سلامت نیوز:جریان آرام آبهای معدنی، وارد تلاطم و بحران شده است. چراكه بعد از اعلام ناسالم بودن 12 محصول آب معدنی، جدای از ایجاد نگرانی درمیان مردم، شركت‌های تولیدكننده نیز متحمل ضرر و زیان شده‌اند. آنچه به بحران دامن زده، اختلاف‌نظر دو سازمان استاندارد و غذا و داروست كه یكی این محصولات را ناسالم توصیف می‌كند و دیگری آنها را استاندارد می‌خواند.
نبود متولی واحد برای نظارت بر مواد غذایی، بار دیگر تنش ایجاد كرده است و قربانی اصلی این تنش، صنایع تولیدی این مواد هستند. روزنامه تعادل در گفت‌وگو با روسای سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد و همچنین نماینده صنایع آبهای معدنی و آشامیدنی این موضوع را بررسی کرد.
آب معدنی، نوعی فرار به سمت دروازه سلامتی برای محسوب می‌شود. آنها كه نگران سلامتی آب آشامیدنی لوله‌كشی هستند و می‌خواهند آبی سالم‌تر از آنچه مردم مصرف می‌كنند، بنوشند. اما به تازگی خبرهایی منتشر می‌شود كه اصول اعتقادی این را زیر سوال می‌برد. سازمان غذا و دارو، 12شركت تولید آب معدنی را فاقد صلاحیت‌های لازم تشخیص داده و از آنها خواسته تغییراتی را درخط تولید خود اعمال كنند.
البته مساله به اینجا ختم نمی‌شود، آنچه باعث شده كه وضعیت بحرانی شود، این است كه یكی از این شركت‌های معدنی كه از قضا بسیار معروف است و یك‌چهارم بازار ایران را دراختیار دارد، به این اخطار سازمان غذا و دارو توجه نكرده است. این سازمان نیز متعاقبا شركت مذكور را از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی و دستور جمع‌آوری محصولات این شركت از بازار را صادر كرده است.
جالب اینجاست كه مهر استاندارد، بر محصولات این شركت تولید آب معدنی درج شده و البته سازمان استاندارد، نهادی نیست كه در دفاع از عملكرد خود، از موضع ضعف درآید. اقدام سازمان غذا و دارو در روزهای گذشته با اعتراض سازمان استاندارد مواجه شده است.
مسلم بیات، مدیركل اداره استاندارد استان تهران، سه‌شنبه 7 مهرماه اعلام كرد كه نمونه‌هایی از محصولات موجود دربازار شركت پلمب شده جمع‌آوری و آزمایش شده‌اند و بنا بر نتابج این آزمایش‌ها، محصولات شركت مذكور استاندارد است و مشكل سلامتی ندارد.
این اختلاف‌نظر میان دو سازمان دولتی، سلسله درگیری‌هایی را به وجود آورده و به تنش دامن زده است. تنشی كه گویا قرار نیست به آرامش ختم شود.
یك دولت و دو حرف
چرا دو سازمانی كه هردو تحت نظارت یك دولت هستند تا این حد اختلاف‌نظر دارند؟ برای اطلاع از علت این موضوع، با سازمان غذا و دارو تماس گرفته شد.
رسول دیناروند، رییس این سازمان و معاون وزیر بهداشت گفت كه استاندارد بودن یك محصول، با سلامت بودن آن متفاوت است. سازمانی كه متولی تشخیص سلامتی محصولات غذایی است، سازمان غذا و داروست و حرف آخر را در این زمینه این سازمان می‌زند.
دیناروند همچنین از اقدام سازمان استاندارد در مداخله به موضوع آبهای معدنی انتقاد كرد و این مساله را نادرست خواند. «ما متولی تامین سلامت جامعه هستیم. برای حفظ سلامتی مردم، اقداماتی از این دست ضروری است.»
برای انكه جانب بی‌طرفی را نگاه داشته شود ، به سراغ سازمان استاندارد رفتیم و نظر رییس این سازمان را در مورد اختلافات به وجود آمده جویا شد. اما نیره پیروزبخت از پاسخگویی امتناع كرد و تنها گفت كه این سازمان درحال مذاكره با سازمان غذا و داروست تا هر دو سازمان موضعی مشترك اتخاذ كنند.
وزیر وارد می‌شود
با بالاگرفتن اختلافات میان روسای دو سازمان دولتی، اظهارنظر یك مقام بلندپایه‌تر ضروری به‌نظر می‌رسد و گویا وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشكی این ضرورت را درك كرده است. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، پا به میدان گذاشته تا از سازمانی كه رییس آن معاونش است، دفاع كند.
