همه نیروی كار زن اگر بخواهد این قانون را اجرا كند، بخش زیادی از بودجه‌اش را باید هزینه این كار كند. قانون باید به گونه‌ای باشد كه تخلف از آن به آسانی میسر نباشد و در عین حال اجرای آن به ضرر سیستم هم نباشد. تنظیم این مساله به عهده نمایندگان مجلس است.
یك مطالبه‌ای كه از طرف زنان به‌خصوص زمان شما خیلی مطرح می‌شد تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بود، شما برای تحقق آن هم طرح اصلاح نظام حقوقی قضایی را داشتید و هم پیوستن به كنوانسیون رفع تبعیض از زنان، طرح نظام جامع حقوقی كه دیر به سرانجام رسید و دوره دولت اصلاحات تمام شد، كنوانسیون هم با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و فراز و نشیب‌های زیادی داشت، فكر می‌كنید علت اینكه تغییر قوانین مربوط به زنان تا این حد سخت است چیست؟
برای اصلاح قوانین ما از ابتدای تشكیل دولت اقدام كردیم، اما به صورت موردی. موارد متعددی را به عنوان لایحه به دولت می‌بردیم حتی خیلی وقت‌ها به صورت مستقیم نظر كارشناسی به نمایندگان مجلس می‌دادیم تا آنها به عنوان طرح بدهند و سرعت عمل بیشتری داشته باشد. تعداد این موارد زیاد شد به همین دلیل دولت از ما خواست كه به صورت بسته‌ای و جامع همه قوانین را بررسی و اصلاح كنیم. ما شروع كردیم به این امر كه كار بزرگی بود مجموعه قوانین مدنی، تجارت، خصوصی و... ما فكر می‌كردیم یك ساله بشود این قوانین را بررسی كرد، اما سه سال به طول انجامید و دانشگاه مفید قم به سفارش ما این كار را انجام داد. تعداد زیادی از اساتید كه هم بنیه فقهی داشتند و هم آكادمیك، این كار را انجام دادند. خواسته ما هم این بود كه فقط قوانین را بررسی نكنند بلكه خروجی كار لایحه باشد تا ما بتوانیم به دولت ارایه كنیم.
اما كنوانسیون داستان‌های زیادی ایجاد كرد متاسفانه غوغاسالاری و جنجال‌آفرینی و كارهایی كه از روی جهل و غفلت انجام شد باعث كندی كار شد. كنوانسیون برای ما مصرف خارجی داشت فقط مصرف داخلی نداشت. با توجه به اینكه اكثر كشورهای جهان به این كنوانسیون پیوسته بودند و نپیوستن به آن به نوعی تایید تبعیض علیه زنان تلقی می‌شد به این نتیجه رسیدیم كه پیوستن به كنوانسیون را بررسی كنیم. خدا رحمت كند جلسات بررسی آن زیر نظر آقای حبیبی برگزار می‌شد تا اینكه پیوستن به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت تصویب شد. داشتن حق تحفظ در كنوانسیون این امكان را می‌دهد كه بتوانیم ملاحظات داخلی را اعمال كنیم و كنوانسیون را كامل نپذیریم. ما با تحفظ ١١ بند از ٢٩ بند كنوانسیون آن را تصویب كردیم. با این حال رییس‌جمهور وقت گفتند شاید برخی از بندهای دیگر هم تفسیر كنند كه مغایر قوانین داخلی است بنابراین بهتر است تحفظ عمومی بگذارید. یعنی كنوانسیون را می‌پذیریم بدون هر ماده‌ای كه مغایر شرع اسلام باشد، دیگر از این بهتر نمی‌شد كه هم به كنوانسیون بپیوندیم و هم خلاف شرع و مصالح ملی عمل نكرده باشیم. خب دولت تصویب كرد در مجلس ششم هم تصویب شد، اما در شورای نگهبان رد شد. جالب است بدانید در شورای نگهبان به چه دلیلی رد شد. شورای نگهبان گفت مواردی كه نمی‌پذیرید را جزیی بگویید نه كلی یعنی همان پیشنهاد اولیه ما. وقتی شورای نگهبان رد كرد، دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت، مجلس می‌توانست آن را به ما برگرداند تا اصلاح كنیم، اما مجلس مجددا بر نظر خودش پافشاری كرد، بنابراین موضوع در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
پس الان مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند آن را تصویب كند؟
بله، به نظر من الان بهترین وضعیت را دارد یعنی در واقع ایران هم به كنوانسیون ملحق شده و هم نشده است. از یك طرف وقتی در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود می‌توانیم بگویم مجلس ما تصویب كرده است و در دستور كار شورای بالاتر است. مجمع هم نه رد كرده كه بگوییم ما نپیوستیم و نه تایید كرده كه دلواپسان داخلی دلواپس شوند.
شما معتقد نیستید كه پیوستن به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، می‌تواند به اصلاح قوانین داخلی كمك كند؟
من معتقدم كه ما اگر قوانین را براساس فقه پویا و عنصر زمان و مكان كه امام فرمودند اجتهاد كنیم، نیازی به كنوانسیون خارجی نداریم. نگرانی در زمان اصلاحات این بود كه با پیوستن به كنوانسیون مورد بازرسی مجامع بین‌الملل قرار بگیریم، اما تاكنون نشنیده‌ام در كشوری چنین اتفاقی بیفتد چون این كنوانسیون ضمانت اجرایی ندارد.
الان عربستان هم عضو است.
بله، عربستان هم عضو است و تا حالا رویه سازمان ملل نبوده كه بر اساس این كنوانسیون بازرسی انجام دهد یا گزارشی تهیه كند.
آن زمان فعالان جنبش زنان هم خواستار پیوستن به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بودند اما بدون شرط تحفظ، یعنی فكر می‌كردند اگر بدون تحفظ به كنوانسیون بپیوندیم منجر به اصلاح قوانین داخلی می‌شود.
بله، فعالان زنان این طور فكر می‌كردند، شاید بشود به لحاظ رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر افكار عمومی از پیوستن به كنوانسیون استفاده كرد، اما اینكه تصور كنیم ضمانت اجرایی داشته باشد این طور نیست. ما استناد كنیم به ضرورت‌های داخلی و مصالح ملی خودمان برای تغییر قوانین مربوط به زنان تاثیر‌گذاری‌اش خیلی بیشتر است.
به نظرتان علت این همه مقاومت در برابر اصلاح قوانین مربوط به زنان چیست؟ چون در این ٣٦ سال برای اصلاح قوانین خیلی تلاش شده اما تغییرات میلیمتری بوده است؟
اولا باید این را بپذیریم كه همه مشكلات زنان با تغییر قوانین حل نمی‌شود، از سوی دیگر قانون زمانی می‌تواند در جامعه به خوبی اجرا شود كه متناسب با فرهنگ عمومی و نیاز عمومی جامعه باشد. بنابر این شاید مقدم بر تغییر قوانین نیاز به تغییر نگرش‌ها داشته باشیم، بنابراین تا تغییر نگرش صورت نگیرد تغییر قوانین صورت نمی‌گیرد. قانون توسط چه كسانی نوشته می‌شود؟ تصویب نهایی توسط چه كسانی صورت می‌گیرد؟ این سدی كه از آن حرف می‌زنید به خاطر این است كه ذهنیت‌ها تغییر نكرده است. وقتی ذهنیت كسانی این است كه یكی از مصایب جامعه ما افزایش تعداد دختران دانشجوست معلوم است كه سد وجود دارد. بنابر این اصلاح قوانین نیازمند كار فرهنگی و تبیین و تحلیل وضع موجود است وخیلی زمان می‌برد. مثلا زمانی كه ما می‌خواستیم دانشگاه برویم دانشگاه رفتن دختران اصلا امر مذمومی بود، خب این را نمی‌شد با وضع قانون درست كرد. اما الان دیگر كسی تحصیل دختران را بد و سبب بی‌بند و باری نمی‌داند.
نكته دیگر این است كه نگاه ما به بهبود وضعیت زنان یك نگاه جامع و سیستماتیك باید باشد، یعنی باید همه بخش‌ها را با هم ببینیم، یك بخش این نگاه جامع اصلاح قوانین است، بخش دیگر توانمندسازی است، كار فرهنگی و ایجاد سازمان‌های غیر دولتی است. بخش دیگر ایجاد سازوكار و آیین‌نامه است، بخش دیگر بودجه است، باید مسائل زنان بر اساس یك نظریه مدون مشخص پیش برود تا منجر به رشد شود. وگرنه اگر یك بخش رشد كند و بخش دیگر رشد نكند مشكل ایجاد می‌شود. مثلا بعد از انقلاب بسیار در مورد آگاهی زنان از حقوق و تكالیف‌شان سخن گفته شد، اما این امرمنوط به رعایت اخلاق ازسوی مردان در خانواده است. الان زنان ما آگاه‌تر شده‌اند اما مردان با اخلاق‌تر نشده‌اند. مردان می‌خواهند مانند پدران و پدربزرگان‌شان در خانه عمل كنند اما دختران به سبك مدرن، به همین دلیل مشكل ایجاد می‌شود.