وزیر بهداشت در این باره می‌گوید: «وزارت بهداشت بنابر وظیفه ذاتی خود بر شركت‌های تولید آب معدنی و آشامیدنی نظارت دایم دارد و اگر تخلفی صورت گیرد به سرعت با متخلفان برخورد می‌شود. این‌بار نیز پس از بررسی كیفیت آبهای بسته‌بندی تولیدی در داخل، مشخص شد كه 12 شركت كیفیت لازم را ندارد و به آنان تذكرات لازم برای اصلاح فرآیند تولید و رفع مشكلات داده شد.
اغلب این شركت‌ها تذكرات وزارت بهداشت را جدی گرفتند و با توقف روند تولید، اصلاح مشكلات را آغاز كردند كه از آنها راضی هستیم. فقط یك شركت برتخلف خود اصرار داشت و توزیع محصولات آلوده را متوقف نكرد كه نام آن در رسانه‌ها اعلام شد. بقیه شركت‌های تولیدكننده نیز مطمئن باشند كه اگر تخلفات آنها ادامه یابد از سه ماه بعد اسامی همه آنها را در بدو تشخیص تخلف، در رسانه‌ها اعلام می‌كنیم تا همه مردم بدانند وضعیت كیفیت آبهای معدنی و آشامیدنی بسته‌بندی شده نیز از این پس در یك سایت مشخص به مردم اعلام می‌شود.
شركت‌هایی كه به تخلف خود اصرار داشته باشند، هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و هم به‌طور رسمی اسامی آنها از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.»
این گفته‌های وزیر بهداشت، تایید سخنان معاونش محسوب می‌شود و می‌توان آن را به عنوان جبهه‌گیری یك مقام عالی‌رتبه دولتی، علیه سازمان استاندارد محسوب كرد. سازمانی كه اداره خود آن نیز برعهده دولت است.
كمر صنایع شكسته است
به نظر می‌رسد كه خلأ قانونی، علت اصلی به وجود آمدن این تنش باشد. در ایران 4 سازمان متولی نظارت بر محصولات غذایی هستند. وزارت جهاد كشاورزی و سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و تعزیرات حكومتی در این مورد مسوولند و گاهی اوقات اختلاف موازین و حتی سلیقه‌های این سازمان‌ها، مشكل‌ساز می‌شوند. هرچند این اختلافات، برای نهاد‌های ناظر دردسر ایجاد می‌كند، اما بزرگ‌ترین قربانی این خلأ قانونی، صنایع هستند. برای آنكه از مواضع صاحبان صنایع آب آشامیدنی و معدنی اگاه شویم، با انجمن آب ایران تماس گرفتیم.
پیمان فروهر، دبیر این انجمن كه صدایش از خستگی زیاد حكایت داشت، گفت كه درحال خروج از جلسه است كه در وزارت صنعت و معدن و با حضور نمایندگان دو سازمان استاندارد و غذا و دارو برگزار شده است. جلسه‌یی كه فروهر حتی از انعقاد آن نیز راضی نبود، چراكه اعتقاد داشت این دست جلسات، نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
به گفته فروهر، سازمان غذا و دارو استانداردهای سخت‌گیرانه‌یی را بر صنایع اعمال می‌كند كه با استانداردهای جهانی مغایرت دارد. به عنوان مثال، درحالی كه استاندارد نیترات برای آبهای معدنی در سایر كشورها 50 است و درحالی كه سازمان استاندارد نیز این عدد را پذیرفته است، سازمان غذا و دارو نیترات 30 را از صنایع طلب می‌كند.
دبیر انجمن آب ایران درباره نتیجه جلسه‌یی كه در آن شركت داشت، گفت كه قرار بر آن شد كه تا پایان مهرماه، كمیته‌یی مشترك با حضور سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد برای نظارت بر صنایع آب معدنی و آشامیدنی تشكیل شود. هرچند فروهر چندان به اثربخشی این تصمیم امیدوار نبود. چراكه اعتقاد داشت هر دوی این سازمان‌ها قویا به ضوابط خود احترام می‌گذارند و نزدیك كردن نظر آنها به یكدیگر دشوار است.
چندی پیش، زمزمه‌هایی از تمایل دولت به اعلام یك متولی واحد برای نظارت بر محصولات غذایی شنیده شد.
این اقدام، بیش از هر نهاد یا سازمانی مورد تاكید و حمایت سازمان غذا و دارو بود. اكنون بعد از گذشت چند ماه از طرح مساله، موضوع متولی واحد برای نظارت بر مواد غذایی مسكوت مانده است. اما به‌نظر می‌رسد كه این مساله، باید مجددا در صدر توجه و تاكید دولت قرار گیرد. چراكه وجود متولی واحد، جدای از ارتقای سطح سلامت و جلوگیری از موازی‌كاری و هدر رفت منابع، صنایع را نیز از سردرگمی نجات خواهد داد.
نظر شما