چند وقت پیش گفتید نتایج طرح ملی امحای خشونت علیه زنان در دولت احمدی‌نژاد خمیر شده است، كتابخانه تخصصی زنان چی؟ آن هم از بین رفته یا هنوز وجود دارد؟
بهمن ماه سال ٧٦ اولین كتابخانه تخصصی زنان را افتتاح كردم، به تدریج این كتابخانه از نظر تعداد كتاب‌ها و اطلاعات اولیه رشد پیدا كرد و به صورت مكانیكی قابل دسترسی از بیرون بود. این كتابخانه تا همین اواخر بود، اما الان ظاهرا با قراردادی كه با كتابخانه ملی بسته شده، قرار شده است به آنجا منتقل شود. به نظر من این از جمله خطاهای معاونت است، چرا كه مركزی مانند معاونت زنان خودش برای انجام كارهایش نیازمند كتابخانه است. این كتابخانه مخزن باز بود. در زمان ما بعد از دوره اصلاحات می‌خواستند كتابخانه را منهدم كنند چون فكر می‌كردند كتاب‌های منحرف در آن است، تا اینكه مسوولان كتابخانه كه خودشان هم در شكل‌گیری آن نقش داشتند، پیشنهاد كردند كه برای دسترسی به كتاب‌ها سطح تعیین كنیم، به این معنا كه مثلا یك بخش از كتاب‌ها را فقط در دسترس دانشجویان دكترا قرار دهیم.
چیزهایی كه آنجا خمیر شد انتشارات خود مركز بود، تحقیقات و پژوهش‌هایی كه آنجا انجام می‌شد را منتشر می‌كردیم تا تولید دانش هم داشته باشیم به خصوص اینكه رشته مطالعات زنان هم ایجاد شده بود و نیاز داشتند به منابعی دسترسی پیدا كنند، ما حق فروش هم نداشتیم این كتاب‌ها را چاپ می‌كردیم و در اختیار نهادها و مسوولان قرار می‌دادیم و توزیع می‌كردیم، بخشی از كتاب‌هایی كه توزیع نكرده بودیم را به دلیل اینكه كتب ضاله تشخیص داده بودند خمیر كردند. تحقیقات مربوط به خشونت در مركز نبود این تحقیقات را وزارت كشور انجام داده بود، كه ظاهرا همان جا هم تبدیل به خمیر شده است.
برای پیشبرد اهدافی كه در مركز داشتید مهم‌ترین موانعی كه سد راه‌تان بود چه بود؟
كار در حوزه زنان كار جدیدی بود، مانند فعالیت ما در دولت‌های قبل و حتی قبل از انقلاب وجود نداشت. در دوره پهلوی سازمان زنان وجود داشت كه متشكل بود از ١٨ سازمان كه بیشتر كارهای خیریه‌ای انجام می‌دادند، دولت كار خاصی در این زمینه انجام نمی‌داد. اما نگاه ما این بود كه باید برنامه‌ریزی‌های كشور با توجه به نیازها و مطالبات زنان و با عنایت به تفاوت‌هایی كه بین زنان و مردان وجود دارد صورت بگیرد. در دادن امكانات و فرصت‌ها و لذا این بحث جدیدی بود. جا انداختن این مطلب در ذهن برنامه‌ریزان و سیاستمداران یكی از موانع مهم بر سر راه ما بود كه تا حدودی موفق بودیم و انجام شد اما به سختی. خیلی طول كشید كه جا بیندازیم كه بالاخره رسالت مركز زنان چیست؟یك عده فكر می‌كردند كه هر چیزی كه به نوعی به زنان مربوط می‌شود را مركز زنان باید انجام دهد. مثلا وزیر آموزش و پرورش وقت می‌گفت شما می‌خواهید زن و مرد را از هم جدا كنید؟ فكر می‌كردند ما تفكیك جنسیتی می‌خواهیم ایجاد كنیم و یك عده‌ای فكر می‌كردند ما باید یك سری كارهای نمایشی یا فرمالیته و نمادین انجام دهیم. تبیین اینكه مركز زنان وظیفه راهبردی دارد و فعالیت‌ها باید از سوی خود دستگاه‌ها با نظر مركز زنان انجام شود خیلی زمان برد. نكته دیگر این بود كه به دلیل نو بودن فعالیت ما كارشناس و صاحبنظر در این زمینه كم داشتیم.
اكثر كسانی كه وارد مركز شده بودند برای اولین بار بود كه در این حوزه كار می‌كردند چون قبل از آن ما رشته مطالعات زنان نداشتیم كه فارغ‌التحصیلان را به كار بگیریم. بحث دیگر تفكر مردسالاری است كه حاكم بر همه دنیاست كه برنمی‌تابند برخی از این طرح‌ها و برنامه‌ها را. اما نكته مثبت این بود كه ما از حمایت و پشتیبانی جدی شخص رییس‌جمهور برخوردار بودیم یعنی نگرش مثبت و كریمانه آقای رییس‌جمهور كه واقعا و بدون تظاهر باور داشتند به توانایی زنان و بهره‌مندی نظام از این توانایی برای ما كمك خیلی خوبی بود. نكته دیگر اینكه عضویت من در كابینه خیلی تاثیرگذار بود هم برای خود من هم برای بحث زنان و هم برای مردان كابینه. ما هفته‌ای هشت ساعت جلسات مشترك داشتیم اولا برای من سطح اهمیت امور زنان در میان مسائل كلان كشور مشخص می‌شد چون ما باید سطح و اندازه و قدر كار خودمان را بدانیم و توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم. از طرف دیگر فرصت خوبی بود تا بتوانیم تاثیرگذار باشیم و با دادن گزارش‌های منظم و اطلاعات و خبرنامه‌های ماهانه به نوعی این درگیری ذهنی را برای مدیران جامعه و وزرا به وجود آوریم كه به موضوع زنان هم فكر و توجه كنند. نكته مهم دیگر این بود كه در سر بزنگاه و مواقع اصلی مثلا زمانی كه قرار بود بودجه‌ای تصویب شود یا تصمیمی گرفته شود تاثیر می‌گذاشتیم تا مساله زنان دیده شود و جهت می‌دادیم تصمیمات را در حد مقدورات‌مان.
در آن دوران انتظار برای انتخاب وزیر زن خیلی بالا بود، چه شد كه نشد؟
معمولا این مساله مغفول می‌ماند كه تا سال ٧٦ همه كابینه‌های جمهوری اسلامی مردانه بود و یك زن به كابینه راه پیدا نكرده بود. اقدامی كه از سوی رییس دولت اصلاحات در شكستن سد ورود زنان به كابینه انجام شد قدم بسیار موثر و بزرگی بود كه متاسفانه هیچگاه آن‌طور كه باید دیده نشد، ایشان به‌درستی انتخاب كردند. اگر از همان اول وزیر زن انتخاب می‌كردند قطعا مجلس پنجم رد می‌كرد، ایشان به عنوان معاون رییس‌جمهور انتخاب كردند كه نیاز به رای اعتماد مجلس نداشته باشد. از خواسته‌های من بود كه در جلسات هیات دولت شركت كنم چون امور زنان با گوشه‌نشینی و كنار نشستن حل نمی‌شود ما باید در مراكز تصمیم‌سازی شركت داشته باشیم، رییس‌جمهور هم قبول كردند. خود همین اقدام با واكنش برخی بزرگان مواجه شد در مورد من كمتر اما در مورد سازمان محیط زیست برخی معتقد بودند محیط‌زیست جنبه امارت و حكمرانی دارد و حكمرانی هم مثل قضاوت شایسته زنان نیست. حتی تهدید كردند كه اگر رییس‌جمهور بخواهد وزیر زن انتخاب كند ما به مردم اعلام می‌كنیم كه دولت غیر شرعی است و مالیات نباید بدهید. مقاومت بسیار زیاد بود، با وجود همه اینها من به شخصه شاهد بودم كه رییس‌جمهور تصمیم به این كار داشتند، قطعا این انتظار وجود ندارد كه به هر نحوی و با هر كسی بالاخره یك وزیر زن انتخاب شود، ایشان نمی‌خواست یك حركت نمایشی انجام دهد، بررسی‌هایی هم شد لیستی هم تهیه شد از زنان توانمند اما در نهایت این كار انجام نشد. اما من معتقدم كه اقدامی كه در دولت بعدی برای وزارت بهداشت انجام شد قطعا نتیجه و تداوم حركت دولت اصلاحات بود. عملكرد خوب خانم ابتكار و گزارش‌هایی كه از عملكرد او وجود داشت سبب شد اعتماد به توانمندی زنان برای مدیریت در سطح كلان ایجاد شود.
ماجرای تحقیق و تفحص از مركز چه بود؟
در اواخر دولت اصلاحات مجلس هفتم سر كار آمد كه نگرش متفاوتی نسبت به دولت داشت. تلاش‌هایی برای مقابله با دولت انجام شد از جمله استیضاح وزرا، به قدری این استیضاح‌ها زیاد شده بود كه پیغام رسید از بیت رهبری كه بگذارید دولت كار خودش را انجام دهد كه سبب شد استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پس بگیرند. نمایندگان تحقیق و تفحص از مركز امور زنان را مانند تیمم بدل از وضو، بدل از استیضاح انجام دادند. هیاتی از طرف نمایندگان مجلس معرفی شد، ما هم با طیب خاطر پذیرفتیم گرچه برای ما سخت بود چون اواخر كارمان بود و می‌خواستیم یك‌سری مستندسازی‌هایی را انجام دهیم. این هیات سه نفره شش ماه در مركز ساكن شدند، متاسفانه افرادی برای این كار انتخاب شدند كه به‌هیچ‌وجه با الفبای كار زنان و كار مدیریتی آشنا نبودند. یكی از این افراد كه بعدها به عنوان معاون مركز خانواده در دولت بعدی انتخاب شد و دستمزد كارش را گرفت در یك جلسه‌ای كه صحبت از اتوماسیون مركز بود، سوال كرده بود كه آقای ماسیون كیه كه شما باهاش جلسه دارید. چنین فردی می‌خواست ارزیابی كند عملكرد مركز زنان را بالاخره این كار انجام شد و در مجلس هم گزارش‌اش داده شد، یك سری مطالب بی‌ربط مطرح و گزارش به قوه قضاییه هم داده شد. قوه قضاییه هم بررسی آن را حدود پنج، شش سال طول داد چون به قدری این گزارش سیاسی و براساس منویات شخصی تهیه شده بود كه قوه قضاییه نمی‌توانست حتی از مرحله بازپرسی عبور و كیفرخواست صادر كند و بعد دادگاه تشكیل دهد تا ما برویم دفاع كنیم. در همان مرحله بازپرسی مانده بود، خلاصه پنج، شش سال طول كشید و در نهایت پرونده منع پیگرد قانونی خورد یعنی هیچ یعنی همه ادعاها پوچ بود. البته هدف آنها بهره‌برداری سیاسی از این كار بود كه توانستند انجام دهند، ادعاهای بی‌اساس كه روزنامه‌ها چاپ كردند.
مجلس هفتم بودجه مركز را هم كم كرد؟ تا جایی كه به یاد می‌آورم بحث تخصیص بودجه مركز به سایر نهاد‌های مربوط به زنان مطرح شد؟
سالی كه من وارد مركز شدم بودجه مركز ٤٠ میلیون تومان بود كه مقداری از آن هم هزینه شده بود، سال ٨٤ كه مركز را تحویل حضرات دادیم و بودجه مركز ٢٢ میلیارد تومان بود یعنی ٣٦٠ برابر. از مكانیسم‌هایی كه برای افزایش بودجه به‌كار بردیم و بسیار موثر بود این بود كه ٢٥ صدم درصد دستگاه‌ها باید با نظر مركز زنان و در مورد زنان استفاده شود. این سبب رشد بودجه شد، مجلس بودجه را بر اساس برنامه می‌دهد، در دوره بعد ما چون نتوانستند برنامه دهند بودجه زنان از ٢٢ میلیارد به هشت میلیارد كاهش پیدا كرد. البته از ویژگی‌های دولت قبل بازی با آمار و جعل آمار بود مركز زنان آن دوره هم با آمار بازی می‌كرد و فقط بودجه مركز را بدون در نظر گرفتن بودجه سایر وزارتخانه‌ها كه به زنان اختصاص می‌یافت مطرح می‌كرد و مدعی رشد بودجه شدند.
ارزیابی‌تان از عملكرد معاونت فعلی زنان چیست؟
در اواخر دولت گذشته نام مركز زنان تبدیل به معاونت زنان شد، در حالی كه ارتقای یك سازمان نیازمند سازوكار و لوازم خودش است، زمانی كه دفتر زنان در دولت تبدیل شد به مركز زنان تعداد پست‌های سازمانی ما سه برابر شد، بودجه افزایش پیدا كرد و ردیف بودجه خاص پیدا كردیم. ارتقای سازمانی لوازمی دارد كه از اصول اولیه كار مدیریت است. در اواخر دولت احمدی‌نژاد تنها نام مركز را به معاونت تغییر دادند. نه پست سازمانی تغییر كرد نه بودجه افزایش یافت و نه هیچ اتفاق دیگری افتاد. تنها به این دلیل این كار انجام شد كه در تاریخ گفته شود در این دوران مركز زنان به معاونت ارتقا یافت. تا اینكه آقای روحانی از سوی مردم به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شدند، بحث‌ها و برنامه‌های ایشان در مورد زنان مطالب خوبی بود. پس از انتخابات كارگروه زنان تشكیل شد تا هم برنامه صد روزه زنان را بنویسند، هم افرادی را پیشنهاد دهند برای ریاست معاونت و هم راهكار برای آینده بدهند. من هم یكی از پنج عضو این كارگروه بودم. انتخاب این كارگروه به خانم مولاوردی رسید، به نظر من انتخاب خانم مولاوردی با توجه به سایر گزینه‌هایی كه وجود داشت و مورد پذیرش رییس‌جمهور بود انتخاب خوبی بود، انتخاب اصلح بود. به این دلیل كه خانم مولاوردی هم تجربه كار تشكیلاتی، هم تجربه كار در امور زنان داشتند، هم خانم فاضل و با سوادی در این زمینه بودند و می‌دانستند كار امور زنان چیست. منتها ایشان مجموعه‌ای را تحویل گرفتند كه دو برابر پست سازمانی نیروی كار داشت یعنی مركزی كه ٥٥ پست سازمانی و ١١٠ نفر نیروی كار داشت؛ نیروی كاری كه براساس روابط یك عده جمع شده بودند و تجربه كاری نداشتند. اسناد و مدارك و گزارش‌های قبلی همه از بین رفته بود و كارها بر اساس كارشناسی انجام نمی‌شد. بودجه معاونت نسبت به گذشته كاهش یافته بود و در عین حال سطح توقع جامعه افزایش یافته بود. دورانی كه گذشته بود كه من اسمش را دوران فترت امور زنان می‌گذارم ایشان باید با این مجموعه یك‌سری كارهایی را انجام دهد، از طرفی حمایت و پشتیبانی جدی كه باید سیستم نسبت به ایشان داشته باشد من ملاحظه نمی‌كنم. یا اینكه آن نگاهی كه باید نسبت به فعالیت معاونت زنان وجود داشته باشد كه رویكرد راهبردی و سیاستگذاری است نه رویكرد نمایشی و نمادین. از طرف دیگر حاشیه‌سازی‌هایی كه نسبت به كار و فعالیت معاونت وجود دارد یعنی عدم همراهی مجلسی‌ها، عدم همراهی شورای فرهنگی زنان، نه تنها عدم همراهی بلكه چوب لای چرخ گذاشتن و بهانه‌گیری‌ها و ایراد گرفتن از هر اقدام و گزارشی كه انجام می‌شود. به خصوص بحث‌های غیركارشناسی. اخیرا یكی از این خانم‌های نماینده مجلس مصاحبه كرده درباره طرح ملیكا كه ما در گذشته انجام دادیم و معاونت می‌خواهد مجددا آن را اجرا كند. این طرح برای توانمندسازی زنان برای حضور در مجامع بین‌المللی اجرا شد، ملیكا نام خارجی مادر امام زمان است به همین دلیل این نام را برایش انتخاب كردیم. اخیرا این خانم در مجلس گفته است ملیكا حروف اول یك طرح فمینیستی است، این ادعاهای پوچ مطرح می‌شود. سختی كار خانم مولاوردی از سختی كاری كه ما داشتیم خیلی بیشتر است در زمان ما مركز یك نهاد نوپایی بود و ما باید آن را رشد می‌دادیم. اما خانم مولاوردی باید ابتدا از آواری كه ریخته آواربرداری كند بعد كار انجام دهد، ضمن اینكه كار در حوزه زنان دیربازده و درازمدت است. با این حال تا اینجا جهت‌گیری‌ها و اقدامات ایشان مثبت بوده است.
نظر شما